به گزارش مشرق، بابک نگاهداری با اشاره به حرکت شهرداری تهران به سوی درآمدهای پایدار در سال های اخیر، گفت: استفاده از روش های متداول در کشورهای توسعه یافته می تواند در تامین عادلانه هزینه های شهر و فاصله گرفتن از منابع درآمدی ناپایدار تاثیر گذار باشد.
وی با بیان اینکه در اغلب شهرهای دنیا، اخذ بهای خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان متناسب با نوع خدمات، بخش قابل تأملی از درآمد های شهرداری ها را تشکیل می دهد، توجه به این موضوع را در یک نظام مالی پویا و کارآمد برای شهرداری‌ها اجتناب ناپذیر دانست و افزود: این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی نیز در مواد هفتم و هشتم قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ (و همچنین آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط) مورد توجه قرار گرفت که مطابق با ماده ۸ این قانون مجوز اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند از تولیدکنندگان آن به شهرداری ها داده شد.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خاطر نشان کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون شاهد تلاش های گسترده ای در بخش های مختلف شهرداری پایتخت و شورای شهر تهران به منظور تدقیق الگوهای ارائه شده جهت تحقق بهینه این قانون بوده ایم. از این رو مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نیز به عنوان بازوی مطالعاتی و مشورتی شهرداری تهران، ضمن درک اهمیت توجه به ابعاد هزینه‌های خدمات عمومی در نظام درآمدهای پایدار شهرداری تهران، با همکاری معاونت مالی و اقتصادشهری، اداره کل تشخیص و وصول درآمد و سازمان مدیریت پسماند، طرح مطالعاتی «ساماندهی و بهبود اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران » را با هدف بازنگری، بازآرایی و اصلاح نظام محاسبه و وصول بهای خدمات پسماند شهری متناسب با ارائه خدمت و همچنین کاهش تولید پسماند در سطح شهر تهران تعریف و اجرا کرده است.
نگاهداری تاکرد کرد: قیمت گذاری خدمات مدیریت پسماند از ابزارهای اقتصادی موثر در کاهش تولید پسماند به شمار می رود.
رشد تولید پسماند یکی از اصلی ترین چالش های کشورهاست
وی اذعان داشت: اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند، منابع درآمدی کافی برای متولی مدیریت اجرایی آن یعنی شهرداری ها فراهم می سازد. تحت این شرایط، وظایف شهرداری ها صرفاً از جمع آوری و دفع زباله، فراتر رفته و ملزم به تخصیص منابع بیشتر برای برنامه مدیریت پسماندهای خواهند شد که این امر خود به پایداری اقتصادی و زیست محیطی فعالیتهای مرتبط با پسماند منجر میشود.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران افزود: بر همین اساس در بسیاری از شهرهای کشورهای مختلف، نظام اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند از گذشته‌های دور پایه ریزی شده است که عمدتا بر پایه روش های سنتی از جمله مالیات بر دارایی یا عوارض کسب و پیشه استوار بوده است. به مرور زمان و با توجه به گسترش فعالیت های انسانی و تولید روز افزون پسماند از یک جهت و اهمیت یافتن ملاحظات زیست محیطی از سوی گروه‌های طرفدار محیط زیست در سطوح ملی و بین‌المللی از سوی دیگر، اغلب کشورها را به تغییر قوانین و تصویب لوایح مترقی در جهت مدیریت پایدار پسماندهای جامد سوق داده است که در بسیاری از آنها، تدوین نظام کارا و مترقی قیمت گذاری خدمات مدیریت پسماند به عنوان یکی از اصول و عناصر اساسی مدیریت پسماند، ذکر شده است.
نگاهداری ابراز داشت: شهرهای ایران نیز به مانند اغلب مناطق دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد فزاینده تولید پسماند، به عنوان یک چالش اساسی از دیدگاه ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و نیز چگونگی تامین مالی آن مطرح است،
تنها ۲۰ درصد از هزینه های مدیریت پسماند زباله از مردم اخذ می شود
وی خاطرنشان کرد: با استناد به نتایج مطالعه صورت گرفته، نرخ رشد تولید سالانه پسماندهای عادی در شهر تهران از نرخ رشد سالانه جمعیت شهری نیز فزونی یافته است؛ به گونه ای که هر شهروند تهرانی به طور متوسط روزانه ۲۸۰ گرم بیش از میانگین کشورهای در حال توسعه، زباله تولید می کند. این در حالی است که تنها ۲۰ درصد هزینه های واقعی صرف شده برای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران بر مبنای روش کنونی اخذ عوارض، از شهروندان دریافت می شود که این مهم تأکیدی مجدد بر اصلاح شیوه کنونی اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران است.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تصریح کرد: در این مطالعه به بررسی نقش و جایگاه قیمت‌گذاری مناسب بهای خدمات پسماند، تحلیل و ارزیابی نظام موجود اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند شهری در تهران، بررسی نقش و جایگاه تولیدکنندگان در اخذ بهای خدمات، بررسی ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی پرداخت کنندگان و توان و تمایل به پرداخت آنها و در نهایت تحلیل و ارزیابی نقش دولت و مدیریت اجرایی در اخذ بهای خدمات پسماند پرداخته شده است.
وی افزود: یکی از نکات مهم این پژوهش را می توان تکمیل پرسشنامه اقتصادی - اجتماعی از تولیدکنندگان زباله در شهر تهران و همچنین مصاحبه با کارشناسان و مدیران ذی ربط به منظور استخراج میزان تمایل به پرداخت شهروندان دانست. به عبارت دیگر تلاش شده است تا مؤلفه های اجتماعی که اغلب در محاسبات فنی نادیده انگاشته می شوند، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته و الگوی محاسبات بهای خدمات مبتنی بر انصاف طراحی و تدوین شود.
نگاهداری، یکی از مهمترین خروجی‌های پروژه مذکور را تنظیم پیش‌نویس مصوبات مورد نیاز در سطح شهرداری تهران برای ارائه به مراجع مرتبط برشمرد که با ارائه شدن در قالب اصلاحات پیشنهادی در قانون مدیریت پسماند، آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، دستورالعمل اجرایی و مصوبه «چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» شورای اسلامی شهر تهران به نتایج بدست آمده ابعاد ملی می دهد.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در پایان افزود: اگرچه انجام این پژوهش به عنوان مطالعه‌ای کاربردی در خصوص محاسبه قیمت تمام شده بهای خدمات عمومی دارای اهمیت است، اما نکته قابل تأمل در آن، الگوی موفق انجام پژوهش های کاربردی میان بخشی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران با همکاری بخش ها و سازمان های مختلف شهرداری تهران است. الگویی که در این پژوهش با همراهی و همدلی صمیمانه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، اداره کل تشخیص و وصول درآمد و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، بار دیگر به نتیجه نشست و امید است که به عنوان راهکاری مؤثر برای حل علمی مسائل چند بعدی کلانشهرها، مورد توجه دیگر شهرداری‌های کشور نیز قرار گیرد.
