گروه سیاسی مشرق – اختلافات سیاسی در ساختارهای مختلف جریان اصلاح‌طلب آن‌ها را به سمت «شورای عالی سیاست‌گذاری» سوق داد. پس از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در سال 92 این اختلافات ریشه‌دارتر شد و شورای هماهنگی اصلاحات را در مقابل شورای مشورتی که به‌تازگی تأسیس‌شده بود قرار داد. عقبه شورای هماهنگی احزاب و پشتوانه شورای مشورتی را برخی از اعضای انحصارطلب جریان اصلاح‌طلب تشکیل می‌دادند.

پس از تشدید این جنگ سرد رسانه‌های وابسته به شورای مشورتی برای بیرون کردن رقیب خود مدعی شدند که همه شکست‌های پیشین اصلاحات به دلیل تصمیمات غلط شورای هماهنگی بوده و تصمیم‌سازی که در شورای مشورتی قبل از انتخابات 92 ریاست جمهوری صورت گرفت، سبب پیروزی کاندیدای مورد حمایت این جناح سیاسی و بازگشت نسبی آنان به صحنه سیاسی کشور شد.

این نزاع‌ها بیشتر شد تا جایی که انحصارطلبان برای در دست گرفتن ابتکار عمل و کنترل این جریان، شورای راهبردی انتخابات اصلاحات به ریاست سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات را تشکیل دادند.[1] اما این ساختار نیز به سبب عدم موازنه گروهی و تشکیلاتی در این جناح نتوانست اعضای شورای هماهنگی اصلاحات را راضی نگاه دارد.

شخصیت‌های سیاسی چون محمدرضا عارف نیز در این ساختار جایگاه مناسبی نداشتند و درواقع شورای مشورتی نبض ساختار جدید را در دست داشت و به‌نوعی این ساختارسازی بهانه‌ای برای کنار زدن شورای هماهنگی اصلاحات بود.

یدالله طاهرنژاد، رئیس ستاد انتخاباتی حزب کارگزاران درباره این انشقاق ساختاری در جریان اصلاح‌طلب می‌گوید:‌«در تهران اختلاف نظر بین کمیته راهبردی شورای مشورتی و کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بروز کرد و این اختلافات به استان‌ها کشیده شد و در برخی استان‌ها مسئله‌ساز شد.» [2]

پس از این بود که شورای عالی سیاست‌گذاری انتخابات با انحلال شورای راهبردی انتخابات تشکیل شد. در شورای جدید موسوی‌لاری جای خود را به محمدرضا عارف داد اما به نظر می‌رسد بنابر سخنان فعالین اصلاح‌طلب این ساختار جدید نیز نتواند چندان سبب‌ساز ائتلاف و اجماع کلی گروه‌های سیاسی این جریان شود.

موسوی‌لاری که حالا با بی‌اعتنایی به ساختار جدید می‌نگرد می‌گوید که شورای عالی سیاست‌گذاری یک شورای موقت و یک‌بارمصرف انتخاباتی است و به نظر می‌رسد که این شورا با همین اظهارنظر از ارزش افتاده باشد. از سوی دیگر شورایی که ریاست آن را عارف بر عهده دارد شورایی متمرکز در تهران است و در کار استان‌ها نمی‌تواند جز در حالت مشورت دخالتی کند که این موضوع نیز از ارزش و اعتبار این شورا به جد می‌کاهد.

علی صوفی؛ عضو هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان با تصریح این مطلب که شورای عالی سیاست‌گذاری مناطق نداریم به نشریه کارگزارانی صدا می‌گوید: «وظیفه اصلی گزینش کاندیداها در استان‌ها بر عهده مجامع اصلاح‌طلبان حوزه‌های انتخابیه است و آن‌هایی که در مرکز هستند دخالتی در امور استان ندارند.»[3]

وی تأکید می‌کند که بر اساس یک ضرورت این ساختار شکل‌گرفته و کارش شروع‌شده است و بر باور اضطرار و مصرف انتخاباتی آن صحه می‌گذارد.

یدالله طاهر نژاد هم دراین‌باره می‌گوید:‌«در شورای عالی سیاست‌گذاری تصمیمی گرفته نمی‌شود. یعنی این نهاد تصمیم‌گیری نیست. تصمیمات در حوزه انتخابیه گرفته می‌شود و اصولاً در این دوره از انتخابات حوزه انتخابیه محور تصمیم‌گیری است و کاندیدای نهایی را خود مراکز انتخاب خواهند کرد و نوع تبلیغات و تعامل با مدیران اجرایی و نظارت و کلاً این قبیل کارها در حوزه انتخابیه انجام خواهد شد.»

آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز در گفت‌وگو با همین نشریه می‌گوید:‌ «این افراد مسئول مناطق نیستند. درواقع میزهایی برای هر استان تشکیل‌شده که بیشتر نقش رابط را بین شورای مرکز و شوراهای مناطق ایفا می‌کند. کار اصلی این میزها درواقع هماهنگی و همفکری با استان‌ها برای شکل‌گیری شوراهای استان‌هاست و نقشی بیشتر از این ندارد.»[4]

در خصوص انتخاباتی و یک‌بارمصرفی بودن این شورا نیز محمد نیشابوری، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار می‌گوید: «این شورا «شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان» است. واژه انتخاباتی حکایت از پروژه‌ای بودن این شوراست نه پروسه‌ای یا یک نهاد ماندگار.»

وی در مورد محدودیت فعالیت این شورای انتخاباتی می‌گوید: «استان‌ها در اجرا و روش حضور در انتخابات و همچنین انتخاب و تنظیم لیست کاملاً صاحب‌اختیار هستند. مرکز هیچ‌گونه نظر را نمی‌خواهد و حتماً هم نمی‌تواند به استان‌ها تحمیل کند.» [5]

به هر جهت به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان با تمامی ساختارسازی‌های پرطمطراق و عریض و طویلی که از دو سال گذشته برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ترتیب دیده‌اند، نتوانسته‌اند به فرمول و الگوی مناسبی برای انتخابات برسند، ازاین‌روست که شورای عالی سیاست‌گذاری با یک کارکرد محدود و متمرکز در تهران شکل گرفت.

این شورا حالا فقط وظیفه تهرانی دارد و در سایر نقاط کشور استان‌ها به‌صورت خودمختار عمل می‌کنند تا خلأ یک ساختار منسجم و نتیجه‌بخش در این جریان با همه این تلاش‌ها به‌خوبی حس شود. خلائی که ناشی از عدم هماهنگی، اختلافات و انشقاق سیاسی این جریان در مرکز است و در سطح وسیعی در استان‌ها نیز به قوت خود باقی است.

اصلاحات حتی در تهران نیز دچار مشکلات عدیده‌ای است؛ مشکلاتی که در بدو تشکیل این شورا بروز کرده و اختلاف اصلاحات را با احزاب و گروه‌های حامی دولت نشان می‌دهد و با عدم حضور نمایند حزب اعتدال و توسعه در شورای عالی سیاست‌گذاری و اعلام استقلال آن به‌خوبی آشکار شد. با این اوصاف می‌توان گفت که اصلاحات در ساختارسازی و همگرایی درون جناحی دچار شکست بزرگی شده است که سبب شده که با یک تشکیلات یک‌بارمصرف و اضطراری به سراغ انتخابات بیاید آن‌هم در وضعیتی محدود با مشکلات فراوان برای ائتلاف در مرکز.