
به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، بخش اطلاعات پليس لبنان ظهر روز پنجشنبه ساختمان وزارت مخابرات لبنان واقع در منطقه 'متحف' در بيروت را محاصره کرد و مانع ورود 'شربل نحاس' وزير مخابرات لبنان(مسيحي و عضو 8 مارس) به اين ساختمان شد.
به دنبال اين ماجرا زياد بارود وزير کشور به عنوان مسئول مستقيم نيروهاي انتظامي از رييس پليس لبنان خواست نيروهايش فورا ساختمان وزارت مخابرات را خالي کنند ولي پليس از فرمان وزير کشور سرپيچي کرد.
وزير مخابرات لبنان هم طي کنفرانس مطبوعاتي اين اقدام را نوعي کودتا در داخل لبنان خواند و از رييس جمهور خواست به ارتش دستور دهد در اين امر دخالت کند اما رييس جمهور نيز ترجيح داد سکوت اختيار کند.
وزير کشور لبنان نيز که به دليل موقت بودن دولت، سرپرستي اين وزارتخانه را برعهده داشت، عملا طي کنفرانسي مطبوعاتي از جايگاه خود کناره گرفت و اعلام کرد ديگر در محل کار خود حاضر نخواهد شد.
وي در کنفرانس مطبوعاتي خود گفت: اخيرا به اين نتيجه رسيده که مشکل بسيار بيش از آن چيزي است که به چشم ميآيد.
وزير مستعفي لبنان با اشاره به اينکه نميخواهد شاهد دروغين و يا وزيري باشد که تنها نامه امضا ميکند، گفت: نميخواهم قانون اساسي لبنان نقض شود لذا بدون لحاظ کردن هرگونه موضع سياسي از منصب خود کنارهگيري ميکنم.
اما اصل اين ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از کشف يک شبکه ارتباطي مستقل در ساختمان وزارت مخابرات لبنان که به طور مستقل و خارج از سيطره وزير فعاليت مي کرد، شربل نحاس از 'عبد المنعم يوسف' مديرکل وزارت مخابرات لبنان خواسته بود تا نسبت به وجود اين شبکه ارتباطي خارج از مقررات دولت(اوجيرو) در محل ساختمان وزارت مخابرات اطلاعاتي را کسب کند که پاسخ منفي دريافت کرده بود.
اين امر باعث شد که وزير شخصا همراه مديران فني اين وزارتخانه با هدف اطلاع يافتن از نحوه کار اين شبکه، نسبت به تفکيک آن اقدام کنند ولي نيروهاي بخش اطلاعات پليس لبنان متشکل از بيست فرد، ظهر روز پنجشنبه مانع ورود وزير و همراهان به محل شبکه مخفي در ساختمان وزارت مخابرات شدند.
مديرکل بخش اطلاعات پليس لبنان نيز در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني 'النشره' گفت: مأموريت نيروهاي بخش اطلاعات پليس لبنان در منع تفکيک تجهيزات شبکه ارتباطي مستقل طبق دستور رسمي عبدالمنعم مديرکل وزرات مخابرات بوده است.
طبق اين دستور که بنا برقانون مصوب در کابينه دولت درسال 2007 آمده است، حمايت و اداره اين شبکه ارتباطي بر عهده شرکت 'اوجيرو' است.
اشرف ريفي رييس پليس لبنان نيز اعلام کرده است که وزير مخابرات لبنان و همراهان وي مي توانند بدون تفکيک شبکه مستقل ارتباطي به اين ساختمان وارد شوند.
تلويزيون 'او.تي.وي ' وابسته به حزب آزاد ملي نيز در ادامه اين خبر گفت: شعبه اطلاعات پليس لبنان مانع ورود وزير مخابرات کشور و ديگر مديران اين وزارت به دفتر کار خود شده است.
شبکه 'او. تي.وي' در ادامه تأکيد کرد: شربل نحاس از فرمانده ارتش لبنان خواست نسبت به خالي کردن ساختمان وزارت مخابرات لبنان از وجود هرگونه افراد مسلح اقدام کند.
'نبيل نقولا' عضو فراکسيون 'تغييرو اصلاح' در مجلس لبنان نيز در واکنش به اين ماجرا گفت: آنچه در ساختمان وزارت مخابرات مي گذرد،نوعي دزدي است که توسط دستگاه دولت و بقاياي اعضاي حزب المستقبل در دولت انجام شده است.
برخي رسانه هاي جريان 8 مارس امروز اعلام کردند، ماجراهاي اخير به ناآرامي هاي سوريه ارتباط دارد و لو رفتن شبکه تلفني اوجيرو پرده از نقش برخي افراد در ناآرامي هاي سوريه برخواهد داشت.