به گزارش مشرق، ' حشمت ا... احمد زاده' روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا با تاکيد بر اينکه قاچاق کالا يک امر خلاف قانون و اخلاق است، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا همچنان ادامه دارد و در ايام اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها شدت بيشتري مي گيرد.
وي افزود: افزايش يا کاهش قاچاق کالا هيچ ارتباطي با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها ندارد و در ايام اجراي اين قانون، قاچاق کالا شرايط بهتري پيدا نخواهد کرد.
معاون رييس سازمان تعزيرات حکومتي با تاکيد بر اينکه در اين ايام، کنترل قيمت ها به طور جدي پيگيري خواهد شد، اضافه کرد: البته ممکن است در ابتداي اجراي اين قانون نوساناتي جزيي پديد آيد که به مروز زمان و پس از گذشت مدت زمان کوتاهي، رفع خواهد شد.
احمد زاده گفت: اگر عده اي نيز به فکر قاچاق کالا باشند به طور حتم به سختي با آنها برخورد خواهد شد.
وي افزود: سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان آخرين حلقه پيوند دستگاههاي مرتبط با کنترل قيمت، بازوي اجرايي دولت در بحث طرح تحول اقتصادي و اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها محسوب مي شود.
معاون رييس سازمان تعزيرات حکومتي ادامه داد اولويت اين سازمان در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، تمرکز بر کالاهاي اساسي است.