به گزارش مشرق به نقل از تابناک، نماينده سنندج که 2 سال قبل با شکايت رياست جمهوري و به اتهام توهين به دولت و برخورد با مسئولين استاني به شعبه پنجم دادسراي ويژه تهران احضار شده بود، در معرض 2 ماه تا 2 سال حبسي قرار گرفته بود که دولت طبق مواد 609 ، 697 و 698 قانون مجازات اسلامي براي او درخواست نموده بود ولي با اتمام محاکمات به عمل آمده، بر خلاف نظر دادگاه مبني بر عدم مجرميت اين نماينده مستقل به دليل ايفاي وظايف نمايندگي و نظارت مبتني بر آن با بيانات ابراز شده در خصوص رئيس جمهور و برخوردهاي انجام شده با مسئولين استان، اما دولت همچنان بر مجازات نماينده سنندج به دليل تداوم انتقادهايش از دولت اصرار دارد.
کرمي در اظهارات 2 سال قبل خود گفته بود که: در بررسي عملکرد رئيس جمهور و برخورد ايشان با مجلس درخواهيم يافت که رئيس جمهور فاقد اعتقاد به قانون، مجلس، مردم و حتي ولايت فقيهي است که خود مدعي آن است و ابراز نموده بود که رئيس جمهور با مجلس و مردم صادق نيست و قانون گريز مي باشد.
نماينده سنندج اولين نماينده اي بود که سفرهاي استاني رئيس جمهور را تحريم و به چالش کشيد و با درخواست رسمي و علني از همکاران خود در مجمع نمايندگان و دعوت از مردم استان براي همراهي در اين تحريم، خود به تنهايي آن را اجرا نمود که اين اظهارات موجب واکنش تند دولت و شکايت از او در سال 87 شد.
رئيس فراکسيون نمايندگان مستقل مجلس در جلسه دادرسي اخير خود نيز اعلام داشت که از بيانات 2 سال قبل خود اظهار ندامت ننموده و معتقد است که در آينده اي نه چندان دور همگان درخواهند يافت که 2 سال قبل در اظهار نظرها و نظارت‌هاي خود در مورد رئيس جمهور و دولت اشتباه ننموده است.

نماينده سنندج با قيد ضمانت از دادستاني ويژه تا محاکمه بعدي، عازم بهارستان گرديد که در صورت محکوميت قطعي، به استناد مواد قانوني مورد اشاره به 2 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.

علي مطهري، الياس نادران و عبدالجبار کرمي 3 نماينده اي در مجلس هشتم هستند که تا کنون مورد شکايت رسمي دولت قرار گرفته‌اند.