گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها
و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و
اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید
همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت
ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور
با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
******
خنجر شمر گُم نشود!
حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت:
1- اواخر دهه 70، هنگامی که در ادامه سلسله گزارش‌های کیهان درباره «ثروت‌های بادآورده» به پرونده فساد اقتصادی شرکت «ایران مارین سرویس» رسیدیم و با اشاره به اسناد و مدارک موجود، از سوء استفاده‌های کلان این شرکت که تنها یک قلم آن مبلغ یکصد میلیارد تومان، آن روزها - یعنی 25 سال پیش بود - پرده برداشتیم، یکی از حقوقدانان مطرح کشورمان که پای ایشان نیز به مناسبتی در این ماجرا به میان آمده بود، برای توضیح درباره برخی از نکات این پرونده به کیهان آمد.
ایشان، ابتداء به سوء استفاده‌های کلان مالی در شرکت «ایران مارین سرویس» اذعان کرد و در مقابل پرسش نگارنده که چرا جنابعالی در مقابل این فساد بزرگ سکوت کرده‌اید؟ گفت؛ آنچه مرا نگران کرده و توضیح آن را برای کیهان ضروری می‌دانم، تخلفاتی است که در جریان بازپرسی و بازداشت متهم صورت پذیرفته است و از جمله آن که به وی اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداده‌اند و هنگامی که با ارائه برخی گزارش‌ها نشان دادیم، متهم خود از ملاقات خودداری کرده است، حقوقدان یاد شده به موارد دیگری که از نگاه ایشان تخلف در رسیدگی به پرونده تلقی می‌شد، اشاره کرد و پرسید: «آیا شما می‌دانید که مطابق قوانین اسلامی اگر شمر،خنجری را که با آن امام حسین علیه‌السلام را به شهادت رسانده است، نزد کسی امانت بگذارد، باید این امانت را محترم دانست و با وجود جنایتی که صاحب آن مرتکب شده است، نمی‌توان امانت او را نادیده گرفت؟!...» در پاسخ به سؤال ایشان که با حالتی حق به جانب مطرح شده بود، گفتیم؛ آیا شما می‌دانید که اشکال کار جنابعالی و امثال شما چیست؟... عصر عاشوراست، حسین بن علی(ع) و 72 تن از اولیاء‌خدا، تنها به علت خداجوئی و عدالتخواهی و در دفاع از حریم اسلام به شهادت رسیده‌اند، فرزندان و خاندان رسول خدا(ص) را به اسارت گرفته‌اند، خیمه‌های آل الله را به آتش کشیده‌اند، کودکان خردسال شهداء در تاریکی شب در بیابان سرگردان شده و راه گم کرده‌اند، زینب کبری سلام‌الله علیها چشمان گریان در سوگ عزیزان دارد و سراسیمه اطراف خیمه‌های آتش گرفته را در جستجوی کودکان می‌کاود، حرامیان از هر سو به حریم اهل بیت پیامبر خدا(ص) می‌تازند... و در این میان افرادی نظیر حضرتعالی به جای آن که دستی از آستین همت و غیرت بیرون آورده و اگر توان و جسارت مقابله با دشمنان خدا را ندارید، لااقل آبی برآتش خیمه‌ها بریزید و گامی در حمایت از اسراء بردارید، فریاد برآورده و هشدار می‌دهید که مراقب باشید مبادا «خنجر شمر» گم شود و در این امانت، خیانتی صورت پذیرد!...
2- بعد از انتشار فیش‌های حقوق نجومی برخی از مدیران دولتی که خشم آمیخته به تعجب ملت را به دنبال داشت، انتظار آن بود که دولت محترم بدون فوت وقت برای مقابله با این پدیده زشت و پلشت که یکی از مصادیق بارز غارت اموال عمومی و دست‌درازی به بیت‌المال است، دست به کار شود.
این انتظار، البته به درازا نکشید و علاوه بر تأکید رؤسای هر سه قوه بر پی‌گیری و برخورد با متخلفان، رئیس‌جمهور محترم طی دستورالعملی خطاب به معاون اول خویش تأکید کرد که پرداخت این ارقام «با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت، ناسازگار و غیرقابل قبول است» و دستور داد «در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود».
اما این دستورالعمل تاکنون روی کاغذ باقی مانده است و نه فقط هیچ اقدامی - تأکید می‌شود که هیچ اقدامی- برای مقابله با پدیده خسارت‌آفرین حقوق‌های نجومی صورت نپذیرفته، بلکه تلاش گسترده‌ای نیز برای «عادی‌‌سازی»! ماجرا و فرار از پاسخگویی در قبال این تجاوز آشکار به حقوق ملت آغاز شده و با ردیف کردن بهانه‌های دم دستی- و بعضاً خنده‌دار- ادامه دارد، بخوانید!
الف: می‌گویند؛ اعتراض به حقوق نجومی مدیران دولتی، با انگیزه سیاسی و برای مقابله با دولت صورت می‌پذیرد!
که باید گفت؛ اولاً با کدام شاخصه و معیار، انگیزه‌خوانی می‌کنید؟! و از نیت درونی آدم‌ها خبر می‌دهید؟! ثانیاً؛ جدای از انگیزه و نیت اعتراض‌کنندگان، آیا ماجرای فیش‌های حقوق کلان و چند ده میلیونی و دریافت‌های چند صد میلیونی از بیت‌المال بی‌زبان صحت دارد یا ندارد؟ اگر صحت دارد- که دارد- چرا به جای برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق مردم اصرار دارید که صورت مسئله را پاک کنید؟! ثالثا؛ اگر انگیزه اعتراض به دریافت‌های چند ده میلیونی و در مواردی، چند صد میلیونی برخی از مدیران را مخالفت با دولت می‌دانید؟ درباره دستور اکید رئیس‌جمهور به معاون اول خود چه می‌فرمائید؟! ایشان در دستورالعمل خود؛ پرداخت‌های آنچنانی را «با موازین عدالت و تعهد دولت ناسازگار» دانسته و خواستار «شناسایی مدیران متخلف، عزل آنان و بازپس‌گیری مبالغ به ناحق گرفته از آنها» شده است.
آیا انگیزه رئیس‌جمهور محترم نیز مخالفت با دولت - یعنی مخالفت با خودشان! - بوده است؟! مگر اینکه آقایان - خدای نخواسته! - معتقد باشند که دستورالعمل غلیظ و شدید رئیس‌جمهور و تاکید محکم ایشان درباره برخورد با متخلفان و عزل و مجازات آنان، فقط یک فیگور انقلابی! و تظاهر به مردم دوستی و عدالتخواهی بوده است! که نبوده است.
ب: می‌گویند؛ برخورد با حقوق‌های نجومی در اولویت برنامه‌های دولت نیست! و توضیح نمی‌دهند که اولویت برنامه‌های دولت چیست؟! دریافتی‌های کلان برخی از مدیران دولتی که در مواردی به صدها میلیون تومان می‌رسد، بارزترین نشانه اشرافی‌گری است.
آنهم نه از اموال خود، بلکه اشرافی‌گری با غارت بیت‌المال. خدا بر درجات حضرت امام(ره) بیفزاید که می‌فرمودند «تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعفاف را چشیده باشند». مدیری که به بیت‌المال دستبرد می‌زند و از حقوق و دریافت چند ده و چند صد میلیونی برخوردار است، چگونه می‌تواند ادعای خدمت به مردم و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف - یعنی ولی نعمت‌های نظام- را داشته باشد؟ همین دو روز قبل رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید و دانشجویان درباره خطر حاکمیت اشرافی هشدار داده و از فراهم آمدن قله‌های ثروت در کنار فقر محرومان با عنوان خطری شبیه وال استریت - وال استریت ایرانی- یاد کردند.
ج: می‌گویند؛ پی‌گیری حقوق‌های نجومی به حیثیت مدیران دولتی آسیب می‌رساند! و این ترفند، یعنی سنجاق کردن مدیران متخلف و غارتگر به انبوه عظیم مدیران مومن و پاکدست و آلوده نمایی درباره آنان با هدف فراری دادن مدیران متخلف صورت می‌پذیرد که باید گفت؛ برخورد قاطع و عزل مدیران متخلف، همراه با تعقیب قضایی آنان، به یقین، حفظ حرمت مدیران مومن و پاکدست را به دنبال دارد و پالایش عرصه را باعث می‌شود که اعتمادآفرین است.
د: می‌گویند؛ این حقوق‌های کلان و نجومی، باقیمانده از دولت سابق است! که اولا؛ دادستان دیوان محاسبات به صراحت اعلام کرد حقوق‌های مورد اشاره از سال 1393 وضع شده است. ثانیا؛ تاریخ پرداخت حقوق‌های کلان و وام‌های نجومی 4 درصد نشان می‌دهد که تماما مربوط به دولت یازدهم است. به عنوان مثال؛ مطابق اسناد موجود طی 3 سال از ردیف‌های متفرقه بودجه یک سازمان دولتی، مبلغ 28 میلیارد تومان بین مدیران ارشد سازمان (حدود 20 نفر) تقسیم شده است، یعنی هر یک به طور متوسط مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند و چند مورد مشابه دیگر. ثالثا؛ بر فرض که حقوق‌های نجومی، باقیمانده از دولت سابق باشد - که نیست - ولی دولتمردان کنونی چرا مانع از ادامه آن نشده بلکه بر آن افزوده‌اند؟!
3- این روزها برخی از بانک‌ها و سازمان‌های دولتی برای یافتن فرد یا افرادی که فیش‌های حقوقی کلان را فاش کرده‌اند، دست به پی‌گیری و جست‌وجوی وسیعی زده‌اند که دراین‌باره گفتنی است؛
الف: اگر آنچه منتشر شده و ارقام نجومی که در فیش‌ها آمده واقعیت ندارد، چرا با انتشار اسناد واقعی به مقابله با آن برنمی‌خیزید؟! و اگر واقعیت دارند - که دارند - به جای درزگیری، دزدگیری کنید!
ب: آقای رئیس‌جمهور در دستورالعمل خود خطاب به معاون اول با تأکید از ایشان خواسته‌اند که مدیران متخلف را «شناسایی» و «عزل» کرده و مبالغ به ناحق دریافت کرده را به بیت‌المال بازگردانند. خب! شما مسئولان محترم بانک‌ها و سازمان‌های مورد اشاره که برای شناسایی مدیران متخلف کاری نکردید، بنابراین باید از کسانی که زمینه انتشار فیش‌ها را فراهم آورده‌اند، متشکر هم باشید و اساسا دولت محترم قرار است با ویژه‌خواران صدها میلیون تومانی برخورد کند - که نکرده است - نه آن که به روی معرفی‌کنندگان شمشیر بکشد، که کشیده است!
ج: و بالاخره درباره چگونگی کسب برخی از اطلاعات، این نکته نیز گفتنی است که نیروهای حزب‌الله و فدائیان اسلام و انقلاب همه جا حضور دارند و هرگاه از وقوع رخدادی احساس خطر کنند و یا زمینه‌های وقوع رویدادی بیرون از اصول و ارزش‌های شناخته شده نظام را مشاهده کنند، آخرین و دقیق‌ترین اطلاعات خود را برای پیشگیری به افراد مورد وثوق خود می‌سپارند.
کیهان ابتداء اخبار و اسناد رسیده را به دقت بررسی می‌کند و صحت آن را در عرصه‌های میدانی پی می‌گیرد، بسیاری از این اسناد برای مسئولان بالادستی مراکز مربوطه ارسال می‌شود و برخی نیز منتشر می‌شوند.
زندگی جهادی از نیوجرسی تا خوزستان
امیر حسین یزدان‌پناه در خراسان نوشت:
«مرا دعوت کردند به نیویورک برای حضور در پروژه موشک سازی اما هرچه فکر کردم دیدم اگر من در کارخانه موشک سازی کار کنم و باعث پیشرفت آن ها شوم و بعد این موشک صادر شود به اسرائیل و با این موشک ها مسلمانان را بکشند، در قیامت من چه جوابی دارم که بدهم ... گفتم می روم و به مردم فلسطین و مسلمانان کمک می کنم که این بهتر است از امکانات و رفاه در آمریکا.» گوینده این جملات «مصطفی چمران» عضو موسسه تحقیقاتی معتبر «بل» در ایالت نیوجرسی آمریکا است؛ موسسه متعلق به «گراهام بل» مخترع تلفن که محققان آن بارها جایزه نوبل فیزیک گرفته اند. خیلی سخت نیست تصور این که مصطفی چمران به عنوان یک دانشمند فیزیک پلاسما که تا آن روزگار جزو کمتر از 10 نفر متخصصان این حوزه بود، با ادامه اقدامات خود در آن موسسه معتبر به زودی به یک دانشمند مطرح فیزیک و دارنده جایزه نوبل تبدیل می شد. او یک نخبه علمی به تمام معنا بود.
مصطفی اما این راه ها را نرفت. او مسیرتعالی را در جایی دیگر می دید؛ در منطقه ای محروم در جنوب لبنان به نام «جبل عامل» و مدرسه ای که ده ها و صدها کودک و نوجوان را آموزش می داد تا پایه های مقاومت علیه اسرائیل در این منطقه بنیان گذاشته شود. مصطفی در این راه یک راهنمای سیاسی و معنوی معتبر داشت؛ امام موسی صدر. امام خمینی (ره) به مصطفی توصیه کرده بود در لبنان قبل از هرچیز با امام موسی صدر دیدار کند. دیداری که می توان گفت مسیر مقاومت در منطقه و تحولات لبنان را هم عوض کرد. مصطفی که در آمریکا با روپوش سفید پای میز آزمایشگاه فیزیک می ایستاد در مدرسه جبل عامل با ده ها و صدها کودک، معاشش روی زمین خاکی و میدان آموزش های نظامی بود. چمران حالا یک چریک به تمام معنا شده بود.
یک چریک که بعد معنوی و اخلاصش زبانزد همه بود و هست. هنوز هم نجواهای عاشقانه او با خدا زبانزد این چنین نوشته های عارفانه و عاشقانه با معبود است. جایی که او همه داشته هایش را خالصانه از خدا می دانست: « خدایا! توراشکر می کنم که به من عرفان دادی تا همه فشارهاو دردها را تحمل کنم،همه دنیا را پشیزی شمارم،حیات را به قطره ای اشک تقدیم کنم.» مصطفی فقط یک نخبه علمی یا یک فرمانده نظامی یا یک مومن مخلص نبود، او وقتی جانش را کف دستش گرفت و در روستاهای جنوب لبنان به دنبال کادرسازی برای مقابله با اسرائیل بود، یا وقتی در جبهه های جنوب ایران درحالی که وزیر دفاع بود، خود به دل حادثه می زد، در حقیقت مشق ایثار و ازجان گذشتگی می کرد.
این زندگی روزانه مصطفی بود؛ نه یک ماموریت یک ماهه یا یک هفته ای. او با خستگی ناپذیری در راهی که انتخاب کرده بود ثابت قدم بود، بی آن که هدف را گم کند یا برای لحظه ای به داشته هایش دل ببنددکه اگر می خواست می توانست. تصور کنید مردی را که پس از ماه ها زندگی سخت و تحت خطر در روستاهای جنوب لبنان وقتی به ایران می آید، می شود نماینده امام خمینی(ره) و بعد هم وزیر دفاع؛ یعنی عالی ترین مقام های نظامی و امنیتی.
به راحتی می توانست فانسقه را از کمر باز کند و پشت میز بنشیند؛ با یک فیش حقوقی مناسب و شاید خیلی دلچسب؛ هرچه باشد او وزیر است! مصطفی که روزی در آمریکا، مجهزترین آزمایشگاه و بخت خود برای تبدیل شدن به یک دانشمند برجسته فیزیک را رها کرده بود به لبنان رفته بود، با پیروزی انقلاب هم دست به یک انتخاب دیگر زد، او حضور در میدان نبرد را به جای پشت میزنشینی برگزید تا نشان دهد از نیوجرسی تا تهران؛ اگر همه دنیا تغییر کند، مصطفی هیچ تغییری نمی کند؛ چون مسیر درست را پیدا کرده است. این ها همه چند خط کوتاه و ناقص از زندگی مردی است که فقط 50 سال عمر کرد اما در همین مدت تبدیل به یک قهرمان تکرار نشدنی شد.
مصطفی چمران با «اخلاص» و «توکل» اش، با «ایثار» و «خستگی ناپذیری» اش، با «ثبات قدم» و «استمرار زندگی» در مسیر درست و با «دل کندن» اش از تعلقات و عافیت های دنیوی مسیری را ترسیم کرد که به جرات می توان گفت کمتر کسی توانسته این مسیر را با او همراهی کند. و این همان رمز زندگی چمران است. رمزی که امروز به شدت در مدیریت کشور به آن نیاز داریم؛ یعنی «زندگی جهادی». زندگی که او را از هضم شدن در زندگی پر از رفاه اما غربی نجات داد و به عرش رسانید. گوشه گوشه زندگی مصطفی پر است از نشانه ها و مختصات نوعی از زندگی که امروز برای خیلی از ماها غریب و ناشناخته است. کدام یک از ما پیشنهاد ساخت موشک در یک کشور پیشرفته و کار در یک آزمایشگاه مطرح فیزیک در دنیا را رها می کنیم و روستاهای ناامن لبنان و بیابان های خوزستان را برای زندگی بر می گزینیم؟
امروز اگر مصطفی چمران را می شود «انسان تراز» برای انقلاب اسلامی دانست، زندگی او راهنمایی است برای این که بدانیم مسیر حل مشکلات از کجا می گذرد. اگر از دشمن ناشناسی برخی مدیران و مسئولان می رنجیم و نگرانیم، اگر از دل بستن به میزها و فیش های حقوقی چند ده و چند صد میلیونی به ستوه آمده ایم، اگر از فاصله میان مدیران و مردم ناراضی هستیم و ... با ده ها «اگر» دیگر می خواهیم مسیر اصیل انقلاب اسلامی در حل مشکلات را برویم باید «چمران» ها بسازیم. «چمران »هایی که هم در ذات خود، یعنی رابطه شان با معبود، و هم در تاثیرات بالقوه و بالفعل شان برای جامعه، ساخته و پرداخته و تربیت شده باشند.
انسان هایی که وقتی مسئولیت می گیرند مانند چمران در لحظه ای که باید میان «نیوجرسی» و «جبل عامل» تصمیم بگیرند، نه به امکانات نگاه کنند نه به ظواهر دنیا، بلکه به تکلیف خود و بارهای روی زمین مانده انقلاب و کشور بیندیشند. انسان هایی که «عافیت» های زندگی شخصی شان را فدای اهداف بلند کشور خود و آرمان های شان می کنند. این رسم عافیت سوزی البته مختص مصطفی چمران نیست؛ همه شهدایی که تقدیم انقلاب و کشور شده اند این مسیر را رفته اند.مگر کسی می تواند چشم بر عافیت سوزی شهدای دفاع مقدس و شهدای هسته ای ببندد؟ شهدایی که مسیری نوین و قدرت آفرین را برای کشور رقم زدند تا ثابت کنند در هر عرصه ای می شود مدل «زندگی جهادی» را پی گرفت و به نتیجه رسید. آیا مدیران امروز کشور، در لحظه انتخاب میان نیوجرسی یا خوزستان، حاضرند از نیوجرسی بگذرند؟
مشق شب دولت!
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
استدلال که چه عرض کنم، رسما سفسطه می‌کنند. سفسطه‌ای که بیان ساده‌اش می‌شود این؛ «ما چون مدیری هستیم که روی منابع بزرگ مالی خوابیده‌ایم، حقوق و مزایای کلان از آنجا حق‌مان است که اگر این پول را نگیریم، احتمال اختلاس بالا می‌رود». رسما دارند این را می‌گویندها! رسما و علنا! واقعا باید نازید به این گشایش‌های هر روزه برجامی! این قبیل بهانه‌ها اما تنها و تنها یک جواب اخلاقی دارد؛ «اشتهای آدمی سیری‌ناپذیر است.» و اگر نتواند از حقوق مثلا 100 میلیونی بگذرد، از مطالبه میلیاردی هم نخواهد گذشت، از طمع دوختن به پول بیت‌المال نخواهد گذشت، از زیاده‌خواهی و فزون‌طلبی نخواهد گذشت.
اینجا قصه انصاف است و شرف. یعنی بدیهیات انصاف و بدیهیات شرف. برای روشن‌تر شدن بحث، 2 پرسش طرح می‌کنم؛ اولا کدام اختلاس‌کننده بزرگ و نام و نشان‌دار بوده که به حقوق متعارف قانع باشد؟! ثانیا کدام مدیر قانع به حقوق متعارف بوده که نامش در شمار این اصحاب اختلاس آمده باشد؟! تو آنجا به خود مجوز اختلاس میلیاردی می‌دهی، که قبلش به خود اجازه داده باشی و خود را محق دانسته باشی که هر ماه، حقوق مثلا 200 میلیونی بگیری! وقتی تو این حق را، حق این حقوق کلان را برای خود قائل شدی، حق پول‌های کلان‌تر را هم برای خود قائل خواهی شد! حال، به موازات مثل «سیری‌ناپذیر بودن اشتهای آدمی» این مثل را هم می‌توان گفت که «تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود»! مثل اولی می‌شود اینکه وقتی معده جیب توی مدیر، توان هضم حقوق نامتعارف را داشته باشد، این اشتهای سیری‌ناپذیر، اندکی بعد، مطالبه‌ای فراتر از مندرجات فیش حقوقی هم خواهد خواست! و چه باک اگر نام آن «مطالبه» فی‌الواقع یک «اختلاس کلان» باشد؟! اشتها را وقتی مهار نکنی، آن تبدیل می‌شود به این! مثل دومی اما می‌شود اینکه وقتی توی مدیر، قادر نیستی نفس خود را در برابر تخم مرغ ده‌ها میلیونی افسار بزنی، دیر نیست شتردزد شوی! یعنی که نجومی‌تر! یعنی که حقوق نجومی، مقدمه لغزش‌های نجومی است! اگر آن‌طور که حضرت آقا بعد از سخنان رئیس قوه اجرا اشاره کردند که «گناه‌هایی هست که آدمی را به بلیه «نفاق» دچار می‌کند»، حقوق‌هایی هم هست که آدمی را به بلیه دزدی دچار می‌کند! واقعا فرض است بر اعوان و انصار دولت تدبیر که اگر نسبت درستی با مقوله اخلاق و انصاف و شرف دارند، صرف نظر از سفسطه‌های بی‌اساس، روزی چند بار همین 2 مثل را برای خود زمزمه کنند که «اشتهای آدمی سیری‌ناپذیر است» و «تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود».
امشب، این است مشق شب دولت! آری! آقایان خوب است به جای مذاکره با شیطان بزرگ، دمی هم مذاکره کنند با شیطانی بزرگ‌تر، که همانا نفس آدمی است! و یک مقدار از او حساب بکشند! به نفس، رو که بدهی، می‌شود همین که امروز حقوق نامتعارف حضرتعالی را توجیه کند، فردا هم بگردد یک بهانه پیدا کند برای لغزش‌های پیش رو! از قضا، مدیری که روی منابع ثروت خوابیده، نیاز بیشتری دارد به بیدار کردن نفس خود! و نهیب زدن بر این اسب چموش! جز این باشد، برای پیدا کردن «ب. ز» ابتدا به ساکن باید دنبال شرکایت و همین‌ها که کنارت نشسته‌اند بگردی! و اما سخنی صریح‌تر هم می‌توان با اهالی جناح سفسطه داشت؛ «یک کلام بفرمایید آیا «عدالت» را قبول دارید یا نه؟!» «اعتدال» که خب! یعنی «اسلام» اما آن اعتدال که در لسان بعضی‌ها لانه کرده، بیشتر به «کاریکاتور عدالت» می‌ماند! کاریکاتور عدالت یعنی عزا در شب واریز یارانه اما توجیه حقوق‌های نامتعارف! کاریکاتور عدالت یعنی همین که مردم، آحاد مردم، همین مردم کوچه و بازار، اصلا اکثریت همین مردم رأی داده به دولت کنونی، با یک حقوق حداقلی روزگار بگذرانند، آن‌وقت هر روز متوجه شوند که فلان مدیر، فلان حقوق کلان را دارد دریافت می‌کند! تازه! طلبکار هم هست! چرا؟ چون روی منابع ثروت نشسته! همچین هم می‌گویند «منابع ثروت» گو آنکه ارث از پدر به ایشان رسیده! من که گمانم «اعتدال» یعنی همین چیزها! یعنی اینکه منابع ثروت مال همین ملت باشد، آن‌وقت حقوق کلانش با مدیری باشد که عجیب سیری‌ناپذیر است شکم مبارک!
و «کاریکاتور عدالت» هم یعنی همین! «ما چون مدیری هستیم که روی منابع بزرگ مالی خوابیده‌ایم، حقوق و مزایای کلان از آنجا حق‌مان است که اگر این پول را نگیریم، احتمال اختلاس بالا می‌رود». نه جانم! احتمال اختلاس آنجا بالا می‌رود که توی مدیر، نه نسبتی با اخلاق داری، نه نسبتی با انصاف، نه نسبتی با شرف و نه نسبتی با عدالت! که اگر داشتی، این اشتهای سیری‌ناپذیر را در همان نطفه اول خفه می‌کردی و هرگز راضی به دریافت حقوق کلان نمی‌شدی! من از شمای مخاطب سوال می‌کنم؛ «مجال اختلاس و احتمال چشم طمع دوختن به بیت‌المال، در کدام مدیر بیشتر است؛ آن مدیر که حقوق 200 میلیونی می‌گیرد و در نهایت وقاحت، این حقوق را حق مسلم خود فرض می‌کند یا آن مدیر که در همین پله اول، اهل حساب کشیدن از نفس خویش است و هرگز راضی به چنین دریافتی‌هایی نیست؟!» مانده‌ام این برجام تابان و بلکه هم روحانی، چگونه گشایشی داشته است که تنها در فیش حقوقی مدیران از ملت بهتران، نمود پیدا می‌کند؟! منبع بزرگ ثروت! خوابیدن روی منبع بزرگ ثروت! خواب راحت! خر و پف کردن روی معیشت ناچیز این ملت! اعتدال! تدبیر و امید! حقوق! حقوقدان! حقوقدان! من اما مدیر دیگری هم می‌شناسم! مدیری که بر نفسش مدیریت می‌کرد! مدیری که آخرین فیش حقوقی‌اش هست! یک میلیون و 500 هزار تومان! عکسش هست! سندش هست! اتفاقا این مدیر هم روی منبع عظیمی از ثروت کار می‌کرد! ثروت امنیت! ثروتی که اصلا نمی‌توان برایش قیمت گذاشت! به قیمت شهادت! حالیا که او رفت! او با پیکری رعنا رفت تا در جایی که وطن نیست بجنگد، بلکه در جایی که وطن هست، جنگی رخ ندهد! و او برگشت! او با پیکری غرق در خون برگشت! او شهید برگشت! او شهید برگشت تا در عوض نشستن گرد یتیمی بر چهره دخترک خردسالش، آقایان اعتدال، خواب خوشی داشته باشند روی منابع عظیم ثروت! مدعی هم باشند ضامن امنیت ما برجام است! اعتدال مبارکی است! یک روز فیش حقوقی خود را به رخ یتیم خان‌طومان می‌کشند، یک روز ضامن امنیت یعنی برجام را! گفتم که! اعتدال مبارکی است! یکی قهرمان خان‌طومان، یکی هم خان تومان! قهرمان فیش! مدیر مدیر شاسی بلند! مدیر برعکس! آهای مرغابی‌های دوست‌داشتنی! تنها چند شب دیگر مانده است! این بار محکم‌تر دامن ابوتراب را بگیرید! محکم‌تر بگیرید که «شهادت علی» یعنی «غیبت عدالت»! ما همه ایتام ابوترابیم! کو جرعه‌ای از عدل و داد؟! آهای! یکی نیست بخواباند در گوش این مدیران برعکس؟! مگر خمینی نگفت «مملکت به خاطر این ریخت و پاش‌ها و اختلاس‌ها محتاج شده است اگرنه نفت ما کم است یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم لیکن این مفت‌خوری‌ها و اختلاس‌ها و گشاده‌بازی‌هایی که به حساب مردم و از خزانه عمومی می‌شود، مملکت را بیچاره کرده است! اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمی‌کرد که از اینجا راه بیفتد برود آمریکا، در برابر میز آن مردک [رئیس‌جمهور آمریکا] گردن کج کند که مثلا به ما کمک کنید».
آهای! اینجا چه خبر است؟! خسته شدیم والله از این همه گشایش! از این همه سازش! از این همه دغل! از این همه دروغ! و از این همه بی‌عدالتی! مدیران اسلام رحمانی، یک مقدار خواهشا رحم کنند به این ملت! وانگهی! این چگونه رحمانیتی است که فقط شامل فیش حقوقی مدیران از ملت بهتران می‌شود؟!
اسلام رحمانی یعنی اسلام پول! من به همچین اسلامی، مسلمان نیستم! روحانی من، در جبهه شام و بر منبر شهادت نشسته! آری! من مسلمان به اسلام سلیمانی‌ام...
انقلابي‌گري كليد حل مشكلات كشور
یدالله جوانی در روزنامه جوان نوشت:
مشكلات كشور و در رأس اين مشكلات در مقطع كنوني يعني مشكلات اقتصادي، نيازمند چاره‌انديشي فوري و اساسي است. بيكاري بالا و ركود بي‌سابقه، دو معضل اساسي و در صدر فهرست مشكلات اقتصادي كشور قرار دارد. دولت كنوني در سال 92، با شعار گشايش 100 روزه در حوزه معيشت و رفاه مردم به قدرت رسيد، لكن با گذشت تقريباً سه سال از عمر دولت، نه تنها گشايش‌هاي وعده داده شده تحقق نيافت بلكه در اين دوره، بر حجم بيكاران و عمق ركود افزوده شد و اين وضعيت نامناسب، غيرقابل انكار است.
دليل ناكامي دولت در رفع مشكلات اقتصادي كشور را بايد در سياست و رويكرد آن جهت حل مشكلات جست‌وجو كرد. نگاه به بيرون و پنداشت رفع تحريم‌ها و سرازير شدن سرمايه خارجي با توافق هسته‌اي، سياست و رويكرد دولت براي حل مشكلات اقتصادي كشور و مردم بود. ناكارآمدي اين سياست و رويكرد كه بر مبناي يك نگرش خاص سياسي شكل گرفته بود، از همان ابتداي طرح مشخص بود. بيان صريح رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در خلال مذاكرات هسته‌اي مبني بر اينكه كليد حل مشكلات اقتصادي كشور در داخل است نه در وين، نيويورك و ژنو، گوياي اين واقعيت است. بديهي است تا زماني كه در اين سياست و رويكرد، چرخش نگاه از بيرون به درون شكل نگيرد، نبايد انتظار گشايشي جدي در امور و رفع مشكلات به صورت اساسي را داشت.
نگاه به بيرون، شايد بتواند گشايش‌هاي مقطعي و زودگذري را به وجود آورد، اما با اين رويكرد و سياست، نمي‌توان مشكلات اقتصادي و در رأس آنها بيكاري و ركود را به‌طور اساسي و ريشه‌اي حل كرد، اما با سياست و رويكرد مبتني بر نگاه به درون، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي فعال مي‌شوند و به طور معجزه‌آسا گره‌گشايي مي‌كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رمضاني با جمعي از استادان دانشگاه‌ها و اعضاي جامعه دانشگاهي با اشاره به مشكلات اقتصادي كشور و راه علاج آن فرمودند: «اقتصاد مقاومتي اگر به معناي واقعي اجرايي شود، هم عزت ملي و هم نيازهاي كشور را تأمين مي‌كند،چون متكي به ظرفيت‌هاي داخلي است.»
تنها شرط حل مشكلات اقتصادي كشور با نگاه به درون، «انقلابي‌گري» و حركت در مسير «انقلاب» است. انقلابي‌گري چيست؟ معناي انقلابي‌گري در سه كلمه «انقلابي بودن»، «انقلابي ماندن» و «انقلابي عمل كردن» خلاصه مي‌شود. الگوي انقلابي‌گري، امام انقلابي ملت ايران، رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) است. پرچمدار اصلي انقلابي‌گري در دوره پس از رحلت امام، مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) است. حضرت امام(ره) با انقلاب اسلامي، ريل كشور را به سمت «حاكميت دين خدا» تغيير داد.
مقام معظم رهبري حاكميت دين خدا را اينگونه تعريف مي‌كنند: «حاكميت دين خدا عبارت است از «تحقق عدالت اجتماعي واقعي»، «ريشه‌كني فقر و جهل»، «ريشه‌كني استضعاف و آسيب‌هاي اجتماعي»، «برقراري منظومه ارزش‌هاي اسلامي»، «تأمين سلامت جسمي، اخلاقي و معنوي»، «پيشرفت علمي كشور»، «تأمين عزت و هويت ملي و اقتدار بين‌المللي» و «فعال كردن ظرفيت‌هاي كشور.»
بسيار واضح است كه تحقق حاكميت دين خدا به معناي ذكر شده، يعني حل تمامي مشكلات كشور در تمامي حوزه‌ها كه آرزوي هر ايراني مسلمان است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي رسيدن به چنين نقطه‌اي را ممكن مي‌دانند، تنها شرط آن را اينگونه بيان مي‌‌دارند: «اگرچه رسيدن به اين اهداف، زمانبر و نيازمند تلاش است، اما آنها قابل تحقق هستند و تنها شرط تحقق‌شان حركت در مسير انقلاب و انقلابي‌گري است.»
تجربه 37 سال گذشته ثابت مي‌كند كه طي اين سال‌ها در هر حوزه‌اي كه در مسير انقلاب حركت صورت گرفت و مسئولان و دست‌اندركاران در آن حوزه انقلابي عمل كردند، موفقيت كامل حاصل شده است. تجربه اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه عدم موفقيت‌ها و ناكامي‌ها، در آن جاهايي بوده است كه از مسير انقلاب خارج شده‌ايم و از انقلابي‌گري فاصله گرفته‌ايم.
در حركت انقلابي، رمز موفقيت‌ها، انجام كار براي خدا و اعتماد داشتن به نصرت خداوند و وعده‌هاي الهي است. وقتي فردي، گروهي يا دولتي، كاري را براي خدا انجام مي‌دهد به طور قطع خداوند هم آن فرد، گروه و دولت را ياري مي‌كند و در پرتو اين نصرت الهي، موفقيت‌ها حاصل مي‌شود اما اگر براي انجام كار و حل مشكلات، چشم اميد به بيگانه، دشمنان و كفار دوختيم، نصرت و ياري خدا از ما برداشته مي‌شود. اگر نصرت خدا از جامعه ما برداشته شود، نه تنها مشكلات كشور حل نخواهد شد بلكه اين مشكلات روزافزون مي‌شود.
دشمن كافر براي حل گوشه‌اي از مشكلات ما، امتيازات فراوان مي‌خواهد و اين امتيازخواهي معنايي جز به تبعيت واداشتن ما از خودش ندارد. امريكا اكنون از ملت و دولت ما تبعيت مي‌خواهد. وقتي او مي‌گويد در موضوع هسته‌اي، در برنامه موشكي، در مسائل منطقه‌اي، در بحث حقوق بشر و... بايد جمهوري اسلامي اينگونه عمل كند، در واقع دنبال اعمال اراده خود بر ملت ايران و به تبعيت واداشتن جمهوري اسلامي از خود است.
نگاه به بيرون، نتيجه‌اي جز دور شدن از مسير انقلاب و انقلابي‌گري و محروم شدن از نصرت الهي ندارد. دولتمردان امروز ايران اين هشدار حضرت حق را جدي بگيرند كه فرمود: «ولن ترضي عنك اليهود و لاالنصاري حتي تتبع ملتهم قل ان هدي الله هو الهدي ولئن اتبعت اهواء هم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي و لانصير.» خداوند در سوره مباركه بقره آيه 120 مي‌فرمايد: هرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواهند شد تا از آيين آنان پيروي كني و تسليم آنان شوي. بگو هدايت تنها هدايت الهي است و اگر از هوي و هوس‌هاي آنان پيروي كني، بعد از آنكه آگاه شدي، هيچ سرپرست و ياوري از سوي خدا براي تو نخواهد بود.»
با تأمل در دوران گذشته 37 ساله، به درستي مي‌توان دريافت كه موفقيت‌هاي بزرگ و حل مشكلات اساسي كشور در پرتو انقلابي‌گري و برخورداري از نصرت الهي حاصل شده است. مواردي مانند:
1- تبديل جنگ تحميلي به دفاع مقدس
2- غلبه بر غائله تجزيه‌طلبي و تروريسم داخلي
3- تأمين امنيت پروازها و مقابله با توطئه هواپيماربايي
4- پيشرفت‌هاي چشمگير علمي در حوزه‌هاي خاص
5- ورود به باشگاه هسته‌اي و باشگاه فضايي در جهان
6- برخوردار شدن از قدرت دفاعي در سطح بازدارندگي نظامي
7- به نتيجه رساندن بسياري از پروژه‌هاي بزرگ ملي در صنايع نفت و گاز، سدسازي، آبرساني و...
تحليل ريشه اي پديده واردات کلنگ!
حامد حاجي حيدري در روزنامه رسالت نوشت:
قضيه: - ايران در دو ماهه آغازين سال 1395 معادل 168 ميليون تومان ”کلنگ" از چين وارد کرده است ... - ”کلنگ"ازچين وارد کرده است ... - ”کلنگ" ... از واردات کلنگ و وانت دوکابين و تراکتور و...، اين تلقي پديد مي‌آيد که عنوان «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي»، بيشتر، نحوي پروژه «حفظ ظاهر» است. احساس مي‌شود که پروژه «حفظ ظاهر»، در جريان است، وقتي تشکيلاتي به عنوان «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» پديدمي‌آيد، و با وجود آن، اين خبر بر روي خروجي يک خبرگزاري نزديک به دولت مشاهده مي‌شود که: «ايران در دو ماهه آغازين سال جاري معادل 168 ميليون تومان ”کلنگ" از چين وارد کرده است» (اقتصادنيوز، خبر شماره 146045DEN-).
اين، ديگر اقل بحث‌ناپذير اقتصاد مقاومتي است که وقتي در داخل کشور، کارگراني و مديران و منابعي هستند که بتوانند از پس ساخت هزاران کلنگ برآيند، چرا بايد از اين ظرفيت اشتغال صرف‌نظر کنيم، و آن را به چيني‌ها بسپاريم؟ حالا، دکل حفاري نفت که جاي خود دارد. وقتي در موقعيت اقتصادي و اشتغالي کشور ما، آن هم در موقعيت صنايع فولاد، «کلنگ» و وانت دوکابين، عينک آفتابي، تراکتور و...، وارد مي‌شوند، اين،يعني آن که «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي»،کم و بيش، يک «اسم» است.
گويا، آنها به اعوان و انصار دستور داده‌اند تا همان برنامه‌هاي «غير مقاومتي» قبل را با عنوان افزوده «در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و توسعه برون‌گرا» مطرح و پيگيري کنند، تا بدين ترتيب، به جامعه «بگويند» که
در پي تحقق اقتصاد مقاومتي هستند، اما در واقع، نيستند. اقتصاد مقاومتي، بيشتر به نحوي ريطوريقا و زبان‌بازي شباهت پيدا کرده است.
- به باور من، با اين دوستان متصدي «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي»و بويژه اعضاي آن حزب اصلي دولت که اساساً به آموزه‌هاي «نوليبرال» در اداره کشور اعتقاد دارند، بايد در يک سطح بالاتر وارد بحث شد، و در مورد پيش‌فرض‌هاي نوليبرال آنها در سياست مناقشه کرد. آنها در طول دوره‌هاي متناوب پس از جنگ ثابت کرده‌اند که به نحوي علاج‌ناپذير، به يک اقتصاد هضم شده در اقتصاد جهاني اعتقاد دارند که چون بسيار پيچيده است، بايد آن را به دست نيروهاي بازار آزاد سپرد تا خود به خود پيش برود. آنها اساساً به مداخله مقاومتي در اقتصاد اعتقادي ندارند. بايد با آنها در اين سطح وارد بحث شد. آنها به رها کردن مسائل مرتبط با مقاومت و عدالت و توانمندسازي و فقرزدايي و آرمان‌خواهي اعتقاد دارند، و يک دولت تماماً نوليبرال را آرزو مي‌کنند، و البته «فعلاً»، «سال‌هاست که» «حفظ ظاهر» ساز کرده‌اند. بايد با آنها در اين سطح وارد بحث شد.
«نوليبراليسم از سر سيري»
- به نظر مي‌رسد که اين استدلال که يک بازرگان دوست داشته است تا در شرايط فعلي اين کشور، 168 ميليون تومان «کلنگ» وارد کشور کند و ما نمي‌توانيم و نبايد مانع او شويم، در تهراني با شکم‌هاي سير و فربه خريدار دارد. در واقع، پايگاه اجتماعي حزب مشار اليه نيز در همين تهران که مقر شکم‌هاي سير و فربه يقه سفيدهاست، خريدار دارد. آنها عملاً کشور را به حال خود رها کرده‌اند، و به آمارهاي کلان مشغول‌اند. البته، خودشان حقوق‌هاي ميليوني دارند، و صدايشان از جاي گرم بلند مي‌شود.- درسايه طلسم نوليبراليسم، عدالت‌جويي مصلحان اجتماعي انقلابي، به طور فزاينده، با ناکارآمدي و هزينه بيش از حد و ممانعت از آزادي فردي، معادل تلقي شده است. نوليبرال‌ها، فرض مي‌کنند که عوامل اقتصادي، «خود به خود» و «به مرور»، به سمت يک وضع مطلوب از امور منجر مي‌شود.
ولي واقع آن است که تا اين «به مرور» تحقق پيدا کند، جماعت انبوهي از قعرنشينان، ته‌مانده بنيه خود را نيز از دست خواهند داد، و زير چرخ‌هاي توسعه خيالي آنان که به فرآيندهاي موهوم «خود به خودي» متکي است، نابود خواهند شد.
- اين که مي‌گويم، توسعه خيالي و موهوم «خود به خودي»، از واقعيتي سخن مي‌گويم که امروز، سر و شکلي آشکار يافته است، وقتي که الگوي توسعه «نظم‌گرا» در ژاپن، چين، و آلمان، در حال فايق آمدن به الگوي نوليبرال دنياي آنگلوساکسون وآمريکا در حال فايق آمدن است. توهم توسعه غرب، که عمدتاً ناپايدار و بر چپاول مبتني بود، امروز که نحوي موازنه قدرت جهاني پديد آمده است، رو به افول مي‌گذارد.
- درطول بحران عميق اقتصادي اخير که از سال 1997 تا حال، گريبان جامعه جهاني را گرفته است، رهاشدگي اقتصادي و سياسي و اجتماعي مندرج در الگوهاي نوليبرال، ناکارآيي خود را اثبات کرده‌اند و به صحنه‌هايي شبيه آن چه در فرانسه شاهد آن هستيم، منتهي شده است. بر عکس، در کشورهاي الگوي نظم‌گرا، به تفاوت، استواري و استقامت متمايزي مشاهده مي‌شود. هر چه ريشه‌هاي نظم در اجتماع عميق‌تر، موفقيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي بيشتر.
به سوي الگوي توسعه «نظم‌گرا»
- فرض اصلي در الگوي توسعه نظم‌گرا آن است که يک جامعه دستخوش تغييرات فزاينده، جامعه‌اي که رو به تکنولوژي‌هاي بنيان‌کن دارد، جامعه‌اي که به طور روز افزون خود را در تناسب با روندهاي شبکه‌اي جهاني تعريف مي‌کند، بدون هماهنگي‌هاي اساسي، از هم خواهد پاشيد و افراد آن در اين گير و دار متغير و گسترده، بي پناه خواهند ماند. در واقع، مزيت اصلي تمدن انساني در حضور «اجتماع» است، و اگر نوع انسان، در شرايط بسيار باثبات‌تر باستان تا يکي دو سده پيش، براي بقاء به «اجتماع» وابسته بوده است، قطعاً اکنون که اين عوامل تهديدزا انسان را فراگرفته است، به «اجتماع» نياز بيشتري دارد.
- ريشه‌هاي وخامت فعلي در اقتصاد و اجتماع جهاني، که به نمونه‌هاي آشوب شبيه آن چه هم‌اکنون در فرانسه مي‌گذرد و کمي قبل‌تر، در انگلستان و آمريكا مشهود بود، به نوليبراليسم دهه 1970 به بعد بازمي‌گردد که در آن، اقتصاد و اجتماع و سياسي به حال خود رها شد، و اجازه داده شد که شرکت‌ها و قدرت‌هاي بزرگ، هر چه خواستند با مقدرات ضعفا انجام دهند. امروز، ضعفايي که بر جريان‌هاي عظيم ناظر بر صعود و نزول «پول» در بورس و طلا و ارز و مستغلات احاطه‌اي ندارند، مدام متحمل ضرباتي مي‌شوند که منشأ آنها را نمي‌دانند و با درماندگي،يکي يکي، اسير چرخه‌هاي توليد فقر مضاعف مي‌شوند و از دست مي‌روند و شماري که اين جريان‌هاي عظيم جهاني را در اختيار دارند، در يک سلسله مراتب انتقال مازاد، ريال به ريال و سنت به سنت، اموال اين فقرا را مي‌بلعند و نابرابري ملي و منطقه‌اي و جهاني را تصاعد هندسي مي‌افزايند.
- آنچه مصلحان اجتماعي براي حرکت اجتماع خود به سوي الگوي موفق‌تر نظم‌گرا بايد انجام دهند، با توجه به سيطره اسطوره توسعه خيالي و موهوم «خود به خودي» بر فضاهاي روشنفکري و فرهنگ عامه، بيشتر شبيه يک عمليات پارتيزاني است، که در آن، اصل، حفظ ديدگاه مثبت براي حرکت رو به جلو است. بايد ريشه‌هاي وخامت فعلي را با حوصله تبيين کرد و در همکاري نزديک با همه بازيگران صحنه و گروه‌هاي هدف، فرآيندهاي تصميم‌گيري را اصلاح نمود و ادراکات از منافع و روابط قدرت را تغيير داد.
بايد با پيدا کردن مسيرهاي انتقال دانش انتقادي به عمل، «به دنبال اجماع» حول مفهوم محوري «نظم» بود. روشنفکري هوادار توسعه «خود به خودي»، پنداري از «پيچيده» بودن امور نزد همه پديد آورده‌اند که بايد آن را با يک بنيادگرايي مفهومي و نظري بي‌اثر کرد. بايد کوشش کرد تا نظام‌هاي فکري را به جاي اصلي خود باز گرداند، طوري که توقع از آنها ساده‌تر و قابل درک‌تر نمودن پديده‌ها باشد، نه گوشزد نمودن پيچيدگي امور. بايد طلسم استدلال‌هاي فني بسيار پيچيده را با الگوهاي گفتگويي و تعاملي متکي به پيشرفت‌هاي امروز فنّاوري تعاملي، شکست و درک عميقي از مسائل را نزد مردم و نيروهاي عمل کننده گسترد.
- دراينجا مباحث مهم ديگري هست که ديگر مجالي براي پرداختن به آنها نيست و تنها بايد به کليدواژه‌هاي آنها اشاره کنم و بحث را خاتمه دهم؛ 1- لزوم تمرکز بيشتر به وجه پايدار در توسعه پايدار، 2- نظم گرايي انتقادي و تعاملي، 3- درک مثبت و عيارسنجانه از نقد، طوري که ظرفيت‌ها و توان‌ها و اميدها براي حل مشکلات را مبناي اصلي انتقاد قرار دهد، 4- عدالت اجتماعي، 5- نمايندگي از منافع مردم محروم و سازمان‌نيافته، 6- تمرکز مسئولانه بر توانمندسازي گروه‌ها و افراد محروم براي مشارکت در فرآيندها، 7- «توليد فرهنگي اجتماع»، 8- اجماع سازي به معناي اجتماع سازي و نه ساخت و ساز افکار عمومي، 9- احياي مفاهيم ارسطويي اقناع، تأمل در ارزش‌ها، قضاوت‌هاي اخلاقي متکي بر تقوا و افشاي آزاد عقايد، 10- رفع انحصار از خرد ابزاري، 11- زبان مشترک، 12- شبکه‌هاي محلي و انعطاف‌پذير، 13- تحقق جامعه انساني‌تر، 14- درک متقابل در سايه معيارهاي فهم، صداقت، مشروعيت و صحت، و آزادي، 15- ارزش احترام و مبادي آداب بودن، 16- ترويج سادگي و بي‌تکلف بودن، 17- حساسيت به پيامدهاي اخلاقي فرآيندها علاوه بر جنبه‌هاي فني آنها، 18- مرزبندي‌هاي روشن ميان معاني، 19- رفع اعوجاج سيستماتيک در چرخش اطلاعات، 20- ترويج اصولي فرآيندهاي خلاق، و 21- توزيع مجدد و مکرر قدرت.
حقوق نجومي بذری‌که دولت قبل ریخت
محمدرضا خباز در آرمان نوشت:
هرچه به خرداد سال ۹۶ نزديك‌تر مي‌شويم توپخانه مخالفان دولت از تحرك بيشتري برخوردار مي‌شود. به طوری که افترا، تهمت و برچسب زدن به دولت خدمتگزار از سوي دلواپسان جزئي از فعاليت روزمره آنها تعريف مي‌شود. در حالي كه با توجه به شرايط كنوني افراد نبايد درصدد انتقام جويي باشند و بايد توجه داشت هنوز عده‌اي لباس انتخابات سال ۹۲را ازتن در نياورده‌اند. بعد از انتخابات تمامي گروه‌هاي درون كشور برمبناي عقل و منطق بايد يك دل، يك صدا و هماهنگ باشند. چراكه همدلي، هم صدايي و كمك به دولت مي‌تواند مانع و حائلي در مقابل بعضي از تخريب‌هاي دشمنان بيروني باشد. اتفاقي كه بعد از ۲۴خرداد ۹۲ رخ داد چنين بود که كساني كه حداقل راي را در اين انتخابات به دست آوردند به جاي آنكه انتخابات را تمام شده تلقي و به دولت منتخب مردم كمك كنند از همان روز اول آهنگ تخريب را نواختند و هنوز هم پس از ۳ سال آن را مي‌نوازند. البته هرچه به انتخابات سال آينده نزديك‌تر مي‌شويم مخالفان جهت ضربه زدن به دولت تدبير و اميد مصمم‌تر مي‌شوند.
هرچند دريافت حقوق بالا مورد قبول نيست و افرادي كه چنين حقوق‌هايي را دريافت مي‌كنند، مورد تاييد نيستند اما بايد به آنها گفت كه بذر اين تفاوت حقوق در دولت يازدهم يا دولت سابق به زمين ريخته شد؟ درحالي كه رجوع به آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه چنين حقوق‌هايي مربوط به دولت گذشته است، دولتي كه منتخب و مورد حمايت دلواپسان بود. بدون ترديد خسارات و آسيب‌هايي وارد شده به كشور ساخته و پرداخته دولت سابق بوده و اكنون دولت يازدهم ميراث‌دار عملكرد و اقدامات دولت احمدي‌نژاد است. بنابراين بذر حقوق‌هاي نجومي از سوي دولت احمدي‌نژاد به زمين ريخته شد، اما دولت كنوني بايد پاسخگو باشد.
نكته قابل تامل اينكه روزهاي نخستين كه دولت آقاي روحاني برسر كار آمد بسياري از مصوبات ناعادلانه از سوي دستگاه اجرايي لغو شد. درشرايط كنوني دلواپسان اقدامات ارزشمند و سازنده دولت آقاي روحاني را مشاهده نمي‌كنند؛ چراكه آنها مخالف دولت هستند. آنها به باور خود انتقاداتي نسبت به دولت حسن روحاني وارد مي‌كنند درحالي كه در پشت هر انتقادي لازم است كه نيت خير وجود داشته باشد و از سوي ديگر در انتقاد خوبي‌ها و موفقيت‌ها بيان شود و سپس در انتقاد سازنده بزرگنمايي و سياه نمايي حذف شود كه متاسفانه آنها چنين حركت‌هاي تخريبي را با هدف زمين‌گير كردن دولت شروع كرده‌اند. نبايد فراموش شود تندروها در انتخابات اخير مجلس چنين حركاتی را انجام دادند اما نتوانستند موفق شوند، اكنون همين افراد با هدف تخريب دولت از روش‌هاي نامطلوب استفاده مي‌كنند.
خوشبختانه قوه مجريه با دستور شخص رئيس‌جمهور درصدد بررسي حقوق‌هاي كلان است و همچنين اين نهاد مي‌خواهد سيستم عادلانه درتوزيع حقوق پديد‌آيد. در اين مقطع مخالفان دولت با اظهارت و عملكرد خود موجب تشويش و نگراني افكار عمومي جامعه مي‌شوند كه نتايج منفي براي خودشان دارد.
ریشه های جولان ریزگردها
مژگان جمشیدی در روزنامه ایران نوشت:
درست در آستانه روز جهانی محیط زیست (5 ژوئن) و روز جهانی مقابله با بیابان زایی (17 ژوئن) بیش از نیمی از گستره کشور تحت پوشش ریزگردها و گرد و غبارهایی قرار گرفت که اکنون نزدیک به یک دهه است بی‌امان بر سر ساکنان این کشور و برخی کشورهای منطقه باریدن گرفته و گویا قرار نیست هیچ وقت هم پایان یابد! سمینارها و همایش‌های مختلفی هم در این یک دهه در سطح ملی و بین‌المللی برگزار شده و ملاقات‌ها و دیدارهای مختلف مسئولان مربوطه در این حوزه در سطح منطقه و بین‌المللی نیز دیگر قابل شمارش نیست و تفاهمنامه‌ها و قطعنامه‌های متعددی هم حتی در سطح سازمان ملل برای این منظور منعقد و صادر شده اما همچنان ریزگردها می‌آیند!
شکی نیست که بیابانهای خارج از ایران منشأ بخشی از این ریزگردها محسوب می‌شوند اما انگار فراموش کرده‌ایم که به گواه مطالعات دفتر مهندسی سازمان جنگلها و مراتع کشور و داده‌های ماهواره‌ای ثبت شده در این دفتر در دو سال اخیر، منشأ 65 درصد ریزگردها و گرد و غبارهای کشور در داخل سرزمین ایران است نه خارج از کشور! اینکه به هزار و یک دلیل نمی‌توان بیابانهای بیرون از ایران را زیر پوشش طرحهای بیابانزدایی برد پذیرفتنی است اما اکنون این پرسش مطرح است که چرا برای جلوگیری از روند شتابناک بیابان زایی در کشور و کنترل کانون‌های بحرانی بیابانی، همه اقدامات به نوشتن طرح و برنامه و بودجه تنها بر روی کاغذ و برگزاری جلسات در مواقع بحرانی معطوف شده و کمترین اقدامی در عمل صورت می‌گیرد؟
چرا بودجه «دفتر بیابان» تنها نهاد متولی حفظ منابع طبیعی در سال گذشته می‌بایست تنها 35 میلیارد تومان باشد که تازه از این میزان هم فقط 50 درصد تخصیص می‌یابد؟ چرا در سرزمینی که بیش از 70 درصد خاکش به وسعت یکصد میلیون هکتار در معرض بیابانی شدن است و 32 میلیون هکتار دیگرش هم بیابان مطلق است نباید یک بالگرد اطفای حریق وجود داشته باشد که جنگلهای بی‌نظیر و کمیابش اینچنین مفت و آسان در نتیجه آتش سوزیهای پیاپی همه روزه نسوزد و بیابان نشود؟ وقتی در مدت یک دهه بیش از 160 هزار هکتار جنگل کشور به دلیل سهل‌انگاری مردم و کمبود تجهیزات اطفای حریق می‌سوزد، و در مدت 4 سال دشت خوزستان و ارومیه و جازموریان بیابان می‌شود و در کمتر از 7 سال بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار از جنگلهای 13 هزار ساله بلوط زاگرس به دلیل فشار چرای دام و توسعه بی‌ضابطه کشاورزی و سوء مدیریت در بخش منابع آب می‌خشکد و نابود می‌شود نباید وقوع گرد و غبار و ریزگردها را دور از انتظار بدانیم. اینکه به دلیل فقر شدید بودجه‌ای، در برنامه چهارم توسعه از یک و نیم میلیون هکتار تعهدات دولت برای بیابان زدایی تنها 300 هزار هکتار و در برنامه پنجم توسعه نیز از دو و نیم میلیون هکتار بیابان زدایی، تنها 170 هزار هکتار عملی می‌شود آیا این نشان از بی‌توجهی به منابع طبیعی کشور نیست؟ وقتی مالچ نفتی که به مدت چندین دهه به صورت رایگان در اختیار منابع طبیعی قرار می‌گرفت ناگهان به دستور دولت در سال 1385 لیتری 385 و در حال حاضر تا لیتری 2000 تومان هم عرضه می‌شود، براستی با بودجه 30 میلیارد تومانی دفتر بیابان که آن هم قطره چکانی تزریق می‌شود به واقع چند 10 هکتار بیابان زدایی می‌توان انجام داد؟ این همه در شرایطی اتفاق می‌افتد که هر ساله برای اجرای بسیاری از طرحهای مخرب طبیعت و بیابان زا که نمونه بارز و انکار ناپذیر آن سد گتوند است گاه صدها و هزاران میلیارد تومان دور ریخته می‌شود اما برای محیط زیست از گذشته تا امروز، همیشه کشور دچار کسری بودجه و اعتبارات بوده است.
متأسفانه امروز بیابانزایی در کشور از چهار گوشه سرزمین و تمامی جهات جغرافیایی از سیستان و خراسان و آذربایجان و خوزستان در حال پیشروی به سمت فلات مرکزی ایران است.
سفره‌های آب زیرزمینی خالی و بیش از 70 درصد رودخانه‌ها و تالاب‌های دائمی کشور به دلیل اصرارهای غلط در انتخاب الگوهای توسعه و در نبود برنامه آمایش سرزمین، خشک و نابود شده است. اینکه امروز سهم سرانه هر ایرانی از جنگل - در بهترین حالت ممکن – 1700 متر مربع اما در جهان 6 هزار مترمربع است، یا اینکه سهم سرانه مرتع در ایران 1.1 و در جهان 7.6 هکتار است و در عوض سرانه بیابان در کشور 4300 متر و در دنیا 2 هزار مترمربع است، اینها حقایق تلخ و هشدار دهنده‌ای است که نشان می‌دهد این سرزمین و ساکنانش تا چه اندازه به لحاظ غنای طبیعی و اکولوژیکی در تنگنا و فقر مطلق قرار دارند. واقعیت این است تا زمانی که محیط زیست و منابع طبیعی در ردیف آخر سبد بودجه‌ای کشور قرار دارد و بی‌توجهی به ملاحظات کارشناسی محیط زیستی نیز به عنوان سمبل سازندگی و توسعه با اجرای طرحهای مخرب و بیابان زا همچنان مورد ستایش قرار می‌گیرد، ریزگردها پی در پی می‌آیند.
موانع سرمایه‌گذاری در ایران
سیدحسین میرافضلی در شرق نوشت:
شرکت بزرگ زیمنس چندصد‌هزار نیرو و افراد فعال در نمایندگی‌ها در سراسر جهان دارد. جمع ارزش ماشین‌ها و تجهیزات کارگاه‌های این شرکت به یک میلیارد یورو نمی‌رسد؛ اما این شرکت سالانه صد میلیارد دلار درآمد و حدود چهار میلیارد دلار سود خالص دارد. تعداد افرادی که در کارگاه‌های این شرکت مشغول تولید و ساخت انواع موتور، کمپرسور، توربین و ... هستند حدود ٣٠ هزار نفر است و مفهوم آن این است که هر نفر ١٣٠ هزار یورو در سال سود خالص برای شرکت خود ایجاد می‌کند. این سود ناشی از عملکرد ماشین‌ها و تجهیزات شرکت نیست؛ بلکه ناشی از عملکرد پرسنل متخصص و سخت‌کوش و متعهد شرکت است. آنان ضمن اینکه حقوق خود را تأمین می‌کنند، هرکدام بیش از ١٣٠ هزار یورو سود خالص برای شرکتشان ایجاد می‌کنند.
دیگر شرکت‌های مهم دنیا نیز چنین وضعیتی دارند. شرکت‌های مشابه زیمنس در ایران عبارت‌اند از فاتح صنعت، طاها قالب طوس، ماشین‌سازی اراک، آذرآب و چند شرکت دیگر. این شرکت‌ها چند نفر پرسنل دارند و هر پرسنل چقدر سود برای شرکت ایجاد می‌کند؟ برخی از این شرکت‌ها همین که زیان نمی‌کنند، خرسندند و البته حاشیه سود آنها کم و پاسخ‌گوی حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست. در شرکت‌های دیگر و مجتمع‌های بزرگ صنعتی ایران نیز همین وضعیت وجود دارد.
حقوق پرسنل در مقابل بهره‌وری آنها پذیرفتنی نیست. برای انجام یک کار مشخص در کشورهای صنعتی ٢٠٠ نفر فعالیت می‌کنند؛ درحالیکه برای انجام همان میزان کار در ایران ٨٠٠ نفر کار می‌کنند. حقوق هر کارگر متخصص در کشورهای صنعتی دو هزار یورو است؛ درحالیکه حقوق پرسنل کم‌تخصص در ایران هزار یورو است.
اما آنجا یک‌چهارم شرکت مشابه ایرانی نیرو دارد؛ بنابراین هزینه نیروی انسانی در ایران کمتر از کشورهای صنعتی نیست و این مزیت از ایران –به‌ویژه در کارخانه‌های بزرگ و صنایع واقع در مناطق جنوبی ایران- سلب شده است. قانون کار در ایران ضد کار و ضد جذب سرمایه‌گذاری است. قانون کار در ایران یکی از عوامل اصلی بی‌کاری و رغبت‌نکردن به سرمایه‌گذاری است. این قانون اغلب حق را به کارگر می‌دهد و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد.
طبق این قانون کارفرما که سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کرده، نمی‌تواند نیروی کم‌کار، پرحاشیه یا غیرمتخصص خود را اخراج کند. اگر چنین کند اغلب کارگران با حکم اداره کار، سر کار خود باز می‌گردند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری که میلیاردها تومان هزینه کرده و با سختی بسیار صدها شغل ایجاد کرده، باید پارامترهای غیرکاری زیادی را در نظر بگیرد. این در حالی است که نیروی انسانی نیز رضایتی از وضعیت موجود ندارد و حقوق و شرایط بهتر می‌خواهد.
در چنین شرایطی که سوءتفاهم‌های زیادی وجود دارد، برخی کارفرمایان عطای کار و تولید را به لقایش بخشیده و واحدهای تولیدی خود را می‌فروشند یا تعطیل می‌کنند. قانون کار ایران تحت‌تأثیر دیدگاهی است که اکنون در جهان منسوخ شده است و حتما نیازمند بازنگری جدی براساس مطالبات امروز بازار کار است.
