به گزارش مشرق، آیا عراق روزی روی خوش آرامش و امنیت را خواهد دید؟ واقعیت این است که بخشی از پاسخ این سوال، ریشه در تاریخ دارد. دولت‌سازی و ملت‌سازی مصنوعی که بعد از جنگ جهانی اول در عراق رخ داد، چنان آتشی به پیکره این کشور زده که اگر یک سوی آن آباد شود، احتمالاً سوی دیگر با ویرانی روبرو خواهد شد. معضلات مختلف و بحران‌های پرشمار، دهه‌هاست که عراق را رها نمی‌کند. ملک فیصل، عبدالکریم قاسم، عبدالسلام عارف، عبدالرحمن عارف، حسن البکر و صدام حسین تا قبل از سال 2003، هر کدام به طریقی و با شدتی، بحران هویت و منازعات داخلی عراق را تشدید کردند. بعد از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا، بازیگران خارجی در کنار برخی گروه‌های داخلی، فضا را بی‌ثبات و ناامن نگه داشتند تا «هویت ملی» همچنان در عراق به‌ظاهر یک‌دست اما چندپاره باشد.
انباشت چندین دهه منازعه، بحران و سرکوب هویتی، حالا هر از چند وقت خودش را در صحنه‌ی سیاسی عراقِ دموکراتیک نشان می‌دهد. آن‌چه این روزها عراق عمیقاً درگیر آن شده، گره خورده است به اصطلاح «سهمیه‌بندی طائفی- سیاسی» که در کنار عوامل مختلف دیگر، فساد اداری و مالی را در عراق برجسته و معیشت مردم را سخت‌تر ساخته است.
آن‌چه در ادامه می‌آید، ضمن بازخوانی بحران سیاسی کنونی عراق، نکاتی را در خصوص پیامدهای این بحران بازگو خواهد کرد.
1. بازخوانی بحران سیاسی عراق با کلیدواژه «اصلاحات»
در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در عراق به سطح بالایی رسیده است. علاوه بر حضور داعش در بخش‌هایی از استان نینوا و الانبار، کردها ادعای استقلال دارند، قیمت نفت پائین است و این مسأله اقتصاد عراق را تحت فشار قرار داده، روند انفجارهای انتحاری در شهرها همچنان ادامه دارد، مردم به فسادهای مالی و اداری معترضند و.... در این میان، بحران سیاسی هم به بحران امنیتی و اقتصادی اضافه شده است. واقعیت این است که برای فهم بحران سیاسی این روزهای عراق که با تحصن برخی نمایندگان پارلمان، تجمع حامیان مقتدی صدر و حمله برخی از آن‌ها به پارلمان همراه شده است، باید کمی به عقب بازگشت: تابستانِ گرم سال گذشته.
مردم عراق و عمدتاً هم شیعیان نسبت به قطع مکرر برق و کم‌آبی در تابستان اعتراضات خود را آغاز کردند. در کشوری که به دلیل گرمای شدید، در برخی خیابان‌ها دوش‌های آب سیار برپا می‌شود، کمبود برق مساوی است با خاموشی کولرها و کمبود آب سرد و... اما این مشکل همواره وجود داشت. این‌که مردم در شرایط ناامن عراق، به خیابان‌ها می‌ریزند و نسبت به چنین کمبودی، فریاد اعتراض سر می‌دهند، بیشتر از این‌که نشان‌دهنده تشدید معضل باشد، بیان‌گر افزایش انتظار مردم از دولت عراق است؛ دولتی که علی‌القاعده و پس از خروج اشغال‌گران از عراق، باید در مسیر ثبات و افزایش خدمات‌رسانی و توسعه متوازن قرار داشته باشد، اما به دلایل مختلف این‌گونه نبوده است. قطعی مکرر برق در حالی که دولت سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده، برای مردم، ناکارآمدی را تداعی می‌کند و بخشی از این ناکارآمدی معلول فساد گسترده اداری و مالی در عراق است. آیت‌الله سیستانی نیز از این اعتراضات با شرط مسالمت‌آمیز بودن حمایت کرد. مرجعیت طی سال‌های اخیر و به خصوص در انتخابات پارلمانی اخیر سعی کرده بود تا مبارزه با فساد را به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کاندیدای اصلح معرفی کند. العبادی در چنین شرایطی طرح اصلاحات خود را مطرح کرد. او با این کار عملاً از حمایت مردم و مرجعیت بهره‌مند می‌شد و این دو می‌توانست زمینه‌ساز موفقیت طرح او باشد.
مفاد اصلی بسته اصلاحی العبادی عبارت بودند از:
1- کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی.
2- لغو امتیازات ویژه برای رؤسا، مدیران و مسئولان دولتی.
3- حذف همه سِمَت‌های غیرلازم اعم از معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه‌بندیِ حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند.
4- کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها و اجرای شایسته‌سالاری در بدنه دولت و کاهش هزینه‌ها.
5- رسیدگی به پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد.
6- حذف پست معاونان رئیس‌جمهور و نخست وزیر.
این مفاد جنجال‌های بسیاری ایجاد کرد. برخی هدف العبادی از این طرح را کنار گذاشتن رقیبش نوری المالکی عنوان کردند، برخی کنار زدن منطق سهمیه‌بندی قدرت در عراق را هدف او معرفی کردند و.... اما واقعیت این است که هدف العبادی هر چه بود، طرحش موفق نبود. او به جای این‌که اصلی‌ترین مشکلات مردم که موجب اعتراض آنان شده بود را رفع کند، طرحی ریشه‌ای‌تر را مطرح کرد و در نهایت هم مشکل کمبود برق را رفع نکرد! بسته اصلاحاتی او هم در عمل، در پیچ‌های سیاسی گیر کرد و چندان عملی نشد. هم‌زمان صدای اعتراض مرجعیت و مردم هم در حال شنیدن بود. نماینده آیت‌الله سیستانی در نماز جمعه کربلا بارها از دولت حمایت کرد و بر ضرورت اصلاحات تاکید کرد اما با گذشت زمان این مواضع انتقادی‌تر شد:
«بارها در خطبههای نماز جمعه از سه قوه مجریه، قضایی و مقننه این کشور درخواست کردیم که در مسیر اصلاحات، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با مفسدان قدم بردارند ولی متأسفانه سال به پایان رسید و هیچ اقدام جدی در این زمینه مشاهده نکردیم که این مسأله جای تأسف شدید دارد و ترجیح می‌دهیم که در این زمان مطلبی در این باره نگویم.»
احمد الصافی در نهایت از تصمیم جدید آیت‌الله سیستانی خبر داد و گفت که مواضع سیاسی ایشان دیگر در خطبه دوم نماز جمعه اعلام نمی‌شود. این یعنی نوعی اعتراض سیاسی از سوی مرجعیت به روند اجرای اصلاحات در عراق. چند روز بعدتر، عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی در این خصوص گفت:
«مرجعیت عراق به دلیل نارضایتی از عملکرد سیاستمداران، دیدگاه سیاسی خود را به صورت هفتگی در نماز جمعه بیان نمی‌کند. سیاستمداران عراقی در اجرای طرح اصلاحات به کندی عمل کردند و نتوانستند نظر مرجعیت را بدست بیاورند.»
1-1. مقتدی صدر وارد می‌شود
مقتدی صدر یکی از حامیان بسته اصلاحاتی العبادی بود. اما وقتی آیت‌الله سیستانی آن‌گونه اعتراض خود به عدم تحقق این طرح را ابراز کرد، صدر فرصت را مناسب دید تا به صورت جدی‌تر ایفای نقش کند. او از ضرورت یک کابینه تکنوکرات سخن گفت. این خواسته البته از سوی العبادی هم تکرار شد. جریان صدر برای فشار به دولت و همراه‌سازی پارلمان، راهپیمایی‌های گسترده‌ای برگزار کرد و در نهایت دست به تحصن زد. العبادی با مقتدی صدر جلسه‌ای برگزار کرد و در نهایت لیستی را به عنوان کابینه تکنوکرات معرفی کرد. گفته شد که شش نفر از این لیست از صدریون بودند. این لیست البته به دلایل مختلف از جمله ناکارآمد بودن برخی وزرای پیشنهادی، ابهام در فاسد بودن برخی از آن‌ها و... مورد قبول کابینه قرار نگرفت. العبادی با رایزنی با گروه‌های سیاسی لیستی جدید معرفی کرد. صدر این لیست را نپذیرفت چرا که آن را نوعی سهمیه‌بندی جدید می‌دانست که از ویژگی تکنوکرات بودن اعضا دور شده است. صدر به لبنان رفت، برخی از نمایندگان از جمله نمایندگان «الاحرار» وابسته به صدر دست به تحصن زدند و خواستار برکناری سلیم الجبوری رئیس پارلمان شدند چرا که به‌زعم آن‌ها، او در مسیر تحقق اصلاحات عملکرد مناسبی نداشته است. فضای سیاسی عراق آشفته‌تر شد. هم‌زمان برخی صدریها هم دست به تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده زدند. خواسته صدریها ارائه لیستی جدید و به دور از اعمال نفوذ گروه‌های سیاسی است؛ لیستی که اعضایش تکنوکرات باشند. وقتی پارلمان عراق به چند تن از اعضای لیست دوم العبادی رای اعتماد داد، برخی از صدریها به پارلمان حمله کردند! البته این‌که این حمله ناشی از یک تصمیم سازمانی بوده باشد، محل تردید جدی است.
2-1. مواضع سایر گروه‌ها در قبال کابینه، تحصن در پارلمان و...
تا کنون در ایران به دلیل نوع خاص سیاست‌ورزی مقتدی صدر- که عمدتاً با جنجال همراه است- او بیشتر در معرض بررسی و دید قرار گرفته، اما واقعیت این است که برخی گروه‌های دیگر هم در ماجرای تحصن حضور داشتند. برخی از حامیان مالکی در ائتلاف دولت قانون و به صورت مشخص‌تر حزب الدعوه، برخی از نمایندگان همسو با سپاه بدر و در نهایت صدریها در تحصن فعال بودند. این نمایندگان اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دادند. اما ابتدا بدری‌ها و سپس صدریها از تحصن عقب نشستند. البته استثنائاتی هم در این میان وجود دارد، اما اراده سازمانی سپاه بدر و جریان صدر، عقب‌نشینی از تحصن بود. حامیان مالکی اما در تحصن ماندند. مالکی‌ها خواستار برکناری العبادی هستند. این امر موجب قدرت‌گیری مالکی می‌شود، لذا صدریها که به مالکی انتقادهای جدی دارند، حضور در تحصن را موجب قدرت‌گیری مالکی قلمداد کرده و از آن عقب نشستند. البته این تنها یک دلیل عقب‌نشینی صدریها از تحصن است.
از سوی دیگر مجلس اعلای اسلامی یا همان حکیمی‌ها و عمده کردها و سنی‌ها، مخالف تحصن بودند هرچند باز هم استثنائاتی در این میان وجود دارد.
2. پیامدهای داخلی بی‌ثباتی در عراق
عمده گروه‌های فعال در بحران این روزهای عراق، خواستار اصلاحاتی هستند که عراق را آبادتر، امن‌تر و باثبات‌تر سازد. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که راهکارهای دستیابی به چنین عراقی از سوی گروه‌های مختلف، متفاوت است. صدریها دولت تکنوکرات را پیشنهاد می‌دهند، مالکی‌ها از ضرورت تغییر مسئولین ارشد و از جمله العبادی سخن می‌گویند، حکیمی‌ها اقدام در چارچوب قانون را توصیه می‌کنند، کردها خواستار حفظ سهمیه خود در دولت هستند و البته عرب‌های سنی هم همین‌طور. اما واقعیت این است که عمده اختلافات در جبهه شیعی در حال انجام است و این می‌تواند زمینه را برای اعمال نفوذ و حضور جدی‌تر بازیگران خارجی که عراقی ضعیف را خواستار هستند، بیشتر از قبل فراهم سازد. در ادامه برخی از پیامدهای بحران کنونی در عراق تشریح می‌شود:
1-2. افزایش امکان نفوذ و مانور بازیگران خارجی
هر چقدر که فضای سیاسی عراق بی‌ثبات‌تر شود و جایگاه‌های اصلی و مهم آن هم‌چون ریاست مجلس و نخست‌وزیری با اقدامات خارج از چارچوب در معرض تهدید قرار گیرد، زمینه برای اعمال نفوذ بازیگران خارجی بیشتر فراهم می‌شود. آمریکا، ترکیه و عربستان، اصلی‌ترین بازیگران خارجی هستند که در شرایط کنونی از وضعیت عراق بهره می‌برند. آن‌ها سعی خواهند کرد تا وزن گروه‌های سیاسی همسو با خود در میانه این بحران را افزایش دهند. به عنوان مثال، چندی قبل وقتی وزیر دفاع آمریکا به عراق آمد، به اقلیم کردستان نرفت و صرفاً در بغداد با هیئت اعزامی از سوی بارزانی دیدار کرد. این اقدام اشتون کارتر به عنوان نارضایتی آمریکا از برخی رفتارهای بارزانی معرفی شد. اما وقتی جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش‌تر و در میانه بحران سیاسی وارد عراق شد، به اقلیم رفت و با بارزانی دیدار کرد. طبیعی است که دیداری در این سطح آن هم در وضعیت آشفته عراق، بیان‌گر عمق رابطه آمریکا و اقلیم محسوب می‌شود. بحران سیاسی و آشفتگی روابط شیعیان با یک‌دیگر می‌تواند زمینه‌ساز تحرک عربستان و تا حدی ترکیه شود. این دو به سنّی‌های افراطی نزدیک هستند و توان جهت‌دهی آن‌ها را برای ایفای نقش‌های مخرب در فضای بحران‌زده کنونی عراق دارا هستند. تا کنون خبرهایی مبنی بر تلاش عربستان برای جهت‌دادن به اعتراضات و تحرکات سیاسی منتشر شده است. در مجموع به نظر می‌رسد وضعیت کنونی عراق می‌تواند نفوذ و قدرت مانور دولت‌های خارجی هم‌چون آمریکا و عربستان را در دولت و جامعه عراق بیشتر سازد.
2-2. افزایش مانور کُردها
اعزام پیشمرگه‌‌های وابسته به بارزانی به طوزخورماتو در شمال استان صلاح‌الدین، دقیقاً در روزهایی صورت گرفت که برخی از نمایندگان شیعه در پارلمان عراق تحصن کرده بودند؛ لذا پارلمان در مواجهه با این اقدام بارزانی نتوانست حتی نظر خود را به صورت صریح بیان کند. رفتارهای بارزانی طی یک‌سال و اندی اخیر، با محوریت تلاش‌های او برای استقلال اقلیم قابل تحلیل است. در این میان، افزایش قلمروی اقلیم به خصوص در مناطقی که بر سر آن‌ها میان اربیل و بغداد چالش وجود دارد، مسأله قابل تأملی است که از سوی بارزانی در دستور کار قرار گرفته است. کردها به بهانه ایجاد مانع در مقابل پیشروی داعش، کانالی حفر کرده‌‌اند که به نوعی مرزهای اقلیم تلقی می‌شود.
طبیعی است که هر چقدر فضای سیاسی عراق آشفته‌تر شود، بارزانی در پیگیری اهداف خود موفق‌تر خواهد بود. در شرایط کنونی که وضعیت سیاسی عراق دچار بی‌ثباتی شده، مسئولان اقلیم دوباره شعارهای استقلال‌طلبانه خود را با قدرت بیشتری مطرح می‌کنند. مسرور بارزانی، رئیس سازمان اطلاعات اقلیم و فرزند مسعود بارزانی، به تازگی گفته است که جدایی از بغداد تنها گزینه باقی‌مانده‌ی پیشِ روی کردهاست.
3-2. تشدید واگرایی میان گروه‌های شیعی
تجربه تلخی که گروه‌های شیعی عراق در انتخابات پارلمانی 2010 کسب کردند، می‌تواند دوباره تکرار شود. در آن سال، به دلیل تفرق و عدم یک‌پارچگی گروه‌های شیعه ذیل یک ائتلاف انتخاباتی، لیست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی، سیاست‌مدار شیعه اما سکولار و نزدیک به عربستان، توانست با اختلاف کمی از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کند. اگرچه در نهایت مالکی دوباره نخست‌وزیر عراق شد، اما این تفرق میان شیعیان باعث شد تا در انتخاب نخست‌وزیر، زمان زیادی صرف شود و چالش‌هایی جدّی نیز به‌وجود آید تا جایی که تا همین حالا، علاوی حق نخست‌وزیری خود را غصب شده می‌داند!
آن‌چه این روزها در عراق در حال رخ دادن است، واگرایی دوباره در جبهه شیعی است. مقتدی صدر در خصوص اصلاحات و کابینه نظری دارد، نوری المالکی روش متفاوتی پیشنهاد می‌کند و عمار حکیم هم پیشنهادی دیگر دارد. علاوه بر این سه جریان مطرح شیعی در عراق، مرجعیت هم که خود را فارغ از نگاه‌های جریانی و گروهی، مدافع حقوق ملت می‌داند، انتقاداتی را به عمده گروه‌ها مطرح کرده و از رویکرد دولت العبادی در اجرایی‌سازی اصلاحات و مبارزه با فساد، ناراضی است.
اگرچه عراق یک‌پارچه به معنای عراقی است که در آن نظر کرد و شیعه و سنی و... مهم شمرده شود و با حضور همه‌ی این‌ها، عراق سامان یابد، اما این تفرق در جبهه شیعی در حالی است که کردها و سنی‌ها در عرصه سیاسی نظرات یکپارچه‌تری دارند. این امر می‌تواند زمینه برخی شکست‌های سیاسی را برای این جبهه فراهم سازد.
4-2. کاهش نقش مرجعیت
مرجعیت در عراق به عنوان نهادی که مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را به نفع ملت تنظیم می‌کند، طی سال‌های اخیر سعی کرده است تا دولت و سایر قوا را به مبارزه با فساد تشویق کند. اما واقعیت این است که این نهاد گرچه توفیقاتی در این خصوص داشته تا جایی که طرح اصلاحاتی العبادی می‌تواند نشانه‌ای از این موفقیت باشد، اما در عرصه اجرایی، همچنان اراده محکمی برای مبارزه با فساد وجود ندارد. این در حالی است که خواسته مرجعیت مبنی بر مبارزه با فساد همچنان با جدیت دنبال می‌شود.
از سوی دیگر، تفرّق گروه‌های شیعی که باید بیشتر از هر گروه دیگری در عراق، حامی نهاد مرجعیت باشند، می‌تواند در بلندمدت قدرت نفوذ این نهاد را در میان آحاد مردم عراق کاهش دهد. تا کنون آیت‌الله سیستانی مورد احترام عمده گروه‌های عراقی اعم از شیعه، سنی و کرد بوده است، اما اکنون توصیه‌های او در رقابت‌های درون شیعی، نادیده گرفته می‌شود و این امر می‌تواند زمینه را برای مخالفت‌های جدّی‌تر سایر گروه‌ها با مرجعیت فراهم سازد.
تقویت پیوندهای جریانی، حزبی و خاندانی در میان شیعیان عراق اگر بر پیوند آن‌ها با نهاد مرجعیت تفوق یابد، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نقش این نهاد شود. به نظر می‌رسد اکنون این امر تا حدی در عراق رخ داده است.
5-2. افزایش قدرت مانور داعش
اگرچه ارتش، حشد الشعبی و برخی گروه‌های دیگر همچنان در حال نبرد با داعش در عراق هستند، اما واقعیت این است که در صورت توسعه بحران سیاسی، تمرکز این گروه‌ها در این مبارزه کاهش خواهد یافت. به‌عنوان مثال در صورتی که وزیر دفاع عراق جایگاه خود را در کابینه متزلزل ببیند، قطعاً تمرکزش در مبارزه با داعش، تحت تأثیر این امر قرار خواهد گرفت؛ یا زمانی که برخی از نمایندگان نزدیک به سپاه بدر در تحصن پارلمان شرکت می‌کنند، طبیعی است که اعضای این گروه که در صف جهاد با داعش هستند، نمی‌توانند نسبت به بحران سیاسی کشورشان بی‌تفاوت باشند. این مثال را برای حشد الشعبی و سرایا السلام وابسته به صدریها و... هم می‌توان مطرح کرد.
در چنین شرایطی، داعش می‌تواند با استفاده از فرصت پیش‌آمده، قدرت مانور بیشتری در عرصه نبرد پیدا کند. این‌که در خبرها آمده بود که تمرکز حشد الشعبی برای تأمین امنیت بغداد در میانه بحرانه سیاسی، بیشتر از قبل شده، بیان‌گر این است که امکان حملات داعش به بغداد بیشتر از قبل شده است. این یکی از نتایج سوء بحران سیاسی کنونی عراق است.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد العبادی با مطرح کردن بسته اصلاحاتی خود بدون این‌که به قابلیت اجرایی آن بیندیشد، موجب شده تا توقعات فزاینده‌ای در عراق ایجاد شود. او می‌توانست با تدبیر بیشتری عمل کند و قبل از ورود به اصلاحات ساختاری، خواسته‌های حداقلی مردم از جمله قطعی مکرر برق و کمبود آب را برطرف سازد و سپس طرح کلان‌تر خود را رونمایی کند. اکنون نه مشکلات مردم رفع شده و نه طرح اصلاحات او پیش‌رفته است. در این میان، فضایی فراهم شده تا بی‌ثباتی توسعه یابد. البته العبادی یک سوی ماجراست. سوی دیگر گروه‌های عراقی و به خصوص جریان صدر قرار دارند که باید در طراحی عملیات‌های سیاسی و اجتماعی خود، مدبرانه‌تر عمل نمایند تا به بهانه اصلاح، وضع از این که هست بدتر نشود. اکنون با ایجاد بحران سیاسی در عراق، فضا برای نفوذ و مانور آمریکا، عربستان و ترکیه بیشتر شده، کردها بر خواسته استقلال‌طلبانه خود اصرار بیشتری دارند، واگرایی در جبهه شیعی افزایش یافته، امکان مانور داعش حداقل روی کاغذ تقویت شده و.... بحران کنونی که به نظر با تعامل بیشتر میان گروه‌های شیعی قابل حل است، در صورت عمیق‌تر شدن می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر صحنه سیاسی عراق و منطقه داشته باشد تا جایی که دستاوردهای جبهه مقاومت را تا حدی از میان ببرد.
سعید ساسانیان
منبع: اندیشکده تبیین
