وی افزود: برخی صحبت‌ها در تعارض با هدف خروج از رکود بود مانند اینکه هدف دولت تک رقمی کردن تورم تا پایان سال است. این هدف مغایر با سیاست‌های خروج از رکود است. در شرایط کنونی اولویت باید سیاست‌های ضدرکودی باشد و باید جایگزین سیاست‌های ضدتورمی باشد.
* مشکل افزایش نرخ سود سطح نظارت بانک مرکزی است
عضو کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آن انتظاراتی که از برنامه دولت مِ‌رفت مطرح نشد. به عنوان نمونه در بخش نرخ سود سپرده‌ها، بانک مرکزی باید به صورت جدی وارد شود و یکی از مهمترین مسائل سطح نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
پورابراهیمی گفت: در اردیبهشت ماه در جلسه شورای پول و اعتبار که بنده هم به عنوان عضو ناظر حضور داشتم، کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده را تصویب کردیم اما به دلیل عدم نظارت بر بانک‌های غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز عملا بانک‌های منضبط تنبیه شدند و بعد از مدتی آن بانک‌ها هم نرخ‌های سود سپرده خود را افزایش دادند.
وی ادامه داد: بنابراین در عمل اتفاقی برای کاهش نرخ سود سپرده نیفتاد،البته هدف اصلی برای کاهش نرخ سود سپرده، کاهش سود تسهیلات بانک‌ها است زیرا با نرخ‌های سود بالای سپرده امکان تامین مالی با نرخ‌های پایین نیست.
*فاصله 5 برابری نرخ سود تسهیلات نسبت به کشورهای همسایه
عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه با توجه به بالا بودن نرخ تامین مالی که به طور متوسط 4 تا 5 برابر نرخ سود در کشورهای همسایه است، امکان تحرک تقاضا و کمک به تولید به وجود نخواهد آمد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این مساله باید در بسته‌ای مشخص و به صورت برنامه‌ای زمان‌بندی شده و با اهداف کمّی تدوین و اجرا شود.
وی با اشاره به سیاست‌های سرکوب قیمتی گفت: هیچ صحبتی از حذف سیاست سرکوب قیمتی برای برخی کالا‌ها نشد در حالی که باید اجازه داد مکانیزم عرضه و تقاضا برقرار شود و از طرف دیگر تورم مدیریت شود.
* دیدگاه رئیس جمهور همچنان عدم افزایش کنترل نقدینگی است
پورابراهیمی تصریح کرد: به غیر موضوع کاهش نرخ سپرده قانونی بحث راجع به افزایش حجم نقدینگی نشد؛ دیدگاه رئیس جمهور عدم افزایش نقدینگی برای کنترل تورم است و همین موجب بروز رکود در اقتصاد شده و در نامه چهار وزیر هم از کلمه بحران برای توصیف شرایط کنونی اقتصاد استفاده شده بود.
وی اظهارداشت: به نظر می‌رسد صحبت‌های رئیس جمهور بیشتر تبیین فضای اقتصادی و خواسته‌های او برای حل مشکلات اقتصادی بود اما از جامعیت برخوردار نبود که بتوان از آن به عنوان برنامه اقتصادی یاد کرد.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های منضبط منوط به تصویب در شورای پول و اعتبار است.
* 75 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها تمدید تسهیلات قبلی بوده است
وی در پاسخ به این سوال که آیا رشد 22 تا 23 درصدی نقدینگی در سال گذشته کافی نیست، گفت: این رقم ناظر بر رشد اسمی نقدینگی است در حالی که نقدینگی رشد نداشته است.
پورابراهیمی با اشاره به گزارش دریافت شده از بانک مرکزی درخصوص عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی، گفت: از اول فروردین تا پایان اسفند 93 حدود 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده اما حدود 75 درصد از این مبلغ مربوط به استمهال وام‌های پرداخت شده قبلی است.
وی تصریح کرد: در واقع عملا 25 درصد از 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، جدید بوده است. بنابراین در صورت‌های مالی وقتی تسهیلات با سود 24 درصد اسمتهال شده و با جریمه دیرکرد به 30 درصد می‌رسد، این رقم در صورت‌های مالی بانک‌ها منظور می‌شود.
* آمار حجم نقدینگی گمراه کننده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ترازنامه این تسهیلات جزو منابع بانک در نظر گرفته و در آمارهای بانک مرکزی به عنوان نقدینگی اقتصاد محاسبه می‌شود. این نقدینگی جدید نیست و این ارقام گمراه کننده است.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار با مقایسه نقدینگی ریالی به تولید ناخالص داخلی (ارزی)گفت: اگر نقدینگی با حجم ارزی تولید ناخالص داخلی مقایسه شود می‌بینیم که نسبت به سال 90 حجم نقدینگی کاهش هم یافته است.
پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش نقدینگی یکی از علل اصلی بروز رکود در اقتصاد ایران است، افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی و دسترسی به منابع مالی است.
