گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

** کیهان



حامیان فتنه به بهانه مجلس روضه در خانه قدرت‌ا... علیخانی، وزیر اطلاعات را کنار یکی از سران فتنه نشاندند.
غلامحسین کرباسچی در اقدامی که طراحی شدن ماجرا را ثابت می‌کند تصویری را از مراسم روضه خانه قدرت علیخانی (نماینده سابق مجلس و مشاور هاشمی) و نشستن علوی وزیر اطلاعات در کنار خاتمی منتشر کرد. در این تصویر علوی و خاتمی به یکدیگر لبخند می‌زنند. کرباسچی، موسوی بجنوردی و مجید انصاری نیز در تصویر دیده می‌شوند. خاتمی و برخی از سران مجمع روحانیون نقش اصلی را در راه‌اندازی آشوب خیابانی تحت پوشش دروغ تقلب داشتند و این در حالی است که خاتمی در محافل خصوصی اذعان کرده که تقلب در انتخابات سال 88 را باور ندارد اما به اعتبار همراهی با خط خیانت و نفوذ خارجی، نه تنها حاضر نشده دروغ بودن ادعای تقلب را اعلان کند بلکه به همکاری با فتنه‌گران ادامه داده است.
اصرار بر علنی کردن دیدار علوی با خاتمی از سوی فتنه‌گرانی نظیر کرباسچی در امتداد سیاست آلوده‌سازی مسئولان و قبح‌زدایی از خیانت بی‌سابقه فتنه‌گران انجام می‌شود. علوی دی ماه 92 خبر دیدار با خاتمی را تکذیب کرده بود.
گفتنی است پس از برخی تلاشها برای عادی‌سازی حضور خاتمی در مجامع مختلف و جداسازی او از فتنه بدون عذرخواهی از اقدامات سال 88، رهبر معظم انقلاب فرمودند: «در انتخابات سال 88، آن کسانی که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب، اردوکشی خیابانی کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نخیر، به شکلی که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب چرا عذرخواهی نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصی می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود.»
رهبر انقلاب همچنین بارها تصریح کرده‌اند «رای مردم حق‌الناس است» و «فتنه خط قرمز نظام است.»
با عنایت به اینکه وزارت اطلاعات یکی از مراکز اصلی مقابله با خط نفوذ و فتنه‌گری است و جریان فتنه رسما از سوی آمریکا و اسرائيل و انگلیس مورد حمایت همه جانبه قرار گرفته، انفعال در برابر خط نفوذ و بدتر از آن آلوده شدن به محافل فتنه‌گران، موجب اعتراض نیروهای مومن و حزب‌اللهی نسبت به این عملکرد شده است. به عبارت دیگر انتظار قانونی و انقلابی این است که  وزیر اطلاعات و دستگاه‌ ذی‌ربط در خط مقدم مقابله با نقش آفرینان در پروژه‌های جبهه استکبار باشند نه اینکه در تله جریان‌های آلوده پای بگذارند.




روزنامه شهروند در گزارشی نوشت دولت برنامه‌ای برای رکود بازار مسکن و تأمین نیاز مردم به مسکن ندارد چرا که اولویت خود را حمایت از خودروسازی قرار داده است.
روزنامه دولتی شهروند خاطرنشان کرد: رکود بازار مسکن به اوج رسیده و این درحالی است که مسئولان از اهتمام دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و تحریک تقاضا از طریق اجرای بسته خروج از رکود اقتصادی سخن می‌گویند. آن‌طور که دولت وعده کرده از نیمه آبان پرداخت تسهیلات خرید لوازم خانگی و خودرو آغاز می‌شود تا معلوم شود اولویت بازارها از منظر دولت، کدام حوزه است.
شهروند افزود: در شرایطی که رونق بازار مسکن می‌تواند صدها صنعت را به تحرک وادار کند، بازار مسکن امید زودهنگامی به بهبود ندارد و به گواه دولتمردان، هنوز هم برنامه جامعی برایش وجود ندارد. ریشه تأخیر دولت در ارایه راهکارها برای تحریک تقاضا در بخش مسکن هم به گواه کارشناسان، در دو عامل اصلی است. نخست این که اولویت دولت در شرایط فعلی حمایت از صنعت خودرو و خودروسازان است و دیگر این که برنامه جامعی برای بهبود ندارد اهمیت این موضوع را آن‌جا می‌توان دریافت که با واقعیت‌‌های اعلامی در خبر‌های رسمی مسئولان این حوزه روبه‌رو شویم، زیرا رکود بازار مسکن، محدود به کلانشهر‌های کشور نیست و شهر‌های کوچک و مسکن‌‌های ارزان قیمت را هم دربر گرفته است. از یک سو مسکن‌‌های آماده و ساخته شده، متقاضی ندارد و از سوی دیگر ترفند‌های تسهیلات‌دهی به متقاضیان خرید مسکن مورد استقبال قرار نمی‌گیرد، تا دریابیم که اوضاع حوزه مسکن وخیم است و نیازمند درمانی است عاجل.
این گزارش خاطرنشان می‌کند: دولت درحالی چندی پیش افزایش تسهیلات مسکن به 80 میلیون تومان را در دستور کار خود قرار داد که آمارها از نبود استقبال از این تسهیلات و بروز یک واقعیت تلخ در اقتصاد حکایت می‌کند واقعیتی از جنس کاهش قدرت نقدینگی مردم که حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز بدان صحه گذاشت. او درباره استقبال مسکن اولی‌ها از وام 80 میلیون تومانی خرید خانه می‌گوید آمار بانک مسکن خوب اما از سقف انتظاری وزارت راه بسیار پایین‌تر است.




یک روزنامه اجاره‌ای نوشت. برخی دولتمردان دولت روحانی را دولت مستعجلی می‌دانند که قرار نیست تکرار شود.
این تحلیل روزنامه بهار وابسته به افراطیون مدعی اصلاحات در حالی است که همین طیف افراطی (پیش از این از دولت یازدهم به عنوان «رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان» و از روحانی به عنوان «کاتالیزور» خود نام برده‌اند. بهار در تحلیلی با عنوان «یک ظریف کافی نیست» از تنهایی عجیب روحانی در دولت خبر داده و نوشته است: حتی رئیس دولت اصلاحات که در دوره‌اش هر 9 روز یک بحران ایجاد می‌شد هم، به تنهایی روحانی نیست؛ زیرا بدنه دولتش و استانداران و فرمانداران و بخشداران هم با سیاست‌های کلی دولت همراه بودند و معمولا مواضع رادیکال را ایشان می‌گرفتند و رئیس‌جمهور در پی تعدیل آن برمی‌آمد. حال آنکه از اولین روزهای روی کار آمدن دولت یازدهم، این روحانی است که مواضع جدی در مقابل مخالفان دولت می‌گیرد و بدنه دولت این همراهی و همسویی را ندارد. به نظر می رسد بعضی از دولتیان به آینده امیدی ندارند و ریاست روحانی را دولت مستعجلی می‌دانند که قرار نیست دوباره تکرار شود. اگر بخواهیم این امر را با دولت ائتلالی و واژه اعتدال توجیه کنیم هم به بیراهه رفته‌ایم؛ زیرا با نظام حزبی نیم‌بند ما و احزاب موسمی نمی‌توان از دولت ائتلافی صحبت کرد. چندی پیش چهار وزیر کابینه نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتند و بعد جناب ترکان حرفهایی را زد و واکنش‌هایی را برانگیخت که واقعا جای سئوال داشت. نفس این حرکت که باید در راستای تقویت سیاست‌های دولت بود، به ضد خود بدل شد و به قول مولانا «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».
نویسنده  با اشاره به رانت‌خوار و مفت‌خور معرفی شدن وزیر از سوی ترکان مشاور ارشد روحانی می‌افزاید: بدیهی است وقتی حرفی رسانه‌ای می‌شود، چه تکذیب شود و چه تایید، تاثیرش را می‌گذارد. آیا واقعا هماهنگ کردن هیئت دولت این قدر دشوار است که در شرایط پسابرجام و قرمزی کماکان بورس، باید حرف‌های چهار وزیر مهم کابینه با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و وضعیت سهامدارانشان، تاخت زده شده، گره کور دیگری به گره‌های اقتصادی جامعه افزوده شود؟
روزنامه اجاره‌ای افراطیون در ادامه با تهدید وزرا نوشت: اگر واقعا وزرا و مشاورانی هستند که در ادامه راه، نفس بریده‌اند، باید از کابینه حذف شوند. وقتی در خبرها می‌خوانیم نیروهای احمدی‌نژاد در روابط عمومی‌های دولت جا خوش کرده‌اند، باید به فکر چاره‌ای اساسی بود. جناب صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری، انسان بسیار شریفی است؛ اما آیا در این برهه حساس توانسته است در مقابل هجمه‌های مطبوعاتی شب و روز گروه پایداری حرکتی انجام دهد؟ نباید با ناهماهنگی‌ها و شلختگی‌های خود اعضای کابینه و تصمیم‌گیری‌های گاه متناقض، خواب آشفته پایداری‌ها را برای رسیدن به قدرت، تعبیر کند. با یک دکتر ظریف نمی‌شود همه کاستی‌های کابینه را جبران کرد.




«نعمت‌زاده در 2 سال اخیر حواشی زیادی ایجاد کرده اما آنچه که بیش از  همه درباره کهنسال‌ترین عضو دولت مورد ابهام و انتقاد بوده، سکوت درباره ثروت میلیاردی خود و اقدامات، تصمیم‌گیری‌ها و رابطه‌اش با شرکت‌های خصوصی در حوزه صنعت پتروشیمی است.»
به گزارش مشرق وزیر صنعت جزو آن دسته از  مدیرانی است که طی 3 دهه اخیر به جز 4 سال دولت دهم تقریبا در همه دولت‌ها جزو مدیران ارشد وزارتخانه‌های اقتصادی بوده است. اخباری که درباره ثروت هزار میلیارد تومانی وی منتشر شده این سؤال را در افکار عمومی ایجاد کرده که وی این ثروت را از کجا آورده است؟
اگر نعمت‌زاده طی 3 دهه اخیر در بخش خصوصی فعال بود، اشکالی به انباشت چنین ثروتی وارد نبود، اما او که در این مدت همواره یک مدیر دولتی بوده، باید به این ابهام پاسخ دهد که این ثروت را چطور به دست آورده است؟
مورد دیگری که عملکرد نعمت‌زاده در 2 سال اخیر را مورد ابهام قرار داده، مداخله وی در صنعت پتروشیمی است. اوایل دولت رسانه‌ها فاش ساختند که نعمت‌زاده عضو هیئت مدیره تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی است. نعمت‌زاده هم در پاسخ اعلام کرد که پس از معرفی برای تصدی وزارت صنعت، از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است. با این حال، پیگیری‌های برخی نمایندگان مجلس نشان داد که او از تمامی این شرکت‌ها استعفا نداده است.
اما وقتی سابقه حضور نعمت‌زاده در صنعت پتروشیمی و حضور کنونی خانواده‌اش در این صنعت را در کنار پیگیری‌های مستمر وی برای اتخاذ تصمیماتی در سطح کلان دولت که به سود پتروشیمی‌ها است،‌ می‌گذاریم نمی‌توان به راحتی از این ماجرا عبور کرد و به ساده‌انگاری ماجرا پرداخت.
نعمت‌زاده در 2 سال اخیر در جریان 2 تصمیم حیاتی که مستقیما به سود شرکت‌های پتروشیمی مربوط است، تلاش‌های فراوانی به خرج داده است. یکی تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی است که نعمت‌زاده خواستار پایین ماندن نرخ آن است و دیگری الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا است که نعمت‌زاده به دنبال لغو این الزام است.
در سال 1390 پس از اعتراضات زیاد به رانت ویژه‌ای که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، سرانجام در 28/12/1390 ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را اجباری کرد. طبیعی بود این تصمیم به مذاق شرکت‌های پتروشیمی که تا آن زمان محصولات خود را به قیمت‌های گزاف و دلخواه می‌فروختند و سودهای کلان به جیب می‌زدند، خوش نیامد.
با تغییر دولت و روی کار آمدن نعمت‌زاده، وزارت صنعت به شدت پیگیر لغو مصوبه مذکور شد و بازگشت به روال رانت‌گونه سابق را دنبال کرد که به گفته دکتر احمد توکلی نماینده مجلس به تدریج طی یک سال اخیر این هدف محقق شد.
به گفته دکتر توکلی، در شش ماهه اول 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودداری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ایفای وظیفه قانونی خویش در خصوص ثبات عرضه در بورس، میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش داشته است. براساس محاسبات صورت گرفته شرکت‌های پتروشیمی حداقل معادل 1400 میلیارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته‌اند.
کاهش عرضه محصولات در بورس پس از دستور غیرقانونی قائم‌مقام وزیر مسلما رانت زیادی را خلق کرده است. مقدار آن چقدر برآورد می‌شود و به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟
در هر دو مورد مذکور (قیمت خوراک پتروشیمی و فروش محصولات در بورس کالا)، اهداف مدنظر نعمت‌زاده مستقیما به سودهای بادآورده شرکت‌های پتروشیمی می‌انجامد.
همچنین این سؤال پیش می‌آید که چطور نعمت‌زاده در 2 سال اخیر همان‌قدر که نگران کاهش سود پتروشیمی‌ها است، نسبت به سایر صنایع کشور که اوضاع به شدت بحرانی دارند چنین دلسوزی‌ای نداشته و ندارد؟ چطور نعمت‌زاده نسبت به کاهش شدید تولید و سودآوری صنایع فولادسازی و سیمان و پوشاک و... همان قدر نگرانی ندارد و پیگیری نمی‌کند؟ در حالی که در بخش فولاد و سیمان و... شاهد زیان‌دهی شرکت‌ها و بحران بی‌سابقه هستیم.





اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا، تردیدها درباره لغو تحریم‌ها را بیشتر کرد.
آنه پیترسون در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اعلام بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌های ایران گفت آمریکا می‌تواند روند برداشته شدن تحریم‌های ایران را هر زمان که لازم باشد متوقف کند.
وی گفت: «منطقه خاورمیانه دچار مشکلات و چالشهای بسیار عمیق و جدی است. عناصری مثبت در سیاستهای ما وجود دارد. اما در مجموع باید بگویم که بحرانهای کنونی در منطقه، دولت کنونی آمریکا را کاملاً درگیر خودش کرده است.»
وی در پاسخ به سؤالی درباره ایران در دوره پسا-برجام گفت: «مسئله هسته‌ای فقط یکی از نگرانی‌های جدی ما درباره اقدامات ایران است. فعالیتهای منطقه‌ای ایران نیز برای ما نگران کننده است. یکی از کارهایی که انجام داده‌ایم این بوده است که با اسرائیل و شرکایمان در جمع کشورهای حوزه خلیج (فارس) همکاری کنیم تا با خطر ایران مقابله کنند. ما درباره اقدامات ایران در منطقه دچار هیچگونه توهمی نیستیم. در واقع، برخی از اقدامات ایران در منطقه در ماههای اخیر شدت پیدا کرده است. ما با همکاران خودمان در جمع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) در حوزه‌هایی از قبیل محافظت در مقابل حملات سایبری همکاری می‌کنیم. ما با آنها درباره سامانه دفاع ضد موشک‌های بالستیک نیز همکاری داریم. ما با آنها در حوزه‌هایی از قبیل آموزش دادن به نیروهای ویژه نیز همکاری می‌کنیم. ما برنامه‌های قوی و جدی برای تبادل اطلاعات نیز با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) داریم. در عین حال، ما به آنها برای مقابله با برخی از اقدامات تروریستی و افراطی ایران در منطقه کمک می‌کنیم. بنابراین، می‌بینیم که تلاشهای بسیاری در این زمینه در جریان است. ما تبادل اطلاعات در این زمینه داریم. ما حضور نظامی گسترده‌ای در منطقه خلیج فارس و خلیج عدن داریم. بنابراین، می‌بینید که ما ماجراجویی‌های ایران را در این منطقه کاملاً تحت نظر داریم. در بعد مالی کنترل ایران نیز باید توجه داشت که ما از زمان اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، 44 نام دیگر (را در فهرست تحریم‌های ایران) مشخص کرده‌ایم.»
وی تأکید کرد: ما می‌توانیم روند برداشته شدن تحریم‌ها را هر زمان که لازم باشد، متوقف کنیم.

** وطن امروز


خطیب جمعه تهران ضمن تاکید بر رعایت شروط رهبری برای اجرای برجام ابراز امیدواری کرد این سند، همانگونه که هست اجرا شود.به گزارش نسیم، آیت‌الله امامی‌کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: باید این موضوع را مراقبت کرد که عبور از حصار مگر در موارد ضروری که رهبر انقلاب براساس قانون اساسی تشخیص دهند، چون ولی امر عادل، مدیر و مدبری هستند که دلسوز کشورند و مصالح کشور را می‌بیند، انجام می‌شود و ایشان این اختیار را دارند که در جای استثنایی مانند برجام مجوز می‌دهند؛ در آنجا حمایت و هدایت کردند و تیم مذاکره‌کننده ما با شجاعت و امانت اقدام کرد و بعد از آن با پیگیری مجلس پیشنهاداتی دادند که در نامه رهبری به همراه 9 شرط به رئیس‌جمهور ارائه شود و امیدواریم این برجام همانگونه که هست اجرا شود. وی افزود: این مساله که رهبر انقلاب در جایی استثنایی برای شکستن حصار اجازه می‌دهند وجود دارد اما اصل این است که حصار باشد تا کسی بالا نیاید.آیت‌الله امامی‌کاشانی تصریح کرد: رهبر انقلاب تاکید کردند تنها حصار کافی نیست بلکه اقتصاد مقاومتی باید باشد اگر تخت و در و پنجره زدیم ولی در کنار آن برای زندگی مردم  باید شرایطی در کشور ایجاد شود که مستقل باشند.


آیت‌الله ‌لاریجانی گفت دولت حق ندارد در امور قضایی دخالت کند. به گزارش فارس، رئیس قوه‌قضائیه در دیدار با جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران، روحانیون و ائمه جمعه و جماعات، نخبگان و اساتید دانشگاه‌ها و خانواده دستگاه قضا در استان مازندران با نفی هم معنی دانستن استقلال قوه‌قضائیه از سایر قوا با گسستگی قوای سه‌گانه گفت: براساس اصول متعدد در قانون اساسی قوه مجریه حق دخالت در دستگاه قضا را ندارد. وی افزود: در قانون اساسی در اصول متعدد به بحث استقلال دستگاه قضا و وظایف این قوه اشاره شده است و براساس این اصول قوه‌قضائیه از قوای دیگر مجزا شده است و استقلال دارد که البته این استقلال به معنای این نیست که قوا جزایر از هم گسسته باشند اما در انجام وظایفشان استقلال دارند. آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: براساس همین اصول است که می‌گوییم قوه مجریه هر چند در قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی شناخته شده است اما حق دخالت در دستگاه قضا و امور این قوه را ندارد.


رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با تاکید بر لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر هیات نظارت بر اجرای برجام در شورایعالی امنیت ملی گفت: هرگونه اقدام در اجرای برجام پیش از تشکیل این هیات خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری است. ابراهیم کارخانه‌ای با اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجرای برجام و ضرورت تشکیل هیات نظارت بر برجام در شورای امنیت ملی به تسنیم گفت: این هیات باید در گام نخست بیانیه اتحادیه‌ اروپایی و رئیس‌جمهور آمریکا را با فرمایشات رهبری تطبیق دهند. کارخانه‌ای برهمین اساس تاکید کرد: پیش از تشکیل این هیات و تطبیق حقوقی بیانیه اتحادیه اروپایی و رئیس‌جمهور آمریکا با بند یک نامه مقام معظم رهبری نباید هیچ‌گونه گام عملی در انجام تعهدات ایران برداشته شود. وی همچنین گفت: دولت نباید عجولانه وارد اجرای برجام شود. رئیس‌ کمیته هسته‌ای مجلس در پایان تاکید کرد: هرگونه اقدام در اجرای برجام و عمل به تعهدات ایران پیش از تشکیل هیات نظارت در شورایعالی امنیت ملی، بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری و مغایر با بند 9 نامه تاریخی و مهم ایشان به رئیس‌جمهور است.

** خراسان