به گزارش مشرق، در حالي که بر اساس مصوبه خردادماه سال 89 شوراي اقتصاد که توسط يک مسئول ارشد اجرايي در دولت سابق ابلاغ شده، مقرر شده بود انجام معامله از طريق ترک تشريفات مزايده به مبلغ 2 هزار و 380 ميليارد ريال با يک شرکت در حوزه نيروگاهي مجاز باشد اين مصوبه با شکايت ديوان محاسبات کل کشور به دستگاه قضايي، به علت مغايرت با قانون برگزاري مناقصات و قانون تنظيم مقررات مالي دولت، مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار گرفته و با توجه به مشکلات قانوني، از تاريخ تصويب، ابطال شده است.

منبع: خراسان