به گزارش مشرق، علی مطهری در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را در مورد تایید لایحه ایجاد وزارت امور زیربنایی و ارتباطات به صورت کتبی اعلام نکرده است اظهار داشت: شواهد نشان می دهد که ابهام این لایحه و دیگر لوایح مربوط به تشکیل وزارتخانه های جدید از سوی شورای نگهبان مربوط به شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه ها است که جزئیات آن در این لوایح مشخص نشده است.

وی ادامه داد: طبق نظر شورای نگهبان باید شرح وظایف وزارتخانه های جدید و وزارتخانه هایی که قرار است با هم ادغام شود در این لوایح دیده شود تا بتوان در مورد ادغام آن تصمیم گیری کرد و این امر تنها مختص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و همه وزارتخانه ها را شامل می شود.
 
مطهری با تاکید بر اینکه این مشخص نبودن شرح وظایف وزارتخانه ها به معنی منتفی شدن بحث ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های راه و مسکن نیست گفت: شورای نگهبان هنوز جواب قطعی در این زمینه ارائه نکرده و اشکالاتی نیز که از این لایحه گرفته است از سوی مجلس تامین می شود.
 
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی لوایح مورد تصویب مجلس در صورتیکه که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شود در دستور کار مجلس قرار گرفته و اصلاح می شود ادامه داد: پس از این مرحله بار دیگر لایحه به نظر شورای نگهبان رسیده و مورد تایید قرار می گیرد و به قانون تبدیل می شود.
 
وی با بیان اینکه در صورتیکه که نظر مجلس و شورای نگهبان برسر یک لایحه تامین نشد لایحه به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تاکید کرد: در مورد ادغام وزارت ارتباطات و راه و مسکن تنها جزئیات وظایف وزارتخانه ها با ابهام روبه رو است.
 
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ایرادات شورای نگهبان به لوایح مجلس تنها قانونی و شرعی است گفت: احتمال تخلف هیئت رئیسه مجلس در ادغام وزارت ارتباطات برابر آیین نامه داخلی مربوط به شورای نگهبان نبوده و نمایندگان مجلس می توانند آن را از طریق کمیسیون اصل 90 پیگیری کنند.
 
مطهری با بیان اینکه اگر شرح وظایف وزارت امور زیربنایی و ارتباطات مشخص شود ایراد دیگری بر این لایحه وارد نیست ادامه داد: اینکه گفته می شود مجلس برخلاف اصول قانون اساسی بر حیطه اختیارات دولت ورود کرده صحیح نیست و تاکنون شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بر مصوبات مجلس نگرفته است.
 
وی گفت: نظر شورای نگهبان مغایرتی با تصمیم بر انحلال وزارت ارتباطات و تشکیل امور زیربنایی و ارتباطات ندارد و نظر نهایی این شورا باعث حذف این لایحه نخواهد شد.
 
این درحالی است که سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
 
عباسعلی کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته مغایر است.
 
وی با بیان اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است افزود: سعی خواهیم کرد اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.