گروه اقتصادی مشرق- در چند ماه اخیر مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، سهم واقعی دولت از پول‌های بلوکه‌شده را 6 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
روحانی نیز در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود اعلام کرد: پول‌هایی که در خارج داریم و آزاد می‌شود عمدتاً پول‌های بانک مرکزی است و این پول ها قبلا ریالش خرج شده است. البته یک بخشی از آن هم مربوط به خزانه می‌شود.
اظهارات دولتمردان درباره رقم پول‌های بلوکه‌شده که قرار است آزاد شود در حالی است که در 2 سال اخیر در طول مذاکرات هسته‌ای، رقم پول‌های بلوکه‌شده بیش از 100 میلیارد دلار عنوان می‌شد.
در هر حال با اعتماد به آمارهای مقامات دولتی، سهم دولت از پول‌های بلوکه شده که قرار است آزاد شود را 6 میلیارد دلار باید دانست؛ یعنی توافق هسته‌ای در گام اول 6 میلیارد دلار به سود اقتصاد کشور خواهد بود.
این در حالی است که در 2 سال اخیر بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه مردم در بازار سرمایه کشور از بین رفته است؛ یعنی 10 برابر پول‌هایی که قرار است با اجرای توافق هسته‌ای نصیب کشور شود.
علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره گفته است: بررسی‌ها نشان می دهد از دیماه 1392 تاکنون حدود 202 هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه از دست رفت که برابر با حدود 60 میلیارد دلار می شود.
سنگینیان افزوده است: افت بورس، ناشی از رویدادها و کاستی های پیش آمده در حوزه اقتصاد کلان است که گریبان این بازار را نیز گرفته و برای خروج از شرایط بدخیم بازار سرمایه، دولت باید به فکر اصلاح سیاست های اقتصاد کلان باشد تا این بازار نیز به شرایط عادی بازگشت داشته باشد.
برای تحلیل علمی، کارشناسی و منصفانه علل سقوط 60 میلیارد دلاری بازار سرمایه باید به نامه اخیر 4 وزیر به روحانی رجوع کرد.
در این نامه، مهمترین دلیل سقوط بازار سرمایه برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌های دولتی (مثل سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها یا سیاست‌های بانک مرکزی) عنوان شده است.
بنابراین با توجه به زیان 10 برابری بورس به اقتصاد کشور نسبت به پول‌هایی که قرار است با لغو تحریم‌ها آزاد شود، می‌توان به این نتیجه رسید که اگر در 2 سال اخیر دولت یازدهم تمرکز خود را بر رفع اختلافات تیم اقتصادی دولت و اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی می‌گذاشت، 60 میلیارد دلار از ارزش بازار سرمایه از بین نمی‌رفت و چنین خسرانی به اقتصاد کشور وارد نمی‌آمد.
روحانی نیز در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود اعلام کرد: پول‌هایی که در خارج داریم و آزاد می‌شود عمدتاً پول‌های بانک مرکزی است و این پول ها قبلا ریالش خرج شده است. البته یک بخشی از آن هم مربوط به خزانه می‌شود.
اظهارات دولتمردان درباره رقم پول‌های بلوکه‌شده که قرار است آزاد شود در حالی است که در 2 سال اخیر در طول مذاکرات هسته‌ای، رقم پول‌های بلوکه‌شده بیش از 100 میلیارد دلار عنوان می‌شد.
در هر حال با اعتماد به آمارهای مقامات دولتی، سهم دولت از پول‌های بلوکه شده که قرار است آزاد شود را 6 میلیارد دلار باید دانست؛ یعنی توافق هسته‌ای در گام اول 6 میلیارد دلار به سود اقتصاد کشور خواهد بود.
این در حالی است که در 2 سال اخیر بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه مردم در بازار سرمایه کشور از بین رفته است؛ یعنی 10 برابر پول‌هایی که قرار است با اجرای توافق هسته‌ای نصیب کشور شود.
علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره گفته است: بررسی‌ها نشان می دهد از دیماه 1392 تاکنون حدود 202 هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه از دست رفت که برابر با حدود 60 میلیارد دلار می شود.
سنگینیان افزوده است: افت بورس، ناشی از رویدادها و کاستی های پیش آمده در حوزه اقتصاد کلان است که گریبان این بازار را نیز گرفته و برای خروج از شرایط بدخیم بازار سرمایه، دولت باید به فکر اصلاح سیاست های اقتصاد کلان باشد تا این بازار نیز به شرایط عادی بازگشت داشته باشد.
برای تحلیل علمی، کارشناسی و منصفانه علل سقوط 60 میلیارد دلاری بازار سرمایه باید به نامه اخیر 4 وزیر به روحانی رجوع کرد.
در این نامه، مهمترین دلیل سقوط بازار سرمایه برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌های دولتی (مثل سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها یا سیاست‌های بانک مرکزی) عنوان شده است.
بنابراین با توجه به زیان 10 برابری بورس به اقتصاد کشور نسبت به پول‌هایی که قرار است با لغو تحریم‌ها آزاد شود، می‌توان به این نتیجه رسید که اگر در 2 سال اخیر دولت یازدهم تمرکز خود را بر رفع اختلافات تیم اقتصادی دولت و اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی می‌گذاشت، 60 میلیارد دلار از ارزش بازار سرمایه از بین نمی‌رفت و چنین خسرانی به اقتصاد کشور وارد نمی‌آمد.
