به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، مدرسه علمیه کرمانی ها یکی از مدارس بزرگ علمیه در کشور است که تعداد زیادی از طلاب و فضلا را در خود جای داده است. در سال 67 هیاتی سه نفره که مجید انصاری از اعضای آن بوده، از سوی امام(ره) و با استناد به نامه حاج احمد خمینی، به سمت هیات مدیره این  مدرسه منصوب شدند.

بنابر اخبار رسیده در طول 22 سال ریاست این هیات مدیره با عضویت مجید انصاری، تصرفات غیر قانونی بسیاری در اموال مدرسه کرمانی ها انجام شده که با پیگیری و واکنش برخی از طلاب این مدرسه علمیه روبرو شده است.

با پیگیری های طلاب مدرسه در سال 88 هیاتی از سوی یکی از نهادهای عالی حوزوی برای پیگیری این مساله تشکیل شده و برای روشن شدن موضوع اقدام می کند.

بر اساس گزارش این هیات تحقیق، به دلیل وجود چندین حلقه چاه، زمین کشاورزی و باغ پسته و انار (که همگی جزو اموال این مدرسه محسوب می شود) سود سرشاری نصیب هیات مدیره- از جمله مجید انصاری- شده که می بایست در راه منافع این حوزه علمیه مصرف شود.

بنابر اسناد و گزارشی که از نتیجه تحقیقات هیات تحقیق در اختیار مشرق قرار گرفته، هیات مدیره مدرسه کرمانی ها دو حلقه چاه و زمین های احیا شده توسط آنرا که با سهم امام معصوم و با هدف واگذاری به مدرسه خریداری شده، به تصرف درآورده و همچنین یک حلقه چاه عمیق در راور کرمان، نیز که به صورت باغ پسته درآمده، توسط انصاری و دیگر اعضای هیات مدیره این مدرسه به فروش رسیده است در حالی که هیات مدیره این مدرسه در راس آنها مجید انصاری، شرعا حق نقل و انتقال این چاه‌ها و املاک متعلق به آنرا نداشته اند.

گفتنی است قسمت زیادی از زمین های متعلق به مدرسه، واقع در کرمان نیز یا به فروش رسیده و یا به صورت مجانی به سازمان مسکن و شهرسازی کرمان واگذار شده که این موضوع با حضور مجید انصاری در استانداری کرمان انجام شده است که بنا به حکم هیات بررسی همه زمین های مذکور باید در اختیار مدرسه کرمانی ها قرار گیرد.

بنابر اسناد موجود، این تصرفات همگی توسط دوتن از اعضای هیات مدیره این مدرسه و یا نماینده آنها انجام شده است.

با بررسی های انجام شده همه این تصرفات نامشروع بوده و پولی که از این راه به دست هیات مدیره رسیده است برای آنان نیست و بدلیل همین تخلف آشکار از موازین شرع، هیات بررسی، اعضای هیات مدیره فعلی (2 عضو هیات مدیره از جمله مجید انصاری) را فاقد صلاحیت احراز پست متولی مدرسه کرمانی ها تشخیص داده است.

این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که از درآمدهای کلان حاصله از فروش، واگذاری و یا تصرف غیر شرعی و غیر قانونی این املاک اطلاعی در دست نیست.