
قرباني افزود: به دليل اهميت موضوع کميسيون قضايي و حقوقي در صدد است جلسهاي را با علي لاريجاني رييس مجلس در اين زمينه داشته باشند.
وي تاکيد کرد: مواد 22 و 24 ابعاد وسيعي دارد و در حوزههاي سياست داخلي، سياست خارجي، مسايل اجتماعي اثرگذار است و به همين خاطر بايد با ديد جامعتري اين مواد را مورد بررسي قرار داد.
قرباني يادآور شد: از زمان آغاز بررسي اين لايحه در مجلس، رسانه هاي غربي به تبليغ عليه آن پرداختند و در حالي که در بسياري از کشورهاي دنيا فاحشهگري امري آزاد و پذيرفته شده است، در برابر احکام اسلام که شرايط خاصي را براي ازدواج موقت مردان در نظر گرفته است، جنجال به راه انداختهاند.
نماينده مردم قائنات در مجلس با بيان اينکه ماده 22 اشکال شرعي ندارد، گفت: با توجه به ابهام برخي از نمايندگان مبني بر اينکه تصويب اين ماده ممکن است تمايل به ازدواج دايم را کاهش دهد، پيشنهاد شد در صدر ماده عبارت ' در موازين حقوقي ايرات اصل بر ازدواج دايم است که سبب تحکيم خانواده بوده و اين ازدواج مورد حمايت قانون است اما ازدواج موقت بلامانع است و در صورت تبعات حقوقي داشته باشد ثبت آن الزامي خواهد بود' اضافه شود.
اين عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: مواد 23 و 24 اين لايحه که به ازدواج مجدد مردان و مهريه اختصاص دارند نيز داراي اشکالات فقهي است که بايد بار ديگر درباره ابعاد شرعي آن بحث و تبادل نظر شود.