به گزارش مشرق، "عباس العمران" یکشنبه در گفت و گو با العالم اظهار داشت: شمار بحرینی هایی که در دادگاه های نظامی محاکمه شده اند به 120 نفر رسیده است که در حق آن ها احکامی شدید و سخت صادر شده است آن هم تنها به این سبب که در راهپیمایی ها و تظاهرات اعتراض آمیز شرکت کرده یا در تحصن های میدان های شهر شرکت داشتند.
وی افزود: از میان محاکمه شدگان در دادگاه های نظامی ، می توان به گروهی از پزشکان و امدادگران اشاره کرد که شمار آن ها به 50 نفر می رسد. تعداد 10 نفر از این پزشکان پیش از این آزاد شده بودند اما اینک بار دیگر برای محاکمه به دادگاه احضار شده اند.
عضو مرکز حقوق بشر بحرین خاطر نشان کرد : از میان 10 پزشکی که محاکمه خواهند شد ، 9 تن پزشکان مامایی هستند و فقط یک نفر از آنان مرد است.
العمران افزود: این گروه امروز در دادگاه نظامی محاکمه شدند.
وی درباره ادامه محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی علی رغم پایان وضع فوق العاده گفت: این مساله نشان از سردرگمی شدید رژیم حاکم و شتاب زدگی به منظور محاکمه این پزشکان دارد به طوری که انتظار می رود احکام این افراد پیش از اوایل ژوییه صادر شود.
عضو مرکز حقوق بشر بحرین اظهار داشت: رژیم بحرین می خواهد احکام این افراد تا پیش از موعد فراخوان پادشاه بحرین برای گفت و گو صادر شود تا بتواند از آن به عنوان برگ برنده و اهرم فشار سیاسی در مذاکره با احزاب مخالف بهره بگیرد.
العمران درباره فراخوان رژیم بحرین برای گفت و گو نیز تاکید کرد: این گفت و گو امری صوری و تشکیلاتی است و تغییری در اصل واقعیت ها ایجاد نمی کند. واقعیت آن است که رژیم حاکم درحال انتقامجویی از مردم است و گرنه هیچ نظامی با پزشکان دشمنی و خصومت نمی ورزد.
وی گفت: رژیم بحرین ادعا می کند که قصد گفت و گو دارد تا بتواند از فشار همه جانبه رهایی یابد و فرصتی برای فرار از اجرای تعهدات پیدا کند.
العمران افزود: مشکل اصلی رژیم حاکم بحرین با پزشکان و امدادگران آن بود که وقتی تظاهر کنندگان را در روز 17 فوریه به گلوله بست پزشکان و سازمان های امدادرسانی این کار را محکوم کردند و اجرای تحقیقاتی در این زمینه را خواستار شدند.
