گروه سیاسی مشرق - هفته گذشته بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس نهم که از ماه‌ها پیش آغاز شده بود، به پایان رسید تا نمایندگان چشم‌انتظار نظر شورای نگهبان برای تعیین تکلیف این طرح سرنوشت‌ساز در آستانه انتخابات مجلس دهم باشند.
اردیبهشت‌ماه امسال شورای نگهبان بندهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به علت ابهام، محدودسازی نظارت این شورا و تبعیض میان کاندیداها مغایر با قانون اساسی شناخته و آن را رد کرده بود.
در آن زمان نمایندگان مجلس در جلسه علنی هشتم اردیبهشت‌ماه، با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر کرده بودند که "در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد، مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند؛ بر این اساس، سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهارنظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند" اما این طرح از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار نگرفت تا نمایندگان فعلی خود را از سایر نامزدهای انتخابات آتی مستثنا کنند تا این شائبه به وجود آید که نمایندگان فعلی در تصویب طرح‌های انتخاباتی به دنبال منافع خود هستند.
شورای نگهبان همچنین در تاریخ 21 تیرماه سال جاری طرح استانی- شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرده بود.
تاکنون شورای نگهبان درباره بندهای دیگری که تحت عنوان اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که اخیراً به تصویب نمایندگان رسیده است، نظر خود را اعلام نکرده است. باید منتظر بود و دید که شورای نگهبان با کدام‌یک از این بندها موافقت و با کدام‌یک مخالفت خواهد کرد. این اعلام نظر شاکله نحوه برگزاری انتخابات مجلس دهم را مشخص خواهد کرد.
دراین‌بین یکی از بندهایی که در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشت، منع شورای نگهبان و دولتی‌ها اعم از روحانی و وزیر کشور به همراه معاونین و مشاورین و همچنین فرمانداران و استانداران از اظهارنظر درباره نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات است.
خبرنگار
سیاسی مشرق در گفتگو با سخنگوی شورای نگهبان درباره کم و کیف روند برسی طرح ارسالی
به شورا سؤال کرد.
دکتر نجات‌الله ابراهیمیان که رياست شعب دادگاه‌های عمومی و مستشاری و تجديدنظر استان تهران، اداره کل امور پارلماني وزارت دادگستري و معاونت دادستانی انتظامي قضات را در کارنامه خود دارد، درباره بررسی این طرح گفت: اعضای شورا در حال بررسی هستند و بعضی از مواد طرح مذکور، مورد تأیید قرارگرفته است و در هفته آتی تکلیف دیگر مواد طرح نیز مشخص می‌شود.
وی افزود: در این بین، ماده منع شورای نگهبان و دیگر دولتی‌ها از اظهارنظر درباره نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات، به تأیید اعضای شورا رسیده است.
در ماده مذکور آمده است: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آن‌ها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و اعضای هیئت‌های اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات، اعلام نظر کنند.
بر اساس تأیید ماده فوق در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول ریس جمهور، خانم‌ها معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی و دیگر اعضای دولت اعم از وزیر و معاون و مشاور، حق شرکت و اظهارنظر درباره نامزدها و جریان‌های سیاسی را ندارند حال آنکه افراد ذکرشده تا پیش از این، در همایش‌ها و میتینگ‌های سیاسی شرکت می‌کردند و بعضاً با این توجیه که شأن سیاسی‌شان از شأن دولتی‌شان متمایز است، به حضور در این قبیل مجامع ادامه می‌دادند که با مصوبه اخیر شورای نگهبان قانون اساسی، جلوی این قبیل مداخلات سیاسی دولت در روند فعالیت‌های سیاسی کشور گرفته شد.
