به گزارش مشرق، سال‌هاست که ضرورت کاهش خام فروشی در کشور و مقابله با وابستگی کشور به واردات فرآورده‌های نفتی ارزشمند مانند بنزین سبب شده است تا در اسناد بالادستی کشور توجه ویژه‌ای به توسعه صنعت پالایش در کشور شود. علیرغم اهمیت توسعه صنعت پالایشگاهی به عنوان تنها راه کاهش خام فروشی نفت، وزارت نفت در دوران پس از انقلاب در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، 7 مجتمع پالایشگاهی فعالیت داشتند ولی با وجود گذشت بیش از 37 سال از انقلاب، تنها دو پالایشگاه به جمع این پالایشگاه‌ها اضافه شده است. یعنی پالایشگاه اراک که در سال 1372 و پس از آن پالایشگاه بندرعباس در سال 1376 ساخته شد که دو پالایشگاه تاریخ انقلاب اسلامی ایران هستند.
یکی از دلایل توقف ساخت پالایشگاه در کشور پس از سال 1376 شبهات و نگرانی‌های موجود درباره اقتصادی بودن این اقدام است، زیرا پالایشگاه‌های فعلی کشور با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند. البته همین 9 پالایشگاه فعال کشور نیز با مشکلاتی از قبیل تکنولوژی قدیمی و عمر بالای تجهیزات و در نتیجه هزینه عملیاتی بالا روبرو هستند. با وجود اینکه صنعت پالایشی کشور توانسته است حدود 85 درصد نیاز کشور به بنزین را تامین کند، اما این صنعت با مشکلات بسیار جدی دست و پنجه نرم می‌کند تا حدی که برخی از این پالایشگاه‌ها به علت مشکلات اقتصادی تا مرز توقف تولید پیش رفته‌اند.
اهمیت راهبردی این صنعت در راستای تامین سوخت کشور سبب شده است تا علیرغم سودده نبودن فعالیت برخی از این پالایشگاه‌ها، روند تولید بنزین ادامه یابد و کشور با چالش جدی مواجه نشود. این مشکلات در حالی ایجاد شده است که در قوانین ابزارهایی برای حمایت از این صنعت وجود دارد. به عنوان مثال طبق جزء (1)، بند (الف)، ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر شده است تا قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی را با 5 درصد تخفیف و معادل 95 درصد بهای محمولههای صادراتی مشابه در هر ماه شمسی در نظر بگیرند.
هدف از تخفیف 5 درصدی فوق حمایت از صنعت پالایشی در کشور برای جبران هزینه‌های بالای عملیاتی ناشی از فرسودگی آنها است تا بتوانند وظیفه سنگین تامین سوخت کشور را بر دوش بکشند و وضعیت سودآوری خود را به سطح حداقلی آن برسانند. منظور از این سطح حداقلی سود برای پالایشگاه‌ها، معادل تامین هزینه‌های لازم حق العمل کاری است، زیرا گاهی اوقات این سود پاسخگوی هزینه‌های پالایشگاه‌های کشور نیز نیست.
در این بین وزارت نفت در راستای بهبود وضعیت صنعت پالایش کشور اقدامی انجام نمی‌دهد، بلکه با اتخاذ برخی تصمیمات و سیاست‌های نادرست و بعضا خلاف قانون نه تنها این صنعت را حمایت نکرده بلکه موجب رکود و عقب افتادگی بیش از پیش آن خواهد شد. اقدامات مخرب وزارت نفت در قبال صنعت ارزش آفرین پالایش که نماد کاهش خام‌فروشی و تحقق اقتصاد مقاومتی کشور است ابعاد مختلفی دارد که به آنها پرداخته خواهد شد. در اینجا مهمترین چالش اخیر صنعت پالایش کشور بررسی خواهد شد که مربوط به ابهامات جدی وزارت نفت در تعیین قیمت خوراک این پالایشگاه‌ها است.
ابهام در تعیین قیمت نفت خام و میعانات گازی سبب شده است تا وزارت نفت اقدام به تعیین قیمت‌های تکلیفی کند که گرانتر از قیمت مکلف شده در قانون است و شرکت‌های پالایشی کشور که بخش عمده‌ای از هزینه‌های پالایشی خود را از همین محل تأمین می‌کنند به همین دلیل با چالش مواجه شده‌اند. فروش گرانتر نفت در راستای افزایش درآمدهای شرکت ملی نفت و تامین کسری نقدینگی برای پرداخت یارانه‌ها است، بدون اینکه به کاهش توانایی و ادامه حیات شرکت‌های پالایشی توجهی شود. مغایرت قانونی قیمت‌های نفت خام اعلامی توسط وزارت نفت به یکی از پالایشگاه‌های کشور را در شکل 1 می‌توان مشاهده کرد. همانطور که در این شکل آمده است وزارت نفت برای 6 ماه ابتدایی سال 1394 قیمت نفت خام را برای این پالایشگاه بیش از مقدار تصریح شده در قانون در نظر گرفته است.
شکل 1- قیمت نفت خام بر اساس قانون الحاق و قیمت ابلاغی توسط وزارت نفت در سال 1394 (دلار به ازای بشکه)
دلیل این تفاوت قیمتی را باید در نحوه محاسبه هر بشکه نفت خام توسط وزارت جست و جو کرد. وزارت نفت برای محاسبه قیمت نفت خام و ابلاغ آن به پالایشگاه‌های داخل کشور از متوسط قیمت نفت خام دبی-عمان بعنوان قیمت مبنا استفاده می‌کند و معادل 95 درصد آن را در حساب بدهکار پالایشگاه ها اعمال می‌کند. این در حالی‌است که طبق قانون باید متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه به عنوان مبنای تسویه حساب در نظر گرفته شود و معادل با 95 درصد متوسط بهای نفت خام سبک و سنگین ایران اعمال شود. همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود، متوسط قیمت بهای نفت خام براساس نفت خام عمان-دبی بالاتر از متوسط بهای نفت خام سبک-سنگین معامله شده در بازارهای بین‌المللی بوده است. این تفاوت موجب میشود تا نه تنها حمایت هوشمندانه‌ای شامل حال پالایشگاه‌های کشور نشود، بلکه قیمت نفت خام آنها به ازای هر بشکه بطور متوسط 2.9 دلار گرانتر از قیمت نفت خام بر اساس 95 درصد محمولههای صادراتی ایران است.
وزارت نفت با این اقدام سبب شده است تا برای یک پالایشگاه مشابه با ظرفیت 200 هزار بشکه در روز، میزان پرداخت قیمت نفت خام در طی 6 ماه حدود 113 میلیون دلار گرانتر از مبلغ تعیین شده توسط قانون باشد. این اقدام وزارت نفت نه تنها کمکی به پالایشگاه‌ها نمی‌کند، بلکه حداقل توانمندی‌های این پالایشگاه‌ها برای رقابت در بازار و بهبود فناوری‌ها را نیز از بین خواهد برد. بنابراین وزارت نفت به جای اینکه بخشی از تعهدات مالی مربوط به پرداخت یارانه‌ها را از این صنعت تامین کند و قیمت‌های نفت خام مورد نظر خود را تحمیل کند، به دنبال راهکارهایی برای خروج پالایشگاه‌های کشور از بحران اقتصادی بوجود آمده باشد تا شاید بتوان به تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق این صنعت امیدوار شد.
