به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، پنتاگون در استراتژي جديد خود بر آن است تا حملات سايبري را نوعي اقدام جنگي برشمرده و راهکار مقابله با آن را جنگ نظامي اعلام کند. پنتاگون بيان داشته است که عمليات‌هاي تخريبي رايانه‌اي از سوي ديگر کشورها مي‌تواند نوعي اقدام جنگي به حساب آيد، و از اين رو، اين مسئله براي نخستين بار اين امکان را به آمريکا مي‌دهد تا براي مقابله با حملات سايبري دست به حملات نظامي بزند.
به گزارش فاکس نيوز اين نخستين شکل استراتژي سايبري پنتاگون است که قرار است بخش‌هاي طبقه‌بندي‌نشده آن ماه آينده اعلام گردد. پنتاگون قصد دارد اين طرح را به صورت اخطاري براي انجام حملات رايانه‌اي به آمريکا اعلام کند.
حملات اخير به سامانه‌هاي پنتاگون و نيز انجام عمليات تخريبي در برنامه هسته‌اي ايران از طريق ويروس رايانه‌اي استاکس‌نت و ترس از اقدامات تلافي‌جويانه، آمريکا را بر آن داشته است تا دست به ايجاد يک رويکرد رسمي‌تر نسبت به حملات سايبري بزند. يکي از حملات سايبري به آمريکا در سال 2008 روي داد که در آن حداقل به درون يکي از سامانه‌هاي رايانه‌اي نظامي آمريکا نفوذ شده بود. لاکهيد مارتين، يکي از پيمانکاران نظامي آمريکا، نيز به رغم تلاش براي کم اثر جلوه دادن اين حمله تصديق کرده است که اين سامانه نظامي، دستخوش يک عمليات نفوذي قرار گرفته است. آمريکا روسيه را به انجام آن متهم کرد، با اين حال روسيه هر گونه دست داشتن در اين حمله را رد کرده است.
البته مشکلي که در اين زمينه وجود دارد اين است که آيا آمريکا هيچ‌گاه مي‌تواند به طور قطع منشأ اصلي حمله را مشخص سازد و يا اين که آيا آمريکا قادر است تعيين کند عمليات تخريبي رايانه‌اي تا چه حد بايد جدي باشد تا بتوان آن را اقدامي جنگي به حساب آورد. در حال حاضر اين مسئله تبديل به موضوعي مورد بحث در ارتش آمريکا شده است.
با اين حال، ملاکي که اکنون پنتاگون براي آن در نظر گرفته است اصل «برابري» است. بدين معنا که اگر حمله سايبري به اندازه يک حمله نظامي منجر به مرگ، خسارت، تخريب، يا ميزان بالاي اختلال شود، مي‌توان براي تلافي و مقابله با آن از نيروي نظامي و «زور» استفاده کرد.
سه تن از مقامات رسمي آمريکا اعلام داشته‌اند که سند مربوط به اين قانون حدود 42 صفحه است که 30 صفحه آن طبقه‌بندي‌شده و 12 صفحه ديگر طبقه‌بندي‌نشده مي‌باشد. در اين سند آمده است که قوانين نزاع مسلح ــ که برگرفته از معاهدات و رسوم مختلفي مي‌باشد که در طي سال‌هاي گذشته براي راهبري جنگ و تناسب واکنش‌ها بکار گرفته شده است ــ به همان گونه در فضاي سايبري استفاده مي‌شود که در جنگ‌هاي نظامي به کار مي‌رود. اين سند در ادامه وابستگي وزارت دفاع آمريکا به فناوري اطلاعات را تشريح کرده و بيان مي‌دارد چرا اين وزارت بايد براي حفاظت از زيرساخت‌هاي خود با ديگر کشورها و صنايع خصوصي ارتباط برقرار کند.
اين استراتژي همچنين اهميت همسان‌سازي دکترين جنگ سايبري آمريکا با ديگر هم‌پيمانانش را بيان داشته و براي سياست‌هاي امنيتي جديد دست به ارائه اصول مي‌زند. سازمان معاهده آتلانتيک شمالي سال گذشته تصميم گرفت که در صورت حمله سايبري به يکي از هم‌پيمانانش، گروهي را تشکيل دهد تا براي انجام حملات «با يکديگر به مشاوره و همکاري بپردازند».
قواعد نزاع مسلح که جنگ‌هاي سنتي را هدايت مي‌کند، از يک سري معاهدات بين‌المللي از جمله معاهده ژنو نشات گرفته است. اما جنگ سايبري تحت معاهدات موجود قرار ندارد. از اين رو، مقامات نظامي آمريکا مي‌گويند که آنها در پي يافتن اجماعي بين هم‌پيمانان خود در خصوص طريقه پيشبرد اين مسئله هستند.
چارلز دانلپ، ژنرال بازنشسته نيروي هوايي آمريکا و استاد دانشکده حقوق دانشگاه دوک، بيان داشته است که عبارت «اقدام جنگي»‌ يک عبارت سياسي است و نه حقوقي. وي همچنين اظهار کرده است که حملات سايبري که تأثيري خشونت‌بار دارند معادل حقوقي حملات نظامي هستند، يا آنچه که ارتش آمريکا آن را «استفاده از زور» ناميده است.
ژنرال دانلپ در اين خصوص گفته است‌: «در صورتي که حملات سايبري همان تأثيرات حملات نظامي را داشته باشد، در اين صورت به سان ديگر حملات جنگي با آن برخورد خواهد شد». با اين حال، لازم است آمريکا نشان دهد که سلاح سايبري مورد استفاده همان تأثيري را داشته است که يک حمله سنتي دارد و نيز بايد بتواند دقيقا مشخص سازد که اين حملات از سوي چه کشوري صورت گرفته است.