به گزارش مشرق، 11 آذرماه بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی مدعی شد: با رئیسجمهور ایران صحبت کردم و هشدار دادم که شما در برخی اشتباهات [در خصوص اتهامات روسیه به ترکیه] شرکت دارید. بعد از این بود که چنین افترائاتی از ادبیات مسئولان ایران و برخی منابع خبری حذف شد.
اردوغان همچنین با گستاخی تمام مدعی شد که به روحانی گفته است، در صورت عدم تصحیح رفتار تهران، دولت ایران باید منتظر هزینههای این رفتار باشد!
مقامات ایرانی در واکنش به این ادعاها، اعلام کردند که در هیچ یک از گفتوگو اصلا چنین سخنانی رد و بدل نشده است.
این ادعا و تکذیبیه اما پایان ماجرا نبود و تانژو بیلگیچ (Tanju Bilgiç) سخنگوی وزارت خارجه ترکیه مدعی شد که فایل صوتی صحبتهای بین اردوغان و روحانی را در اختیار دارد و از مقامات وزارت خارجه ایران خواست تا با مردم خود روراست باشند.
تا این جای ماجرا، ترکیه با ادعای داشتن فایل صوتی گفتوگوی بین اردوغان و آقای روحانی دست بالا را داشت و پس از این سخنان بود که افکار عمومی منتظر جواب قاطع و رفع ابهامات از سوی مسئولان وزارت خارجه شد.
اما صد افسوس و دریغ از یک جواب مستند و پاسخ قاطع به گستاخیهای ترکیه که این چنین توهین میکند و آنگاه در جواب تکذیبیه مقامات ایرانی، گردن فراز کرده و ادعای داشتن سند صوتی جهت تحقیر و دروغگو جلوه دادن مقامات ایرانی را دارد.
تنها واکنش به سخنگوی وزارت خارجه کشورمان باز میگردد که ای کاش چنین واکنشی ابراز نمیشد.
حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به ادعای ترکیه در باره در دست داشتن فایل صوتی گفتوگوها و همچنین هشدار اردوغان به روحانی و پس از آن تغییر رویه ایرانیها، صرفا کشورهای همسایه را به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط و پرهیز از ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی، دعوت کرد و گفت: ادامه پی گیری سیاستها و اتخاذ مواضعی که خواسته یا ناخواسته منجر به حمایت از تروریسم در سوریه و عراق شده، تنها به تشدید بحران جاری در منطقه و افزایش مشکلات کشورهایی منجر میشود که به اجرای چنین سیاستهایی ادامه میدهند.
در این واکنش هیچ صراحتی وجود ندارد. این موضعگیری به حدی مبهم است که اگر بخواهیم مخاطب این سخنان را هر کشور دیگری نیز بدانیم، ایرادی به آن وارد نیست.
در انتهای این ماجرا، در یک سو مقامات ترکیه و شخص اردوغان باقی میمانند که جرأت بیشتری پیدا کردهاند تا بتوانند به گستاخیها و تحقیرهای خود ادامه دهند و در سوی دیگر مخاطبان و افکار عمومی ایران که تاب چنین حقارتی را ندارد و چشم انتظار مسئولان وزارت خارجه هستند.
نگرانی اصلی در این است که خدای ناکرده چنین واکنشها و انفعالاتی از سوی وزارت خارجه، به یک روند تبدیل نشود. چه اینکه در ماجرای کشتار «منا» افکار عمومی احساس میکند که قضیه در حال فراموش شدن است. در جواب بی ادبیهای «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان نیز ما واکنش درخوری از وزارت خارجه ایران شاهد نیستیم و مقام کمتجربه سعودی هر جا مینشیند زبان به توهین علیه کشورمان باز میکند.
در ماجرای اتهامات مطرح شده در PMD و ادعای مطالعه برای ساخت بمب هستهای تا پیش از سال 2003 از سوی ایران نیز وزارت خارجه مبهم و بی اثر موضع گرفت. در رابطه با حوادث جمهوری آذربایجان و ظلم و ستم رژیم دیکتاتوری «الهام علی اف» در روستای نارداران و کشتار شیعیان و حبس و شکنجه بزرگان تشیع در این کشور شیعهخیز، سفارت ایران در باکو، در بیانیهای صرفا برای شهدا طلب مغفرت کرده و خواستار رابطهای همراه با دوستی و دور از تنش با کشور آذربایجان شد!
مسأله مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد محدودیت تردد برای مسافران به ایران نیز که حتی باعث تعجب و صدای اعتراض برخی رسانههای غربی نیز شده است، کماکان در سکوت و انفعال وزارت خارجه سیر میکند.
در انتها باید گفت: موضوع چیست؟ اصول قانون اساسی ما روشن و بدون ابهام است. بر اساس کدام مصلحت و زمانسنجی، وزارت خارجه کشورمان با وزارت جناب آقای ظریف، نتیجه گرفتهاند که انفعال و پرهیز از ابراز اقتدار جزو اصول سیاست خارجی کشورمان شده است؟
اردوغان همچنین با گستاخی تمام مدعی شد که به روحانی گفته است، در صورت عدم تصحیح رفتار تهران، دولت ایران باید منتظر هزینههای این رفتار باشد!
مقامات ایرانی در واکنش به این ادعاها، اعلام کردند که در هیچ یک از گفتوگو اصلا چنین سخنانی رد و بدل نشده است.
این ادعا و تکذیبیه اما پایان ماجرا نبود و تانژو بیلگیچ (Tanju Bilgiç) سخنگوی وزارت خارجه ترکیه مدعی شد که فایل صوتی صحبتهای بین اردوغان و روحانی را در اختیار دارد و از مقامات وزارت خارجه ایران خواست تا با مردم خود روراست باشند.
تا این جای ماجرا، ترکیه با ادعای داشتن فایل صوتی گفتوگوی بین اردوغان و آقای روحانی دست بالا را داشت و پس از این سخنان بود که افکار عمومی منتظر جواب قاطع و رفع ابهامات از سوی مسئولان وزارت خارجه شد.
اما صد افسوس و دریغ از یک جواب مستند و پاسخ قاطع به گستاخیهای ترکیه که این چنین توهین میکند و آنگاه در جواب تکذیبیه مقامات ایرانی، گردن فراز کرده و ادعای داشتن سند صوتی جهت تحقیر و دروغگو جلوه دادن مقامات ایرانی را دارد.
تنها واکنش به سخنگوی وزارت خارجه کشورمان باز میگردد که ای کاش چنین واکنشی ابراز نمیشد.
حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به ادعای ترکیه در باره در دست داشتن فایل صوتی گفتوگوها و همچنین هشدار اردوغان به روحانی و پس از آن تغییر رویه ایرانیها، صرفا کشورهای همسایه را به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط و پرهیز از ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی، دعوت کرد و گفت: ادامه پی گیری سیاستها و اتخاذ مواضعی که خواسته یا ناخواسته منجر به حمایت از تروریسم در سوریه و عراق شده، تنها به تشدید بحران جاری در منطقه و افزایش مشکلات کشورهایی منجر میشود که به اجرای چنین سیاستهایی ادامه میدهند.
در این واکنش هیچ صراحتی وجود ندارد. این موضعگیری به حدی مبهم است که اگر بخواهیم مخاطب این سخنان را هر کشور دیگری نیز بدانیم، ایرادی به آن وارد نیست.
در انتهای این ماجرا، در یک سو مقامات ترکیه و شخص اردوغان باقی میمانند که جرأت بیشتری پیدا کردهاند تا بتوانند به گستاخیها و تحقیرهای خود ادامه دهند و در سوی دیگر مخاطبان و افکار عمومی ایران که تاب چنین حقارتی را ندارد و چشم انتظار مسئولان وزارت خارجه هستند.
نگرانی اصلی در این است که خدای ناکرده چنین واکنشها و انفعالاتی از سوی وزارت خارجه، به یک روند تبدیل نشود. چه اینکه در ماجرای کشتار «منا» افکار عمومی احساس میکند که قضیه در حال فراموش شدن است. در جواب بی ادبیهای «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان نیز ما واکنش درخوری از وزارت خارجه ایران شاهد نیستیم و مقام کمتجربه سعودی هر جا مینشیند زبان به توهین علیه کشورمان باز میکند.
در ماجرای اتهامات مطرح شده در PMD و ادعای مطالعه برای ساخت بمب هستهای تا پیش از سال 2003 از سوی ایران نیز وزارت خارجه مبهم و بی اثر موضع گرفت. در رابطه با حوادث جمهوری آذربایجان و ظلم و ستم رژیم دیکتاتوری «الهام علی اف» در روستای نارداران و کشتار شیعیان و حبس و شکنجه بزرگان تشیع در این کشور شیعهخیز، سفارت ایران در باکو، در بیانیهای صرفا برای شهدا طلب مغفرت کرده و خواستار رابطهای همراه با دوستی و دور از تنش با کشور آذربایجان شد!
مسأله مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد محدودیت تردد برای مسافران به ایران نیز که حتی باعث تعجب و صدای اعتراض برخی رسانههای غربی نیز شده است، کماکان در سکوت و انفعال وزارت خارجه سیر میکند.
در انتها باید گفت: موضوع چیست؟ اصول قانون اساسی ما روشن و بدون ابهام است. بر اساس کدام مصلحت و زمانسنجی، وزارت خارجه کشورمان با وزارت جناب آقای ظریف، نتیجه گرفتهاند که انفعال و پرهیز از ابراز اقتدار جزو اصول سیاست خارجی کشورمان شده است؟