به گزارش مشرق به نقل از جهان، نمايندگان خانه ملت با تصويب اين طرح مقرر كردند تنها كساني مي توانند در مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند كه داراي مدرك كارشناسي ارشد به بالا باشند. هر چند از آنجايي كه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس هشتم داراي مدرك كارشناسي هستند تبصره اي به اين طرح اضافه كردند كه آندسته در صورتي كه يك شخص، يك دوره نمايندگي مجلس را تجربه كرده باشد، يك مقطع تحصيلي براي آن محاسبه خواهد شد و به اين ترتيت نمايندگان با خرسندي به اين طرح راي داده و آن را براي تصويب به شوراي نگهبان ارسال كردند.
اما نكته‌اي كه نمايندگان مردم در تصويب اين طرح از آن غافل بودند و تبصره اضافه شده را به صورت دقيق اضافه نكرده‌اند، تعريف واژه "دوره نمايندگي" است، مطابق اصل ۶۳ قانون اساسي، دوره نمايندگي يك نماينده چهار سال كامل مي باشد.
بيش از ۹۰ نفر از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي كه براي اولين دوره در خانه ملت حضور دارند داراي مدرك تحصيلي ليسانس مي‌باشند و از همين حيث شائبه اي براي حضور آن‌ها در انتخابات نهم مجلس بوجود آمده است.
از آنجايي كه اتمام دوره نمايندگان مجلس هشتم، هفتم خردادماه سال ۹۱ مي باشد و از طرفي ديماه سال جاري زمان اعلام شده براي ثبت نام كانديداها مي‌باشد، در طرح تصويب شده كه ۲۸ فروردين ماه سال جاري نمايندگان فعلي مهر تاييد بر آن زدند ابهاماتي وجود دارد.
براساس اين مصوبه، تصريح شده كه تا پيش از ثبت‌نام بايد شرايط مورد نظر(داشتن يك دوره كامل نمايندگي مجلس براي نمايندگان داراي مدرك كارشناسي) فراهم شده باشد درحالي كه زمان ثبت نام نزديك به ۶ ماه پيش از اتمام يك دوره چهار سالگي نمايندگي است.
در ماده ۲۸ تاكيد شده پيش از ثبت‌نام نمايندگاني كه داراي مدرك كارشناسي هستند مي‌توانند از يك دوره كامل مجلس (چهارسال) به عنوان يك مقطع تحصيلي استفاده كنند.
حال سوالاتي كه شوراي نگهبان بايد آن را پاسخ دهد اين است كه آيا آن دسته از نمايندگان داراي مدرك كارشناسي كه دوره نمايندگي‌شان به پايان نرسيده و براي نخستين بار در مجلس هشتم نماينده بوده‌اند، مي‌توانند در انتخابات ثبت‌نام كنند؟
كساني كه در بين دوره به هر دليلي از قبيل گرفتن پست ديگر همچون وزارت استعفا داده‌اند، آيا نمايندگي آنان يك دوره محاسبه مي‌شود؟ و كساني كه در انتخابات ميان دوره‌اي وارد مجلس شوراي اسلامي شده‌اند، كه مدت نمايندگي آنان دو و نيم سال است، تكليفشان چيست؟
حال بايد منتظر بود و ديد شوراي نگهبان كه مفسر قوانين تصويب شده است چه خواهد كرد!؟
