به گزارش مشرق، مجلس نهم شورای اسلامی که خیلی تا پایان عمرش نمانده در واپسین روزهای کاری خود و همزمان با بررسی لایحه بودجه 95 در صحن علنی بهارستان تصمیم گرفت تا وام ازدواج جوانان از 3 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یابد. با این مصوبه مبلغ 10 میلیون تومان برای هریک از زوجین خواهد بود و جمعاً 20 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد.
این مصوبه جنجالی مجلس که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره 29 قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره " به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره 1 ــ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.
تبصره 2 ــ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره 3 ــ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد".
افزایش وام ازدواج یکی از مهمترین تصمیم‌های مجلس نهم بود که البته مخالفت بانک مرکزی و بانکها را به‌همراه داشت، بانکیها در مخالفت با افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام کردند که منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.
مجلسی‌ها اما در پاسخ به این بهانه موضوع وام‌دهی بانکها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع این‌طور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تاکنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!
طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال 94 معادل 35هزار میلیارد تومان بوده است که تنها 20 تا 25 درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانکها با ارقام بالا شده است.
بنابراین اگر فرض بگیریم 25 درصد از 35هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانکها رفته یعنی بانکیها 8750 میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده‌اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانکها طبق اعلام بانک مرکزی 5000 میلیارد تومان در طول سال 94 بوده است!
گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانکها تاکنون بیش از 10هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.
طبق گزارش 14455 مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی 15ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از 12 میلیون تومان است که در مواردی تا 100 میلیون تومان هم می‌رسد.
اما با وجود این، بانکها معتقدند کماکان منابع برای تسهیلات جدید ازدواج ندارند و اگر بخواهند این تسهیلات را بپردازند مردم باید برای دریافت آن مدت طولانی در صف بمانند؛ این درحالی است که در قانون بودجه که اتفاقاً یکی دو روز قبل به دولت ابلاغ شد آمده "بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد".
البته پیشتر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده بود که اگر قانون ابلاغ شد بانکها مکلف به اجرای آن هستند ولی منابع کافی برای اجرای این قانون (وام 10میلیونی ازدواج) وجود ندارد.
بانک مرکزی اعلام کرده که درحال تشکیل جلسات مستمر با بانکها برای تعیین روش جدید تأمین منابع وام 10میلیونی ازدواج است و احتمالاً در نهایت به این تصمیم برسند که برای تأمین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهند.
البته قانونگذار محل تأمین منابع برای وام جدید ازدواج را 70هزار میلیارد تومان سپرده‌های جاری بانکها در نظر گرفته ولی اگر بانک مرکزی و بانکها استفاده از این منابع را ممکن نمی‌دانند این سؤال مطرح می‌شود: چرا بانک مرکزی از منابع خود برای جوانان استفاده نمی‌کند؟
بانک مرکزی چند ماه قبل و درست زمانی که مردم ندای "خرید خودروی صفر ممنوع" را سر داده بودند به کمک دولت و خودروسازان آمد و مانع از تشدید این رویه شد.
طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکنون برای 124 هزار دستگاه خودرو تأمین اعتبار شده و بعد از مکاتبات وزارت صنعت قرار شد به 19 هزار و 975 متقاضی دیگر وام پرداخت شود یعنی در مجموع 129 هزار و 975 خودرو تأمین اعتبار می‌شود که با این کار تمام افراد ثبت‌نام کننده در این طرح مشمول وام بانک مرکزی شده‌اند و 3200 میلیارد تومان اعتبار نیز به این بخش تخصیص داده شده است.
3200 میلیارد تومانی که باعث شد هجمه علیه خودروسازان که اتفاقاً نقدهای بسیاری متوجه عملکرد و کیفیت آنهاست، فروکش کند از منابع بانک مرکزی تأمین شد. بانک مرکزی در این طرح به هر متقاضی 25 میلیون تومان وام داد.
نمونه دیگر از استفاده منابع بانک مرکزی، کارت خرید اعتباری کالاست، در این طرح نیز 4200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سه بانک عامل داده شده تا به متقاضیان که افراد بازنشسته می‌باشند حداکثر 6 میلیون تومان وام پرداخت شود.
بنابراین بانک مرکزی اگر بخواهد می‌تواند منابع کافی برای پرداخت وام 10میلیونی ازدواج اختصاص دهد؛ با این حال باید منتظر ماند و دید حال که قانون بودجه ابلاغ شده و بانکها مکلف به اجرای آن هستند تدبیر بانک مرکزی دولت یازدهم برای اجرای دقیق تبصره 29 قانون بودجه 95 چه خواهد بود که هم وام 10میلیونی پرداخت شود هم تعداد متقاضیان وام ازدواج خیلی در صف نمانند.
این مصوبه جنجالی مجلس که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره 29 قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره " به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره 1 ــ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.
تبصره 2 ــ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره 3 ــ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد".
افزایش وام ازدواج یکی از مهمترین تصمیم‌های مجلس نهم بود که البته مخالفت بانک مرکزی و بانکها را به‌همراه داشت، بانکیها در مخالفت با افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام کردند که منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.
مجلسی‌ها اما در پاسخ به این بهانه موضوع وام‌دهی بانکها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع این‌طور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تاکنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!
طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال 94 معادل 35هزار میلیارد تومان بوده است که تنها 20 تا 25 درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانکها با ارقام بالا شده است.
بنابراین اگر فرض بگیریم 25 درصد از 35هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانکها رفته یعنی بانکیها 8750 میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده‌اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانکها طبق اعلام بانک مرکزی 5000 میلیارد تومان در طول سال 94 بوده است!
گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانکها تاکنون بیش از 10هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.
طبق گزارش 14455 مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی 15ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از 12 میلیون تومان است که در مواردی تا 100 میلیون تومان هم می‌رسد.
اما با وجود این، بانکها معتقدند کماکان منابع برای تسهیلات جدید ازدواج ندارند و اگر بخواهند این تسهیلات را بپردازند مردم باید برای دریافت آن مدت طولانی در صف بمانند؛ این درحالی است که در قانون بودجه که اتفاقاً یکی دو روز قبل به دولت ابلاغ شد آمده "بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد".
البته پیشتر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده بود که اگر قانون ابلاغ شد بانکها مکلف به اجرای آن هستند ولی منابع کافی برای اجرای این قانون (وام 10میلیونی ازدواج) وجود ندارد.
بانک مرکزی اعلام کرده که درحال تشکیل جلسات مستمر با بانکها برای تعیین روش جدید تأمین منابع وام 10میلیونی ازدواج است و احتمالاً در نهایت به این تصمیم برسند که برای تأمین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهند.
البته قانونگذار محل تأمین منابع برای وام جدید ازدواج را 70هزار میلیارد تومان سپرده‌های جاری بانکها در نظر گرفته ولی اگر بانک مرکزی و بانکها استفاده از این منابع را ممکن نمی‌دانند این سؤال مطرح می‌شود: چرا بانک مرکزی از منابع خود برای جوانان استفاده نمی‌کند؟
بانک مرکزی چند ماه قبل و درست زمانی که مردم ندای "خرید خودروی صفر ممنوع" را سر داده بودند به کمک دولت و خودروسازان آمد و مانع از تشدید این رویه شد.
طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکنون برای 124 هزار دستگاه خودرو تأمین اعتبار شده و بعد از مکاتبات وزارت صنعت قرار شد به 19 هزار و 975 متقاضی دیگر وام پرداخت شود یعنی در مجموع 129 هزار و 975 خودرو تأمین اعتبار می‌شود که با این کار تمام افراد ثبت‌نام کننده در این طرح مشمول وام بانک مرکزی شده‌اند و 3200 میلیارد تومان اعتبار نیز به این بخش تخصیص داده شده است.
3200 میلیارد تومانی که باعث شد هجمه علیه خودروسازان که اتفاقاً نقدهای بسیاری متوجه عملکرد و کیفیت آنهاست، فروکش کند از منابع بانک مرکزی تأمین شد. بانک مرکزی در این طرح به هر متقاضی 25 میلیون تومان وام داد.
نمونه دیگر از استفاده منابع بانک مرکزی، کارت خرید اعتباری کالاست، در این طرح نیز 4200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سه بانک عامل داده شده تا به متقاضیان که افراد بازنشسته می‌باشند حداکثر 6 میلیون تومان وام پرداخت شود.
بنابراین بانک مرکزی اگر بخواهد می‌تواند منابع کافی برای پرداخت وام 10میلیونی ازدواج اختصاص دهد؛ با این حال باید منتظر ماند و دید حال که قانون بودجه ابلاغ شده و بانکها مکلف به اجرای آن هستند تدبیر بانک مرکزی دولت یازدهم برای اجرای دقیق تبصره 29 قانون بودجه 95 چه خواهد بود که هم وام 10میلیونی پرداخت شود هم تعداد متقاضیان وام ازدواج خیلی در صف نمانند.
