به گزارش مشرق به نقل از مهر، دادستان کل کشور گفت: قانون مجازاتهاي اسلامي 15 سال قبل بدحجابي و تمام عواملي که منجر به اشاعه بدحجابي در جامعه مي شود را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين کرده ولي متاسفانه اين قانون اجرايي نشده است.

صدور برگ جريمه براي زنان بدحجاب را تکذيب مي کنم
دادستان کل کشور در پاسخ به اينکه گفته مي شد بعد از اجراي طرح عفاف و حجاب يکي از دادستانهاي شهرستانهاي کشور اقدام به صدور برگه هاي جريمه براي زنان بدحجاب کرده و تصوير برگ جريمه نيز در سايتهاي خبري منعکس شده است گفت: شما در مقام يک خبرنگار اول بايد مطمئن شويد اصل وجود اين برگه صحيح است يا خير.
وي افزود: بايد از همان دادستان سوال مي کرديد که آيا شما اين برگه جريمه را صادر کرده ايد؟ در حالي که بنده اين برگه جريمه را ديده ام و پس از بررسي موضوع با نيروي انتظامي و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنين برگه جريمه اي وجود خارجي نداشته و جعلي است.

بد حجابي جرم است
محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش که دادستاني و قوه قضائيه در طرح عفاف و حجاب چه وظايفي را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف يکي از مسائل اجتماعي کشور است که از يکسو بدون ترديد رعايت آن يک مسئله کاملا قانوني، شرعي و از ضروريات دين است و از سويي ديگر بي حجابي و بدحجابي در قانون جرم است.
وي افزود: شايد گروهي به اين قانون ايراد داشته باشند که نظرات و پيشنهادات آنان هم محترم است ولي تا زماني که قانون اصلاح نشده قانون قبلي پابرجاست و بدحجابي جرم است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اينکه آيا قاضي مي تواند شخصي را به عنوان بدحجاب جريمه کند گفت: وقتي که بدحجابي در قانون جرم تلقي مي شود يعني اينکه شخص بدحجاب بايد جريمه و کيفر ببيند ولي اينکه جدولي باشد مانند لاک زدن به ناخن، بيرون بودن موي سر از روسري، مانتوي تنگ و... که بر اساس آن جريمه و کيفر مشخص شود ، صحيح نيست و تشخيص با قاضي است.

74 ضربه شلاق يا دو ماه حبس براي زنان بدحجاب
وي به استناد موارد قانوني مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي در بخش تعزيرات قانون مجازاتهاي اسلامي به مهر گفت: در ماده 638 اين قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي کند علاوه بر کيفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق جريمه مي شود و اگر مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محکوم مي شود.
محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش که آيا حداکثر دو ماه حبس براي بدحجابان قابل خريد است گفت: در ماده 22 مجازاتهاي اسلامي آمده است چنانچه قاضي تشخيص بدهد مي تواند حبس و شلاق متهم را به جزاي نقدي تبديل کند.

2 ماه حبس و يا 50 هزار تومان جريمه براي زنان بي حجاب
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهاي اسلامي در مورد مجازات زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند گفت: اين زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدي از 50 تا 500 هزار ريال محکوم مي شوند.

20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده کنندگان از البسه غير شرعي
محسني اژه اي همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون مجازاتي براي فروشندگان البسه غيرشرعي تعيين کرده است گفت: بر اساس بندي از قانون مجازاتهاي اسلامي مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسيدگي به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند) نحوه مجازات توليد کنندگان، وارد کنندگان، توزيع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهاي غير شرعي اول تذکر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلي محل کسب به مدت سه تا 6 ماه براي فروشندگان و توزيع کنندگان البسه و جريمه نقدي براي وارد کننده و توليد کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده کننده از البسه غير شرعي است.

قانون نيروي انتظامي را موظف به برخورد با بدحجابي کرده است
دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که حدود اختيارات نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي در قانون تعريف شده است يا خير گفت: در قانون مجازاتهاي اسلامي به نيروي انتظامي تکليف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابي به عنوان يک جرم مشهود شامل اين قانون مي شود ولي نيروي انتظامي حق مجازات يا اجراي حکم را ندارد.
وي افزود: اينکه مشاهده شده است بعضا برخي از پرسنل نيروي انتظامي زنان بدحجاب را مجازات مي کنند ، منکر آن نيستيم زيرا در هر سازمان و نهادي حتي در خود قوه قضائيه معدودي از افراد تخلف مي کنند که سازمان بازرسي کل کشور و دادسراي قضائي نيروهاي مسلح به آن رسيدگي مي کنند.

رسانه ها دادستان کشور را به چالش بکشند
محسني اژه اي در پاسخ به اينکه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهاي زيرمجموعه قوه قضائيه به روي خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستاني کل کشور هميشه به روي خبرنگاران باز است ولي اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بکشند و سوال کلي نپرسد.
وي افزود: نبايد براي اطلاع رساني خسّت به خرج داد زيرا اطلاع رساني جامعه را آگاهتر کرده و مشکلات و چالشهاي جامعه کمتر مي شود.