به گزارش خبرنگار مشرق، در بخشنامه 200/90/5236 معاون رييس جمهور که 7 خردادماه خطاب به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ارسال شده، فضاي اصلي اداري مورد نياز مديران سياسي و مسئولان مهم کشور همچون وزرا، معاونين وزرا، استانداران و مشاغل همتراز تعيين شده است.
بر اين اساس، اتاق کار وزيران و محل برگزاري جلسات اختصاصي بايد مجموعا 80 متر، فضاي اصلي اداري مورد نياز استاندار 70 متر، فضاي مورد نياز معاون وزير، معاون استاندار و مشاغل همتراز 40 متر باشد.
اگرچه نفس استانداردسازي فضاهاي اداري و موارد مطرح شده در اين بخشنامه همچون اختصاص فضاي مناسب به ارباب رجوع و کارمندان نکات مثبتي است اما قطعا بانيان اين بخشنامه و گيرندگان آن به خوبي مي دانند که اکثر وزرا و استانداران در محيط هايي مشغول فعاليت هستند که در دولتهاي قبل ساخته شده و بسيار بزرگتر از 80 متر مربع است. لذا پس از ابلاغ اين بخشنامه، چند درصد وزرا و استانداران بايد در محل کار قبلي خود به فعاليت ادامه دهند؟ تقريبا هيچ کدام.
البته شايد اين بخشنامه تاکيدي بر اين نکته است که نبايد وزرا، معاونين و استانداران در دفاتري کوچک تر از 80 متر به فعاليت بپردازند که اين نکته بيشتر به مزاح شباهت دارد!
از جمله ديگر موارد مبهم در اين بخشنامه، عدم تفکيک بين وزارتخانه ها است که نه وزرا و نه زير مجموعه هاي آنها، با توجه به نوع فعاليت خود داراي فضاي اداري متناسب نشده اند.
چگونه است که فضاي کار مورد نياز فرماندار 60 متر اما معاون وزير 40 متر تعيين شده؟ چه شاخصه اي در محيط هاي وزارتخانه ها باعث چنين تفکيکي شده است؟ کمبود فضاي اداري در تهران؟!
هرچند موضوعات مهم و مثبتي همچون توجه به ايراني بودن، استاندارد ملي کالا، استانداردهاي عوامل انساني (ارگونومي) و پرهيز از خريد هرگونه تجهيزات اداري لوکس و تجملاتي نيز در اين بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است اما بي صبرانه منتظر گزارش مسئولان دولتي از نتيجه اجراي اين بخشنامه هستيم.