وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت.

صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ وجه موافق آن نیست.

وی گفت: برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب های شخصی بانکی مردم می شود.

معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: دولت در سه چهار سال گذشته در صدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صد درصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است.

صالح گفت: دولت نمی خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند.

وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند که دولت مجبور است آن را اجرا کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه گفت: بر اساس مصداق ها با مصوبه روز سه شنبه مجلس هفت میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می شوند و سرنوشت 17 میلیون نفر دیگر نامشخص است و اختلاف نظر در این میان وجود دارد.

غلامرضا کاتب افزود: قانون مصوب مجلس در این زمینه، جامعیت لازم را ندارد.

وی اضافه کرد: هدف از قانون هدفمند کردن یارانه ها؛ عدالت اجتماعی است و مجلس و دولت بر سر آن و حذف دهک های پردرآمد متفق القول هستند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: دولت پایگاه اطلاعات اقتصادی در اختیار ندارد و از این رو شناسایی سه دهک پر درآمد کشور مشکل است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هیچ قانونی برای اینکه دولت نتواند به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کند وجود ندارد.

احمد امیرآبادی فراهانی افزود: دولت می تواند برای تکمیل اطلاعات خود و شناسایی دهک های پردرآمد، حساب های بانکی مردم را بررسی کند.

وی تصریح کرد: افشای اطلاعات و سوء استفاده از حساب های بانکی مردم نادرست است اما بررسی آنها برای شناسایی پردرآمدها بی اشکال است.

امیرآبادی افزود: دولت وظیفه اش در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به خوبی انجام نداده است و نمایندگان مجلس تلاش می کنند در اجرای آن به دولت کمک کنند.