به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از فارس،  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه رسيدگي به جزييات شور دوم گزارش كميسيون قضايي مجلس درباره لايحه مجازات قاچاق اسلحه و هممات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، مواد 13 و 14 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

بر اساس مصوبه مجلس، هركس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل كند و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند، و يا هرگونه معامله ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي‌شود:

الف- مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از 15 تا 25 سال
ب- مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال
پ- مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزاي نقدي يك تا دوبرابر ارزش مواد كشف شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از 91 روز تا 6 ماه
ت- گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور، به حبس از 6ماه تا 2 سال
ث- مواد محترقه و شوك دهنده‌ها، به حبس از 91 روز تا 6 ماه

همچنين خانه ملتي‌ها در تبصره ماده مذكور مصوب كردند خريد و حمل مواد محترقه غيرمجاز كه نوعا براي جشن‌ها و مراسم استفاده مي‌شود، مستوجب جزاي نقدي از 500هزار ريال تا 10ميليون ريال است. مواد محترقه‌اي كه به تصويب وزارت دفاع خطرساز نيست، از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.

بهارستان نشينان در ماده 14 لايحه مذكور نيز مقرر كردند در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و سازمان انرژي اتمي تشخيص دهد اقلام يا مواد كنترل، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از 25 تا 30 سال محكوم مي‌كند.