به گزارش مشرق به نقل از مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که برای توسعه ظرفیت های تولیدی در صنعت طیور کشور، به رعایت استانداردها و قواعد و مقررات بهداشتی لازم توجه کافی مبذول نشده و ایجاد این صنایع عمدتا بر مبنای توجیهات اجتماعی، اشتغال‌زایی، توسعه منطقه‌ای و ملاحظات سیاسی صورت گرفته است، افزود: عدم پیوند بین سیاست‌های محلی و منطقه ای با سیاست‌های عمومی (بهداشت)، منشا بسیاری از مشکلات در تولید شده است.
این گزارش می‌افزاید: اگر چه روند رشد فزاینده ظرفیت‌های تولیدی در کشور با اهمیت و قابل ارج‌گذاری است، اما نادیده گرفتن نکات فنی، مهندسی، بهداشتی در ایجاد ابنیه و تاسیسات، علاوه بر اینکه بر هزینه‌های تولید اثر منفی می‌گذارد، منشا شیوع و بروز بیماری‌های مختلف از جمله آنفولانزای مرغی تلقی می‌شود. به عبارتی در فرآیند افزایش ظرفیت‌های تولیدی، چگونگی افزایش ظرفیت‌ها به همان اندازه مهم و ضرروی است که در این صنعت به آن توجه کافی مبذول نشده و مجموعه‌ای از حداقل معیارهای مورد نیاز برای ایجاد صنعت مرغداری فراهم نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بروز مکرر بیماری‌های مسری در این صنعت جامعه تولیدی را تهدید می‌کند. فقدان اراده مناسب در دستگاه‌های ذیربط برای مهار بیماری ها و شیوع بیماری، بزرگ ترین بداقبالی صنعت در چند سال اخیر است، ضمن اینکه متولیان بخش بهداشت و تغذیه و درمان جمعـــیت انســــانی نیز عــواقــب این نوع بیمــاری ها را بر سلامـــت انســـانی کم اهمیـــت می انگارند.
بررسی ها نشان می دهند که علیرغم گذشت بیش از سه ماه از شیوع بیماری آنفولانزای مرغی به کشور، هنوز عامل این بیماری مهار نشده و در هفته‌های اخیر نیز نشانه هایی از شیوع بیماری در برخی از واحدهای تولیدی مشاهده شده است.
همچنان دستگاه های مسئول در امر بهداشت دام و طیور با ارائه توجیهات فنی، مالی و اداری، فقدان اختیارات، تعدد مراجع تصمیم گیری، ابهام در قوانین و مقررات را به عنوان عامل ناکارآمدی تشکیلات در مهار بیماری ها ذکر می کنند.
ساده انگاری ضوابط قرنطینه ای ، عدم استقرار و یا عدم اجرای ضوابط قرنطینه ای، سهل انگاری در اجرای این ضوابط از بازدارندگی این ضوابط به شدت کاسته است. مرکز پژوهشها در ادامه این گزارش راهکارهایی برای رفع این مشکل ارائه داد.
