به گزارش مشرق، "علي مطهري" در گفت‌و‌گو با خانه ملت درباره طرح نمايندگان مبني بر الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،گفت: بحث اساسي در اين حوزه آن است که در شرايط فعلي اين سازمان قابل نظارت توسط نمايندگان مجلس نيست و به حيات خلوتي براي دولت تبديل شده که برخي تخلفات در آن صورت مي گيرد و مجلس هم نمي‌تواند کاري انجام دهد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس با بيان اينکه الحاق سازمان ميراث فرهنگي به وزارت ارشاد به نفع کشور است، افزود: اين بحث که با عملکرد مدير مشکل داريم اما مي‌خواهيم ساختار سازمان را تغيير دهيم، موجه نيست زيرا اين طرح پيش از اين نيز در بين نمايندگان مطرح بوده و فارغ از آنکه رئيس سازمان چه کسي است ، به صلاح کشور است که سازمان ميراث فرهنگي به وزارت ارشاد ملحق شود.
وي با اشاره به درخواست دانش آموختگان باستان شناسي از نمايندگان مبني بر اهميت اين حوزه و کوچک نکردن آن توضيح داد: اين طرح منافاتي با اهميت حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري ندارد و ادامه عملکرد آن تحت نظارت وزارت ارشاد بستگي به مديريت وزير خواهد داشت و اگر وزير موفق و قوي وجود داشته باشد، به گمان من آسيبي به حوزه ميراث فرهنگي وارد نمي‌شود.
وي درباره وضعيت نظارت بر معاونت هاي تحت نظر رياست جمهوري توضيح داد: نظارت بر معاونت هاي رياست جمهوري تنها از طريق سوال از رئيس جمهور ميسر است که آن نيز متاسفانه در کشور ما به صورت تابع درآمده و عملا کمتر تحقق پيدا مي کند.
وي احتمال وزارتخانه شدن ميراث فرهنگي باتوجه به ظرفيت وسيع موجود در حوزه گردشگري را ميسر ندانست و خاطرنشان ساخت: مطابق برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه ها بايد کمتر شود و من فکر مي‌کنم بهترين راه الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت ارشاد است.
وي با اشاره به اينکه در گذشته نيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري زيرمجموعه وزارت ارشاد بوده است، درباره وضعيت عملکرد آن در دوره‌اي که به سازمان مستقل تبديل شده بود، گفت: عملکرد اين حوزه پس از سازمان شدن از برخي جهات بهتر شد اما تخلفات آن نيز بيشتر شد؛ به عبارتي از نظر گسترش توريسم تا حدي موفق تر بودند اما ميزان تخلفات آن به حدي است که لازم است تحت نظارت مجلس قرار گيرد.
وي با بيان اينکه عملکرد اين حوزه به دولت‌ها بستگي دارد، اضافه کرد: اگر دولت‌هاي قانون‌گرا سرکار باشند، شايد مشکلي با اين موضوع وجود نداشته باشد اما با دولت فعلي بهتر است که اين سازمان به وزارت ارشاد ملحق شود زيرا در آينده نيز امکان آنکه دولت‌هاي قانون‌گريز بر سر کار باشند، وجود دارد و بنابراين بهتر است که اين سازمان به عنوان بخشي از وزارت ارشاد ادامه فعاليت دهد.
