به گزارش مشرق، رحیم زارع در یک نشست خبری اظهار داشت: امکانات دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با فساد بسیار کم است و این امکانات با مأموریت آنها همخوانی ندارد، به همین دلیل از مسائلی مانند جلوگیری از مبارزه با فساد غافل می‌شوند که برای کشور بسیار گران تمام می‌شود.
وی تصریح کرد: وجود فساد باعث می‌شود که یک مدیر حقوق 50 میلیون تومانی بگیرد و در مقابل، یک استاد تمام دانشگاه حقوق 7 میلیون تومانی داشته باشد و یا یک معلم درگیر هزینه اجاره خانه باشد.
زارع با تأکید بر لزوم نظارت مجلس آینده بر این مسائل، گفت: گاهی برخی افراد نظارت‌های مجلس را سیاسی جلوه میدهند و این در حالی است که مأموریت اصلی مجلس، نظارت است.
وی با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی بیمه مرکزی در دیوان محاسبات بررسی شده است، گفت: جلسه‌ای با مسئولان وزارت اقتصاد در این مورد نداشته‌ایم، اما دیوان محاسبات چشم بیدار مجلس است و این موضوع را پیگیری کرده است.
زارع در ادامه تقویت مجموعه مدیریتی کشور را لازمه دستیابی به توسعه در همه بخش‌ها از جمله اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی عنوان کرد و گفت: طبق راهبرد ملی، مدیرانی که سند چشم‌انداز را در اجرا مورد توجه قرار ندهند و یا در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته باشند به عنوان مدیران ناکارآمد و ناتوان باید از کار کنار گذاشته شوند، اما این در حالی است که هم اکنون مدیران ناکارآمد در بسیاری از مجموعه‌ها حضور دارند.
وی افزود: در فضای کسب و کار، مبارزه با فساد و اشتغال شاخص خوبی نداریم و با وجود گذشت 10 سال از آغاز اجرای سند چشم‌انداز نتوانسته‌ایم بخشی از اهداف این چشم‌انداز در زمینه‌هایی مانند اشتغال، فضای کسب و کار، سلامت و کشاورزی را محقق کنیم.
زارع در پاسخ سوال دیگر فارس در خصوص وضعیت کارآمدی مدیران بخش صنعت نیز گفت: سهم صنعت در تولید ناخالص کشورها حدود 70 درصد است که این رقم در ایران به 20 درصد می‌رسد.
وی ادامه داد: مدیرانی که ناکارآمد هستند در کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی تأثیرگذار بوده‌اند، به طوری که رشد اقتصادی کشور از 6.37 درصد در ابتدای سال 84 به منفی 5.9 درصد در سال 92 رسیده است.
به گفته رئیس شورای سیاستگذاری صنعتی در افق 1404، وزارت صنعت برنامه‌ریزی برای رشد صنعتی انجام داده اما با تعویض مدیران و یا انتصاب مدیران غیرمتخصص از اجرای این برنامه جلوگیری شده است.
وی تأکید کرد: برخی از مدیران افرادی هستند که در رشته‌های نامرتبط با صنعت تحصیلات دارند، ولی در رأس کار قرار گرفته‌اند.
رئیس شورای سیاستکذاری صنعتی با بیان اینکه در قانون خدمات کشوری شرایط انتصاب مدیران مشخص شده است، گفت: متأسفانه این دستورالعمل رعایت نمی‌شود و بیشتر انتصاب مدیران، سیاسی است و برای دوران گذر انتخاب می‌شوند.
زارع با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده در کشور دو برابر نرخ بیکاری عادی جامعه است، گفت: باید موضوع شایسته‌سالاری اجرایی شود و مدیریت درستی در زمینه واردات، توسعه صادرات و در مجموع بخش‌های اقتصادی داشته باشیم.
وی تأکید کرد: هزینه بیکاری و رکود زیاد است که باید با به کارگیری افراد تحصیلکرده این مسئله را مهار کرد.
زارع در ادامه از طرح مواد الحاقی قانون احکام دائمی بودجه در مجلس از هفته آینده خبر داد و گفت: طبق پیشنهاد دولت در بودجه 95 ، هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی از منابع عمومی بودجه و هدفمندی یارانه‌ها به صادرات اختصاص خواهد یافت.
