به گزارش مشرق، این روزها مراسم سال نوی میلادی در کشورهای مختلف اروپایی در سایه تدابیر امنیتی شدیدی در حال برگزاری است. برخی از مراسمها نیز به دلیل هشدارهای امنیتی لغو شده و یا به زمان و مکان دیگری موکول شده است. این موضوع نه تنها بحران امنیت در اروپا بحرانی است که سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند. این بحران منحصر به کشور و منطقه ای خاص نیست و پلیس و نیروهای امنیتی سایر کشورهای اروپایی را در "وضعیت هشدار" قرار داده است.
این روزها شهروندان و رسانه های اروپایی نسبت به بحران امنیت در اتحادیه اروپا بیش از پیش حساس شده اند. این حساسیت برگرفته از واقعیاتی است که آنها در سال 2015 شاهد بودند. وقوع حملات تروریستی پاریس این روند را تشدید کرده است. دقیقا پس از وقوع این حملات بود که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی غرب اعلام وضعیت فوق العاده کرده و نیروهای پلیس را در مقیاسی گسترده تسلیح کردند. حتی اوضاع تا آنجا پیش رفت که برخی کشورها بر خلاف پیمان شنگن، موضوع بازرسی از مرزها را مدنظر قرار داده و این پیمان جمعی ( که یکی از مصادیق اتحاد در اروپاست) را به چالش کشیدند. در چنین شرایطی "امنیت " حکم حلقه مفقوده ای جدید را در اروپا پیدا کرده است.
هم اکنون در اروپای واحد بحرانهای امنیتی بالقوه بر بحرانهای اقتصادی بالفعل محیط است.همین موضوع سبب شده است تا بحرانهای امنیتی جایگاه ویژه ای در محاسبات بسیاری از شهروندان اروپایی برای فعالیتهای روزمره آنها پیدا کند. یکی از این آثار و تبعات اجتناب در حضور در اماکن شلوغ و نقاطی است که احتمال وقوع عملیات تروریستی در آنجا بیشتر است. احساس ناامنی منتقل شده به شهروندان اروپایی، مخصوصا پس از حملات تروریستی پاریس، به گونه ای است که بعضا از وقوع خود بحرانهای امنیتی و عملیاتهای خرابکارانه بیشتر نمود دارد.
در سخنرانی های صورت گرفته از سوی مقامات اروپایی، موضوع امنیت جمعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گونه ای مشخص مورد تاکید قرار گرفته است.حضور نیروهای امنیتی و پلیس اگرچه به شهروندان در این خصوص آرامش می بخشد، اما از سوی دیگر نشان دهنده افزایش سطح هشدارهای امنیتی در کشورهای مختلف اروپایی است. بدیهی است که در چنین شرایطی شهروندان اروپایی در زندگی اجتماعی خود به نسبت قبل محافظه کار تر خواهند شد.
اما نکته و سوال اصلی اینجاست که بحرانهای امنیتی ایجاد شده در سال 2015 اروپا و تعمیم آن به سال نوی میلادی به عنوان بحرانی اصلی( حتی بحرانی فراتر از بحران اقتصادی) مرهون چه روندی در معادلات امنیتی کشورهای عضو و غیر عضو در اتحادیه اروپا بوده است ؟ نهادهای امنیتی کشورهای اروپایی چه نقشی در ایجاد این وضعیت فوق العاده داشته اند؟ آیا آنها صرفا در سال 2015 میلادی به عنوان یک واکنش گر در این معادله حضور داشته اند یا به عنوان یک کنشگر باید عملکرد آنها را به لحاظ امنیتیمورد محاسبه و بررسی قرار داد ؟
واقعیت امر این است که نهادهای امنیتی و دولتی اروپا در سال 2015 میلادی و سالهای گذشته، در ایجاد بحرانهای امنیتی در قاره سبز نقشی به سزا داشته اند. به عبارت بهتر، نهادهیا رسمی اروپا با حمایت از گروههای تروریستی و تکفیری از یک سو و عدم مقابله با جریان راست افراطی در اروپا از سوی دیگر و فراتر از آن، پیروی مطلق از سیاستهای امنیتی دیکته شده از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی منجر به تزریق بحران امنیت به پوسته وکالبد اروپای امروز شده اند. از این رو غرب و اتحادیه اروپا امروز با بحرانی مواجه هستند که خود در ایجاد آن دخیل بوده اند. در چنین شرایطی نه تنها نمی توان نهادهای اروپایی را قربانی بحران امنیت دانست، بلکه مداخله جویی آنها در نقاط دیگر دنیا از جمله سوریه و عراق و افغانستان و حمایت آنها از گروههای تروریستی و تکفیری را باید عاملی مهم و پررنگ در ایجاد وضعیت فعلی محسوب کرد. آنچه در سال 2015 میلادی رخ داد، محصول عملکرد امنیتی اروپا طی سالهای گذشته بوده است. مصدر وقوع بحرانهای امنیتی در اروپا را نباید در منطقه جست و جو کرد، بلکه باید در این خصوص بلافاصله نهادهای رسمی اروپا و اتاقهای فکر امنیتی قاره سبز را متهم اصلی این ماجرا دانست.
