گروه سیاسی مشرق- "حداقل مدرک برای اعلام کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس، کارشناسی (لیسانس) می‌باشد." این عبارتی بود که در روزهای اخیر به صفحه اصلی سایت‌ها و روزنامه‌های کشور راه یافت و خبر از تصویب قانون جدید توسط نمایندگان فعلی مجلس می‌داد؛ قانونی که ابتدا روی فوق لیسانس بسته شده بود اما با مخالفت شورای نگهبان، مقداری تعدیل و به لیسانس تبدیل شد. البته نمایندگان در یکی از تبصره‌های این قانون، سابقه نمایندگی مجلس را نیز به آن اضافه کرده‌اند؛ یعنی تنها کسانی می‌توانند برای نمایندگی مردم در مجلس نامزد شوند که دارای مدرک لیسانس باشند یا اینکه سابقه حضور در حداقل یک دوره از مجلس را داشته باشند.
این قانون اگرچه با مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس روبرو شد اما نهایتا به تصویب رسید تا پس از بررسی شورای نگهبان و تایید احتمالی، رسمیت پیدا کند و به برای انتخابات دوره نهم مجلس که اسفندماه امسال برگزار می‌شود، به کارگرفته شود. البته پیشینه مطرح شدن این موضوع فراتر از مجلس هشتم است و به دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد؛ جایی که عماد افروغ و احمد توکلی زمزمه‌هایی را مبنی بر مطرح کردن این طرح در صحن علنی مجلس عنوان کردند که البته به دلیل مخالفت نمایندگان در آن زمان منتفی شد و اکنون دوباره در مجلس هشتم در دستور کار قرار گرفته است.
مطرح کنندگان و موافقان تعیین حداقل مدرک لیسانس برای نمایندگی مجلس معتقدند که این موضوع سبب افزایش کارایی و تاثیرگذاری مجلس و موجب دقت بیشتر نمایندگان در بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی کشور خواهد شد. البته این مساله درحالی از سوی نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفته که برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی معتقدند تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون، بیشتر از آنکه زمینه‌ساز تامین هدف موردنظر این افراد باشد، راهکاری برای ابقای نمایندگان فعلی مجلس در ادوار آتی قوه مقننه و فراهم کردن زمینه برای حذف رقبای جوان و تازه کار است.
این مساله از آنجایی مورد توجه فعالان سیاسی قرار گرفته که فلسفه وجودی مجلس و انتخاب نمایندگان، حضور نماینده واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان شهرها و روستاهای مختلف کشور و نمود واقعی ایران برای همه ایرانیان است. بر همین اساس است که بارها اتفاق افتاده فردی که ظاهرا مدارج عالیه تحصیلی ندارد، به عنوان نماینده مورد اعتماد مردم یک محله و شهرستان برگزیده شده و توانسته نقش بسیار موثری در رفع مشکلات مردم داشته باشد و زمینه‌ساز پیشرفت و آبادی حوزه نمایندگی خود را فراهم کرده باشد. تاکید ویژه بر روی داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی به واقع حذف کردن اینگونه افراد از چرخه نمایندگی مجلس است که می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی مردم سراسر کشور را فراهم کند.
از سوی دیگر، اصرار بر دارا بودن مدرک تحصیلی موضوعی است که تاریخ 30 ساله انقلاب اسلامی خاطره خوبی از آن ندارد و این موضوع می‌تواند مجددا به تب مدرک گرایی در میان مسئولان کشور دامن بزند؛ مساله‌ای که در سال‌های اخیر و با مشخص شدن برخی انحرافات و اشتباهات در این زمینه، سبب شده تا اعتماد افکار عمومی نسبت به مدارک و القابی که برای افراد مختلف استفاده می‌شود، تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کند. تا جایی که دیگر ارزش القاب و پیشوندهایی مانند دکتر، مهندس و ... تا حد زیادی از میان رفته است.
به نظر می‌رسد با توجه به ایرادات فراوانی که دلسوزان نظام و کارشناسان برجسته سیاسی نسبت به تبعات و عواقب این طرح وارد کرده‌اند، لزوم بررسی و بازنگری مجدد در این طرح از سوی نمایندگان به اثبات رسیده باشد. در واقع نمایندگان مجلس باید درنظر داشته باشند که یک مجلس پویا و تاثیرگذار که به گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران باید در راس امور باشد، لزوما نیازی به افرادی با مدارک و مدارج تحصیلی بالا و دانشگاهی ندارد؛ بلکه مجلس شورای اسلامی که قرار است جایگاه نمایندگان مردم در راس هرم قانونگذاری کشور باشد، باید زمینه را برای حضور افرادی که از جنس مردم هستند و مشکلات و دغدغه‌های آنان را می‌دانند، فراهم کند.