به گزارش مشرق، حسين قضاوي در گفت‌وگو با فارس در واكنش به اخباري مبني بر وقوع بحران سوم در ايران با حذف چهار صفر از پول ملي، اظهار داشت:‌ حذف صفر از پول ملي مفهوم بحران ندارد و اين افراد خود بايد بگويند كه منظورشان از اين اخبار چيست.
وي افزود: حذف صفر از پول ملي تنها عارضه منفي كه شايد داشته باشد اين است كه نااطميناني ذهني در جامعه ايجاد شود به اين معنا كه مردم احساس كنند ممكن است برخي از توليدكنندگان و فروشندگان كالا و خدمات از اين شرايط سوءاستفاده كرده و قيمت اجناس خود را بالا ببرند.

* برنامه بانك مركزي براي جلوگيري از اجحاف با حذف 4 صفر

معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه همچنين با تأكيد براينكه در زمان حذف صفر از پول ملي احتمال گرد كردن قيمت‌ها به سمت بالا نيز وجود دارد، تصريح كرد: بانك مركزي براي اين موارد مداواي لازم را در نظر گرفته و به هنگام مقتضي از راهكارهايي استفاده مي‌كند كه قيمت‌هاي خرد به سمت بالا گرد نشود.
قضاوي البته تأكيد كرد: در اين شرايط تدابيري در نظر گرفته مي‌شود كه اسكناس و مسكوك پاسخگوي عموم قيمت‌ها باشد تا نيازي به گرد كردن نرخ برخي از اقلام كالاها نباشد.
وي درباره شرايطي كه قيمت‌ها بايد گرد شوند، افزود: در برخي مواقع رقم‌هاي اعشار زير 5 دهم است كه بنابراين طبق دستورالعمل بايد اين ارقام به پايين گرد شود و در برخي مواقع بالاي 5 دهم درصد كه براساس ارزيابي بخش آمار بانك مركزي تصميم‌گيري خواهد شد چراكه ممكن است در آن حالت قيمت‌ها به سمت بالا گرد شود ولي اين در صورتي است كه ميزان اثر آن در سطح قيمت‌ها خيلي محدود باشد.
معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد كرد:‌ برآورد ما اين است كه بانك مركزي مي‌تواند تركيب اسكناس و سكه را به گونه‌اي قرار دهد كه اين مشكلات به صورت خيلي ناچيز وجود داشته باشد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي در ادامه درباره برنامه‌هاي اين بانك براي اجحاف قيمتي در زمان اجراي اين سياست نيز گفت: در كنار اين موارد بانك مركزي جلوي اجحاف را از طريق نظارت‌هاي قوي و دقيق و برچسب‌هاي قيمتي موازي خواهد گرفت.
قضاوي در ارتباط با جزئيات برچسب‌هاي قيمتي تصريح كرد: اين برچسب‌ها قيمت كالاها را به پول جديد و قديم منعكس مي‌كند و همين امر موجب برطرف شدن عارضه اجحاف قيمتي مي‌شود.

* حذف صفرها همانند هدفمندي لازم‌الاجراست

وي در ادامه اتخاذ و اجراي سياست تثبيتي هدفمندي يارانه‌ها را يكي از شروط رفرم پولي عنوان و اضافه كرد:‌ حالت آرماني اجراي رفرم مبتني بر ثبات اقتصادي در اين شرايط است؛ ثبات اقتصادي شامل ثبات قيمت‌ها، نرخ ارز، عدم وجود كسري بودجه و عدم وجود ريسك‌هاي گوناگون در اقتصاد است.
اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: در شرايط حاضر از برخي مؤلفه‌ها اين گونه استنباط مي‌شود كه ثبات اقتصادي در كشور به صورت نسبي فراهم است و در برخي ديگر نيز سياست‌هاي تثبيتي مناسبي را دولت اتخاد كرده است.
وي اجراي هدفمندي را يكي از اهرم‌هاي سياست تثبيتي دانست و گفت: به نظر مي‌رسد در مقطع اجراي رفرم پولي، ثمرات هدفمندي يارانه‌ها به تدريج نمود خواهد داشت.
به اعتقاد معاون اقتصادي بانك مركزي، به لحاظ نظري و نياز‌هاي اجرايي الزامي وجود ندارد كه اول حتماً اصلاحات اقتصادي اجرا شود و بعد رفرم پولي وارد مرحله اجرايي شود.
وي با تأكيد براينكه امكان وجود دارد نرخ تورم در ميان‌مدت حالت كاهنده به خود بگيرد، خاطرنشان كرد: ولي اگر اين شرايط ايده‌آل ثبات اقتصادي هم وجود نداشت باز رفرم پولي مي‌تواند اثرات خيلي خوبي داشته باشد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي تصريح كرد: شرايط فعلي مشابه وضعيت هدفمندسازي يارانه‌ها به گونه اي است كه بايد براي آن تدبيري اتخاذ شود.

* از سال 88 عملاً توان چاپ اسكناس بيشتر را نداريم

قضاوي در بخش ديگري از اين سخنان گفت: افزايش تقاضاي مردم براي در اختيار گرفتن حجم اسكناس بيشتر به اين مفهوم است كه قطع اسكناس مطلوب نيست و صفرهاي پول زياد است و براي مبادلات بايستي حجم زيادي اسكناس به كار گرفته شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: بنابراين بايد چاره انديشي شود؛ اگر تصميمي بانك مركزي در آينده نزديك براي حذف صفرها اتخاذ نكند چاره‌اي نداريم كه كاغذ امنيتي از خارج وارد شود و همچنين به خارجي‌ها سفارش چاپ اسكناس بدهيم.
قضاوي گفت: اين درحالي‌است كه كارخانه توليد كاغذ امنيتي و ماشين‌آلات چاپ اسكناس ظرفيت پوشش كل نياز يورو را دارد؛ يكي از اهداف راه‌اندازي اين كارخانه تأمين نياز اسكناس كشورهاي منطقه خاورميانه و همسايه‌هاي شرقي و غربي بود اما در سال 1388 وضع به گونه‌اي شد كه اين كارخانه‌ها نياز داخل ايران را نيز نمي‌توانستند تأمين كنند.
معاون اقتصادي بانك مركزي درباره تأثير حذف صفرها در افزايش يا كاهش تورم نيز اظهار داشت: ازدياد صفرها روي اسكناس‌ها بدون ترديد معلول تورم است ولي حذف صفرها علت تورم نمي‌تواند باشد اما مي‌تواند علتي براي رفع تصورات و انتظارات موهومي نسبت به متغيرهاي اسمي و پولي اقتصاد باشد.

* زير 1000 تومان سكه مي‌شود

قضاوي درباره سرنوشت مابقي اسكناس‌ها در زمان حذف 4 صفر، گفت: طبيعي است زماني كه صفرهايي از اسكناس حذف مي‌شود بانك مركزي براساس شيوه‌هاي علمي 6 الي 7 قطع اسكناس مناسب با درنظرگرفتن نيازهاي مردم معرفي كند.
وي افزود:‌ در اين حالت بانك مركزي كمترين قطع اسكناس كه معرف واحد پول اصلي خواهد بود را مد نظر قرار مي‌دهد و برهمان اساس 6 يا 7 قطعه سكه نيز معرفي خواهد كرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بانك مركزي قيمت اين سكه‌ها را به گونه‌اي تنظيم مي‌كند كه بتواند عموم مبادلات خرد اقتصاد را پاسخ دهد.
قضاوي تأكيد كرد:‌ طبيعي است در اصلاح جديد پول ملي نقش ارقام زير 1000 تومان توسط سكه اعمال خواهد شد.
وي درباره سرنوشت ايران‌چك‌ها نيز گفت: اگر اسكناس جديد توسط بانك مركزي وارد بازار شود ديگر ايران‌چك‌ها منتفي است و موضوعاً كنار مي‌رود.

* اجازه نمي‌دهيم بار ديگر حذف صفر بازار ارز و سكه را ملتهب كند

خبرنگار فارس گفت: در ابتداي سال كه خبر حذف چهار صفر از پول ملي توسط رئيس كل بانك مركزي اعلام شد نوساناتي در بازار سكه و سپس در بازار ارز ايجاد شد كه به گفته فعالان اين بازار و برخي از كارشناسان دليل اين اتفاقات جو رواني ناشي از خبر مذكور بود؛ در حال حاضر اين برنامه مورد موافقت مسئولان امر قرار گرفته و البته در هفته جاري نيز اين لايحه به رئيس جمهور ارائه خواهد شد با اين حساب آيا بانك مركزي برنامه‌اي در نظر گرفته تا مشكلات 4 ماه ابتداي سال بار ديگر شروع نشود؟ و البته آيا احتمال دارد كه اين بازارها بار ديگر تحت تأثير جو رواني اين سياست قرار گيرند؟
معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ تأكيد كرد: بنده فكر مي‌كنم نه تحت اين برنامه و نه تحت برنامه‌اي ديگر، دلايلي وجود ندارد كه بازار ارز و سكه ملتهب شود.
وي با بيان اينكه بانك مركزي در شرايطي است كه بتواند اين دو بازار را كنترل كند و با ثبات نگه دارد، اظهار داشت:‌ تحولات كوتاه مدت نمي‌تواند در اينجا مورد قضاوت قرار گيرد؛ تا آنجايي كه به رفرم پولي مربوط مي شود بايد گفت كه اين امر تأثيري در نوسانات بازار ارز ندارد.
قضاوي ادامه داد:‌ دليل عدم تأثير رفرم پولي بر بازار ارز نيز در اين جاست كه بانك مركزي با اطلاعاتي كه به مردم داده هر گونه نگراني را از آنها رفع كرده است.
اين مقام مسئول در بانك مركزي تأكيد كرد:‌ مردم مي‌دانند كه رفرم پولي موضوعي نيست كه يك يا دو ماه آينده بخواهد اتفاق بيفتد چراكه حداقل 15 ماه بعد از تصويب قانون قابل رخداد است.
وي ضمن اشاره به اينكه در مقطع اجراي رفرم پول ملي فرصت كافي به مردم داده مي‌شود تا پول قديم را با پول جديد تعويض كنند، گفت: در زمان رفرم قدرت پول جديد نيز مانند پول قديم است با اين تفاوت كه صفرهاي كمتري دارد، بنابراين هيچ دليلي ندارد كه افراد بخواهند براي نگراني از كاهش قدرت پول قديم به سراغ ارز برود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد كرد:‌ اتفاقاً در آن شرايط به دليل اينكه تعداد صفرها كم مي‌شود حجم اسكناسي كه مردم براي قدرت خريد معين نگه مي‌دارند كاهش مي‌يابد و جذابيت پول ملي زياد مي شود.
قضاوي گفت:‌ بنابراين در حالت مذكور گرايش به پول ملي در قياس با نگه‌داشت ارز افزايش نيز مي‌يابد.