به گزارش مشرق، روحانی در این بیانیه خاطرنشان کرد: به محض طرح موضوع و بروز حساسیت‌ها و صرف‌نظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی غیرعدالتخواهانه، دستور دادم کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برای سه هدف: 1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛ 2- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛ 3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛ تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید.

 

روحانی تصریح کرد: هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می‌کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تاکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن نمایم.

 

اکنون که 2 ماه از شروع روشنگری رسانه‌ها و 5 روز از بیانیه رئیس‌جمهور می‌گذرد، یکی از سوالات مهم افکار عمومی این است که رئیس‌جمهور محترم بین برادر خویش و حقوق عمومی کدام را انتخاب می‌کند؟ طبق گزارش‌ رسمی و مستند سازمان بازرسی، این سازمان مخالف واگذاری مدیریت «بانک‌ رفاه کارگران» به مدیر متخلف و دارای پرونده «بانک ملی» (علی صدقی) بوده است اما نامبرده با فشار و اصرار حسین فریدون به مدیریت رسیده است. صدقی از حقوق 234 میلیونی و پاداش 500 میلیونی برخوردار شده بود.

 

اکنون افکار عمومی انتظار دارند رئیس‌جمهور برادری‌اش را با عدالت و مردم نشان دهد و در عمل ثابت کند بر سر مبارزه با فساد و رانت اداری با هیچ کس عقد اخوت نبسته است. اثبات این ماجرا به برکناری رسمی فریدون از دستیاری ارشد و سپردن وی به دادگاه برای مجازات است.

 

در مجازات‌های قانونی و حقوقی گاه مسئولیت آقای روحانی بیشتر از مسئولیت عامل (مرتکب جرم) است و به همین دلیل می‌گویند سبب و مسبب اقوی از مباشر است.

 

آقای روحانی اگر چنان‌که در بیانیه می‌گوید با کسی عقد اخوت نبسته و در مبارزه با فساد و حقوق‌های نجومی جدی است، باید قبل از قوه قضائیه گریبان برادر و دستیار ارشدش حسین فریدون، معاون اولش اسحاق جهانگیری، وزرای اقتصاد و رفاه را به خاطر سببیت و آمریت، قصور یا تقصیر، آلودگی، و یا تعلل در ساماندهی آیین‌نامه‌ها و مجوزها بگیرد، عذر متخلفان را بخواهند و آنها را به قوه قضائیه معرفی کنند. و البته مسئولیت از سازمان بازرسی و قوه قضائیه ساقط نیست.