به گزارش مشرق، کبری خزعلی، با اشاره به سیاستهای غلط در چند دهه اخیر در خصوص کنترل جمعیت، افزود:
حالا زمانی است که باید با مردم صادقانه برخورد کنیم و اثرات مخرب لوازم و داروهای پیشگیری از بارداری و سقط جنین برای زنان را به آنها بازگو کنیم. اگر دارویی برای کنترل بارداری مورد نظر است، این دارو باید با تجویز پزشک در اختیار زنان قرار گیرد نه با توصیه یک بهورز یا رابط بهداشتی.
در اختیار قرار دادن داروهای پیشگیری از بارداری به صورت فله ای و به وفور، در شرایطی که کشور به دنبال تغییر سیاستهای جمعیتی است، قابل توجیه نیست و ما اسنادی در اختیار داریم که نشان می دهد در این مدت به مردم اطلاعات غلط بهداشتی داده شده است و باید با افرادی که در این فرایند دخیل بوده اند برخورد مناسب انجام شود.
توصیه به سقط جنین در مراکز درمانی و مطب‌ها
وی با اظهار تاسف از وجود آمار حدود ۲۲۰ هزار سقط در سال گذشته ادامه داد: برخی از اینها فرزندان ما و کودکانی هستند که در یک تبانی بین مادر و پزشک جان خود را از دست می دهند. از آنجا که مادران به دلیل تصمیمی که گرفته اند هیچگاه آن را فاش نمی کنند و پزشکان نیز به دلیل پولی که دریافت کرده اند، از ارائه اطلاعات خودداری می کنند، وزارت بهداشت باید پیگیر این مساله باشد.
وزارت بهداشت مسئول سلامت جامعه است اما از کنار مرگ روزانه هزار کودک بی پناه در سقط جنین به راحتی می گذرد. حتی در برخی موارد مراکز درمانی و مطب‌ها به خانواده ها توصیه می کنند که فرزند خود را سقط کنند.
موارد زیادی از خانواده های مذهبی به ما مراجعه می کنند و اظهار درماندگی می کنند، زیرا از یکسو راضی به سقط جنین نیستند و از سویی به آنها گفته شده که به دلیل عدم رعایت موازین غربالگری فرزندشان مشکلات سلامتی دارد.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان اضافه کرد: بسیاری از افرادی که پزشکان به آنها توصیه کرده اند فرزند خود را سقط کنند، با مراجعه به پزشکان متعهد دریافته اند که بیماری فرزندشان دروغی بیش نبوده و نوزاد خود را با سلامتی به دنیا آورده اند.
این در حالی است که پیگیری ما نشان می دهد پزشکان تهدید شده اند که اگر نوزادی با مشکلات سلامتی متولد شود تمام هزینه های دیه و مخارج زندگی وی تا پایان سال برعهده پزشک ناظر است. بنابراین پزشکان در صورت اندکی تشکیک در سلامت نوزاد، توصیه به سقط می‌کنند.
خزعلی تاکید کرد: در پی این ادعاها، به نظام پزشکی مراجعه کردیم اما آنها از این موضوع بی اطلاع بودند و همچنین با کارشناسان حقوقی مشورت کردیم و آنها نیز این مساله را رد کردند.
چطور ممکن است پزشکی اقدامات لازم را انجام داده باشد و نظر تخصصی خود را ارائه داده باشد بعد محکوم به پرداخت جریمه شود؟ تحقیقات ما نشان داد عده ای با توسل به شایعات و تهدید یا فریب پزشکان، در پی افزایش موارد سقط جنین برای کاهش جمعیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل پزشکان باید آگاه باشند که سقط جنین عمدی و بدون داشتن دلایل پزشکی مشمول مجازات سنگین و حتی دیه است. حتی مادر و دیگر افرادی که در فرایند سقط دخیل بوده اند مشمول مجازات هستند که فقط یک مورد آن ۳ تا ۵ سال حبس است.
پزشکی که برای یک یا دو میلیون تومان به مرگ یک جنین زنده و سالم رضایت می دهد مطمئن باشد که ما به عنوان مدعی العموم اجازه نخواهیم داد به فعالیت خود ادامه دهد و حتما با همکاری قوه قضاییه درب تمامی این مطب ها یا بیمارستان ها را می بندیم.
مرگ دردناک اما بی‌صدای جنین
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر همکاری ما با قوه قضاییه برای برخورد با این مطب ها و مراکز درمانی وارد فاز سوم خود شده است و ما تمامی مستندات و گزارش‌های دریافتی خود را به قوه قضاییه ارائه خواهیم داد.
در یکی از موارد گزارشی به دست ما رسیده است که نشان می دهد به مادران توصیه شده است برای انجام سقط جنین قانونی تا ۵ ماهگی جنین صبر کنند و زمانی که جنین به رشد مورد نظر آنها رسید، پزشک با آمپول قلب بچه را نشانه می گیرد تا جنین آرام آرام با تحمل درد فراوان جان دهد. وقتی از مرگ جنین مطمئن شدند، با گزارش سونوگرافی مرگ کودک را تایید می کنند و مجوز سقط قانونی دریافت می کنند.
خزعلی افزود: معاون وزیر بهداشت با اعتماد به نفس از وجود ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور خبر می دهد در حالی که آمار تا ۳۵۰ هزار مورد را هم تایید می کند.
زمانی وزارت بهداشت مدعی بود که سقط جنین به دلیل بچه های ناخواسته است و باید با ارائه رایگان و فله ای لوازم پیشگیری، از بارداری های ناخواسته جلوگیری کنیم. اما اگر آمار خودشان را مبنا بگیریم در یکی دو سال گذشته و با وجود کاهش توزیع لوازم پیشگیرانه، میزان سقط جنین هم کاهش یافته است که این کذب بودن ادعای وزارت بهداشت را نشان می دهد.
همچنین در دهه ۸۰ و در اوج توزیع لوازم پیشگیری از بارداری، آمار سقط جنین از ۹۰ هزار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۲۵۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۰ رسید که این هم دلیلی بر کذب بودن وجود رابطه میان توزیع لوازم پیشگیری و کاهش آمار سقط است.
وی اضافه کرد: وزارت بهداشت امروز سقط جنین را تحت پوشش غربالگری بارداری دنبال می کند و پوشش قانونی برای آن ساخته است. کافی است فردی به یکی از مراکز بیمارستانی مراجعه و تقاضای سقط کند، آنجا حتی پرستاران در نخستین مواجهه با فرد متقاضی، آدرس ناصرخسرو را می دهند تا فلان دارو را تهیه کند و با مصرف آن شرایط سقط را فراهم کند.
حالا زمانی است که باید با مردم صادقانه برخورد کنیم و اثرات مخرب لوازم و داروهای پیشگیری از بارداری و سقط جنین برای زنان را به آنها بازگو کنیم. اگر دارویی برای کنترل بارداری مورد نظر است، این دارو باید با تجویز پزشک در اختیار زنان قرار گیرد نه با توصیه یک بهورز یا رابط بهداشتی.
در اختیار قرار دادن داروهای پیشگیری از بارداری به صورت فله ای و به وفور، در شرایطی که کشور به دنبال تغییر سیاستهای جمعیتی است، قابل توجیه نیست و ما اسنادی در اختیار داریم که نشان می دهد در این مدت به مردم اطلاعات غلط بهداشتی داده شده است و باید با افرادی که در این فرایند دخیل بوده اند برخورد مناسب انجام شود.
توصیه به سقط جنین در مراکز درمانی و مطب‌ها
وی با اظهار تاسف از وجود آمار حدود ۲۲۰ هزار سقط در سال گذشته ادامه داد: برخی از اینها فرزندان ما و کودکانی هستند که در یک تبانی بین مادر و پزشک جان خود را از دست می دهند. از آنجا که مادران به دلیل تصمیمی که گرفته اند هیچگاه آن را فاش نمی کنند و پزشکان نیز به دلیل پولی که دریافت کرده اند، از ارائه اطلاعات خودداری می کنند، وزارت بهداشت باید پیگیر این مساله باشد.
وزارت بهداشت مسئول سلامت جامعه است اما از کنار مرگ روزانه هزار کودک بی پناه در سقط جنین به راحتی می گذرد. حتی در برخی موارد مراکز درمانی و مطب‌ها به خانواده ها توصیه می کنند که فرزند خود را سقط کنند.
موارد زیادی از خانواده های مذهبی به ما مراجعه می کنند و اظهار درماندگی می کنند، زیرا از یکسو راضی به سقط جنین نیستند و از سویی به آنها گفته شده که به دلیل عدم رعایت موازین غربالگری فرزندشان مشکلات سلامتی دارد.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان اضافه کرد: بسیاری از افرادی که پزشکان به آنها توصیه کرده اند فرزند خود را سقط کنند، با مراجعه به پزشکان متعهد دریافته اند که بیماری فرزندشان دروغی بیش نبوده و نوزاد خود را با سلامتی به دنیا آورده اند.
این در حالی است که پیگیری ما نشان می دهد پزشکان تهدید شده اند که اگر نوزادی با مشکلات سلامتی متولد شود تمام هزینه های دیه و مخارج زندگی وی تا پایان سال برعهده پزشک ناظر است. بنابراین پزشکان در صورت اندکی تشکیک در سلامت نوزاد، توصیه به سقط می‌کنند.
خزعلی تاکید کرد: در پی این ادعاها، به نظام پزشکی مراجعه کردیم اما آنها از این موضوع بی اطلاع بودند و همچنین با کارشناسان حقوقی مشورت کردیم و آنها نیز این مساله را رد کردند.
چطور ممکن است پزشکی اقدامات لازم را انجام داده باشد و نظر تخصصی خود را ارائه داده باشد بعد محکوم به پرداخت جریمه شود؟ تحقیقات ما نشان داد عده ای با توسل به شایعات و تهدید یا فریب پزشکان، در پی افزایش موارد سقط جنین برای کاهش جمعیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل پزشکان باید آگاه باشند که سقط جنین عمدی و بدون داشتن دلایل پزشکی مشمول مجازات سنگین و حتی دیه است. حتی مادر و دیگر افرادی که در فرایند سقط دخیل بوده اند مشمول مجازات هستند که فقط یک مورد آن ۳ تا ۵ سال حبس است.
پزشکی که برای یک یا دو میلیون تومان به مرگ یک جنین زنده و سالم رضایت می دهد مطمئن باشد که ما به عنوان مدعی العموم اجازه نخواهیم داد به فعالیت خود ادامه دهد و حتما با همکاری قوه قضاییه درب تمامی این مطب ها یا بیمارستان ها را می بندیم.
مرگ دردناک اما بی‌صدای جنین
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر همکاری ما با قوه قضاییه برای برخورد با این مطب ها و مراکز درمانی وارد فاز سوم خود شده است و ما تمامی مستندات و گزارش‌های دریافتی خود را به قوه قضاییه ارائه خواهیم داد.
در یکی از موارد گزارشی به دست ما رسیده است که نشان می دهد به مادران توصیه شده است برای انجام سقط جنین قانونی تا ۵ ماهگی جنین صبر کنند و زمانی که جنین به رشد مورد نظر آنها رسید، پزشک با آمپول قلب بچه را نشانه می گیرد تا جنین آرام آرام با تحمل درد فراوان جان دهد. وقتی از مرگ جنین مطمئن شدند، با گزارش سونوگرافی مرگ کودک را تایید می کنند و مجوز سقط قانونی دریافت می کنند.
خزعلی افزود: معاون وزیر بهداشت با اعتماد به نفس از وجود ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور خبر می دهد در حالی که آمار تا ۳۵۰ هزار مورد را هم تایید می کند.
زمانی وزارت بهداشت مدعی بود که سقط جنین به دلیل بچه های ناخواسته است و باید با ارائه رایگان و فله ای لوازم پیشگیری، از بارداری های ناخواسته جلوگیری کنیم. اما اگر آمار خودشان را مبنا بگیریم در یکی دو سال گذشته و با وجود کاهش توزیع لوازم پیشگیرانه، میزان سقط جنین هم کاهش یافته است که این کذب بودن ادعای وزارت بهداشت را نشان می دهد.
همچنین در دهه ۸۰ و در اوج توزیع لوازم پیشگیری از بارداری، آمار سقط جنین از ۹۰ هزار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۲۵۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۰ رسید که این هم دلیلی بر کذب بودن وجود رابطه میان توزیع لوازم پیشگیری و کاهش آمار سقط است.
وی اضافه کرد: وزارت بهداشت امروز سقط جنین را تحت پوشش غربالگری بارداری دنبال می کند و پوشش قانونی برای آن ساخته است. کافی است فردی به یکی از مراکز بیمارستانی مراجعه و تقاضای سقط کند، آنجا حتی پرستاران در نخستین مواجهه با فرد متقاضی، آدرس ناصرخسرو را می دهند تا فلان دارو را تهیه کند و با مصرف آن شرایط سقط را فراهم کند.
