به گزارش مشرق، یک روزنامه آمریکایی، سیاست‌های مخرب این کشور در قبال ایران را عاملی دانسته که می‌تواند توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 را در معرض مخاطره قرار دهد.
«راجر کوهن»، نویسنده و ستون‌نویس«نیویورک‌تایمز»، موفقیت اجرای «برجام» را مهم‌ترین وجه سیاست خارجی «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا توصیف کرده است.
وی، علی‌رغم این، به کارشکنی‌های دولت آمریکا در بهره‌مندی ایران از مزایای توافق هسته‌ای هم اشاره کرده و واشنگتن را مقصر انتقادهای داخلی در ایران از دستاوردهای اندک «برجام» دانسته است.
مشکل اصلی در مسیر اجرای برجام -به نوشته «کوهن» - این است که «بانک‌های اروپایی از این بیم دارند که در صورت ارائه خدمات مالی به ایران، تحریم‌های دیگر آمریکا که هنوز پابرجا مانده‌اند را نقض خواهند کرد.»
دولت آمریکا بعد از اجرایی شدن «برجام» در دی‌ماه سال گذشته، علی‌رغم رفع تحریم‌های وضع شده به بهانه هسته‌ای، سایر تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کرده است.
بانک‌های اروپایی، مانند «بی‌ان‌پی پاریبا» فرانسه و «کامرتس‌بانک» آلمان در گذشته بابت نقض تحریم‌های ایران با جریمه‌های مالی سنگین رو به رو شده‌‌اند؛ به نوشته ستون‌نویس نیویورک‌تایمز «بانک‌های اروپایی از سال 2012، روی همرفته مبلغ 15 میلیارد دلار بابت نقض تحریم‌ها علیه ایران جریمه پرداخت کرده‌اند.»
«نیویورک‌تایمز»، می‌نویسد: «اگر از زاویه خطر-پاداش به موضوع نگاه کنیم، هیچ بانک اروپایی نمی‌تواند در ایران آنقدر درآمد داشته باشد که احتمال مواجه شدن با جرایم سنگین را نادیده بگیرد.»
«دیوید کوهن» در ادامه از قول یک تاجر بین‌المللی در تهران نوشته که لابی ضد ایرانی «متحد علیه ایران هسته‌ای» مستقر در آمریکا اخیراً در نامه‌ای به او علیه همکاری با شرکت‌های ایرانی تحت تحریم هشدار داده و گفته که این ممکن است برایش دردسر ایجاد شود.
این تاجر به خبرنگار نیویورک‌تایمز گفت: «می‌توان مطمئن بود که همین نامه برای همه بانک‌های اروپایی هم فرستاده شده است.»
علاوه بر این، با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی، ایران بدون دسترسی محدود به آنچه در اصطلاحات بانکداری «چرخه دلار» (U-Turn) خوانده می‌شود، امکان برخورداری از آثار رفع تحریم‌های هسته‌ای را نخواهد داشت.
منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا قبل از سال 2008 بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) مجاز به استفاده از اینگونه مبادلات بودند، اما واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد.
«حمید بیگلری»، معاون اسبق شرکت خدمات مالی و بانکداری «سیتی‌گروپ» در «نیویورک» در ایمیلی به خبرنگار نیویورک‌تایمز در همین باره می‌گوید: «ما آنچه که باید فرصت بُرد-بُرد برای تعامل بیشتر می‌بود را به نتیجه‌ای باخت - باخت تبدیل کرده‌ایم که نه ایران می‌تواند به طور کامل از آن منتفع شود و نه به شرکت‌های آمریکایی امکان رقابت در یک میدان بین‌المللی برابر را می‌دهد.»
