به گزارش مشرق، شهرام فداکار معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان محیط زیست، درباره تصرفات ساحلی در دریای خزر و پدیده‌ای با عنوان دریاخواری، گفت: این مهم از دهه‌های گذشته اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: تصرفات داخلی موجب شده که دسترسی عموم به حدوده 20 تا 30 درصدر از خط 900 کیلومتر خط ساحلی خزر امکان‌پذیر باشد.رعایت حریم خزر در قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال 54 دیده شده است. در قانونی که برای رعایت سواحل در نظر گرفته شده بود رعایت حریم برای سواحل در نظر گرفته شد که حائز اهمیت است.
فداکار خاطرنشان کرد: در تمامی دنیا نیز حریمی را برای دریا در نظر می‌گیرند چرا که این موضع به خاطر نوسان خط طراز دریا وموضوعات اکو سیستمی است که در محدوده‌های ساحلی بوقوع می‌پیوندد.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست یکی دیگر از دلایل مبهم بودن حریم خزر را پیشروی آب دریا دانست و تصریح کرد: این پیشروی و همچنین تصرفات صورت گرفته موجب شد تا حریمی که در سال 42 مشخص شده بود به هم بریزد.
فداکار افزود: مسئولان ذیربط پس از بر هم خوردن حریم می‌بایست با انجام تحقیقات حریم را مشخص و تثبیت میکردند و بدان اهتمام می‌ورزیدند.
وی با بیان اینکه اکثر ایرانی ها با مشکل دسترسی خط ساحلی در شمال کشور مواجهند و این موضوع در برنامه چهارم و پنجم توسعه دیده شد، گفت: البته در برنامه ششم توسعه نیز موضوع حریم سواحل بویژه خزر مدنظر است.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است و عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 است.
فداکار خاطرنشان کرد: دستگاههای متولی باید حریم را در سواحل میله‌کوبی و یا نشانگذاری میکردند تا دیگران متوجه باشند؛ مشکل خزر در حریم سواحل جدی است.
وی درباره خلیج فارس نیز گفت: در سواحل خلیج فارس نیز این مشکل تصرفات را داریم و این اتفاق می‌افتد اما در خلیج‌فارس و دریای عمان اراضی کم‌عمق ساحلی از نظر تنوع زیستی از خزر وضعیت بهتری را دارند؛ البته اگر دخل و تصرفی نیز صورت گیرد ضرر و زیان زیست محیطی آن از خزر هم بیشتر است.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در خلیج فارس نیز این تخریب را شاهد هستیم چرا که اراضی را خشک می‌کنند و مورد کاربری قرار می‌دهند.
فداکار تصریح کرد: کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر‌سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
این کارشناس سازمان محیط زیست اضافه کرد: این رویکرد در حالی انجام می گیرد که در قانون سال 1354 تاکید شده که در پروژه‌هایی که باید در خط ساحلی دیده شود باید راهکاری در نظر گرفته شود .
وی اضافه کرد: اتفاقی که افتاده این است که اراضی مستحدث و یا حریم‌هایی که خشک شده و یا تصرف شده‌اند، مجوزهای مورد نیاز را کسب نکرده‌اند و مطالعات زیست محیطی و مکان‌یابی نشده است؛ هر اتفاقی که می‌خواهد در سواحل بیفتد باید مجوزهای لازم را کسب کند و این بر اساس قوانین و مصوبه و تاکیدات دولت است.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: هر تصرف بدون مطالعه در سواحل، عوارض جدی را به دنبال خواهد داشت و متاسفانه در این جهت به قوانین توجه نشده است.
فداکار درباره اینکه آیا دخل و تصرفات به سواحل به صورت شخصی بوده یا دستگاه‌ها آن را انجام می‌دهند؟ گفت: در سواحل شمال بیشتر دخل و تصرفات به صورت شخصی است اما در جنوب کشور و سواحل خلیج فارس بخش خصوصی و دستگاههای وابسته به دولت این کار را کرده اند.
وی اضافه کرد: در شمال کشور بخش‌های خصوصی و افراد تحت عناوین دیوار ساحلی و موج‌شکن‌ها و ... اقدام به این تصرفات کرده‌اند.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: قانون اراضی مستحدث و اراضی ساحلی به طور کامل با این دخل و تصرفات مقابله کرده و آن را غیرقانونی عنوان کرده است.
فداکار درباره این پرسش که آیا طبق قانون اجازه تخریب چنین املاکی وجود دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع در قانون مذکور وجود دارد و اجازه قلع و قمع نیز در آن لحاظ شده است اما دستگاههای ذیربط باید وارد موضوع شوند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه کمبود قانون نداریم بلکه مشکل اصلی بحث اجرا است که باید مسئولان ذیربط به آن اهتمام کنند. در این جهت متولی اصلی سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی است که باید پیگیر باشند. البته در جلسات برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و اقدامات پیش رو هم داریم؛ کمیته‌های مختلف تشکیل شده و در برنامه توسعه ششم نیز برخورد با این رویکردها مورد اهتمام قرار گرفته است.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اضافه کرد: کمیته‌های حقوقی نیز با حضور دادستانی کل کشور، سازمان بنادر ، سازمان جنگل ها ، محیط زیست تشکیل شده است و امروز جلسه ای در مازندران تشکیل می شود.
وی ادامه داد: تصرفات داخلی موجب شده که دسترسی عموم به حدوده 20 تا 30 درصدر از خط 900 کیلومتر خط ساحلی خزر امکان‌پذیر باشد.رعایت حریم خزر در قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال 54 دیده شده است. در قانونی که برای رعایت سواحل در نظر گرفته شده بود رعایت حریم برای سواحل در نظر گرفته شد که حائز اهمیت است.
فداکار خاطرنشان کرد: در تمامی دنیا نیز حریمی را برای دریا در نظر می‌گیرند چرا که این موضع به خاطر نوسان خط طراز دریا وموضوعات اکو سیستمی است که در محدوده‌های ساحلی بوقوع می‌پیوندد.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست یکی دیگر از دلایل مبهم بودن حریم خزر را پیشروی آب دریا دانست و تصریح کرد: این پیشروی و همچنین تصرفات صورت گرفته موجب شد تا حریمی که در سال 42 مشخص شده بود به هم بریزد.
فداکار افزود: مسئولان ذیربط پس از بر هم خوردن حریم می‌بایست با انجام تحقیقات حریم را مشخص و تثبیت میکردند و بدان اهتمام می‌ورزیدند.
وی با بیان اینکه اکثر ایرانی ها با مشکل دسترسی خط ساحلی در شمال کشور مواجهند و این موضوع در برنامه چهارم و پنجم توسعه دیده شد، گفت: البته در برنامه ششم توسعه نیز موضوع حریم سواحل بویژه خزر مدنظر است.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است و عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 است.
فداکار خاطرنشان کرد: دستگاههای متولی باید حریم را در سواحل میله‌کوبی و یا نشانگذاری میکردند تا دیگران متوجه باشند؛ مشکل خزر در حریم سواحل جدی است.
وی درباره خلیج فارس نیز گفت: در سواحل خلیج فارس نیز این مشکل تصرفات را داریم و این اتفاق می‌افتد اما در خلیج‌فارس و دریای عمان اراضی کم‌عمق ساحلی از نظر تنوع زیستی از خزر وضعیت بهتری را دارند؛ البته اگر دخل و تصرفی نیز صورت گیرد ضرر و زیان زیست محیطی آن از خزر هم بیشتر است.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در خلیج فارس نیز این تخریب را شاهد هستیم چرا که اراضی را خشک می‌کنند و مورد کاربری قرار می‌دهند.
فداکار تصریح کرد: کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر‌سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
این کارشناس سازمان محیط زیست اضافه کرد: این رویکرد در حالی انجام می گیرد که در قانون سال 1354 تاکید شده که در پروژه‌هایی که باید در خط ساحلی دیده شود باید راهکاری در نظر گرفته شود .
وی اضافه کرد: اتفاقی که افتاده این است که اراضی مستحدث و یا حریم‌هایی که خشک شده و یا تصرف شده‌اند، مجوزهای مورد نیاز را کسب نکرده‌اند و مطالعات زیست محیطی و مکان‌یابی نشده است؛ هر اتفاقی که می‌خواهد در سواحل بیفتد باید مجوزهای لازم را کسب کند و این بر اساس قوانین و مصوبه و تاکیدات دولت است.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: هر تصرف بدون مطالعه در سواحل، عوارض جدی را به دنبال خواهد داشت و متاسفانه در این جهت به قوانین توجه نشده است.
فداکار درباره اینکه آیا دخل و تصرفات به سواحل به صورت شخصی بوده یا دستگاه‌ها آن را انجام می‌دهند؟ گفت: در سواحل شمال بیشتر دخل و تصرفات به صورت شخصی است اما در جنوب کشور و سواحل خلیج فارس بخش خصوصی و دستگاههای وابسته به دولت این کار را کرده اند.
وی اضافه کرد: در شمال کشور بخش‌های خصوصی و افراد تحت عناوین دیوار ساحلی و موج‌شکن‌ها و ... اقدام به این تصرفات کرده‌اند.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: قانون اراضی مستحدث و اراضی ساحلی به طور کامل با این دخل و تصرفات مقابله کرده و آن را غیرقانونی عنوان کرده است.
فداکار درباره این پرسش که آیا طبق قانون اجازه تخریب چنین املاکی وجود دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع در قانون مذکور وجود دارد و اجازه قلع و قمع نیز در آن لحاظ شده است اما دستگاههای ذیربط باید وارد موضوع شوند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه کمبود قانون نداریم بلکه مشکل اصلی بحث اجرا است که باید مسئولان ذیربط به آن اهتمام کنند. در این جهت متولی اصلی سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی است که باید پیگیر باشند. البته در جلسات برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و اقدامات پیش رو هم داریم؛ کمیته‌های مختلف تشکیل شده و در برنامه توسعه ششم نیز برخورد با این رویکردها مورد اهتمام قرار گرفته است.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اضافه کرد: کمیته‌های حقوقی نیز با حضور دادستانی کل کشور، سازمان بنادر ، سازمان جنگل ها ، محیط زیست تشکیل شده است و امروز جلسه ای در مازندران تشکیل می شود.
