به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر افزود: پس از طرح فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بلافاصله کارگروه ویژه ای از سوی رئیس قوه قضائیه با حضور مسئولان عالی قضایی تشکیل شد.
وی گفت: جلسه‌های مستمری در این کارگروه ویژه برای احصا راهکارهای کاهش جمعیت کیفری برگزار شد.
جهانگیر تصریح کرد: به چهار ظرفیت ویژه برای کاهش جمیعت زندانیان توجه شد که بخش اول آن به بهره‌برداری از ظرفیت قانونی بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی اختصاص داشت.
رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اینکه قوه قضائیه به مجازات های جایگزین حبس توجه دارد، افزود: به بهره‌برداری از ظرفیت مدیریتی هم توجه شد که این مسئله به قضات و مدیران قضایی اختصاص دارد که عهده‌دار مسئولیت نظارت بر بخش های مختلف هستند.
وی در ادامه به ظرفیت‌های اجتماعی و فقهی برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها اشاره کرد و گفت: به ظرفیت اجتماعی یعنی مسئله پیشگیری از وقوع جرم که باز هم مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه است توجه شده و در حال حاضر نیز اقدامات خوبی در معاونت اجتماعی قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است.
جهانگیر افزود: ظرفیت فقهی هم به عنوان یکی از مسائل مهم برای کاهش جمیعت کیفری بررسی شده است که پژوهشکده های قوه قضائیه تحقیقات گسترده ای را در این زمینه انجام داده اند تا راهکارهای کمک به تعیین جایگزین های حبس و حتی اصلاح قوانین را مشخص کنند.
رئیس سازمان زندان‌ها در پاسخ به این سوال که اشتغال زایی برای زندانیان خارج از محیط زندان می تواند جایگزین حبس باشد، تاکید کرد: اشتغال یکی از جایگزین های حبس است که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار دارد؛ در حال حاضر برخی زندانیان در کارهای عام المنفعه مشغول هستند که شرایط بازگشت آنان را به جامعه فراهم می کند.
