خبرنگار هستید یا مامور اختلاف‌افکنی میان اصولگرایان؟!
نماینده مردم تهران، شیطنت خبرنگار روزنامه زنجیره‌ای برای اختلاف‌افکنی در ائتلاف اصولگرایان به بهانه اظهارات احمد توکلی را خنثی کرد.
احمد توکلی عضو فراکسیون اصولگرایان در اظهاراتی نسنجیده و از سر بی‌دقتی، جبهه پایداری را پاشنه آشیل اصولگرایان معرفی کرده بود. در پی این اظهارات که تبدیل به تیتر نشریات شبه‌‌اصلاح‌طلب و زنجیره‌ای شد، خبرنگار روزنامه فرهیختگان (وابسته به دانشگاه آزاد) سراغ علی‌اصغر زارعی رفت تا از او نیز موضعی علیه سایر اعضای ائتلاف اصولگرایان بگیرد اما با ناکامی مواجه شد. خبرنگار واکنش علی‌اصغر زارعی را درباره سخنان توکلی پرسید مبنی بر اینکه ممکن است جبهه پایداری لیست جداگانه بدهند. وی در پاسخ گفت: اصلا این‌گونه نیست. جبهه پایداری از روز اولی که اصولگرایان ائتلاف را تشکیل دادند به صورت مستمر در جلسات آن شرکت داشتند.
زارعی در پاسخ این سوال که نگرانی‌ها ناشی از چیست؟ گفت: این تبلیغات و شایعات نشان میدهد که برخی از اصل ائتلاف نگرانند. جبهه پایداری می‌خواهد در جهت ائتلاف حرکت کند و پایبند به جمع‌بندی‌های ائتلاف خواهد بود. کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند از حضور جبهه پایداری در ائتلاف ناراحتند و از اینکه ما توانستیم با مجموعه دوستان اصولگرا انسجام پیدا کنیم، نگرانند. اگر این نگرانی را اصولگرایان مطرح می‌کنند بدانند که در حال توسعه آن هستند و اگر هم خارج از اصولگرایان باشند در واقع نگرانی‌های خود را از مجموعه ائتلاف اصولگرایان نشان داده‌اند.
زارعی تصریح کرد: دوستان ما در جبهه پایداری صحبت کردند و به این ائتلاف پایبندند. من خودم هم اعتقادم این است که هیچ نگرانی‌ای نسبت به ائتلاف نداریم و ان‌شاءالله آنچه موجب نگرانی است محقق نمی‌شود و این انسجام پیش خواهد رفت.
وی همچنین در پاسخ شیطنت‌های خبرنگار گفت: «الان شما از ائتلاف اصولگرایان نگرانید؟». خبرنگار دوباره گفت «من خبرنگارم و با توجه به اتفاق‌ها و شواهدی که دارم دنبال جواب هستم.» و زارعی در پاسخ اظهار داشت: «شما خبرنگارید، اما کأنه مامور هم هستید. من دارم به شما توضیح می‌دهم که هیچ نگرانی‌ای نیست. در سال‌های قبل هم اگر جبهه پایداری مستقل عمل کرد، خب دیگران هم مستقل عمل کردند. چرا فقط این هجمه‌ها متوجه جبهه پایداری است. مگر آنهایی که مستقل لیست دادند، هم نبودند.»
خبرنگار زنجیره‌ای در ادامه می‌گوید: «کسانی مانند آقای باهنر، دلیل همراهی با جبهه پایداری را این‌گونه توجیه می‌کنند که بعد از پیروزی در مجلس کنترل آنها را در دست می‌گیریم.» و زارعی پاسخ میدهد: «آنها می‌گویند الان انسجام لازم است و باید در برابر اصلاح‌طلبان جبهه واحدی را تشکیل دهیم که جای ایراد ندارد. اینکه شما می‌گویید آقای باهنر چنین صحبتی داشته‌اند صحیح نیست و من نشنیده‌ام.»
یادآور می‌شود دکتر علی‌اصغر زارعی جانباز دفاع‌مقدس، به خاطر تشدید عوارض ناشی از جانبازی در انتخابات مجلس دهم نامزد نشده است.
در طول یک ماه اخیر انتشار اخبار مربوط به هم‌نشینی و هم‌اندیشی طیف‌های اصولگرا برای ائتلاف بزرگ، موجب نگرانی افراطیون و فتنه‌گران و جریان‌های ساختارشکن شده است به نحوی که درصدد القای اختلاف و ممانعت از وحدت و همدلی و ائتلاف اصولگرایان هستند.
سخنگوی حزب اشرافی لیبرال ناگهان انقلابی و عدالتخواه شد
سخنگوی کارگزاران گفت؛ خانواده انقلاب باید دور هم جمع شوند.
حسین مرعشی ضمن سخنانی در آمل با تاکید بر اینکه زمان حساسی را در حال سپری کردن هستیم و باید خانواده انقلاب جمع شوند، گفت: در این شرایط رمز وحدت در جمع کردن خانواده انقلاب است و همه افراد انقلابی و تاثیرگذار کشور باید جمع شوند. وی افزود: امروز صحنه، صحنه رقابت برای خدمت بیشتر در چارچوب نظام، انقلاب و در چارچوب سیاست‌های کشور است هر چند تنگ‌نظری‌هایی کشور با آن مواجه است. سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه با اشاره به اینکه، یکی از جلوه‌های عدالت در سیاست است، افزود: ما باید به دنبال این اصل باشیم که مردم اصل عدالت را در جامعه حس کنند و بپذیرند.
مرعشی همچنین گفته است: حکومت بدون عدالت مفید برای جامعه نیست، عدالت نه در مقام گفتار بلکه در مقام عمل باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: عدالت مسئولیت سنگین حکومت، منتخبان مردم و همه کسانی که برای مردم گام برمی‌دارند، هست و مردم اگر عدالت در کارکرد نظام ببینند، به خودی خود شادمان و در صحنه خواهند بود.
این اظهارات در حالی است که افراطیون مدعی اصلاحات در جریان فتنه 88 به دنبال یکسره کردن کار انقلاب بودند و به همین دلیل مورد حمایت صریح سران آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار گرفتند. از سوی دیگر شایان یادآوری است طیف‌های غربزده و آلوده‌ای چون مرعشی (بازداشتی فتنه 88) افراط در لیبرالیسم و عداوت با خط امام را تا جایی پیش بردند که محمد هاشمی دبیر کمیته سیاسی کارگزاران مجبور به استعفا و اعتراض شد. وی در مصاحبه با اعتماد درباره علت جدایی خود گفته بود: «اظهار نظری توسط یکی از بزرگان ]مرعشی[ حزب انجام شد که اعلام کرد حزب کارگزاران حزبی است لیبرال دموکرات مسلمان. ما در جامعه اسلامی هستیم و این واژه‌ها با هم نمی‌خواند. لیبرالیسم امروز در برابر اسلام قد علم کرده است. لیبرالیسم با اسلام قابل جمع نیست. برخی واژه‌ها مطرح می‌شد که موضوع ملی‌گرایی را پررنگ می‌کرد. ما ملی‌گرا نیستیم. در مقطعی از مرحوم بازرگان پرسیدند فرق شما با امام چیست؟ او می‌گوید: «امام ایران را برای اسلام می‌خواهد و من اسلام را برای ایران می‌خواهم.» فرق این دو عبارت زیاد است. بنابراین ما در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حزب تشکیل دادیم و یک حزب سیاسی مسلمان بودیم. آنجایی که تعارضی بین اسلام و مسائل دیگر پیش می‌آید ما موظف هستیم که اسلام را بپذیریم. ما باید تعهد خود را بپذیریم و مردم را فریب ندهیم. من دیدم که این نوع گفتمان‌ها و نگرش‌ها به ماهیت حزب لطمه می‌زند و به آرمانی که داشته صدمه می‌زند... جمله‌ای که آقای بازرگان گفته است صداقت او را نشان میدهد. ما با امام بودیم و از نظر سیاسی و نحوه زندگی پیرو او بودیم. امام مرجع تقلید من بوده است. بنابراین نمی‌توانستیم چیزی را که عدول از خط امام باشد بگوییم.»
با این اوصاف ادعای وحدت خانواده انقلاب از سوی کسی که متهم به معارضه با انقلاب و خط امام است، صرفا رفتاری فریبکارانه محسوب می‌شود همچنان که شعار عدالت‌خواهی مطلقا با عملکرد طیف مرعشی در 16 سال اصلاحات و سازندگی و بر جای گذاشتن تبعیض و اشرافیت و تورم 50 درصدی همخوانی ندارد.
کاش در مطالبه حق ملت ایران هم این قدر عجله داشتید
روزنامه‌های حامی‌دولت، اصلاح‌طلب و زنجیره‌ای نامه رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضائیه درباره رسیدگی فوری و خارج از نوبت به ماجرای سفارت عربستان را در تیتر اول خود جا دادند.
روزنامه‌های ایران، شهروند، فرهیختگان، اطلاعات، مردم‌سالاری، اعتماد، شرق، آفتاب یزد، کار و کارگر، آرمان و... نامه روحانی درباره رسیدگی فوری به ماجرای سفارت عربستان و مجازات عاملان آن را تیتر اصلی خود کردند. انتشار این نامه درحالی است که دولت و رئیس‌جمهور در ماجرای شهادت مظلومانه 450 حاجی ایرانی در منا، با انفعال کامل برخورد کرده و موجب اعتراض و رنجش خاطر افکار عمومی‌در کشورمان شدند. به عبارت دیگر اگر رئیس‌جمهور و دولت، شکسته شدن شیشه‌های سفارت عربستان را مهم می‌شمارد و عاملان آن را تهدید به مجازات می‌کند، به طریق اولی باید در جنایت فاجعه منا و جان باختن صدها ایرانی در حرم الهی خود را مسئول تلقی می‌کرد و از کنار ماجرا و تاوان این جنایت به سادگی نمی‌گذشت.
روزنامه وطن امروز در همین زمینه و در یادداشتی با عنوان «حداقل می‌گذاشتید پرونده جده و منا به جایی برسد- خیلی رسیدگی خارج از نوبت طلبکاریم!» نوشت: از چند روز پیش که پس از اعدام آیت‌الله نمر، شیخ شهید، واکنش‌های مردمی‌خیره‌کننده در شبکه‌های اجتماعی دیده شد، یک تجمع فوق‌العاده و در قد و قامت راهپیمایی‌های بزرگ انقلاب پیش‌بینی می‌شد.
بعد از این همه ظلم که مستقیماً ایرانیان را هدف قرار داده بود؛ از تعرض به 2 نوجوان ایرانی تا قربانی شدن 500 حاجی ایرانی در فاجعه منا، از توهین‌های جوجه شاهزاده‌های سعودی تا هتاکی وزیر خارجه گستاخ این کشور، از راست راست چرخیدن تبعه قاتل و مست سعودی تا اعدام ایرانیان در عربستان، طبیعی بود که آستانه صبر مردم لبریز شود و فوق ماوقع.
فارغ از واکنش‌های غیرقانونی و هزینه‌زای عده‌ای [مانند ورود به سفارت سعودی] این روزها و بعد از این همه جنایت، این همه ایرانیان هستند که از آل‌سعود نفرت دارند. نفرت تا آنجا که این روزها پشت شیشه تاکسی‌ها و خودروهای شخصی، «لعنت بر آل سعود» را حک می‌کنند. مردم مثل همه راهپیمایی‌های انقلاب، مثل همه انتخابات‌های انقلاب، مردم بودند. نه اینکه شیشه‌ای شکسته باشند و دفتر سفارتی آتش زده باشند، نه! اما حضور داشته‌اند و نفرت عمیق‌شان از آل سعود را نشان داده‌اند. نفرتی که در این 2 سال و پس از این همه واقعه تلخ، دولت به عنوان نماینده ملت، نتوانست جلوه ظهور و بروز آن باشد. در این بین رنج غیرقابل توصیف «عدم شناخت مردم» همواره آزاردهنده بوده است.
«نفهمیدن مردم»، مع‌الاسف در روزهای اخیر و در ماجرای شهادت آیت‌الله نمر و قطع ارتباط با آل‌سعود مجدد از سوی 2 گروه و به شکلی آزاردهنده تکرار شد. اول، مسئولانی که بی‌اطلاع یا با اطلاع از عمق احساسات مردم نتوانستند احساسات آنان را نمایندگی کنند و به جای اینکه نماد ظهور و بروز این عمق نفرت مردم از آل‌سعود باشند، به احساسات مردم پرخاش می‌کنند. دوم، جماعتی که اجازه ندادند تجمعات در فاز عقلانی و منطقی و توسط این مردم مثل همه این سال‌ها تکرار شود و عالم را خیره کند.
وطن امروز می‌افزاید: اقدام غیرقانونی خاطیان ماجرای سفارت عربستان از مجرای خود درحال پیگیری است و همان‌طور که رئیس محترم قوه قضائیه و فرمانده محترم نیروی انتظامی‌به درستی تأکید کرده‌اند موضوع ورود به سفارت و کنسولگری عربستان تا انتها و با قاطعیت دنبال خواهد شد. با این همه این سؤال وجود دارد که آیا رئیس محترم جمهور در قضیه تعرض مأموران عربستانی به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده که خشم عمومی‌مردم ایران را به همراه داشت نیز با همین حرارت و سرعت و قاطعیت دستور پیگیری خارج از نوبت را به مسئولان مربوط دادند؟
نکته قابل تأمل‌تر آنکه درحالی که طرف مقابل به نحوی توهین‌آمیز به قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی‌ایران اقدام کرده، این همه عجله آن هم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، آن هم به صورت علنی عزتمندانه است؟ در شرایطی که رژیم سعودی هنوز یک عذرخواهی خشک و خالی به واسطه قربانی کردن 500 حاجی ما در منا نکرده است این نوع مواجهه چه توجیهی دارد؟
به نظر می‌رسد تدبیر آن بود که جناب آقای روحانی اجازه می‌دادند پرونده تعرض مأموران فرودگاه جده به 2 نوجوان ایرانی و 500 حاجی قربانی در منا آنطور که شایسته است، به سرانجام می‌رسید بعد نامه علنی رسیدگی فوری به اقدام خلاف قانون متعرضان به سفارت آل‌سعود می‌نوشتند.
2 سال است خشم فروخورده ملت را دولت نمایندگی نکرده است. کسی خبر دارد که آیا پرونده متعرضان به 2 نوجوان ایرانی «رسیدگی خارج از نوبت» شد یا خیر؟ کسی می‌داند حقوق و خونبهای 500 حاجی ایرانی «رسیدگی خارج از نوبت» شده است یا خیر؟ دیپلمات مست آل‌سعود که یک ایرانی را به قتل رساند، کجا تشریف دارد؟ کسی توانست پرونده او را در ریاض «رسیدگی خارج از نوبت» کند؟ در کدام مجمع بین‌المللی نسبت به موضوع توطئه کاهش قیمت نفت «رسیدگی خارج از نوبت» شد؟ کاهش سرانه درآمد خانوارهای ایرانی و بستن بودجه کشور 80 میلیونی با نفت 30 دلاری، در کدام مجمع و نهاد و ارگان و دستگاه «رسیدگی خارج از نوبت» می‌شود؟ حساب که می‌کنم خیلی «رسیدگی خارج از نوبت» طلبکاریم!
خوش‌خیالی افراطی به سیاست تعدیل چه بلایی سر اقتصاد آورد
خوش‌بینی مفرط به تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی چه بر سر ایران آورد؟ وبسایت الف ضمن طرح این پرسش خاطر نشان کرد: سیاست تعدیل اقتصادی به نوعی اقتصاد بازار آزاد است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر، اصلاحاتی را در نحوه برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت اعمال می‌کنند. این اهداف شامل: آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره‌وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری و انقباض دستمزدها و... می‌باشد. کشورها تنها با اجرای این سیاست‌ها می‌توانستند از وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شوند.
این نوع سیاست، نخستین‌بار در دهه هفتاد قرن بیستم در آمریکای لاتین اجرا شد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه اجرای آن را توصیه کرده بود و در ازای اجرای این فرامین، به کشور اجراکننده وام‌هایی از سوی این دو نهاد تعلق می‌گرفت. البته هیچ کدام از این طرح‌ها به نقطه مطلوب نمی‌رسید و دولت‌ها به سرعت مجبور به عقب‌نشینی از اجرای آن می‌شدند. از سوی دیگر، پیامد نهایی اجرای ناقص تعدیل اقتصادی نیز برای آمریکای لاتین رکود اقتصادی بود.
الف می‌افزاید: راه‌اندازی برنامه تعدیل از سال 68 اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعه کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت که می‌توان این امر را یکی از عوامل عدم موفقیت این سیاست‌ها را در ایران دانست.
مدیران اقتصادی دولت دارای یک خوش‌بینی مفرط نسبت به برنامه تعدیل و خصوصی‌سازی بودند که منجر به نوسان رشد اقتصادی و کاهش مفرط نرخ رشد اقتصادی در سال 73، استقراض نسبتا بالایی از خارج و نهادهای بین‌المللی و تشویق مردم به مصرف در داخل کشور شد. گسترش مصرف‌گرایی، فشار روی تقاضای کل را به همراه داشت که به نحوی تشدیدکننده تورم در آن دوره بود به طوری که تورم از 18 درصد در سال اول دولت هاشمی به 49/5 درصد در سال 74 رسید که این میزان بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب است. سرعت آزادسازی در بخش تجارت خارجی نیز اثر تورمی خود را ظاهر کرد. منضبط نبودن دولت، مشخص نبودن جایگاه خصوصی‌سازی، نبود توجیه در ضرورت تعدیل اقتصادی، عدم توجه به بافت‌سنتی و دینی، تشویق روحیه سودطلبی و مصرف‌گرایی و... باعث شد که بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر شود و بیکاری و تورم به مرز غیرقابل تحملی در جامعه برسد.
یکی از پیامدهای دیگر برنامه تعدیل اقتصادی توجه کمتر به بخش کشاورزی و اولویت‌بخشی به صنعت مونتاژ در کشور بود. صنعت مونتاژ باعث شد که حجم قابل توجهی از ارز محدود کشور به جای هزینه شدن در ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی به سوی صنایع مونتاژ سرازیر شود. لذا در این دوره، رشد این بخش نسبت به رشد بخش مونتاژ صنعتی یا واردات کالاهای لوکس بسیار کمتر بود؛ به گونه‌ای که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره تعدیل کاهش پیدا کرد.
تحقیقات نشان میدهد که از جمله مهمترین عوامل شکست سیاست‌های تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها،
