به گزارش خبرنگار مشرق، اين بانک با پيگيري ها و فشارهاي بقايي و مشايي با نام " بانک شرق" از ماه آينده فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.
راه اندازي چراغ خاموش اين بانک در حالي است که حتي خبر تصويب ايجاد آن در بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار و ارسال پرونده به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي نيز تاکنون پنهان نگه داشته شده و حتي بقايي دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد در مصاحبه هفته گذشته خود در اين دبيرخانه هيچ جمله اي در اين خصوص بيان نکرد.
بنا بر پيگيري هاي مشرق، 48 درصد از کل سهام اين بانک به مناطق آزاد تعلق دارد که سهم هر منطقه به ميزان 8 درصد تعيين شده است. همچنين 40 درصد از سهام آن بدون هيچگونه مناقصه و يا آگهي عمومي به چهار شرکت سرمايه گذاري خاص واگذار شده است.
اما نکته جالب ملاحظه در پشت صحنه اين شرکتها، وابستگي بخش قابل توجهي از آنها به فعال بزرگ و پرحاشيه بخش مبل و موبايل کشور است.
وي که از بدهکاران بزرگ بانکي کشور است که بانک مرکزي به دليل بدهي وي به سيستم بانکي، مجوز راه اندازي بانک نزديک به او را متوقف کرده بود اما با فشار برخي نزديکان سياسي، ورزشي و اقتصاذي اين جريان به بانک مرکزي، بالاخره مجوز بانکي او نيز صادر شد.

وي که علاقه خاصي به نام هاي سلطان فلان صنعت دارد، چندي پيش پس از انعقاد قرارداد اجاره زمين با وزارت جهاد ضمن مراجعه به وزارت صنايع درخواست تأسيس شهرک صنعتي خصوصي بر روي زمين مزبور با ادعاي مالکيت کرده و با اخذ مجوز، عزم به تفکيک زمين به قطعات دو هکتاري و اقدام به فروش آنها کرده بود.

هرچند قيمت زمين در آگهي هاي فروش وي توافقي اعلام شده است، اما منابع آگاه از معامله بخشي از اين زمين ها به قيمتي معادل هر متر 20 هزار تومان خبر مي دهند. با اين که جهاد کشاورزي استان مربوطه با خلاف قانون دانستن اين خريد و فروش از انتقال سند امتناع مي کنند، اما چنانچه با ادامه اعمال رانت ها و فشارها اين نقل و انتقال ها اتفاق بيفتد، درآمدي حدود يکصد ميليارد تومان عايد (ع.ا) مي شود.

با امتناع جهاد کشاورزي از انتقال سند، فشارهاي زياد از طرف دانه درشت جنجالي به مسئولين استان و به تبع آن جهاد کشاورزي ادامه يافت تا جايي که استاندار شخصاً پيگير اين موضوع شده بود.

وي پيش از اين درخواست 500 هکتار زمين براي فعاليت هاي خود را مطرح کرده بود در حالي که در وزارت جهاد کشاورزي استان با توجه به عدم نياز به اين مقدار زمين، با 100 هکتار موافقت شده، اما شنيده ها حاکي است که با نفوذ اين سرمايه دار به لايه ارشد جريان انحرافي و فشار به استاندار، هم اکنون اين زمين در مراحل نهايي تصرف توسط نامبرده قرار گرفته است.
بر اساس توافقات انجام شده ، يک بانک خصوصي که گفته مي شود روابط نزديکي با يکي از فعالان اقتصادي جريان انحرافي به نام "ز" دارد، در حال حاضر به عنوان بانک عامل راه اندازي بانک اين جريان در مناطق آزاد انتخاب شده است.
غفلت نهادهاي نظارتي بر عملکرد اقتصادي جريان انحرافي موجب شده است تا عملاً مناطق آزاد به عنوان حيات خلوت فعاليتهاي اين جريان درآيد که برخي اسناد آن در خصوص تالارهاي کيش و فروش فرودگاه قشم در روزهاي گذشته در رسانه ها منتشر شده بود.