مشرق- «گزارشگر ويژه حقوق بشر از سوي سازمان ملل را نمي‌پذيريم چرا‌كه اهداف پنهان و اغراض سياسي پشت قطعنامه حقوق بشر عليه ايران را به خوبي مي‌شناسيم. انقلاب رنگين و مخملي در سال 88 به شكست انجاميد اما امروز پروژه هسته‌اي، براندازي نرم و زير سؤال بردن حقوق بشر ايران ابزار ديگري در راستاي سياست انگليس و آمريكا است كه ايران را ضد حقوق بشر معرفي مي‌كنند اما آيا بهتر نيست كه اين كشورها به جاي استفاده ابزاري از مسئله حقوق بشر به رفع موارد نقض حقوق بشر خود بپردازند.»

آنچه گذشت بخشي از صحبت هاي هاي سركار خانم زهره الهيان رئيس كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي پيرامون تعيين شدن آقاي «احمد شهيد» به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران است.

راقم اين سطور با همه اين سخنان موافق است و اخيرا در يادداشتي با عنوان «رفتارشناسي شوراي حقوق بشر در قبال حوادث منطقه» به شكلي مستند و علمي، سياسي كاري اين شورا و نفوذ قدرت هاي بزرگ در آن را اثبات كرده است. اما نكته اي كه از نظر خانم الهيان و البته ديگر مسئولين مرتبط با موضوع حقوق بشر در كشور معمولا مغفول مي ماند آن است كه بنا به گواه تاريخ، واكنش هايي مانند آنچه گذشت و اتخاذ اين دست مواضع، نه تنها جلوي زيان ديدن جمهوري اسلامي را نگرفته بلكه كمكي نيز به پيشبرد اهداف بين المللي نظام نكرده و نخواهد كرد.

مسئله ما با اين نهادها فقط محدود به سياسي كاري آنها نيست كه با پاسخ هاي سياسي قضيه را حل و فصل كنيم، مشكل ما با نهادهاي بين المللي حقوق بشر يك مشكل پارادوكسيكال نيز هست: از يك سو اين حقيقت پيش چشمان ماست كه مباني فلسفي اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ميثاق هاي منبعث از آن، معجوني از ليبراليسم غرب و كمونيسم شرق بوده و در برخي موارد با مباني اسلام و آيات صريح قرآن در تضاد است؛ و از سوي ديگر جمهوري اسلامي بنا به مصلحت و اقتضاي شرايط بين المللي قصد خروج از اين معاهدات را ندارد و مي خواهد به عنوان عضوي از آنها باقي بماند. در چنين وضعيتي، «تدبير» براي رفع اين مشكل آن است كه دوستان مسئول ابتدا درباره اين «وضعيت واقعي» و «شرايط موجود» به «اجماع» رسيده و سپس به دنبال راهكارهاي علمي براي مواجهه قدرتمند با سياسي كاري هاي نهادهاي بين المللي باشند. نمي توان پاي قواعد بازي را امضا كرد، وارد ميدان بازي شد، بعد درباره گل هاي خورده داد و بيداد راه انداخت! در اين حالت شما بخواهيد يا نخواهيد بازنده ايد و تنها راه براي نباختن، خوب بازي كردن و بردن است.

چهارم فروردين سال جاري در جلسه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد كشور سوئد طرحي را روي ميز آورد كه بر اساس آن، يك گزارشگر ويژه براي بررسي مسائل حقوق بشر در ايران تعيين مي شد. اين طرح با ۲۲راي موافق در برابر ۷ مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصويب رسيد. اواخر خرداد نيز شورا با لحاظ سه شرط ايران يعني مسلمان، مرد و غير عرب بودن،  «احمد شهيد» وزير خارجه سابق مالديو را به اين سمت تعيين كرد.

درباره اينكه تهران با احمد شهيد چه خواهد كرد يا وي چه زماني و به كجا گزارش خواهد داد بسيار بحث شده و مي توان در اخبار، اينگونه اطلاعات را به سهولت يافت. اما درباره اينكه وي روي چه نكاتي تمركز خواهد كرد، بر اساس كدام مواد ميثاق گزارش خواهد داد، و چگونه مي توان بار -به احتمال قوي- منفي گزارش هاي وي را كاهش داد، سخني نديده و نشنيده ايم. لذا نگارنده سعي دارد در حد توان خود بابي در اين حوزه گشوده و ديگران را نيز دعوت به اظهار نظر كارشناسي در اين موضوع كند. در اين ميان، پيش و بيش از هر چيز نگارنده در پي پاسخ به اين پرسش است كه با چشم پوشي از تضادهاي فكري و فلسفي، آيا «اجراي قوانين شرع اسلام و جمهوري اسلامي» صد درصد مساوي با «نقض ميثاق حقوق مدني و سياسي» است يا خير؟ در جريان پاسخ به اين سوال اساسي، به ديگر پرسش هاي فوق الذكر نيز جواب خواهيم داد.

گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران بر اساس مواد 6 تا 27 ميثاق حقوق مدني و سياسي، روي چهار حوزه تمركز خواهد داشت:

1- حقوق مربوط به تماميت جسمي و رواني(Physical or Mental Integrity of Individuals)

موارد 6 و 7 ميثاق از بندهاي مهم مربوط به اين حقوق است. ماده 6 مربوط به مجازات اعدام است. بر اساس اين ماده، مجازات اعدام ممنوع نيست؛ مصاديق جرائمي كه مجازات اعدام دارند نيز برشمرده نشده، اما برخي مصاديق ذكر شده كه اعمال مجازات اعدام درباره آنها ممنوع است. مانند جرائم اقتصادي، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، روابط نامشروع جنسي و...

درباره اين ماده، تناقضاتي ميان قوانين داخلي ما و ميثاق وجود دارد. شرع اسلام درباره اعدام مجرمين برخي جرائم صراحت دارد و جمهوري اسلامي اساسا حق عدول از آنها را ندارد. لذا با توجه به مصرح بودن مصاديق ممنوعيت اعدام در ميثاق، بايد منتظر گزارش هايي در اين باره بود.

ماده 7 درباره ممنوعيت شكنجه است. بر اساس اصل 38 قانون اساسي، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. لذا جمهوري اسلامي مشكلي با ماده 7 ميثاق ندارد. اما نكته اي كه بايد بدان توجه شود آنكه ادعاهاي شكنجه در ايران بسيار زياد است. توان تبيلغاتي و حقوقي مسئولين مربوطه بايد روي «تكذيب مستند» اين ادعاها متمركز شود. گاه ديده مي شود حتي تلاش ضابطين قضايي براي بازداشت يك مجرم و درگيري حين تعقيب و گريز نيز از سوي مجرم با عنوان ادعاي شكنجه شدن مطرح مي شود كه با استدلال هاي متقن حقوقي مي توان امثال اين ادعاها را رد كرد.

2- دادرسي عادلانه (Fair Trial)

مواد 9 و 10 ميثاق در اين حوزه از اهميت برخوردارند. ماده 9 مي گويد هيچ كس نبايد به صورت دلبخواهي يا غيرقانوني(Arbitrary) بازداشت شود. بايد دقت داشت كه ماده تصريح مي كند بازداشت ممنوع است «مگر آنكه طبق قانون صورت گيرد». اين لفظ «قانون»، نه به قوانين بين المللي كه به قوانين داخلي يك كشور اشاره دارد. اما نكته اينجاست كه وقتي حكم بازداشتي براي يك فرد صادر مي شود، كلي گويي درباره جرم وي از نظر مجامع حقوق بشري پذيرفته نيست. درباره مسئله تصريحات قانوني در ادامه بيشتر سخن خواهيم گفت، اما اجالتا همين بس كه اگر اتهامي در اين حوزه متوجه ما مي شود، يا نتيجه سهل انگاري قانونگذار است و يا ناتواني مسئولين مربوطه در اثبات حقوقي عمل انجام شده.

در بخش ديگري از ماده 9 به حق دسترسي به وكيل اشاره شده است. در اين مورد نيز اصل 35 قانون اساسي به صراحت داشتن وکيل را حق اصحاب دعوا دانسته و حتي از تکليف حکومت نسبت به تعيين وکيل رايگان براي آنها سخن مي‌گويد: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.» بار ديگر درباره اتهامات مطرح شده بايد به دنبال تكذيب مستند ادعاها بود. وقتي درباره يك متهم فرآيند دسترسي به وكيل طي مي شود، اگر همين فرآيند ثبت و ضبط شود ديگر حتي جايي براي ادعا باقي نخواهد ماند.

ماده 10 درباره نحوه نگهداري از متهمان است: «درباره كليه افراديكه ازآزادي خود محروم شده اند بايد با انسانيت واحترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد». آيين نامه اجرايي بازداشتگاه هاي موقت به شماره ۱۶۳۲۴/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رياست قوه قضائيه رسيده  و مفاد آن بسيار فراتر از موارد مطرح شده در ميثاق است. لذا در اين باره نيز نبايد اتهامي متوجه ايران باشد. اگر تخلفي از قانون داخلي صورت مي گيرد، گزارش محاكمه و مجازات خاطي بايد تهيه شود.

3- آزادي ها (Freedoms)

در اين حوزه چهار نوع آزادي برشمرده شده است. آزادي مذهب(Freedom of Religion) در ماده 18، آزادي بيان و عقيده(Freedom of Expression/Opinion) در ماده 19، آزادي اجتماعات (Freedom of Assembly) در ماده 21 و آزادي تشكلات (Freedom of Association) در ماده 22. ظاهر قضيه آن است كه اگر اين آزادي ها قرار باشد در هر كشوري به رسميت شناخته شوند، رسما هرج و مرج به وجود مي آيد. اما درباره تمامي اين آزادي ها محدوديت به رسميت شناخته شده و اعمال اين محدوديت نيز به قانون داخلي آن كشور منوط شده است. به عنوان مثال بند 3 از ماده 18 مي گويد «آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نميتوان تابع محدوديتهايي نمود مگر آنچه منحصرا به موجب قانون پيش بيني شده و براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي ياحقوق و آزادي هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.» همه كشورهاي دنيا براي اين آزادي ها ممنوعيت قائلند، اما اگر كشوري متهم به نقض آزادي بيان و امثال آن مي شود و ديگري نمي شود، «همه» دلايل را نبايد در سياسي كاري نهادهاي حقوق بشري جست. ضعف هاي قوانين داخلي كه همواره مورد توجه حقوقدانان دلسوز بوده، يكي از عوامل مهم در متضرر شدن ايران در مواجهه با نهادهاي حقوق بشري است. وقتي عملي در كشور جرم محسوب مي شود، اما ما نمي توانيم براي اثبات جرم بودن آن، به ماده اي قوانين خود اشاره كنيم، بايد بپذيريم كه قانونگزاران ما در وظايف خود كوتاهي مي كنند.

 4- عدم تبعيض (Non-Discrimination):

مواد 26 و 27 ميثاق درباره عدم تبعيض است كه از ميان اين دو ماده 26 اهميت بيشتري دارد: « كليهاشخاصدرمقابلقانونمتساويهستندوبدونهيچگونهتبعيضاستحقاقحمايتبالسويهقانونرادارند.» اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در كنار ديگر اصول اين حق را به رسميت شناخته است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

براي رفع اين نواقص، راهكارهاي زير پيشنهاد مي شود:

1- در سياسي كاري نهادهاي بين المللي از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ترديدي نيست. اما اين نكته نيز نبايد مغفول بماند كه اگر تصويب اعزام گزارشگر ويژه با اعمال نفوذ قدرت هاي مخالف ايران صورت گرفته است، كارويژه اين گزارشگر حقوقي است. بطور خلاصه: غرب درباره ايران اهدافي سياسي دنبال مي كند اما ابزارش حقوقي است. براي مقابله با اين ابزار حقوقي نبايد به راهكارهاي سياسي و تبليغاتي متوسل شد، بلكه بايد با ساز و كارها و ترفندهاي ظريف حقوقي دشمن را خلع سلاح كرد.

2- تناقضات ميان قوانين جمهوري اسلامي با ميثاق حقوق مدني و سياسي(ICCPR) بسيار معدود و محدود است. قوانين اسلام ارزشي والاتر از آنچه در اين ميثاق ذكر شده براي انسان قائلند و قوانين جمهوري اسلامي نيز بر اساس اين ارزش ها حقوق انسان ها را تنظيم كرده و به رسميت شناخته است. بنابراين، بايد چاره اي انديشيد تا اگر قطعنامه اي عليه كشور صادر مي شود، فقط در حوزه هاي تناقض –مانند اعدام- و نه غير از آن باشد كه قطعا در اين صورت زيان به حداقل كاهش خواهد يافت.

3- آنچه زمينه سوء استفاده دشمن را فراهم كرده، ضعف ها و خلاء هاي حقوقي ماست. به طور خاص كلي گويي قوانين ما و تعيين نشدن دقيق و ظريف مصاديق جرم، راه را براي محكوم كردن ايران به نقض حقوق بشر باز كرده است. ميثاق براي حقوق و آزادي هاي مورد نظر خود محدوديت در نظر گرفته و اين حدود را به قوانين داخلي يك كشور سپرده است؛ يعني عملا دست دولت ها در محدود كردن آزادي هاي مغاير با اصول خود باز است، اما آنچه در اين ميان ضروري است، تدوين قوانين مناسب و دقيق براي اين منظور است. حقوقدانان و قانونگزاران ما با بررسي دقيق مفاد ميثاق، گزارش ها و قطعنامه هايي كه تاكنون عليه ما منتشر شده و نيز قوانين داخلي، در صدد پر كردن اين خلاء ها و بستن راه هاي حمله دشمن برآيند. به عنوان مثال و فقط براي يك نمونه، اتهام «توهين به مقدسات» را كسي از ما نخواهد پذيرفت چرا كه مي توان هر سخني را بنا به سليقه يك قاضي در اين چارچوب تعريف و فردي را بازداشت كرد؛ منظور از دقيق شدن تعريف همين عبارات است. در اين نمونه، هم توهين و هم مقدسات بايد به روشني تعريف و تبديل به قانون شود.

4- در كنار خلاء هاي قانوني، مشكل ديگري نيز وجود دارد و آن ناتواني متوليان امر در پاسخگويي به ادعاهاي نقض حقوق بشري و نيز تكذيب مستند اتهامات است. مي توان با گروه هايي خبره از حقوقدانان داخلي و بين المللي، اصحاب رسانه، قضات، مسئولين مرتبط با ادعاها و مدعيان و... به درستي از عهده اين مهم برآمد. شايد اين توصيه عجيب باشد و عمل به آن بديهي، اما از آنجا كه اساتيد نخبه و حقيقتا مسلط به اين امور بعضا در انزواي كامل هستند و هيچ استفاده اي از ظرفيت و توانايي هاي آنها نمي شود، ارائه اين توصيه را ضروري دانستم. بسيار شنيده مي شود كه كساني خاستگاه دانشگاه را سكولار مي خوانند و به صراحت مي گويند سياست و اقتصاد و روابط بين الملل و حقوق علم نيستند! اندكي كه دقيق مي شويد مي بينيد «همين افراد دانشگاه نديده» با سطحي نازل از تحصيلات به جايي كه نبايد تكيه زده اند و عالمان و دانشمندان را به جمع خود راه نمي دهند.