به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از ایسنا، تهديد‌هايي كه در چند سال گذشته در منطقه‌ي سومالي از سوي دزدان دريايي صورت مي‌گيرد و گاها كشتي‌هايي را با پرچم‌هاي مختلف به غنيمت مي‌گيرند و با دريانوردان روي كشتي همانند اسير جنگي رفتار مي‌كنند، باعث شده است، حتي در كشور‌هايي همچون فيليپين، هند و ... نيز داوطلب اين حرفه كم شود و دريانوردان حاضر نباشند جان خود را تسليم دزدان دريايي دراين منطقه از جهان بكنند.

اصولا حرفه دريايي و دريانوردي به علت مشقت‌هاي ويژه آن، در سطح بين‌المللي ديگر جاذبه‌اي ندارد تا جايي كه سازمان جهاني دريانوردي (IMO) سال‌هاي متمادي است به نحوي تلاش‌هاي خود را صرف طرح اين موضوع كرده و سعي دارد تمامي دست‌اندركاران امر را ترغيب كند تا منابع لازم را براي جذب نيروي انساني به صنعت كشتيراني و دريانوردي به كار گيرند.

از سوي ديگر جاذبه‌هاي تجاري در بخش خشكي باعث شده بسياري از كشور‌هايي كه در اين زمينه پيشگام بوده و دريانوردان متبحري به اين صنعت عرضه كرده‌اند با كاهش داوطلب مواجه شوند.

در اين راستا به نظر مي‌رسد تشكيلات صنفي دريانوردان بايد پيشقدم شده و با بهره‌گيري از ابزارهاي ملي و بين‌المللي ضمن به حداقل رساندن ريسك، موجبات توافق جهاني در اجلاس‌هاي كميته‌هاي مرتبط در IMO و ILO را فراهم آورند چرا كه يك حركت بين‌المللي براي ريشه‌كن‌كردن اين عمليات منفور دريايي لازم است.

در غير اين‌صورت ادامه‌ي اين وضعيت قطعا به كاهش ارزش شغل دريانوردي در ملل با سابقه‌ي دريايي جهان ختم شده و ضمنا هزينه‌هاي جابه‌جايي كالا را افزايش خواهد داد.

بنا به اين گزارش گسترش پديده دزدي دريايي به سواحل ايران در درياي عمان و به طور ويژه به اطراف بندر چابهار و كنارك در دهانه اقيانونس هند باعث نگراني‌ شده است زيرا ناوگان صيادي ايران در آب‌هاي منطقه را بي نصيب نگذاشته است به طوري كه طي سال گذشته بيش از 20 فروند شناور و لنج صيادي در آب‌هاي اين منطه ربوده شده‌اند.

در اين‌باره عطاالله صدر ـ رييس سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به پديده‌ي دزدي دريايي كه طي چند سال اخير در خليج‌ عدن و سومالي شدت يافته است، تصريح كرد: IMO امسال را به عنوان سال مبارزه با دزدي دريايي اعلام كرده است و جمهوري اسلامي ايران نيز در اين راستا اقداماتي را انجام داده است.

رييس سازمان بنادر و دريانوردي در ادامه درباره‌ي كشتي كه اخيرا ربوده شده است، تصريح كرد: از حوزه‌ي دزدان دريايي خبري نداريم، اما اقدامات لازم از طريق وزارت امور خارجه و ارگان‌هاي ذيربط انجام شده است.

به گفته‌ي او دزدي دريايي كه اكنون شدت گرفته متاثر از شرايط دروني كشور‌ها نيز است.

همچنين سعيد ايزديان - معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي- به ترويج فرهنگ دريايي، شناسايي و اعلام فرصت‌هاي موجود به دريانوردان، بررسي و تحليل سوانح دريايي، ارتقا بر توسعه سيستم‌هاي مخابراتي به عنوان كارهايي كه در حوزه دريايي انجام شده اشاره و اضافه كرد: با مشاركت نيروي نظامي كشور به دنبال ارتقاي امنيت دريانوردي هستيم.

در اين راستا شوراي امنيت سازمان ملل متحد تا كنون پنج قطعنامه در محكوميت دزدي دريايي در خليج عدن و آب‌هاي سومالي صادر كرده است و از دولت‌ها خواسته ‌است براي اعزام نيروي نظاني به منطقه به منظور تامين امنيت دريانوردي اقدامات لازم را انجام دهند.

بر اساس اين گزارش، هدف از دزدي دريايي فديه در قبال آزادي خدمه، كشتي و محموله‌ي آن است و در اين راستا درآمد دزدان دريايي از محل اخذ فديه در سال 2009 حدود 58 ميليون دلار و در سال 2010 بالغ بر 238 ميليون دلار تخمين زده شده است. با اين حال اعلام مي‌شود كه هزينه‌هاي غيرمستقيم دزدي دريايي بسيار بالاتر است و بين هفت تا 12 ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه شامل هزينه‌هاي بيمه، پشتيباني نيروي دريايي، اقدامات قضايي، تغيير مسير كشتي‌ها و اقدامات پيشگيرانه‌ي فردي توسط مالكان كشتي‌ها است.

دزدي دريايي در آب‌هاي سومالي همچنين منجر به كاهش درآمد مصر شده است؛ زيرا كشتي‌هاي كمتري از كانال سوئز عبور مي‌كنند و زيان تخميني اين كاهش حدود 642 ميليون دلار برآورد شده است. از سوي ديگر اين امر مانع فعاليت‌هاي تجاري با برخي كشور‌ها از جمله كنيا و يمن شده است و به فعاليت‌هاي گردشگري و صيادي در سيشل نيز زيان وارد كرده است.

در اين راستا گزارشي توسط موسسه‌ي Geopolicity منتشر شده كه به بررسي علل و عواقب دزدي دريايي در جهان با تمركز ويژه بر دزدي دريايي در سومالي پرداخته است.

بنا به اين گزارش دزدي دريايي در منطق خود يك بازار نوظهور است كه ارزش آن در سال 2010 ميلادي به تنهايي بين 4.9 تا 8.3 ميليارد دلار بوده است.

اين گزارش اعلام مي‌كند كه احتمال دارد تعداد دزدان دريايي تا سال 2016 دو برابر شده و با افزايش سالانه‌ي 400 نفري همراه باشد.

بر اين اساس عامل محرك اين پديده انگيزه‌هاي مالي جذاب است به طوري‌كه دزدان دريايي سومالي سالانه 79 هزار دلار درآمد دارند كه معادل تقريبا 150 برابر ميانگين دستمزد در آن كشور است.

اميد مي‌رود با دخالت سازمان ملل متحد، سازمان جهاني دريانوردي و مسوولان مرتبط در كشور شاهد كمرنگ شدن و سپس از بين رفتن اين معضل جامعه دريانورد باشيم.