به گزارش مشرق، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: به دنبال افزایش گمانه‌زنی‌ها در خصوص اقدام دولت به اختصاص منابع غیرمجاز به پرداخت یارانه نقدی، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها تخصيص هرگونه اعتبار به یارانه نقدی از منابع مربوط به پارس جنوبي يا هرگونه منبع مالي ديگر به جز آنچه در قانون تصويب شده است را كذب محض خواند.
محمد رضا فرزین در واکنش به ادعای کسب در آمد از منابع مربوط به پارس جنوبی تاکید کرد که پرداخت یارانه نقدی تنها از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و این منابع از فروش بنزين، گازوئيل، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع، برق، آب و گاز به دست مي‌آید كه در آنها سهمي براي يارانه نقدي در نظر گرفته شده است.
با این حال، همزمان با اظهارات فرزین موسی‌الرضا ثروتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم ارائه گزارش مالی دولت پس از هفت ماه از اجرای قانون تصریح کرده که «دخل و خرج دولت در اجرای یارانه‌ها با هم نمی‌خواند» و دولت برای پرداخت یارانه نقدی با «کسري بودجه» مواجه است و آن را از جایی به غیر از منابع درآمدی فروش حامل‌های انرژی کسب مي‌کند.
این در حالی است که دولت با گذشت بيش از هفت ماه از اجرای قانون یارانه‌ها تاکنون از «میزان تحقق درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها» آماری ارائه نکرده و حتی فرزین دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها نیز در نشستی که به منظور تشریح عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد از ارائه آمار در این زمینه طفره رفت و آن را به جلسات بعدی موکول کرد. به نظر مي‌رسد با توجه به عدم ارائه آمار در این زمینه شائبه‌ها در خصوص عدم تحقق درآمدهای یارانه‌ای افزایش یافته تا جایی که به عقیده منتقدان دولت، پرداخت یارانه نقدی از محل‌هایی به جز درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی صورت مي‌گیرد.
چندی پیش حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که دولت «چند صد میلیارد تومان از بودجه‌های پارس جنوبی» و «حداقل ۵۰ میلیارد تومان از محل صادرات برق» را برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است. محل‌هایی که به اعتقاد او «غیرقانونی» بوده‌اند و «تخلف» محسوب مي‌شوند. از سوی دیگر، فریدون همتی معاون پارلمانی دیوان محاسبات نیز اعلام کرده بود که دولت تا پایان سال ۸۹ برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، علاوه بر «پنج هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی» که به عنوان تنخواه برداشت شده، «سه هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از صادرات نفت» و «سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل دستگاه‌هایی نظیر شرکت ملی نفت و وزارت نیرو» برداشته است و مبلغ ۱۱ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان به مردم «یارانه نقدی» پرداخت کرده است.
همه این اظهارات در شرایطی صورت مي‌گیرد که مردان اقتصادی دولت همواره برداشت از هر گونه منابع درآمدی به غیر از آنچه قانون تعیین کرده است را تکذیب کرده‌اند.
تکذیبيه بدون آمار فرزین
در تازه‌ترین واکنش به این موضوع محمدرضا فرزین دبير كارگروه ستاد هدفمندي يارانه‌ها در گفت‌وگو با ايسنا، تخصيص هرگونه اعتبار از منابع مربوط به پارس جنوبي يا هرگونه منبع مالي ديگر به جز آنچه در قانون تصويب شده است، براي پرداخت يارانه نقدي را كذب محض خواند. وی با بيان اينكه متاسفانه عده‌اي در اين باره اظهارنظرهاي نادرستي داشته‌اند، گفت: ما در جلسات رسمي در اين باره به طور مفصل گزارش داده‌ايم و تاكيد كرده‌ايم كه براي پرداخت يارانه نقدي كاملا براساس قانون عمل مي‌شود.
وي افزود: ما فقط از منابع ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به يارانه نقدي تخصيص مي‌دهيم، اين منابع ناشي از فروش بنزين، گازوئيل، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع، برق، آب و گاز است كه در آنها سهمي براي يارانه نقدي در نظر گرفته شده است.
نرخ ارز چه ربطی به یارانه دارد؟
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود دولت عامل اصلي اختلاف اخير ايجاد شده در نرخ ارز براي كسب درآمد و پرداخت يارانه نقدي بوده است، گفت: من نمي‌دانم نرخ ارز چه ارتباطي به حساب هدفمندي يارانه‌ها دارد، اما معتقدم كساني كه اين مسائل را مطرح مي‌كنند، حتي يك‌بار هم قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها را با دقت نخوانده‌اند و روال اجرايي آن را هم بررسي نكرده‌اند.
فرزين ادامه داد: پولي كه شركت پخش و پالايش از فروش حامل‌هاي انرژي و شركت گاز و آب و برق از فروش اين سه نهاده كسب مي‌كنند، به علاوه درآمدي كه دولت سال گذشته از فروش گندم داشت و امسال ندارد به خزانه واريز شده و طبق قانون بخش مربوط به يارانه نقدي از آن برداشته مي‌شود. دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينكه امسال علاوه بر اين سه‌هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به عنوان يارانه آرد و نان در بودجه ديده شده است، گفت: همه منابع يارانه نقدي همين‌هاست و هرگونه اظهار‌نظر ديگري خلاف واقع است.
ثروتی: دخل و خرج دولت نمی‌خواند
در حالی که فرزین بر قانونی بودن عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکید و در عین حال هرگونه برداشت از منابع درآمدی دیگر برای پرداخت نقدی یارانه‌ها را تکذیب مي‌کند، موسی‌الرضا ثروتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم ارائه گزارش مالی دولت، مي‌گوید که دخل و خرج دولت در اجرای یارانه‌ها با هم نمی‌خواند. وی در گفت وگو با خانه ملت با بیان اينكه دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با کسری بودجه روبه‌رو شده و با گذشت هفت ماه از اجرای این قانون، هنوز گزارش مالی خود را به مجلس ارائه نکرده است، گفت: درآمد امسال دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۳۴۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در حالی که برای پرداخت یارانه نقدی، یارانه تولید و عوارض شهرداری به ۵۴ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
ثروتی تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۹۰ میزان درآمد دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۲۷ هزار میلیارد تومان است و مبلغ هفت‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از درآمدهای نفتی برای یارانه برق و آرد و نان در نظر گرفته شده است.وی با بیان اينكه دولت باید بر اساس قانون بخشی از نیاز خود را از محل افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها تامین کند، افزود: دولت برای پرداخت یارانه نقدی میان ۷۲ میلیون ایرانی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
ثروتی همچنین سهم بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها را ۱۰ هزار میلیارد تومان خواند و یادآور شد: بر اساس قانون دولت باید مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان را هم در اختیار بخش تولید قرار دهد که با احتساب این مبلغ و چهار هزار میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری‌ها، نياز بودجه‌اي دولت به رقم ۵۴هزار میلیارد تومان می‌رسد. وی تاکید کرد: اکنون آنچه باید روشن شود این موضوع است که دولت بدهی‌های خود به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان را با درآمد ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی چگونه پرداخت می‌کند.
دولت آمار بدهد
ثروتی با بیان اینکه با توجه به نیاز دولت به منابع مالی تا اواسط مرداد ماه جاری، هنوز افزایش ۲۰ درصدي قیمت‌ها را اعمال نکرده است، توضیح داد: بر اساس قانون، افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها باید از آغاز امسال، اجرا می‌شد که تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است، از این رو کسری بودجه دولت در هدفمندی یارانه‌ها تشدید شده است.
وی تصریح کرد: دولت باید مشخص کند که از کدام منابع، این کسری بودجه را تامین کرده است؛ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز گزارش مربوط به این کسری بودجه و تامین منابع لازم برای جبران آن را تا کنون به مجلس ارائه نکرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: افزایش دوباره قیمت‌ها، کاهش سبد جمعیتی دریافت‌کنندگان یارانه، کاهش مبلغ یارانه پرداختی به مردم و تامین کسری بودجه از منابع دیگر، تنها راه‌هاي پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه برای ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.
