به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، عزيز اکبريان اظهار داشت: سرپرست يک وزارتخانه بيش از سه ماه غيرقانوني است، شايد بحث ادغام‌ها در مجلس به طول انجامد، تاوان اين مدت غيرقانوني را چه کسي خواهد داد؟

وي افزود: قانون فقط براي مردم کوچه و بازار نيست بلکه براي مسوولان نيز هست، حال علي‌رغم تفسير شوراي نگهبان مبني به اين‌که رييس‌جمهور نمي‌تواند سرپرست وزارت نفت باشد، بايد پرسيد تکليف اين وزارتخانه چيست و مجلس تا کي مي‌خواهد سکوت کند؟

به گفته‌ي اکبريان، بدعت در بي‌قانوني، آينده‌ي خطرناکي براي کشور دارد؛ چرا که فردا مردم و نهادهاي مختلف به بي‌قانوني عادت مي‌کنند، اين در حالي است که اين بي‌قانوني‌ها از بزرگ‌ترها شروع مي‌شود.

وي تاکيد کرد: اول بايد مسوولان تابع قانون باشند تا مردم نيز قانون را رعايت کنند.

باهنر که رياست جلسه را بر عهده داشت با بيان اين‌که تکليف اجراي قانون از نظر فرآيند قانوني روشن است، گفت: من مدتي پيش از موضع معاونت نظارت مجلس نامه‌اي به رييس‌جمهور در مورد وزارت ورزش و وزارت راه نوشتم مبني بر اين‌که دوران سرپرستي تمام شده و ادامه‌ي کار خلاف قانون است، البته دولت از مقام معظم رهبري در مورد وزارت راه درخواست کرده که فرصتي داده شود.

وي افزود: ‌تا جايي که من اطلاع دارم تا 12 خردادماه فرصت داده شده که سرپرست فعلي، کار را انجام دهد؛ البته تغييراحتمالي سرپرست هم مشکلي را حل نمي‌کند.

باهنر با تاکيد بر اين‌که موضوع معرفي وزير تا مهلت داده شده توسط مقام معظم رهبري يعني 12 خرداد بايد انجام شود، اظهار داشت: با توجه به تاخير لايحه متاسفانه اين کار به 12 خرداد نمي‌رسد.

وي از رييس‌جمهور خواست که به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعيين کند؛ چرا که در اين مدت هر اقدامي که در وزارت نفت صورت گيرد خلاف قانون بوده و قابل تعقيب و سوال ست.

باهنر تصريح کرد: بايد هرچه سريع‌تر جلوي خلاف قانون گرفته شود.