به گزارش مشرق، "عبدالجبار کرمي" در گفت‌و‌گو با خانه ملت درباره احضار مجدد خود به دادستاني تهران، گفت: ? سال قبل با شکايت رياست جمهوري و به اتهام توهين به دولت و برخورد با مسئولان استاني به شعبه پنجم دادسراي ويژه تهران احضار شدم.
نماينده سنندج، کامياران، ديواندره در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت در آن مقطع زماني طبق مواد ???، ??? و ??? قانون مجازات اسلامي عليه من درخواست شکايت کرد، افزود: با اين اقدام در معرض ? ماه تا ? سال حبس قرار گرفتم، ولي با اتمام محاکمه، دادگاه بر عدم مجرم بودن من رأي داد.
وي ادامه داد: قاضي معتقد بود من در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي و نظارت مبتني بر آن درخصوص رئيس جمهور و برخوردهاي انجام شده با مسئولان استان عمل کردم، اما دولت به دليل تداوم انتقاد‌هايم همچنان بر انجام مجازات اصرار دارد.
کرمي درباره اظهارات ? سال قبل خود، اظهار کرد: در آن مقطع گفتم «با بررسي عملکرد رئيس جمهور و برخورد ايشان با مجلس درخواهيم يافت که رئيس جمهور فاقد اعتقاد به قانون، مجلس، مردم و حتي ولايت فقيهي است که خود مدعي آن است و اظهار کردم که رئيس جمهور با مجلس و مردم صادق نيست و قانون‌گريز است.»
وي افزود: من اولين نماينده‌اي بودم که سفرهاي استاني رئيس جمهور را تحريم کردم و آن را به چالش کشيدم و با درخواست رسمي و علني از همکاران خود در مجمع نمايدگان و دعوت از مردم استان براي همراهي در اين تحريم، خود به تنهايي آن را اجرا کردم که اين اظهارات موجب واکنش تند دولت و شکايت از من در سال ?? شد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس تاکيد کرد: در جلسه اخير دادرسي نيز اعلام کردم که از بيانات ? سال قبل خود اظهار ندامت نمي‌کنم و معتقدم در آينده‌اي نه چندان دور همگان درخواهند يافت که ? سال قبل در اظهارنظر‌ها و نظارت‌هاي خود درمورد رئيس جمهور و دولت اشتباه نکردم.
وي ادامه داد: اکنون من با قيد ضمانت تا محاکمه بعدي از سوي دادستاني ويژه آزاد و راهي مجلس شدم که در صورت محکوميت قطعي، به استناد مواد قانوني مورد اشاره به ? ماه تا ? سال حبس محکوم خواهم شد.
نماينده سنندج گفت: غير از من، "علي مطهري" و "الياس نادران" نمايندگان تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات نيز مورد شکايت رسمي دولت قرار گرفتند.
