گروه اقتصادی مشرق - انتقادات برخی روزنامه‌ها از اقدام دولت در دفن صدها تن سیب‌زمینی ادامه دارد. با توجه به توجیهات جدید دولتی‌ها درباره این کار، این سوال مطرح شده: اینکه سیب زمینی برای تنظیم بازار امحا شود یا اینکه برای تنظیم بازار خریداری و بعد از فساد امحا شود چندان تفاوت در زشتی کار دارد؟
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- همه‌چيز مهياي اجرا نشدن بسته اقتصادی دولت است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اجرای بسته خروج از رکود نوشته است: وزارت صنعت درگاه پذيرش توليدكننده جديد براي مشاركت در طرح فروش اقساطي كالا را بست و گويا همه‌چيز مهياي اجرا نشدن بسته دولت است. دولت از هجدهم آبانماه رسما طرح فروش قسطي كالاها را با وام دولتي آغاز كرد. مرحله اول هم با فروش قسطي خودرو با وام ۱۶ درصدي و بازپرداخت ۴ ساله شروع شد. بعد هم قرار بود كه به موازات آن، همه‌چيز براي اجراي طرح فروش قسطي كالا فراهم شود. در واقع دولت مي‌خواست با ارائه وام ۱۲ درصدي فروش كالا، زمينه را براي تحريك تقاضاي توليد و فروش كالاهاي در انبار مانده توليدكنندگان فراهم كند. آنگونه كه آمارها مي‌گويند، بيش از ۹ هزار ميليارد تومان كالا در انبارها مانده است كه بخشي از آن البته با اجراي طرح فروش اعتباري خودرو، به زودي تخليه خواهد شد. اما هنوز تكليف اجراي طرح فروش اعتباري لوازم خانگي مشخص نيست. مسئولان صنفي و توليدكنندگان اعلام كرده بودند كه قرار است از اواخر هفته گذشته، اجراي طرح فروش اعتباري كالا از سوي دولت كليد خورد، اما باز هم خبري از اجراي طرح نشد. هنوز هيچ يك از كارمندان و بازنشستگان دولت هم براي حضور در اين طرح، آماده نشده‌اند، يعني در واقع، كارتي در اختيار ندارند كه بخواهند خريدي انجام دهند...
اما نكته حائز اهميت اين است كه اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درگاه پذيرش توليدكنندگان جديد را بسته است و ديگر هيچ توليدكننده‌اي را براي شركت در اين طرح پذيرش نمي‌كند؛ در حالي كه طبق گفته وزير صنعت، معدن و تجارت هر توليدكننده‌اي كه از استانداردهاي لازم براي حضور در اين طرح برخوردار باشد، مي‌تواند در اين طرح مشاركت داشته باشد. از سوي ديگر، بانك مركزي هم طي روزهاي گذشته به‌شدت از بار تورمي كه ممكن است فروش كالاها در قالب اين طرح داشته باشد، ابراز نگراني كرده است و شايد هم، همين عاملي باشد كه جلو پياده‌سازي اجراي اين طرح را گرفته باشد. برخي خبرها حكايت از آن دارد كه بانك مركزي براي اجراي طرح كارت اعتباري كه هنوز در مرحله مقدماتي قرار دارد، دغدغه‌هاي جدي دارد؛ چراكه با توجه به اينكه سقف اعتبار براي هر فرد حداكثر ۱۰ ميليون تومان است، ميانگين اعتباري كه براي طرح كارت اعتباري در گام اول تزريق خواهد شد رقمي بين پنج ميليون تا ۱۰ ميليون تومان خواهد بود و اين به معناي افزايش نقدينگي است كه نتيجه‌اي جز افزايش تورم در پي نخواهد داشت. همين چند روز پيش بود كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي وعده تورم تك رقمي در اواخر آذرماه را داد. او اين دستاورد را حاصل تلاش حداقل دو ساله دولت دانسته و عنوان كرده كه بايد اين دستاورد بزرگ اقتصاد ايران را كه رسيدن به تورم تك‌رقمي است، حفظ كرد؛ موضوعي كه بسياري از فعالان اقتصادي آن را در شرايط ركودي فعلي، چندان قابل افتخار نمي‌دانند. به هرحال، تجربه نشان داده تورم با نقدينگي رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در كشور بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه كالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم را به همراه دارد.
* اعتماد
- لایحه بودجه 95 مطلوب اقشار فرودست جامعه نيست
این روزنامه حامی دولت درباره بودجه سال آینده گزارشی منتشر کرده است: «محمدباقر نوبخت»، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌گويد بودجه سال ۹۵ امروز در هيات وزيران راي‌گيري مي‌شود؛ بودجه‌اي كه آن‌طور كه از شواهد موجود پيداست، حداقل در بخش حقوق و درآمد مطلوب اقشار فرودست جامعه نيست، از آن روي كه رييس‌جمهور پيش‌تر در بخشنامه بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرده بود كه افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده را حداكثر ۱۰ درصد پيش‌بيني كنند. روحاني اين فرمان را در پايان تابستان امسال صادر كرده بود.
به گزارش «اعتماد»، هيات وزيران دولت يازدهم امروز درباره بودجه سال ۹۵ تصميم‌گيري مي‌كند و آن را پس از تصويب تحت عنوان لايحه به مجلس مي‌فرستد. دولت در حالي در اين بودجه سقف افزايش حقوق كارمندان دولت را ۱۰ درصد پيش‌بيني كرده است كه نرخ رسمي تورم در آبان ماه امسال 3/14 درصد اعلام شده بود. ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري صراحت دارد «افزايش سالانه حقوق كارمندان به اندازه يا بيش از نرخ تورم» تعيين شود، بنابراين به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور انتظار دارد كابينه‌اش پيش از پايان سال نرخ تورم را به ۱۰ درصد كاهش دهد.
حداقل حقوق كارمندان دولت در سال جاري ۷۵۰ هزار تومان تعيين شده بود. افزايش حداكثر ۱۰ درصدي، حداقل حقوق كارمندان در سال آينده را به ۸۲۵ هزار تومان افزايش مي‌دهد...
پيش از اين كميسيون اجتماعي مجلس سال گذشته اعلام كرده بود «حداقل حقوق بايد يك ميليون و ۶۳۱ هزار تومان باشد كه اين رقم بر اساس آخرين برآورد سبد هزينه خانوار محاسبه شده است»، اما كار‌شناسان اقتصادي بر اين‌باورند كه خط فقر در ايران براي يك خانواده چهار نفره بيش از اين مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم براي يك زندگي عادي در كلانشهر‌ها را دست‌كم سه ميليون تومان برآورد مي‌كنند...
از سويي افزايش حداقل 10 درصدي حقوق كارمندان دولت بر افزايش حقوق كارگران نيز تاثير مي‌گذارد، كارگراني كه از نظر وضعيت درآمد و هزينه وضعيتي به مراتب بد‌تر از كارمندان دولتي دارند، چراكه بيشتر آنها از بيمه و نيز از همان مقدار ناچيز مزايا برخوردار نيستند. دليل تاثير ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت بر حداقل دستمزد كارگران آن است كه مزد هر سال براساس روال سه جانبه‌گرايي در شوراي عالي كار و با حضور نمايندگان دولت، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان كارگران تعيين مي‌شود. براساس عرف رايج، نمايندگان دولت نرخ افزايش حقوق كارمندان را مبناي تعيين دستمزد كارگران درنظر مي‌گيرند. از طرفي تعيين دستمزد كارگران در شوراي عالي كار نيازي به راي نمايندگان كارگري ندارد و در صورتي كه نمايندگان دولت و كارفرمايان بر رقمي توافق داشته باشند، راي‌گيري قابل انجام است.
* جوان
- گراني دلار برای تأمين منابع انتخاباتی است؟
این روزنامه درباره علل گران شدن دلار نوشته است: اين سؤال مطرح است كه چرا دلار در اين روزها با رشد شتابان در بازار آزاد به 3 هزار و 650 تومان رسيد و نرخ ارز از سوي بانك مركزي به 3 هزار و هفت تومان افزايش يافت.
به نظر مي‌رسد با توجه به موارد مطروحه بايد توجه كرد كه دلار دچار نوعي گراني دست ساز شده است كه موافقان دولت دراين باره دلايلي چون نگراني از كاهش قيمت نفت در آينده و احتمال افزايش تقاضاي واردات با اجراي برجام را مهم‌ترين دلايل خود مطرح مي‌كنند و بديهي است در اين سفر زائران كربلا را به خوبي بهانه كرده‌اند.... اما بايد توجه داشت كه همين پيش‌بيني و جو‌سازي درباره احتمال افزايش نرخ ارز خود نه تنها محركي براي افزايش تقاضاي داخلي و احتكار را فراهم مي‌كند بلكه عطش واردات را با نرخ‌هاي پايين‌تر در ميان واردكنندگان افزايش مي‌دهد، به خصوص كه پالس‌هاي داخلي-دولتي هم بر اين موضوع دامن مي‌زند.
از اين رو به نظر مي‌رسد بانك مركزي دراين باره بايد با ورود به موضوع و ارائه تحليل منطقي ترمز رسان‌هاي مشوق افزايش قيمت دلار را بكشد و اجازه دهد حتي اگر قرار است كسري بودجه و كمبود اعتبارات شركتهاي صادركننده دولتي را از اين محل جبران كنيم، اين حركت منطقي‌تر و آهسته‌تر باشد.
مگر آنكه بخواهيم اتهام برخي تندروهاي منتقد دولت را بپذيريم كه: اين اقدام براي مانوري سياسي و تأمين منابع انتخابات پيش رو بوده و موقتي است كه از يك سو دلارهاي شركتهاي همسو را به بالاترين قيمت در بازار عرضه مي‌كنند و بهاي آن نيز تورمي غيرمنطقي به مردم است و از سوي ديگر با اجراي برجام و پايين آوردن نرخ ارز و بازگرداندن به ارقام موجود دستاورد برجام را پر رنگ‌تر جلوه دهند.
آيا بانك مركزي به عنوان مدير تنظيم‌كننده قيمت ارز در قانون ارز شناور مديريت شده، تحليلي منطقي در اين باره خواهد داد يا جمشيد بسم‌الله جديد قضيه را رفع و رجوع خواهد كرد؟!
- هنوز يك كارت خرید کالا هم آماده نشده است
جوان از زمزمه اجرایی نشدن طرح فروش قسطي كالا خبر داده است: در حالي دولت وعده آغاز فروش اقساطي كالا را از ابتداي هفته داده بود كه هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي اين كار آماده نبوده وگمانه‌زنی‌ها حاکی از توقف این طرح دارد...
دولت از هجدهم آبان ماه رسماً طرح فروش قسطي كالاها را با وام دولتي آغاز كرد. مرحله اول با فروش قسطي خودرو با وام ۱۶ درصدي و بازپرداخت چهار ساله شروع شد. بعد هم قرار بود كه به موازات آن، همه چيز براي اجراي طرح فروش قسطي كالا فراهم شود و از این رو حتی سه‌سایت اینترنتی را برای معرفی کالاهای قسطی طرح کارت اعتباری 10 میلیونی هم اعلام کردند. در واقع دولت مي‌خواست با ارائه وام ۱۲ درصدي فروش كالا، زمينه را براي تحريك تقاضاي توليد و فروش كالاهاي در انبار مانده توليدكنندگان فراهم كند. بر اساس آمار بيش از ۹ هزار ميليارد تومان كالا در انبارها مانده است كه بخشي از آن البته با اجراي طرح فروش اعتباري خودرو، به‌زودي تخليه خواهد شد. اما هنوز تكليف اجراي طرح فروش اعتباري لوازم خانگي مشخص نيست. هرچند كه قرار بود از روز گذشته اجراي طرح فروش اقساطي كالا آغاز شود اما اخبار رسيده از مسئولان مربوط از بلاتكليفي طرح حكايت دارد. هنوز هيچ يك از كارمندان و بازنشستگان دولت هم براي حضور در اين طرح، آماده نشده‌اند، يعني در واقع كارتي در اختيار ندارند كه بخواهند خريدي انجام دهند.
در اين خصوص نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي در رابطه با طرح 10 ميليوني خريد كالاي خانگي ايراني بيان داشت: هنوز براي طرح اعطاي وام 10 ميليوني كالاي خانگي هيچ گونه خبر جديدي نشده و طرح به مرحله اجرا در نيامده است.
وي ادامه داد: براي عملياتي شدن اين طرح مقدماتي لازم است كه به نظر من فراهم آمدن اين مقدمات تا حدي براي دولت و بانك مركزي سخت است. يك موضوع قرار دادن pos و كارتخوان‌هاي جديد در تمامي مغازه‌ها و فروشگاه‌هايي است كه قرار است در اين طرح شركت كنند. نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي افزود: چنانچه اين كارتخوان‌ها نصب نشود ممكن است باعث سوءاستفاده از اين طرح شده و عده‌اي به جاي فروش كالا، پولش را به فرد بدهند. اين تجهيز كردن فروشگاه در سطح كشور بسيار مشكل و هزينه‌بر است و اين در حالي است كه قرار است اين طرح فقط يك بار اجرا شود.
وي بيان داشت: الان براي يك خريد يكباره اصلاً كارتخوان‌هاي جديد توجيه اقتصادي ندارد، تجهيز نكردن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با اين پوزها نيز موجب سوءاستفاده خواهد شد. وي تأكيد كرد: بايد قبل از اعلام اين طرح با اتحاديه مشورتي مي‌كردند تا امروز به اين مشكلات و موانع برنخورند اما اين مشورت صورت نگرفت. ميري اظهار داشت: الان در اداره‌ها شايد براي اين طرح ثبت نام به عمل بيايد اما هنوز حتي يك كارت نيز صادر نشده است. وي تصريح كرد: هنوز طرح 25 ميليوني خودرو تكليفش مشخص نيست و تازه قرار شده كه از اين پس فكري به حال تحويل خودروها شود. خودروهايي كه پولش را گرفته، ثبت‌نام‌هايش را كرده و تحويل نداده‌اند چه برسد به طرح 10 ميليوني كالاي خانگي.
وي گفت: اين‌گونه بلاتكليفي‌ها در روند اجراي طرح‌هاي مورد نظر دولت مردم را بيش از پيش سرگردان و بي‌اعتماد مي‌كند بنابراين به نظر بنده بهتر است كه قبل از هر چيز طرح‌هاي قبلي از جمله خودرو را به ثمري برسانند و بعد طرحي ديگر مانند خريد كالاي خانگي را پيگيري كنند...
دكتر البرت بغضيان استاد دانشگاه نيز معتقد است كه با اجراي اين طرح انبار توليدكنندگان خالي نخواهد شد زيرا به دليل نقص آمار از ميزان توليد و كالاي انبار‌شده قطعاً راه‌هايي براي فرار از خريد كالاهاي ايراني وجود داشته و بدون اينكه كالايي فروخته شود، برخي از اين تسهيلات استفاده خواهند كرد.
- يارانه صنعت به واردات رسيد!
روزنامه جوان از واردات فولاد انتقاد کرده است: در حالي كه دولت خود را به استفاده از ظرفيت‌هاي صنعتي داخلي مكلف مي‌داند نگاهي به وضعيت صنعت فولاد نشان مي‌دهد كه صنعتگران داخلي در حال ذبح شدن به پاي واردكنندگان فولاد غير‌ايراني هستند.
پس از نامه بخشی از صنعتگران به مقامات ارشد نظام مبني بر جلوگيري از خروج محصولات پتروشيميايي از بورس كالا، حالا مديران صنعت فولاد نيز نسبت به بي‌تفاوتي دولت به توليدكنندگان داخلي دست به قلم شدند و از روزهاي سختي كه به آنها مي‌گذرد گله سر دادند. آمارها بيانگر آن است كه ميانگين دپوي كارخانجات فولادي چيزي در حدود 200 هزار تن بود اما در دو سال اخير اين رقم تا ميزان 2 ميليون تن افزايش يافته است.
همچنين در سال 92 بيشتر كارخانه‌هاي فولاد با 80 درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كردند كه در دو سال اخير ركود، كار آنها را به جايي رسانده كه بيشتر آنها با 60 درصد زير ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند. اين وضعيت براي برخي از كارخانجات فولاد بخش خصوصي مانند كارخانه نورد تا حدود 40 درصد زير ظرفيت هم رسيده است. روند بغرنج بازار سرمايه هم باعث شده در دو سال گذشته ارزش سهام شركتهاي فولادي در بورس اوراق بهادار تنزل يافته و به حدود ۲۰ درصد ارزش قبلي خود برسد.
به غير از رکود در بخش مسكن و نگاه به بيرون دولتمردان، مشكل سوم صنعت فولاد كشور در حال حاضر چراغ سبزي است كه دولتمردان تدبير و اميد به واردات فولاد نشان داده‌اند. حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولتمردان يازدهم از واردات فولاد به كشور باعث شده كه سهم فولاد وارداتي از كل فولاد كشور از 16 درصد در ابتداي دولت يازدهم به 25 درصد افزايش پيدا كند. در اين ميان سهم فولاد توليد داخل هم از 85 درصد در ابتداي دولت تدبير و اميد به 73 درصد در سال 94 كاهش پيدا كند.
* تعادل
- بسته اقتصادی دولت نشانه تداوم ساختار رانتي در كشور است
روزنامه تعادل از انتقادات فرشاد مومنی از سیاست‌های اقتصادی دولت خبر داده و نوشته است: وي با تاكيد بر اينكه بي‌قانوني در هر دوره و توسط هر فردي كه انجام بشود، ناپسند است، مي‌افزايد: «دولت يازدهم هم دچار بي‌قانوني شده چون بايد برنامه ششم توسعه را در شهريور ماه ارائه مي‌داد و اكنون نزديك 3 ماه است كه در ارائه آن تاخير داشته است.»
مومني ادامه مي‌دهد: «دولتي كه بايد در هفته آينده برنامه بودجه سال 95 را به مجلس ارائه كند و برنامه توسعه ششم را نيز هنوز ارائه نكرده، در اين ميان بسته اقتصادي ارائه مي‌كند. وقتي محتواي اين بسته را مشاهده مي‌كنيم، مي‌بينيم كه همراستايي اصولي ميان راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت كشور ديده نمي‌شود. دولتي كه بايد در هفته آينده برنامه بودجه سال 95 را به مجلس ارائه كند و برنامه توسعه ششم را هنوز ارائه نكرده در اين ميان بسته اقتصادي ارائه مي‌كند. شرايط انتشار اين بسته اين‌گونه نشان مي‌دهد كه با اصل تداوم ساخت رانتي مشكلي نبوده بلكه با هدف‌هاي انتشار رانت و محل‌هاي اصابت آن مشكل وجود دارد.»
مومني معتقد است اين بسته چند فرض بنيادي دارد كه همگي غير‌توسعه‌يي‌اند: «اين افراد فكر مي‌كنند، مشكلات حاد ايران مطلقا اقتصادي است و صرفا با ابزارهاي اقتصادي قابل حل است. همچنين اين فرض وجود دارد كه مسائل اقتصادي ايران صرفا از طريق قوه مجريه قابليت حل و فصل دارد و در كوتاه‌مدت، فسادي كه مقامات رسمي به عنوان فساد سيستمي مطرح مي‌كنند، هيچ نقشي در عملكرد اقتصادي ندارد اما دو نقص بزرگ در اين نگرش وجود دارد، نخست ناچيزبودن بنيه كارشناسي موجود در دولت و ديگري آن كه متاسفانه به هيچ‌وجه مضمون مشاركت‌جويانه در اين بسته‌ها وجود ندارد.»
* خراسان
- بسته دست و پا شکسته، مختومه می‌شود؟
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از نحوه اجرای بسته اقتصادی دولت پرداخته است: واقعیت این است که با گذشت بیش از یک ماه و نیم از اعلام بسته جدید، صرفا بخشی از محور نخست بسته محقق شده است و سایر بخش های این بسته همچنان بسته باقی مانده است! اگر خوش بین باشیم باید منتظر بود تا با این سرعت پایین، بخش های دیگر بسته نیز به تدریج اجرایی شود، اما واقعیت معمولا چنین خوش بینانه نیست، چرا که تجربه وام خودرو نشان داد که برآوردها چه مقدار غیر واقعی بود و ظرفیت 6 ماهه مدنظر مسئولان چگونه 6 روزه تکمیل شد.
مسئله به همین جا منتهی نمی شود چرا که مشکل فقط برآورد غیرواقعی مسئولان نبود، چرا که اختلاف بانک مرکزی و خودروسازان درباره تعهد چک ها، نشان داد که جزئیات بسته طراحی شده، دقیق و مورد اجماع همه مجریان نبوده است. مسئله جدی تر در طرح کارت اعتباری خرید خود را نشان داد. خبرهای غیررسمی فراوانی درباره اختلاف نظر در اجرای این طرح مطرح شده است و سکوت مقامات مسئول از جمله بانک مرکزی نشان می دهد که درباره اصل اجرای این بخش از بسته اقتصادی تردیدهایی رخ داده است که موجب تاخیر در اجرای این بخش از بسته شده است. تاخیرها و تردیدهایی که اصل اجرای طرح را با تردید مواجه کرده است...
با این سوال مواجه می‌شویم که چرا بسته اقتصادی دولت با اجرای ناهماهنگ آغازشده و با مختومه شدن بخشی از آن، به نظر می رسد در حال اتمام است. به خاطر داشته باشیم که یکی ازمهمترین انتقادها به دولت قبل عجله در تصمیم گیری و اقدامات غیرکارشناسی و مخرب برای اقتصاد بود، با این حال تجربه و توان کارشناسی دولت فعلی، این امید را ایجاد کرده بود که تجربه ناگوار اقدامات غیر کارشناسی دولت قبل تکرار نشود، اما شواهد نشان می دهد که دولت فعلی نیز گرفتار همان معضل دولت قبلی شده است. شاید اگر شاخک های دولت حساستر بود و با شروع کاهش قیمت نفت، 6 ماه نخست سال را معطل نمی کرد و برای خروج از این رکود فراگیر زودتر اقدام می کرد، فرصت بیشتری برای طراحی بسته خروج از رکود داشت و در دام عجله گرفتار نمی شد تا نتیجه آن اجرای چنین طرحی باشد که از نظر محتوای طرح قابل انتقاد و از نظر ناهماهنگی در نحوه اجرا یک شکست سنگین به شمار آید!
- توجیهات متناقض درباره علل دفن سیب‌زمینی‌ها
این روزنامه حامی دولت نیز از تناقضات درباره دفن سیب‌زمینی‌ها انتقاد کرده است: در حالی مسئولان از فاسدشدن سیب زمینی ها در انبار و امحای آن پس از فساد سخن می گویند که سوال اصلی این است که چرا سیب زمینی ها قبل از فساد توزیع نشدند؟ آیا امکان نداشت بقیه 1700 تن هم از طریق کمیته امداد توزیع شود یا اینکه قبل از فساد برای خوراک دام استفاده شود؟ آیا اینکه سیب زمینی برای تنظیم بازار امحا شود یا اینکه برای تنظیم بازار خریداری و بعد از فساد امحا شود چندان تفاوتی دارد؟
* رسالت
- تخلف نوبخت در مناطق آزاد
این روزنامه در یادداشتی از تخلفات در مناطق آزاد انتقاد کرده است: مناطق آزاد تجاري مشتمل بر منطقه آزاد كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو طبق قانون به صورت شركت اداره مي‌شوند. شركتي كه 100 درصد سهامش متعلق به دولت است اما بودجه مصوب هيچ‌كدام در قانون بودجه كل كشور منعكس نيست. نه در دوران 8 سال صدارت دولت مدعي سازندگي، نه در دوران هشت سال تصدي دولت مدعي اصلاحات و نه در دوران اقتدار دولتهاي نهم و دهم هيچ‌يك از روساي جمهور وقت و كارگزارانش به سمت انعكاس بودجه اين مناطق در فهرست شماره 3 بودجه كل كشور همانند ديگر شركتهاي دولتي نرفتند و نمي‌روند.
قانونگذار در بودجه سال 93 كل كشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور (بخوانيد جناب آقاي نوبخت) را مكلف نمود تا دو كار مهم انجام دهد اول آنكه بر بودجه سال 93 مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نظارت نمايد، دوم آنكه بودجه اين مناطق را در فهرست شماره 3 لايحه بودجه سال 94 كل كشور درج نمايد. آيا ايشان به اين تكليف عمل كرده است؟ پاسخ منفي است!
دولت نهم و دهم كه به ادعاي كارگزاران دولت يازدهم، نه قانونمند بود و نه عاقل، در دوره دولتهاي مدعي سازندگي و مدعي اصلاحات هم كه مناطق آزاد به عنوان حياط خلوت آنها محسوب مي‌شد تن به قانونمداري ندادند و از انعكاس بودجه مناطق آزاد در بودجه كل كشور خودداري نموده‌اند. دولت مدعي قانون و تدبير متشكل از عقلا چرا به حكم آمره قانون اخيرالتصويب بودجه عمل نمي‌كند؟
آقاي نوبخت، در مسئوليت سخنگويي دولت، در مسئوليت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و همه‌كاره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مخاطب تكليف مقرر در بند 5 تبصره 11 قانون بودجه سال 93 كل كشور است كه به گواهي مفاد مندرج در فهرست شماره 2 قانون بودجه سال 94 كل كشور به اين تكليف عمل نكرده است. آيا مرجع نظارتي مسئول در كشور وجود ندارد تا به تخلف آقاي سلطاني‌فر و تخلف آقاي نوبخت رسيدگي و حكم قانوني لازم را صادر كند؟
همين ديروز بود كه در برنامه پايش جناب تركان به عنوان رئيس شوراي هماهنگي مناطق آزاد حضور داشت، مردم از طريق رسانه ملي شاهد زيرميزي 4 سكه طلايي بودند كه از يكي از مناطق آزاد براي مجريان صدا و سيما ارسال شده بود، آيا بذل و بخشش اين سكه‌ها حساب و كتاب ندارد؟ آيا ديوان محاسبات حساب و كتاب سكه‌هايي را كه بين بانك مركزي و مناطق آزاد يا ديگر دستگاه‌هاي دولتي خريد و فروش مي‌شود، دارد؟ همين چند ماه پيش بودكه رئيس محترم جمهور با رونمايي از چك‌پول‌هاي جديد از ضرب سكه‌هاي 2 بهار و 20 بهار و 5 بهار و 10 بهار آزادي به مردم خبر داده بود. اين سكه‌ها را كجا به مردم مي‌فروشند؟ قيمت آن چقدر است؟ اگر فروشي نيست، كجا توزيع مي‌شود و از زير ميز يا روي ميز كدام مسئول سر در خواهد آورد؟
* وطن امروز
- اگر سیب‌زمینی‌ها فاسد بوده، چرا بین نیازمندان توزیع شد؟
این روزنامه از واکنش‌ها به دفن پرابهام 1700 تن محصول کشاورزی در استان فارس گزارش داده است: موضوع امحای 1700 تن سیب‌زمینی به جای شفاف‌سازی هر روز مبهم‌‌سازی می‌شود! بعد از افشای امحای 1700 تن سیب‌زمینی در کشور انتقادات زیادی به مدیریت کشاورزی شد و اظهارات بسیاری درباره علت رخ دادن چنین اتفاقی مطرح شد اما هیچ‌کدام نه‌تنها به شفافیت موضوع کمک نکرد بلکه پیچیدگی مساله را بیشتر کرد. برخی توجیه‌کنندگان امحای سیب‌زمینی‌ها، در ابتدا تنظیم بازار و جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت سیب‌زمینی و زیان کشاورزان را علت اصلی امحای این محصول می‌دانستند اما مخالفان با موضع‌گیری شدید این عمل را توجیه‌ناپذیر دانسته و خواستار برخورد با مسببان چنین اتفاقی شدند. منتقدان اعتقاد دارند سیب‌زمینی‌های امحا شده حداقل می‌توانست به دست نیازمندان برسد و با مدیریت خوب می‌شد جلوی دفن کردن و اسراف محصول را گرفت...
با وجود اینکه اطلاعیه وزارت جهادکشاورزی به صراحت موضوع فساد محصول را مطرح می‌کند اما در اولین خبری که در این مورد منتشر شد به صراحت بیان شده بود به علت تنظیم بازار و نه فساد زیاد محصول و استفاده از کود شیمیایی سیب‌زمینی‌ها دفن شده است. اولین خبر 26 آبان منتشر شد که در متن آن آمده بود بهجت حقیقی، مدیر تعاون روستایی فارس موضوع دفن 1700 تن سیب‌زمینی را آن هم به علت تنظیم بازار– و نه فساد شیمیایی سیب‌زمینی‌ها– رسانه‌ای کرده است. او گفت: در این اقدام سازمان تعاون روستایی سیب‌زمینی‌های برداشت شده از شهرهای فسا و داراب را که دارای پایین‌ترین حد کیفیت بودند از کشاورزان به قرار هر کیلو 360 تومان خریداری و مجموع آنها را معدوم کرده که در این اقدام 620 میلیون تومان پول بیت‌المال به منظور تنظیم بازار سیب‌زمینی از دست رفته است. بعد از آن بود که اعتراض‌ها به این اقدام وزارت جهادکشاورزی آغاز شد و حتی در مجلس جنجال آفرید. خیلی‌ها در اظهارات خود می‌گفتند حداقل این محصولات را به بسیاری از نیازمندان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می‌دادید!
جالب اینکه در میان حاشیه‌های سیب‌زمینی اسناد قابل تاملی منتشر شد که نشان می‌داد دلیل امحای سیب‌زمینی، فاسد شدن به خاطر ماندن در انبار بوده نه فساد ناشی از استفاده کود شیمیایی! جالب‌تر اینکه در این اسناد مشخص شد پیشنهاد شده قبل از فاسد شدن سیب‌زمینی‌ها آن را به کمیته امداد بدهند! اگر موضوع فساد شیمیایی سیب‌زمینی‌ها صحیح باشد پس چنین پیشنهادی جنجال‌سازتر می‌شود...
مسؤولان از یک طرف اعلام می‌کنند سیب‌زمینی دفن شده فاسد بوده و قابلیت مصرف نداشته است اما 320 تن از همین محصول را به کمیته امدادی‌ها به شرط مصرف داده‌اند! اگر فاسد بوده، چرا به صورت رایگان بین برخی نیازمندان توزیع شده و اگر قابل مصرف بوده و بعدا فاسد شده، چرا دولت سازوکاری در نظر نگرفته که سیب‌زمینی‌های بهاره که حساستر از سیب‌زمینی‌های پاییزه هستند، فاسد نشوند؟
داستان سیب‌زمینی و دفن شدن این محصول نشان داد از این دست اتفاقات در حوزه کشاورزی مسبوق به سابقه بوده و سایر محصولات کشاورزی هم کم و بیش محکوم به دفن و امحا می‌شوند. هنوز موضوع دفن 1700 تن سیب‌زمینی روشن نشده و مسؤولان نباید حقیقت را با آن سیب‌زمینی‌ها دفن کنند. آنها پیش از اینکه ادعا کنند موضوع سیب‌زمینی سیاسی شده و رسانه‌های منتقد می‌خواهند از این موضوع بهره‌برداری سیاسی کنند باید به صورت شفاف بسیاری از ابهامات در این‌باره را برطرف کنند تا روشن شود به علت بی‌تدبیری‌ها چه میزان از محصولات کشاورزان دفن می‌شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- همه‌چيز مهياي اجرا نشدن بسته اقتصادی دولت است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اجرای بسته خروج از رکود نوشته است: وزارت صنعت درگاه پذيرش توليدكننده جديد براي مشاركت در طرح فروش اقساطي كالا را بست و گويا همه‌چيز مهياي اجرا نشدن بسته دولت است. دولت از هجدهم آبانماه رسما طرح فروش قسطي كالاها را با وام دولتي آغاز كرد. مرحله اول هم با فروش قسطي خودرو با وام ۱۶ درصدي و بازپرداخت ۴ ساله شروع شد. بعد هم قرار بود كه به موازات آن، همه‌چيز براي اجراي طرح فروش قسطي كالا فراهم شود. در واقع دولت مي‌خواست با ارائه وام ۱۲ درصدي فروش كالا، زمينه را براي تحريك تقاضاي توليد و فروش كالاهاي در انبار مانده توليدكنندگان فراهم كند. آنگونه كه آمارها مي‌گويند، بيش از ۹ هزار ميليارد تومان كالا در انبارها مانده است كه بخشي از آن البته با اجراي طرح فروش اعتباري خودرو، به زودي تخليه خواهد شد. اما هنوز تكليف اجراي طرح فروش اعتباري لوازم خانگي مشخص نيست. مسئولان صنفي و توليدكنندگان اعلام كرده بودند كه قرار است از اواخر هفته گذشته، اجراي طرح فروش اعتباري كالا از سوي دولت كليد خورد، اما باز هم خبري از اجراي طرح نشد. هنوز هيچ يك از كارمندان و بازنشستگان دولت هم براي حضور در اين طرح، آماده نشده‌اند، يعني در واقع، كارتي در اختيار ندارند كه بخواهند خريدي انجام دهند...
اما نكته حائز اهميت اين است كه اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درگاه پذيرش توليدكنندگان جديد را بسته است و ديگر هيچ توليدكننده‌اي را براي شركت در اين طرح پذيرش نمي‌كند؛ در حالي كه طبق گفته وزير صنعت، معدن و تجارت هر توليدكننده‌اي كه از استانداردهاي لازم براي حضور در اين طرح برخوردار باشد، مي‌تواند در اين طرح مشاركت داشته باشد. از سوي ديگر، بانك مركزي هم طي روزهاي گذشته به‌شدت از بار تورمي كه ممكن است فروش كالاها در قالب اين طرح داشته باشد، ابراز نگراني كرده است و شايد هم، همين عاملي باشد كه جلو پياده‌سازي اجراي اين طرح را گرفته باشد. برخي خبرها حكايت از آن دارد كه بانك مركزي براي اجراي طرح كارت اعتباري كه هنوز در مرحله مقدماتي قرار دارد، دغدغه‌هاي جدي دارد؛ چراكه با توجه به اينكه سقف اعتبار براي هر فرد حداكثر ۱۰ ميليون تومان است، ميانگين اعتباري كه براي طرح كارت اعتباري در گام اول تزريق خواهد شد رقمي بين پنج ميليون تا ۱۰ ميليون تومان خواهد بود و اين به معناي افزايش نقدينگي است كه نتيجه‌اي جز افزايش تورم در پي نخواهد داشت. همين چند روز پيش بود كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي وعده تورم تك رقمي در اواخر آذرماه را داد. او اين دستاورد را حاصل تلاش حداقل دو ساله دولت دانسته و عنوان كرده كه بايد اين دستاورد بزرگ اقتصاد ايران را كه رسيدن به تورم تك‌رقمي است، حفظ كرد؛ موضوعي كه بسياري از فعالان اقتصادي آن را در شرايط ركودي فعلي، چندان قابل افتخار نمي‌دانند. به هرحال، تجربه نشان داده تورم با نقدينگي رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در كشور بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه كالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم را به همراه دارد.
* اعتماد- لایحه بودجه 95 مطلوب اقشار فرودست جامعه نيست
این روزنامه حامی دولت درباره بودجه سال آینده گزارشی منتشر کرده است: «محمدباقر نوبخت»، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌گويد بودجه سال ۹۵ امروز در هيات وزيران راي‌گيري مي‌شود؛ بودجه‌اي كه آن‌طور كه از شواهد موجود پيداست، حداقل در بخش حقوق و درآمد مطلوب اقشار فرودست جامعه نيست، از آن روي كه رييس‌جمهور پيش‌تر در بخشنامه بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرده بود كه افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده را حداكثر ۱۰ درصد پيش‌بيني كنند. روحاني اين فرمان را در پايان تابستان امسال صادر كرده بود.
به گزارش «اعتماد»، هيات وزيران دولت يازدهم امروز درباره بودجه سال ۹۵ تصميم‌گيري مي‌كند و آن را پس از تصويب تحت عنوان لايحه به مجلس مي‌فرستد. دولت در حالي در اين بودجه سقف افزايش حقوق كارمندان دولت را ۱۰ درصد پيش‌بيني كرده است كه نرخ رسمي تورم در آبان ماه امسال 3/14 درصد اعلام شده بود. ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري صراحت دارد «افزايش سالانه حقوق كارمندان به اندازه يا بيش از نرخ تورم» تعيين شود، بنابراين به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور انتظار دارد كابينه‌اش پيش از پايان سال نرخ تورم را به ۱۰ درصد كاهش دهد.
حداقل حقوق كارمندان دولت در سال جاري ۷۵۰ هزار تومان تعيين شده بود. افزايش حداكثر ۱۰ درصدي، حداقل حقوق كارمندان در سال آينده را به ۸۲۵ هزار تومان افزايش مي‌دهد...
پيش از اين كميسيون اجتماعي مجلس سال گذشته اعلام كرده بود «حداقل حقوق بايد يك ميليون و ۶۳۱ هزار تومان باشد كه اين رقم بر اساس آخرين برآورد سبد هزينه خانوار محاسبه شده است»، اما كار‌شناسان اقتصادي بر اين‌باورند كه خط فقر در ايران براي يك خانواده چهار نفره بيش از اين مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم براي يك زندگي عادي در كلانشهر‌ها را دست‌كم سه ميليون تومان برآورد مي‌كنند...
از سويي افزايش حداقل 10 درصدي حقوق كارمندان دولت بر افزايش حقوق كارگران نيز تاثير مي‌گذارد، كارگراني كه از نظر وضعيت درآمد و هزينه وضعيتي به مراتب بد‌تر از كارمندان دولتي دارند، چراكه بيشتر آنها از بيمه و نيز از همان مقدار ناچيز مزايا برخوردار نيستند. دليل تاثير ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت بر حداقل دستمزد كارگران آن است كه مزد هر سال براساس روال سه جانبه‌گرايي در شوراي عالي كار و با حضور نمايندگان دولت، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان كارگران تعيين مي‌شود. براساس عرف رايج، نمايندگان دولت نرخ افزايش حقوق كارمندان را مبناي تعيين دستمزد كارگران درنظر مي‌گيرند. از طرفي تعيين دستمزد كارگران در شوراي عالي كار نيازي به راي نمايندگان كارگري ندارد و در صورتي كه نمايندگان دولت و كارفرمايان بر رقمي توافق داشته باشند، راي‌گيري قابل انجام است.
* جوان- گراني دلار برای تأمين منابع انتخاباتی است؟
این روزنامه درباره علل گران شدن دلار نوشته است: اين سؤال مطرح است كه چرا دلار در اين روزها با رشد شتابان در بازار آزاد به 3 هزار و 650 تومان رسيد و نرخ ارز از سوي بانك مركزي به 3 هزار و هفت تومان افزايش يافت.
به نظر مي‌رسد با توجه به موارد مطروحه بايد توجه كرد كه دلار دچار نوعي گراني دست ساز شده است كه موافقان دولت دراين باره دلايلي چون نگراني از كاهش قيمت نفت در آينده و احتمال افزايش تقاضاي واردات با اجراي برجام را مهم‌ترين دلايل خود مطرح مي‌كنند و بديهي است در اين سفر زائران كربلا را به خوبي بهانه كرده‌اند.... اما بايد توجه داشت كه همين پيش‌بيني و جو‌سازي درباره احتمال افزايش نرخ ارز خود نه تنها محركي براي افزايش تقاضاي داخلي و احتكار را فراهم مي‌كند بلكه عطش واردات را با نرخ‌هاي پايين‌تر در ميان واردكنندگان افزايش مي‌دهد، به خصوص كه پالس‌هاي داخلي-دولتي هم بر اين موضوع دامن مي‌زند.
از اين رو به نظر مي‌رسد بانك مركزي دراين باره بايد با ورود به موضوع و ارائه تحليل منطقي ترمز رسان‌هاي مشوق افزايش قيمت دلار را بكشد و اجازه دهد حتي اگر قرار است كسري بودجه و كمبود اعتبارات شركتهاي صادركننده دولتي را از اين محل جبران كنيم، اين حركت منطقي‌تر و آهسته‌تر باشد.
مگر آنكه بخواهيم اتهام برخي تندروهاي منتقد دولت را بپذيريم كه: اين اقدام براي مانوري سياسي و تأمين منابع انتخابات پيش رو بوده و موقتي است كه از يك سو دلارهاي شركتهاي همسو را به بالاترين قيمت در بازار عرضه مي‌كنند و بهاي آن نيز تورمي غيرمنطقي به مردم است و از سوي ديگر با اجراي برجام و پايين آوردن نرخ ارز و بازگرداندن به ارقام موجود دستاورد برجام را پر رنگ‌تر جلوه دهند.
آيا بانك مركزي به عنوان مدير تنظيم‌كننده قيمت ارز در قانون ارز شناور مديريت شده، تحليلي منطقي در اين باره خواهد داد يا جمشيد بسم‌الله جديد قضيه را رفع و رجوع خواهد كرد؟!
- هنوز يك كارت خرید کالا هم آماده نشده است
جوان از زمزمه اجرایی نشدن طرح فروش قسطي كالا خبر داده است: در حالي دولت وعده آغاز فروش اقساطي كالا را از ابتداي هفته داده بود كه هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي اين كار آماده نبوده وگمانه‌زنی‌ها حاکی از توقف این طرح دارد...
دولت از هجدهم آبان ماه رسماً طرح فروش قسطي كالاها را با وام دولتي آغاز كرد. مرحله اول با فروش قسطي خودرو با وام ۱۶ درصدي و بازپرداخت چهار ساله شروع شد. بعد هم قرار بود كه به موازات آن، همه چيز براي اجراي طرح فروش قسطي كالا فراهم شود و از این رو حتی سه‌سایت اینترنتی را برای معرفی کالاهای قسطی طرح کارت اعتباری 10 میلیونی هم اعلام کردند. در واقع دولت مي‌خواست با ارائه وام ۱۲ درصدي فروش كالا، زمينه را براي تحريك تقاضاي توليد و فروش كالاهاي در انبار مانده توليدكنندگان فراهم كند. بر اساس آمار بيش از ۹ هزار ميليارد تومان كالا در انبارها مانده است كه بخشي از آن البته با اجراي طرح فروش اعتباري خودرو، به‌زودي تخليه خواهد شد. اما هنوز تكليف اجراي طرح فروش اعتباري لوازم خانگي مشخص نيست. هرچند كه قرار بود از روز گذشته اجراي طرح فروش اقساطي كالا آغاز شود اما اخبار رسيده از مسئولان مربوط از بلاتكليفي طرح حكايت دارد. هنوز هيچ يك از كارمندان و بازنشستگان دولت هم براي حضور در اين طرح، آماده نشده‌اند، يعني در واقع كارتي در اختيار ندارند كه بخواهند خريدي انجام دهند.
در اين خصوص نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي در رابطه با طرح 10 ميليوني خريد كالاي خانگي ايراني بيان داشت: هنوز براي طرح اعطاي وام 10 ميليوني كالاي خانگي هيچ گونه خبر جديدي نشده و طرح به مرحله اجرا در نيامده است.
وي ادامه داد: براي عملياتي شدن اين طرح مقدماتي لازم است كه به نظر من فراهم آمدن اين مقدمات تا حدي براي دولت و بانك مركزي سخت است. يك موضوع قرار دادن pos و كارتخوان‌هاي جديد در تمامي مغازه‌ها و فروشگاه‌هايي است كه قرار است در اين طرح شركت كنند. نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي افزود: چنانچه اين كارتخوان‌ها نصب نشود ممكن است باعث سوءاستفاده از اين طرح شده و عده‌اي به جاي فروش كالا، پولش را به فرد بدهند. اين تجهيز كردن فروشگاه در سطح كشور بسيار مشكل و هزينه‌بر است و اين در حالي است كه قرار است اين طرح فقط يك بار اجرا شود.
وي بيان داشت: الان براي يك خريد يكباره اصلاً كارتخوان‌هاي جديد توجيه اقتصادي ندارد، تجهيز نكردن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با اين پوزها نيز موجب سوءاستفاده خواهد شد. وي تأكيد كرد: بايد قبل از اعلام اين طرح با اتحاديه مشورتي مي‌كردند تا امروز به اين مشكلات و موانع برنخورند اما اين مشورت صورت نگرفت. ميري اظهار داشت: الان در اداره‌ها شايد براي اين طرح ثبت نام به عمل بيايد اما هنوز حتي يك كارت نيز صادر نشده است. وي تصريح كرد: هنوز طرح 25 ميليوني خودرو تكليفش مشخص نيست و تازه قرار شده كه از اين پس فكري به حال تحويل خودروها شود. خودروهايي كه پولش را گرفته، ثبت‌نام‌هايش را كرده و تحويل نداده‌اند چه برسد به طرح 10 ميليوني كالاي خانگي.
وي گفت: اين‌گونه بلاتكليفي‌ها در روند اجراي طرح‌هاي مورد نظر دولت مردم را بيش از پيش سرگردان و بي‌اعتماد مي‌كند بنابراين به نظر بنده بهتر است كه قبل از هر چيز طرح‌هاي قبلي از جمله خودرو را به ثمري برسانند و بعد طرحي ديگر مانند خريد كالاي خانگي را پيگيري كنند...
دكتر البرت بغضيان استاد دانشگاه نيز معتقد است كه با اجراي اين طرح انبار توليدكنندگان خالي نخواهد شد زيرا به دليل نقص آمار از ميزان توليد و كالاي انبار‌شده قطعاً راه‌هايي براي فرار از خريد كالاهاي ايراني وجود داشته و بدون اينكه كالايي فروخته شود، برخي از اين تسهيلات استفاده خواهند كرد.
- يارانه صنعت به واردات رسيد!
روزنامه جوان از واردات فولاد انتقاد کرده است: در حالي كه دولت خود را به استفاده از ظرفيت‌هاي صنعتي داخلي مكلف مي‌داند نگاهي به وضعيت صنعت فولاد نشان مي‌دهد كه صنعتگران داخلي در حال ذبح شدن به پاي واردكنندگان فولاد غير‌ايراني هستند.
پس از نامه بخشی از صنعتگران به مقامات ارشد نظام مبني بر جلوگيري از خروج محصولات پتروشيميايي از بورس كالا، حالا مديران صنعت فولاد نيز نسبت به بي‌تفاوتي دولت به توليدكنندگان داخلي دست به قلم شدند و از روزهاي سختي كه به آنها مي‌گذرد گله سر دادند. آمارها بيانگر آن است كه ميانگين دپوي كارخانجات فولادي چيزي در حدود 200 هزار تن بود اما در دو سال اخير اين رقم تا ميزان 2 ميليون تن افزايش يافته است.
همچنين در سال 92 بيشتر كارخانه‌هاي فولاد با 80 درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كردند كه در دو سال اخير ركود، كار آنها را به جايي رسانده كه بيشتر آنها با 60 درصد زير ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند. اين وضعيت براي برخي از كارخانجات فولاد بخش خصوصي مانند كارخانه نورد تا حدود 40 درصد زير ظرفيت هم رسيده است. روند بغرنج بازار سرمايه هم باعث شده در دو سال گذشته ارزش سهام شركتهاي فولادي در بورس اوراق بهادار تنزل يافته و به حدود ۲۰ درصد ارزش قبلي خود برسد.
به غير از رکود در بخش مسكن و نگاه به بيرون دولتمردان، مشكل سوم صنعت فولاد كشور در حال حاضر چراغ سبزي است كه دولتمردان تدبير و اميد به واردات فولاد نشان داده‌اند. حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولتمردان يازدهم از واردات فولاد به كشور باعث شده كه سهم فولاد وارداتي از كل فولاد كشور از 16 درصد در ابتداي دولت يازدهم به 25 درصد افزايش پيدا كند. در اين ميان سهم فولاد توليد داخل هم از 85 درصد در ابتداي دولت تدبير و اميد به 73 درصد در سال 94 كاهش پيدا كند.
* تعادل- بسته اقتصادی دولت نشانه تداوم ساختار رانتي در كشور است
روزنامه تعادل از انتقادات فرشاد مومنی از سیاست‌های اقتصادی دولت خبر داده و نوشته است: وي با تاكيد بر اينكه بي‌قانوني در هر دوره و توسط هر فردي كه انجام بشود، ناپسند است، مي‌افزايد: «دولت يازدهم هم دچار بي‌قانوني شده چون بايد برنامه ششم توسعه را در شهريور ماه ارائه مي‌داد و اكنون نزديك 3 ماه است كه در ارائه آن تاخير داشته است.»
مومني ادامه مي‌دهد: «دولتي كه بايد در هفته آينده برنامه بودجه سال 95 را به مجلس ارائه كند و برنامه توسعه ششم را نيز هنوز ارائه نكرده، در اين ميان بسته اقتصادي ارائه مي‌كند. وقتي محتواي اين بسته را مشاهده مي‌كنيم، مي‌بينيم كه همراستايي اصولي ميان راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت كشور ديده نمي‌شود. دولتي كه بايد در هفته آينده برنامه بودجه سال 95 را به مجلس ارائه كند و برنامه توسعه ششم را هنوز ارائه نكرده در اين ميان بسته اقتصادي ارائه مي‌كند. شرايط انتشار اين بسته اين‌گونه نشان مي‌دهد كه با اصل تداوم ساخت رانتي مشكلي نبوده بلكه با هدف‌هاي انتشار رانت و محل‌هاي اصابت آن مشكل وجود دارد.»
مومني معتقد است اين بسته چند فرض بنيادي دارد كه همگي غير‌توسعه‌يي‌اند: «اين افراد فكر مي‌كنند، مشكلات حاد ايران مطلقا اقتصادي است و صرفا با ابزارهاي اقتصادي قابل حل است. همچنين اين فرض وجود دارد كه مسائل اقتصادي ايران صرفا از طريق قوه مجريه قابليت حل و فصل دارد و در كوتاه‌مدت، فسادي كه مقامات رسمي به عنوان فساد سيستمي مطرح مي‌كنند، هيچ نقشي در عملكرد اقتصادي ندارد اما دو نقص بزرگ در اين نگرش وجود دارد، نخست ناچيزبودن بنيه كارشناسي موجود در دولت و ديگري آن كه متاسفانه به هيچ‌وجه مضمون مشاركت‌جويانه در اين بسته‌ها وجود ندارد.»
* خراسان- بسته دست و پا شکسته، مختومه می‌شود؟
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از نحوه اجرای بسته اقتصادی دولت پرداخته است: واقعیت این است که با گذشت بیش از یک ماه و نیم از اعلام بسته جدید، صرفا بخشی از محور نخست بسته محقق شده است و سایر بخش های این بسته همچنان بسته باقی مانده است! اگر خوش بین باشیم باید منتظر بود تا با این سرعت پایین، بخش های دیگر بسته نیز به تدریج اجرایی شود، اما واقعیت معمولا چنین خوش بینانه نیست، چرا که تجربه وام خودرو نشان داد که برآوردها چه مقدار غیر واقعی بود و ظرفیت 6 ماهه مدنظر مسئولان چگونه 6 روزه تکمیل شد.
مسئله به همین جا منتهی نمی شود چرا که مشکل فقط برآورد غیرواقعی مسئولان نبود، چرا که اختلاف بانک مرکزی و خودروسازان درباره تعهد چک ها، نشان داد که جزئیات بسته طراحی شده، دقیق و مورد اجماع همه مجریان نبوده است. مسئله جدی تر در طرح کارت اعتباری خرید خود را نشان داد. خبرهای غیررسمی فراوانی درباره اختلاف نظر در اجرای این طرح مطرح شده است و سکوت مقامات مسئول از جمله بانک مرکزی نشان می دهد که درباره اصل اجرای این بخش از بسته اقتصادی تردیدهایی رخ داده است که موجب تاخیر در اجرای این بخش از بسته شده است. تاخیرها و تردیدهایی که اصل اجرای طرح را با تردید مواجه کرده است...
با این سوال مواجه می‌شویم که چرا بسته اقتصادی دولت با اجرای ناهماهنگ آغازشده و با مختومه شدن بخشی از آن، به نظر می رسد در حال اتمام است. به خاطر داشته باشیم که یکی ازمهمترین انتقادها به دولت قبل عجله در تصمیم گیری و اقدامات غیرکارشناسی و مخرب برای اقتصاد بود، با این حال تجربه و توان کارشناسی دولت فعلی، این امید را ایجاد کرده بود که تجربه ناگوار اقدامات غیر کارشناسی دولت قبل تکرار نشود، اما شواهد نشان می دهد که دولت فعلی نیز گرفتار همان معضل دولت قبلی شده است. شاید اگر شاخک های دولت حساستر بود و با شروع کاهش قیمت نفت، 6 ماه نخست سال را معطل نمی کرد و برای خروج از این رکود فراگیر زودتر اقدام می کرد، فرصت بیشتری برای طراحی بسته خروج از رکود داشت و در دام عجله گرفتار نمی شد تا نتیجه آن اجرای چنین طرحی باشد که از نظر محتوای طرح قابل انتقاد و از نظر ناهماهنگی در نحوه اجرا یک شکست سنگین به شمار آید!
- توجیهات متناقض درباره علل دفن سیب‌زمینی‌ها
این روزنامه حامی دولت نیز از تناقضات درباره دفن سیب‌زمینی‌ها انتقاد کرده است: در حالی مسئولان از فاسدشدن سیب زمینی ها در انبار و امحای آن پس از فساد سخن می گویند که سوال اصلی این است که چرا سیب زمینی ها قبل از فساد توزیع نشدند؟ آیا امکان نداشت بقیه 1700 تن هم از طریق کمیته امداد توزیع شود یا اینکه قبل از فساد برای خوراک دام استفاده شود؟ آیا اینکه سیب زمینی برای تنظیم بازار امحا شود یا اینکه برای تنظیم بازار خریداری و بعد از فساد امحا شود چندان تفاوتی دارد؟
* رسالت- تخلف نوبخت در مناطق آزاد
این روزنامه در یادداشتی از تخلفات در مناطق آزاد انتقاد کرده است: مناطق آزاد تجاري مشتمل بر منطقه آزاد كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو طبق قانون به صورت شركت اداره مي‌شوند. شركتي كه 100 درصد سهامش متعلق به دولت است اما بودجه مصوب هيچ‌كدام در قانون بودجه كل كشور منعكس نيست. نه در دوران 8 سال صدارت دولت مدعي سازندگي، نه در دوران هشت سال تصدي دولت مدعي اصلاحات و نه در دوران اقتدار دولتهاي نهم و دهم هيچ‌يك از روساي جمهور وقت و كارگزارانش به سمت انعكاس بودجه اين مناطق در فهرست شماره 3 بودجه كل كشور همانند ديگر شركتهاي دولتي نرفتند و نمي‌روند.
قانونگذار در بودجه سال 93 كل كشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور (بخوانيد جناب آقاي نوبخت) را مكلف نمود تا دو كار مهم انجام دهد اول آنكه بر بودجه سال 93 مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نظارت نمايد، دوم آنكه بودجه اين مناطق را در فهرست شماره 3 لايحه بودجه سال 94 كل كشور درج نمايد. آيا ايشان به اين تكليف عمل كرده است؟ پاسخ منفي است!
دولت نهم و دهم كه به ادعاي كارگزاران دولت يازدهم، نه قانونمند بود و نه عاقل، در دوره دولتهاي مدعي سازندگي و مدعي اصلاحات هم كه مناطق آزاد به عنوان حياط خلوت آنها محسوب مي‌شد تن به قانونمداري ندادند و از انعكاس بودجه مناطق آزاد در بودجه كل كشور خودداري نموده‌اند. دولت مدعي قانون و تدبير متشكل از عقلا چرا به حكم آمره قانون اخيرالتصويب بودجه عمل نمي‌كند؟
آقاي نوبخت، در مسئوليت سخنگويي دولت، در مسئوليت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و همه‌كاره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مخاطب تكليف مقرر در بند 5 تبصره 11 قانون بودجه سال 93 كل كشور است كه به گواهي مفاد مندرج در فهرست شماره 2 قانون بودجه سال 94 كل كشور به اين تكليف عمل نكرده است. آيا مرجع نظارتي مسئول در كشور وجود ندارد تا به تخلف آقاي سلطاني‌فر و تخلف آقاي نوبخت رسيدگي و حكم قانوني لازم را صادر كند؟
همين ديروز بود كه در برنامه پايش جناب تركان به عنوان رئيس شوراي هماهنگي مناطق آزاد حضور داشت، مردم از طريق رسانه ملي شاهد زيرميزي 4 سكه طلايي بودند كه از يكي از مناطق آزاد براي مجريان صدا و سيما ارسال شده بود، آيا بذل و بخشش اين سكه‌ها حساب و كتاب ندارد؟ آيا ديوان محاسبات حساب و كتاب سكه‌هايي را كه بين بانك مركزي و مناطق آزاد يا ديگر دستگاه‌هاي دولتي خريد و فروش مي‌شود، دارد؟ همين چند ماه پيش بودكه رئيس محترم جمهور با رونمايي از چك‌پول‌هاي جديد از ضرب سكه‌هاي 2 بهار و 20 بهار و 5 بهار و 10 بهار آزادي به مردم خبر داده بود. اين سكه‌ها را كجا به مردم مي‌فروشند؟ قيمت آن چقدر است؟ اگر فروشي نيست، كجا توزيع مي‌شود و از زير ميز يا روي ميز كدام مسئول سر در خواهد آورد؟
* وطن امروز- اگر سیب‌زمینی‌ها فاسد بوده، چرا بین نیازمندان توزیع شد؟
این روزنامه از واکنش‌ها به دفن پرابهام 1700 تن محصول کشاورزی در استان فارس گزارش داده است: موضوع امحای 1700 تن سیب‌زمینی به جای شفاف‌سازی هر روز مبهم‌‌سازی می‌شود! بعد از افشای امحای 1700 تن سیب‌زمینی در کشور انتقادات زیادی به مدیریت کشاورزی شد و اظهارات بسیاری درباره علت رخ دادن چنین اتفاقی مطرح شد اما هیچ‌کدام نه‌تنها به شفافیت موضوع کمک نکرد بلکه پیچیدگی مساله را بیشتر کرد. برخی توجیه‌کنندگان امحای سیب‌زمینی‌ها، در ابتدا تنظیم بازار و جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت سیب‌زمینی و زیان کشاورزان را علت اصلی امحای این محصول می‌دانستند اما مخالفان با موضع‌گیری شدید این عمل را توجیه‌ناپذیر دانسته و خواستار برخورد با مسببان چنین اتفاقی شدند. منتقدان اعتقاد دارند سیب‌زمینی‌های امحا شده حداقل می‌توانست به دست نیازمندان برسد و با مدیریت خوب می‌شد جلوی دفن کردن و اسراف محصول را گرفت...
با وجود اینکه اطلاعیه وزارت جهادکشاورزی به صراحت موضوع فساد محصول را مطرح می‌کند اما در اولین خبری که در این مورد منتشر شد به صراحت بیان شده بود به علت تنظیم بازار و نه فساد زیاد محصول و استفاده از کود شیمیایی سیب‌زمینی‌ها دفن شده است. اولین خبر 26 آبان منتشر شد که در متن آن آمده بود بهجت حقیقی، مدیر تعاون روستایی فارس موضوع دفن 1700 تن سیب‌زمینی را آن هم به علت تنظیم بازار– و نه فساد شیمیایی سیب‌زمینی‌ها– رسانه‌ای کرده است. او گفت: در این اقدام سازمان تعاون روستایی سیب‌زمینی‌های برداشت شده از شهرهای فسا و داراب را که دارای پایین‌ترین حد کیفیت بودند از کشاورزان به قرار هر کیلو 360 تومان خریداری و مجموع آنها را معدوم کرده که در این اقدام 620 میلیون تومان پول بیت‌المال به منظور تنظیم بازار سیب‌زمینی از دست رفته است. بعد از آن بود که اعتراض‌ها به این اقدام وزارت جهادکشاورزی آغاز شد و حتی در مجلس جنجال آفرید. خیلی‌ها در اظهارات خود می‌گفتند حداقل این محصولات را به بسیاری از نیازمندان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می‌دادید!
جالب اینکه در میان حاشیه‌های سیب‌زمینی اسناد قابل تاملی منتشر شد که نشان می‌داد دلیل امحای سیب‌زمینی، فاسد شدن به خاطر ماندن در انبار بوده نه فساد ناشی از استفاده کود شیمیایی! جالب‌تر اینکه در این اسناد مشخص شد پیشنهاد شده قبل از فاسد شدن سیب‌زمینی‌ها آن را به کمیته امداد بدهند! اگر موضوع فساد شیمیایی سیب‌زمینی‌ها صحیح باشد پس چنین پیشنهادی جنجال‌سازتر می‌شود...
مسؤولان از یک طرف اعلام می‌کنند سیب‌زمینی دفن شده فاسد بوده و قابلیت مصرف نداشته است اما 320 تن از همین محصول را به کمیته امدادی‌ها به شرط مصرف داده‌اند! اگر فاسد بوده، چرا به صورت رایگان بین برخی نیازمندان توزیع شده و اگر قابل مصرف بوده و بعدا فاسد شده، چرا دولت سازوکاری در نظر نگرفته که سیب‌زمینی‌های بهاره که حساستر از سیب‌زمینی‌های پاییزه هستند، فاسد نشوند؟
داستان سیب‌زمینی و دفن شدن این محصول نشان داد از این دست اتفاقات در حوزه کشاورزی مسبوق به سابقه بوده و سایر محصولات کشاورزی هم کم و بیش محکوم به دفن و امحا می‌شوند. هنوز موضوع دفن 1700 تن سیب‌زمینی روشن نشده و مسؤولان نباید حقیقت را با آن سیب‌زمینی‌ها دفن کنند. آنها پیش از اینکه ادعا کنند موضوع سیب‌زمینی سیاسی شده و رسانه‌های منتقد می‌خواهند از این موضوع بهره‌برداری سیاسی کنند باید به صورت شفاف بسیاری از ابهامات در این‌باره را برطرف کنند تا روشن شود به علت بی‌تدبیری‌ها چه میزان از محصولات کشاورزان دفن می‌شود.
