سرویس ورزش مشرق - اگرچه محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان عنوان داشته که بر مسیر قانون گرایی و دموکراسی در ورزش است؛ اما وقوع اتفاقاتی در هفته های اخیر درباره یک فدراسیون، همگان را متحیر کرد. این موضوع تا بدانجا بود که فردی که از مدیران صیانت از ورزش کشور برابر انحرافات و تخلفات است، عملا وارد فرآیندی قانون شکنانه و بدعت گونه شد که با همراهی برخی مدیران دستگاه ورزش همراه بود.این اتفاقات تا بدانجا ادامه یافت که با انتشار بیانیه ای از سوی وزارت ورزش مبنی بر لغو انتخابات به زمانی دیگر، یک بی قانونی عجیب در دوران وزارت گودرزی به ثبت رسید؛ اما این همه ماجرا نبود. وقتی سطور این بیانیه مورد بررسی قرار می گیرد، ادعاهایی مطرح شده که در تاریخ نهادهای امنیتی بی سابقه است. تا کنون سابقه نداشته که وزارت ورزش، دستگاه امنیتی را مورد اتهام قرار داده و بی توجه به قانون، چنین رفتاری از خود بروز دهد. به راستی، یک بازی انتخاباتی چقدر ارزش دارد که چنین رفتاری به نمایش گذاشته می شود؟
استعلام هایی که آمد اما نیامد!
فدراسیون کاراته در 4 مرداد ماه اعلام کرد که صلاحیت 27 نامزد ریاست انتخابات فدراسیون کاراته به صورت رسمی اعلام شده و انتخابات 11 مرداد ماه برگزار خواهد شد. جالب اینجاست که منبع این خبر، اعلام وزارت ورزش و جوانان ذکر شده و حکایت از این دارد که تمام امور در این زمینه هماهنگ شده و استعلام های نهادهای ذیربط نیز به صورت کتبی ارسال شده است.
گفت‌وگوی حمیدرضا حسنی خو، مدیرکل پرمصاحبه حراست وزارت ورزش و جوانان با یک خبرگزاری نیز که یکشنبه 10 آبان ماه صورت گرفت، تکمیلی بر این موضوع بود. "همه کاندیداها را از نهادهای نظارتی که باید استعلام کنیم، استعلام کرده و براساس قانون عمل می کنیم." این جمله نیز تائیدی بر این موضوع بود که تمام کارها انجام شده و باید منتظر بود که صبح امروز انتخابات برگزار شود؛ اما به یک باره و بی هیچ توجیه قانونی و منطقی، این اتفاق صورت نگرفت.در اطلاعیه معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ادعایی عجیب مطرح شده بود که در تعارض با تمام اخبار رسمی بود. در بخشی از این بیانیه آمده که این انتخابات به دلیل دریافت تایید کتبی صلاحیت از سوی نهادهای ذیربط برگزار نخواهد شد؛ اما این ادعا در شرایطی است که اگر چنین نشده، اظهارات مدیرکل حراست و خبر رسمی اعلام شده کذب بوده است. نسبتی که پیگیری خبرنگار مشرق نشان می دهد که فاقد صحت بوده و نامه کتبی از سوی نهاد ذیربط صادر شده و حتی رد صلاحیت یکی از نامزدها نیز در هفته گذشته اعلام شده است.
اتهام بی سابقه دستگاه ورزش به نهاد امنیتی
اما ماجرا هنگامی عجیب تر می شود که برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، یک دستگاه اجرایی مانند وزارت ورزش که سطح اهمیتی درجه دو یا سه دارد، نهاد امنیتی و صلاحیت های اعلامی را زیر سوال می برد. در شرایطی که مبرهن است که استعلام ها اعلام شده و وزارت ورزش نیز به فدراسیون کاراته اعلام داشته، در بیانیه معاونت این وزارتخانه، ادعایی مطرح می شود که زیر سوال بردن تشکیلات امنیتی است. "نظر به اظهار نظر برخی نهادهای رسمی کشور مبنی بر وجود شائبه در تائید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای ثبت نامه شده در فدراسیون کاراته و ضرورت تکمیل مراحل بازرسی" که در این بیانیه اعلام شده، تهمتی بی سابقه به دستگاه امنیتی و مسئول احراز صلاحیت در نظام جمهوری اسلامی است که آن را شائبه دار دانسته است.
این اتهام که یک ساختارشکنی در موضوع صلاحیت ها و بدعتی بی سابقه است که از سوی یک معاونت وزارتخانه مطرح شده، در ادامه از ضرورت تکمیل مراحل بازرسی سخن گفته است. اگرچه این بیانیه نامی از نهادهای رسمی به میان نیاورده؛ اما قطعا دستگاه ذیربط به این ماجرا، اشرافی چندین برابر و همه جانبه تر از هر نهاد دیگری دارد. پرسش دیگر این است که نهادهای رسمی کشور نمی دانند که اگر موضوعی نیز وجود دارد، بایستی با دستگاه نظارتی مکاتبه شود؟ شاید مسئله اغراضی دیگر است که باعث شده تا این رفتار غیر تشکیلاتی صورت گرفته و وزارت ورزش ادعاهایی عجیب را مطرح کند؟
