به گزارش مشرق، سيد مرتضي بختياري در گفت‌و‌گو با فارس از مکاتبه خود با آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه براي تبيين شفاف وظايف و اختيارات وزارت دادگستري ، خبر داد و متذکر شد که اکنون بر اساس اصل 160 قانون اساسي خدمت مي کند که تصريح دارد "وزير دادگستري مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قواي سه گانه را بر عهده دارد ".

وزير دادگستري که تنها وزيري است که سه قوه در انتخاب وي نقش دارند، اظهار داشت: در سياست‌هاي راهبردي برنامه پنجم که آذر ماه 88 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، "استفاده از ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري " مورد تاکيد قرار گرفته و در ماده 211 برنامه پنجم توسعه هم، اين عبارت قيده شده است.

بختياري افزود: در هيئت ارتقا که در زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي در قوه قضائيه با حضور نمايندگاني از دفتر مقام معظم رهبري و دستگاه قضايي تشکيل شده بود، پيشنهاداتي براي استفاده از ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري ارائه شده بود.

وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي نيز در راستاي اجراي اصل 160 قانون اساسي طرحي را تحت عنوان "تبيين وظايف وزير دادگستري " تهيه کرد و ما نيز با کنار هم قرار دادن اين موارد، گزارشي به آيت‌الله آملي لاريجاني ارائه کرديم و شخصا هم با رئيس قوه قضائيه در اين زمينه صحبت کردم و قرار شد در اين خصوص کارشناسي شود.

وزير دادگستري گفت: سال گذشته کارگروه تخصصي تبيين وظايف وزارت دادگستري تشکيل شد و پس از جمع‌بندي در خصوص کارهايي که وزير دادگستري به عنوان مسئول هماهنگي قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه مي تواند انجام دهد و ادله توجيهي آن نامه‌اي به رياست قوه قضائيه نوشتم تا آيت‌الله آملي لاريجاني هم نظر خودشان را در اين زمينه ارائه دهند.

بختياري افزود: آنچه در اصل 160 قانون اساسي آمده نيازمند تعريف و تبيين شفاف است و تصميم داريم پس از اعلام نظر رئيس دستگاه قضا، لايحه شرح وظايف و اختيارات وزير دادگستري که با طرح نمايندگان مجلس اشتراکاتي دارد و برخي موارد آن قابل تجميع هستند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهيم.

وي خاطر نشان کرد: بر اساس اصل مذکور رئيس قوه قضائيه مي‌تواند اختيارات اداري و مالي را هم به وزير دادگستري محول کند و اگر اختيارات اداري و مالي به وزير محول شد، بايد مانند ساير وزرا پاسخگوي مسائل کارمندان و مسائل اداري باشد، اما از زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر اساس حق قانوني که داشته، معاونتي در اين زمينه در قوه ايجاد شده است.

وزير دادگستري با تاکيد بر اينکه بايد تکاليف وزارت دادگستري به صورت شفاف تبيين و رابطه آن با قوا ضابطه‌مند شود، گفت که در نامه خود به رئيس قوه قضائيه، 25 وظيفه را مشخصا اعلام کرده که اگر به وزير دادگستري واگذار شوند، مي تواند در احصاي وظايف وزير به ويژه در زمينه هماهنگي ها موثر باشد.

بختياري يکي از مهم‌ترين تحولاتي که در دوران رياست آملي لاريجاني بر دستگاه قضا به وجود آمده، واگذاري کليه امور مجلس قوه قضائيه به وزير دادگستري عنوان کرد و گفت که اکنون وي به جز مواقعي که با دولت به سفر استاني مي رود يا ايامي که مجلس تعطيل است، هر هفته روزهاي سه‌شنبه‌ها در جلسات علني مجلس شرکت مي کند و اگر در کميسيون‌ها نيز سؤالي مطرح باشد، پاسخگوست.

وي از پيگيري نامه‌هاي نمايندگان در حوزه قضائي و هماهنگي ديدارهاي نمايندگان ملت و مسئولان کميسيون‌هاي تخصصي مجلس با رئيس قوه قضائيه به عنوان اموري که در حوزه پارلمان پيگيري مي کند، ياد کرد و متذکر شد: خوشبختانه آيت‌الله آملي لاريجاني براي رسيدگي به امور مجلس وقت قابل توجهي اختصاص مي دهند.

"اکنون ما بر اساس برداشتي که از قانون اساسي درباره هماهنگي ميان قوا داريم، در مباحث ورود مي کنيم و همکاري قوا هم خوب است که نمونه آن ديدار بسياري از نمايندگان و قريب به اتفاق اعضاي کميسيون‌هاي مجلس با رئيس قوه قضائيه است که حتي برخي کميسيون‌ها چند بار با ايشان ملاقات داشته اند ".

وزير دادگستري در بخش پاياني گفت‌وگو با فارس درباره اصلي ترين مطالبه مردم از دستگاه قضا گفت: در جلساتي که با نمايندگان ملت داريم و در ديدارهاي آنها با مسئولان قضايي همه موضوعات مربوط به اين حوزه به ما منتقل مي شود که بخشي از آنها، مربوط به مشکلات و کمبودهاي سازمان هاي وابسته مانند ثبت اسناد و پزشکي قانوني و زندان‌هاست که پيگيري هاي موثري در اين زمينه صورت گرفته است.

بختياري در عين حال خاطر نشان کرد: عمده‌ترين مشکل قضايي فرايند رسيدگي و اطاله دادرسي است که در ماده 211 برنامه پنجم توسعه تمهيدات خوبي در اين زمينه انديشيده شده که با تجربه‌ چند ساله بنده در دستگاه قضا، برداشتم اين است که اگر تکاليف مندرج در اين ماده عملياتي شود، مردم شاهد تحولي کاملا محسوس در قوه قضائيه خواهند بود.

وي در پايان از برنامه ريزي مناسب براي اجرايي شدن تکاليف قانوني قوه قضائيه در ماده 211 برنامه پنجم، اصلاح ساختارها و همکاري مجلس در حوزه تقنين به عنوان عوامل مهم در تسريع پاسخگويي به مطالبات قضائي مردم، ياد کرد.