سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 
 
* آرمان

- بلیت هواپیما باید گران شود

احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات با دفاع از گران شدن بلیت هواپیما به آرمان گفته است: اساسي‌ترين هدفي كه طرح آزادسازی بلیت هواپیما سعي دارد برآورده كند، رفع مشكلات مالي‌اي است كه از تفاوت فاحش هزينه‌هاي ايرلاين‌ها و قيمت بليت هواپيماها ايجاد شده است. از يك طرف، قيمت سوخت هواپيماها افزايش يافت و از طرف ديگر هم به علت تحريم‌ها، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري هواپيماها افزايش زيادي داشته است و این در حالی بوده که قيمت بليت هواپيما، در همه اين چند دهه، با دستور، تغيير چنداني نكرده است و اين امر، موجب ايجاد شكاف ميان هزينه‌ها و درآمد ايرلاين‌ها از محل فروش بليت بوده است...

قطعا افزايش قيمت بليت در راستاي نوسازي ناوگان هواپيمايي ما در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر، ناوگان هوايي ما به 400 فروند هواپيماي جديد نياز دارد. خريد اين تعداد هواپيما به منابع مالي نياز دارد. يك ايرلاين بايد بتواند اقساط هواپيماهايي را كه خريداري مي‌كند، پرداخت كند. بايد بتواند بهترين سرويس را به مشتريانش ارائه دهد. ضمن اينكه بايد امنيت پرواز را هم تضمين كند. همه اينها، زماني مي‌تواند اتفاق بيفتد، كه يك ايرلاين ناوگاني نو و به‌روزشده داشته باشد...

قشر متوسط هم هواپيماي خودش را دارد. توجه كنيد كه هر كسي متناسب با نوع هواپيمايي كه سوار مي‌شود و خدماتي كه از يك شركت هواپيمايي دريافت مي‌كند، بهاي بليت مي‌پردازد. بعد از نوسازي ناوگان هوايي، هم در سيستم پرواز هواپيماي نو وجود خواهد داشت و هم هواپيماي دسته دوم. بنابراين هر كسي بنا به ميزان قدرت مالي‌اش مي‌تواند نوع خاصي از هواپيما و خدمات را از يك ايرلاين درخواست كند.
 

* ایران

- آینده بورس با برنامه‌های دولت کاملا روشن است

روزنامه رسمی دولت بدون اشاره به سقوط مستمر بورس در 2 سال اخیر، از آینده روشن آن خبر داده است: دولت برنامه‌های ویژه‌ای برای رونق بازارسرمایه و سایربخش‌های اقتصادی در دستور کار خود دارد. یکی از مهمترین این برنامه‌ها بسته خروج غیرتورمی از رکود است که بزودی توسط رئیس جمهوری رونمایی می‌شود، بسته‌ای که قرار است در نیمه دوم سال‌جاری به نیازهای اساسی اقتصاد ایران و تولیدکنندگان پاسخ دهد.

در واقع می‌توان گفت با ابلاغ و اجرای این بسته دومین مرحله از برنامه دولت برای احیای اقتصاد ایران کلید می‌خورد. در مرحله نخست که همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم شروع شد، مهار تورم افسارگسیخته آن زمان که خود را به محدوده 40‌درصد رسانده بود، هدف قرار گرفته شد. چراکه در آن شرایط که به صورت روزانه و بعضاً ساعتی قیمت‌ها تغییر می‌کرد، هیچ تولیدکننده و فعال اقتصادی رغبت نمی‌کرد تا وارد فعالیت‌های اقتصادی شود یا فعالیت‌های خود را توسعه دهد.

بدین ترتیب اکنون دولت در مهار نرخ تورم کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته است و با تدوین بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی که در هیأت وزیران نهایی شده وارد فاز دوم عملیات ساماندهی اقتصاد می‌شود. بنابر آنچه رئیس جمهوری درباره کلیات این بسته اعلام کرده است با اجرای این برنامه علاوه بر حفظ دستاوردهای مهار تورم و هدف تک رقمی شدن آن مقابله با رکود نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

 حال با توجه به اینکه بازارسرمایه به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد که آیینه تمام نمای آن نیز است، با رکود مواجه شده است و چهار وزیر کابینه درباره شرایط آن به رئیس جمهوری نامه نوشته‌اند، درکنار بسته خروج از رکود که به طور قطع آثار آن در تالار شیشه‌ای نیز آشکار خواهد شد، دولت برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای رونق آن پیش‌بینی کرده است. به طوری که با تصویب برجام در مجلس چشم‌انداز بورس برای سهامداران روشن‌تر شده و می‌توانند برنامه‌ریزی کنند. علاوه براین طی روزهای اخیر معاون اول رئیس جمهوری اساسنامه صندوق تثبیت بازارسرمایه را نیز به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرده که این صندوق هم تأثیر بسیار زیادی در ثبات این بازار دارد.

 در واقع این صندوق که ماهیتی مستقل و غیردولتی دارد با تأمین سرمایه مورد نیاز خود از محل بودجه سنواتی و سپرده‌گذاری یک واحد درصد از منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی که بازار از تعادل خارج شود و نیاز به دخالت داشته باشد، صندوق تثبیت بازار سرمایه وارد عمل شده و با خرید سهام و تزریق نقدینگی ثبات را به این بازار بازمی‌گرداند. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت با اتفاقات و برنامه‌هایی که در دستور کار دولت قرار دارد، آینده‌ای روشن در مقابل بازارسرمایه و سهامداران آن قابل ترسیم باشد.
 

* جام جم

- حذف برچسب، ترفندی برای افزایش قیمت‌ها

این روزنامه از گران‌فروشی گزارش داده است: در حالی که بارها اتاق اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به درج قیمت روی کالاها به منظور حفظ ثبات قیمت‌ها هشدار داده‌اند، اما مقامات صنفی از رشد چشمگیر و نگران‌کننده این تخلف در میان اصناف سخن می‌گویند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، آمارهای جدید نشان می‌دهد 65 درصد تخلفات واحدهای صنفی در دو ماه اخیر مربوط به درج نکردن قیمت روی کالاهاست و همچنان این تخلفات در برخی واحدها ورسته‌های صنفی جریان دارد. دلیل این‌که هم قانون و هم دستگاه‌های نظارتی روی نصب دائم برچسب قیمت روی کالاها تاکید می‌کنند، این است که این برچسب علاوه بر شفاف‌سازی قیمت‌ها، امکان دستکاری قیمت‌ها توسط واحدهای صنفی هنگام تلاطم‌ بازار را می‌گیرد.

مثلا اگر این برچسب نباشد، با افزایش قیمت ارز یا دیگر التهابات قیمتی، برخی اصناف کالاهای خرید قبل خود را با قیمت‌های جدید و دستکاری شده به مردم می‌فروشند.

در همین حال به گفته روسای اتحادیه‌ها برای این‌که اعضای صنف با مشکل مواجه نشوند، به صورت دوره‌ای موضوع نصب برچسب قیمتی را یادآوری و بر اجرای آن نظارت می‌کنند، اما رشد چشمگیر این تخلف در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که یا نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد یا میزان جرایم آن قدر سطحی و اندک است که ترس ارتکاب جرم در افراد ریخته است.

با وجود این به نظر می‌رسد برخی اصناف در یک حرکت خزنده ترفند قدیمی برچسب قیمتی رادستاویزی برای افزایش قیمت‌ها در عین رکود و کمبود مشتری در بازار قرار داده‌اند که باید با آن مقابله کرد. اما در این میان مصرف‌کنندگان نیز باید نسبت به حقوق خود حساسیت بیشتری نشان دهند و حین خریدخود از اجناس روزانه مانند شیر و ماست گرفته تا لوازم خانگی، باید نسبت به درج قیمت روی کالا دقت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف با شماره 124 تماس بگیرند و موضوع را گزارش کنند.
 

* تعادل

- بحران در صنعت فولاد

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از اوضاع نامناسب کارخانجات فولاد گزارش داده است: همزماني ايجاد ركود شديد در بخش توليد ايران اعم از صنعت و معدن با كاهش جهاني قيمت‌ها و برهم‌خوردگي بازارهاي جهاني باعث شده كه بازار محصولات توليدي ايران به ويژه صنعت فولاد با آسيب جدي مواجه شود؛ به گونه‌يي كه به گفته كارشناسان، اغلب محصولات توليدشده در انبارها خاك مي‌خورند و تا به امروز نيز تحركي براي تقاضا ازسوي دولتمردان به وجود نيامده است.

همچنين از يك‌سال‌ونيم گذشته تمام كارخانه‌هاي صنعت فولاد با ظرفيت كمتر از 40درصد درحال فعاليت هستند كه طي دهه‌های اخير اين موضوع يكي از بحراني‌ترين مسائل بخش توليد به شمار مي‌رود.

براساس اين گزارش، علاوه بر برهم‌خوردگي بازارهاي جهاني، بازار ايران با ركود بي‌سابقه طي 50سال اخير مواجه شده كه اين موضوع خود عاملي براي دپوشدن هرچه بيشتر محصولات توليدي به ويژه دربخش فولاد است؛ چنانچه به گفته اعضاي هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد كشور، «با وجود كاهش تقاضا برخي مسوولان از دپوي 3ميليون تني صنعت فولاد در كارخانه‌ها خبر مي‌دهند؛ البته ما نيز به عنوان نمايندگان فعال اين صنعت منكر اين موضوع نيستيم، اما از هفته گذشته تاكنون نيز تيمي را براي جست‌وجوي توليدات انبارشده درنظر گرفتيم تا به اين واسطه آمار روشني را ارائه دهيم.»كارشناسان فولاد بر اين باورند؛ وضعيت نامناسب صنعت خودرو و صنعت ساختمان نيز ازجمله مواردي است كه مزيد بر علت دپوشدن محصولات توليدي اين صنعت شده است و اميدوارند تا با بسته جديد حمايتي نيمه دوم سال94 با وضعيت بهتري سپري شود.
 

* جوان

- رؤياي تورم تك رقمي بر باد رفت

روزنامه جوان نسبت به رشد پایه پولی هشدار داده است: شاخص‌هاي بخش پولي كشور نشان مي‌دهد تنها دستاورد اقتصادي دولت يازدهم طي دو سال گذشته كه كنترل و كاهش تورم بود، گويا در حال از دست رفتن است چراكه پايه پولي (پول پرقدرت يا همان پول واقعي در حال گردش در اقتصاد) و ضريب فراينده پولي كه در مجموع حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دهند افزايش يافته است كه نتيجه اين فرايند افزايش تورم در اقتصاد خواهد بود...

 شايد هم‌اكنون حجم نقدينگي در اقتصاد از مرز 900هزار ميليارد تومان هم عبور كرده باشد اين در حالي است كه نقدينگي در پايان دولت دهم حدود 450هزار ميليارد تومان بود.

  دولت يازدهم پيش از روي كار آمدن انتقادهاي تندي را حواله سياست‌هاي پولي دولت نهم و دهم كرد كه در رأس آنها انتشار 50هزار ميليارد تومان پول پرقدرت براي پروژه مسكن مهر بود. در اين بين ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي، اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي و باقي مديران اين نهاد پولي از روز نخست حضور در بانك مركزي قول مهار رشد نقدينگي، پايه پولي و مهار تورم را در دوران حضور خودشان در ساختمان ميرداماد، به مردم و فعالان اقتصادي دادند...

در اين دو سال دولت به كمك برخي از سياست‌هاي انقباضي (كه منجر به ركود هم شد) موفق به مهار تورم شد، اما دو وعده نخستي كه در خصوص مهار رشد نقدينگي و مهار رشد پايه پولي به مردم و فعالان اقتصادي داده بود تحقق پيدا نكرد و عدم تحقق اين وعده‌ها مي‌رود كه دستاورد كنترل و مهار تورم را نيز به زودي به باد دهد. نقدينگي در عرض 750 روز از گذشت دولت يازدهم با حدود 80 درصد رشد به 850 هزار ميليارد تومان رسيد و جديدترين گزارش بانك مركزي هم نشان مي‌دهد رقم كل پايه پولي هم تا ميزان 136 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
 
- اطلاعات جدید درباره بابک زنجانی دوم

روزنامه جوان از یک حلقه فساد نفتی گزارش داده است: طبق اسناد جديدي كه خبرگزاري فارس روز گذشته آن را منتشر كرد، شاه كليد فعاليت‌هاي دلالي در صنعت نفت رابطه تنگاتنگي با شركتي دارد كه طلب 5.3 ميليارد دلاري ايران را پرداخت نمي‌كند؛ ماجرايي كه از آن به عنوان بابك زنجاني دوم ياد مي‌شود...

به گزارش «جوان»، چندي پيش بود كه موضوع بابك زنجاني دوم راهي رسانه‌ها شد و بدهي 5.3 ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به شركت ملي نفت عيان شد؛ «م. س» كه به عنوان پشت پرده فروش محموله‌هاي نفتي به امارات شناخته مي‌شود همچنان سكوت كرده و وزير نفت هم مي‌گويد جاي اين پول امن است. 5.3 ميليارد دلاري كه پيش از دريافت آن تبديل به ريال و به اقتصاد ايران تزريق شده است حاشيه‌هاي فراواني را به پا كرده است.

نكته قابل تأمل در اين پرونده، نقش آفريني يك دلال نام آشناي نفتي به نام همايون انصاري است؛ دلالي كه رابطه ويژه‌اي با شركت اينوك امارات و كرسنت دارد. شركت اينوك همان شركتي است كه محموله‌هاي نفتي را از ايران گرفته است و با نقش آفريني همكار انصاري، قصد پرداخت طلب نفتي ايران را ندارد.

نام همايون انصاري زماني زنده شد كه ماجراي دكل 87 ميليون دلاري به تيتر اصلي رسانه‌ها تبديل شد در حالي كه حجم فعاليت اين دلال و شركاي آنها در بخش نفت ايران بسيار گسترده‌تر از فروش يك دكل به شركت تأسيسات دريايي بوده است، چنانكه اين دلال‌ها تلاش مي‌كرده‌اند با به دست گرفتن انحصار تأمين دكل حفاري، تعداد زيادي دكل حفاري خشكي و دريايي را به قيمت‌هاي گزاف به شركت‌هاي ايراني بفروشند و در موارد زيادي هم در اين امر موفق بوده‌اند.

در اين راستا يكي از اين دلالان يعني رضا طباطبايي، يك قرارداد انحصاري با يك شركت چيني كه سازنده اصلي دكل‌هاي حفاري در چين محسوب مي‌شود براي تأمين دكل‌هاي حفاري در خاورميانه را به دست آورده است كه اين قرارداد تنها در شرايطي معتبر است كه طباطبايي بتواند درمدت مشخصي ميزان فروش دكل در اين منطقه را به 1/5 ميليارد دلار برساند. دو دلال مشهور دكل‌هاي نفتي كه يكي از آنها در خارج از ايران اقامت دارد و ديگري كه مشاور مديرعامل سابق تأسيسات دريايي بوده و بازداشت شده است، قرارداد مهمي را در هتل ARTS بارسلون اسپانيا با يك دلال مشهور و شناخته شده به نام مهرداد انصاري شيرازي براي مديريت تعداد زيادي از دكل‌هاي خشكي و دريايي در ايران منعقد كرده‌اند.

نكته جالب اينجاست كه در اين سند، علاوه بر مديريت دكل‌هاي حفاري ايراني، به پيگيري پروژه‌هاي مربوط به شركت «اينوك» امارات هم اشاره شده است. شركت اينوك همان شركتي است كه به گفته اكبر سهيلي‌پور رئيس سازمان حسابرسي 5.3 ميليارد دلار بابت خريداري ميعانات گازي به شركت ملي نفت ايران بدهي دارد.

اين بدهي، در واقع همان بدهي مشهور م. س. به شركت ملي نفت است كه بعضي رسانه‌ها از آن به عنوان بابك زنجاني دوم ياد كرده بودند. سهيلي پور در اين باره گفته است: «مديران اين شركت اماراتي مطرح مي‌كنند به دليل تحريم‌ها نمي‌توانند بدهي ايران را پرداخت كنند و بدهي فقط پس از رفع تحريم‎ها به ايران بازخواهد گشت.»

پيش از اين دولت در دو نوبت به دليل اعتماد به واريز قطعي اين پول به حساب بانك مركزي به ترتيب 4/1 و 2/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي استفاده در مصارف جاري خود برداشت كرده و به جاي آن ريال چاپ كرد اما پس از آنكه مشخص شد اين پول واريز نخواهد شد اين برداشت از صندوق توسعه ملي تبديل به برداشت از ذخاير بانك مركزي شد.

شركت اينوك علاوه بر اين در موضوع سوآپ نفت در ايران نيز فعاليت مي‌كرده است و حتي در مقطعي به دليل اينكه ايران براي ادامه فعاليت سوآپ شروط جديدي وضع كرد(و به غلط قطع سوآپ ناميده شد) از ايران شكايت كرد كه البته اين شكايت به جايي نرسيد. مهرداد(همايون) انصاري شيرازي كه گفته مي‌شود يكي از بستگان هوشنگ انصاري شيرازي وزير اقتصاد و مديرعامل شركت ملي نفت زمان شاه و ميلياردر فعلي است، يكي از دلالان مشهور اسلحه بوده است. به گونه‌اي كه سابقه بازداشت در رابطه با يكي از معاملات اسلحه را نيز در كارنامه دارد.
 

* جهان صنعت

- سقوط تجارت خارجی کشور ادامه دارد

این روزنامه حامی دولت از کاهش شدید تجارت خارجی کشور گزارش داده است: واقعیت آن است که اقتصاد ایران دچار جنگ با تورم است و البته در این نبرد، رکود هم مزید بر علت شده است. همچنین بالا بودن قیمت‌ها به دلیل تورم تحمیلی در سا‌ل‌های گذشته باعث شده است که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان ایرانی از دست برود ضمن اینکه نقدینگی پایین شرکت‌های تولیدی باعث شده است تا هزینه‌های تولید بالا برود چراکه تولیدکنندگان به هر حال مجبور هستند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند که گاه این کار، هزینه‌ای بیش از معمول خواهد داشت.

اما اگر قرار باشد رکود در اقتصاد و سیاست‌های کنترل تورم به صورت یک سویه ادامه پیدا کند، صادرات ما بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد بنابراین باید به نقطه تعادلی بین مبارزه با تورم و مبارزه با رکود برسیم.

آمارهای تجارت خارجی کشور که در روزهای اخیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، گویای کاهش حجم تجارت خارجی ایران در شش ماهه ابتدای سال نسبت به شش ماه مشابه در سال 93 است.
 

* خراسان

- تا ارديبهشت 95 خبري از اثرات لغو تحریم‌ها نيست

اسد ا... عسکراولادي رييس اتاق مشترک ايران و چين به خراسان گفته است: براي چين نگاه ما يک نگاه دراز مدت است، درپساتحريم هم فعلا تا ارديبهشت خبري نيست و ان شاءا... {اميدواريم} ازارديبهشت تحريم ها يکي پس از ديگري برداشته شود،ولي به چين نگاهمان درازمدت است.

نزديکي با غرب اثري درارتباط با چين ندارد.کل اين موضوع را جداگانه نگاه مي کنيم و اين روابط بايد درازمدت ديده شود وتوسعه هم پيدا کند. هدفمان با چين برنامه 20 ساله و 30 ساله است، نه برنامه يک روزه و دو روزه.به اين شکل ان شاء ا... موضوع ديده مي شود.

-نه ، هيچ کم نشده و افزايش هم داشته است.اخيرا هم يک هيئت بلندپايه چيني با حضور يکي از وزراي ارشدشان به تهران آمده اند ، لذا کاهش روابط نداريم.
 
- توافق هسته‌ای تاکنون فقط به رکود دامن زده است

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع رکودی کشور اینطور نوشته است: رکود اقتصادي هر روز عميق تر مي شود و فشار بيشتري بر زندگي مردم وارد مي کند. اصلا هم مهم نيست که کارگر کارخانه باشي يا مالک آن. هم کارگر و هم مالک از نبود تقاضا رنج مي برند. توافق هسته اي هم نه تنها نتوانسته است به رکود اقتصادي پايان بدهد، بلکه با ايجاد انتظارات مصرف کنندگان، به آن دامن زده است. اما چه مي توان کرد؟

اولين راهکار که به ذهن مي رسد اين است که دولت به افزايش نقدينگي اقدام کند. طرفداران اين ايده معتقدند علت اصلي رکود حاکم بر بازار سياست هاي پولي بانک مرکزي است. آن ها مي گويند سياست هاي انقباضي براي کاهش تورم سبب ايجاد رکود در اقتصاد شده است. اين استدلال را معمولا در گفته هاي اصناف و بازاريان ملاحظه مي کنيم که در بيان علت رکود مي گويند:«در بازار پول نيست!».البته اين راهکار خالي از اشکال نيست و ممکن است دستاورد اصلي کشور در دو سال گذشته(کاهش تورم) را از بين ببرد.

 به عبارت ديگر سياست هاي انبساطي بانک مرکزي، اگرچه مي تواند سبب بهبود موقت وضعيت رکود شود، اما بدون شک نه تنها در بلندمدت بي تاثير خواهد بود، بلکه زمينه ساز تورم بالا مي شود. نمونه بارز اين اتفاق را مي توان در سال هاي اخير مشاهده نمود که بعد از افزايش نقدينگي ناشي از مسکن مهر، اگرچه در چند دوره وضعيت توليد بهبود پيدا کرد، اما تورم بالا را در سال هاي بعد به ارمغان آورد. تورمي که با تشديد تحريم ها پررنگ تر شد.

با اين حال، نمي توان نقش سياست هاي کنترل تورم دولت را در پديدآمدن رکود ناديده گرفت. به گفته دکتر تيمور رحماني، استاد دانشگاه تهران، عامل اصلي پديدار شدن رکود کاهش درآمدهاي نفتي و تنگناي مالي دولت و پرهيز دولت از متوسل شدن به استقراض از بانک مرکزي تا آنجا که ممکن است و همچنين بالا بودن بي سابقه نرخ سود اسمي و حقيقي در کشور به دليل دشواري هاي نظام بانکي و در واقع سرايت بحران بانکي سال هاي قبل به بخش حقيقي و در عين حال ناامن شدن برخي از بازارهاي صادراتي همسايه همراه با کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان که همگي دست به دست هم داده و با جلوگيري از افزايش تقاضاي کل و حتي کاستن از آن سبب کشاندن اقتصاد به سمت رکود مجدد شده است.

در اين زمينه برخي ديگر علت رکود را نرخ بالاي سود بانکي مي دانند. آن ها مي گويند که وجود نرخ بالاي سود بانکي انگيزه را براي کسب و کار گرفته است و سرمايه گذاران ترجيح مي دهند به جاي اينکه وارد ريسک سرمايه گذاري شوند، پولشان را در بانک بگذارند و از سودهاي 20 درصدي استفاده کنند. از طرف ديگر مي گويند سود تسهيلات نيز بسيار بالاست و انگيزه اي براي توليد وجود ندارد. سياست تجويزي اين عده که بازهم ردپايي از اصناف، بازرگانان و کارخانه داران در آن ديده مي شود، کاهش نرخ سود بانکي است. اين پيشنهاد مي گويد با کاهش نرخ سود بانکي، سرمايه گذاران و توليدکنندگان انگيزه خواهند داشت که از بانک وام بگيرند و فعاليت توليدي خود را شروع کنند يا سروسامان دهند. اما اين پيشنهاد با يک مشکل بزرگ همراه است: نبود منابع کافي نزد بانک ها.
 

* رسالت

- حضور خلاف قانون برخی مسئولان دولتی در مناطق آزاد

این روزنامه بخشی از تخلفات در مناطق آزاد را رونمایی کرده است: اصل 141 قانون اساسي مي‌گويد: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل داشته باشند و عضويت آنان در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌ها، حتي خصوصي ممنوع است.

قانون منع تصدي بيش از يك شغل در يك ماده واحده و 9 تبصره مصوب سال 73 مي‌گويد؛ يك كارگزار دولتي نمي‌تواند اينجا وزير باشد، آنجا معاون وزير، اينجا رئيس باشد آنجا معاون رئيس، به زبان ساده ابوالمشاغل شود.

آيا دولت بماهو هيئت وزيران بماهو كميسيوني از وزرا بماهو وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد نبايد خود ملتزم به اين ممنوعيت‌هاي قانوني باشد؟ توجه و تدقيق به مراتب زير عيار نازل ميزان پايبندي دولت به اين الزامات قانوني را نشان مي‌دهد. ولي در عين حال خود را دولت قانونمدار مي داند كه مايه تاسف است و از اين تاسف‌بارتر انفعال دستگاه‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور در لزوم برخورد سريع با آن است...

 آيا وزرايي كه آقاي مسعود سلطاني‌فر را به عنوان عضو هيئت مديره منطقه آزاد كيش انتخاب كرده‌اند، مي‌دانند ايشان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي است؟ آيا آنان حتي يك بار متن اصل 141 قانون اساسي را از رو خوانده‌اند كه بعد از كمتر از يك ماه او را از عضو غيرموظف به موظف تبديل وضع داده‌اند. مصوبه مي‌گويد اين تصويب‌نامه به تاييد مقام رئيس جمهور رسيده است ـ كدام رئيس جمهور ـ رئيس جمهور دولت دهم يا رئيس جمهور دولت يازدهم كه بحمدالله حقوقدان است؟ چطور مي‌شود شخصي حقوقدان باشد و اصل 141 قانون اساسي و قانون منع بيش از يك شغل را بداند و متوجه باشد كه معاونش عضو هيئت مديره يك شركت شده و بر اين رويداد خلاف قانون مهر تاييد بزند؟

هويت حقوقي مناطق آزاد تجاري هفت شركت دولتي است كه 100 درصد سهامشان متعلق به دولت است. در دولت قبل صدها تخلف ميلياردي در اين مناطق وقوع يافته است كه شرح آن در اين مجال نمي‌گنجد. اين تخلفات ناشي از  عدم اشراف كامل و عدم حضور اعضاي هيئت مديره در محل كارشان بوده، به اين معنا مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت را به حال خود در كيش و قشم و چابهار رها كرده و چسبيده به سمت معاون رئيس جمهوري در تهران يا در بهترين وضع يك پايش در كيش بوده يك پايش در تهران. آيا اين است وضع مديريت در كشور؟ هزاران جوان تحصيلكرده، كاربلد، مستعد و با انرژي در منطقه بيكارند. اعضاي شوراي هماهنگي در ناهماهنگي كامل، پست اداره منطقه آزاد را به كسي داده‌اند كه كيلومترها از محل شركت دور است، اگر به منطقه بيايد هفته‌اي يك روز يا ماهي يك روز بازن و بچه، آن هم براي تفريح نه كار. آيا اين است شعار تدبير و اميد و وعده‌هايي كه قبل از انتخابات آقاي روحاني با بلند كردن كليد بر سر دست مي‌دادند.

به غير از آقاي مسعود سلطاني‌فر چند نفر ديگر از معاونان، مديران عالي رتبه، حتي برخي از استانداران در عداد اعضاي هيئت مديره مناطق آزاد به مشاغل دوگانه و سه گانه منصوب شده‌اند... اين وضع خلاف قانون در دوران تصدي دولت‌هاي نهم و دهم رايج بود و اكنون هم به شرح فوق رواج دارد، چرا؟ و كدام دولت بايد بيايد و به اين وضع خاتمه دهد؟ كدام مرجع نظارتي بايد بيايد به اين موضوع ورود كند كه نمي‌كند؟.. مجازات افراد دو شغله طبق قانون ابتدا انفصال موقت و سپس انفصال دائم از خدمات دولتي و مجازات كساني كه با علم به داشتن شغل كسي او را به شغل دوم منصوب مي‌كنند نصف مجازات مذكور است.
 

* شرق

- هزار روستا از سال ٩٣ خالی از سکنه شد

این روزنامه حامی دولت از شدت گرفتن مهاجرت روستائیان به شهرها خبر داده است:  دیروز خبری منتشر شد که نشان از بی‎پناهی روستاییان در منزلگاه خود داشت. روستاییانی که اکنون به‌ دلیل بحران آب و نبود اشتغال به‌ناچار به شهرها پناهنده می‎شوند؛ بی‎خبر از آنکه منزلگاه جدید هم روی خوشی به آنها نشان نخواهد داد. خبری که نشان می‎دهد طبق آخرین بررسی‎ها از سال ٩٣ تاکنون در‌واقع در عرض تنها یک سال،‌ هزار روستا در کشور خالی از سکنه شده‎اند...

به گفته زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، اگر دولت به فکر اصلاح این روند نباشد، امکان دارد مانند هندوستان هزینه‎های این مهاجرت سه ‌برابر هزینه‎ طرح‎های اشتغال‎زا باشد. پشت پرده مهاجرت روستاییان به شهر به‎طور قطع پایین‌بودن سطح رفاه است. در قدم اول می‎توان گفت بحران آب در اقصانقاط کشور جدی است و حتی در برخی مناطق زنگ خطر به صدا درآمده است. این امر نشان می‎دهد مردم دیگر نمی‎توانند در این روستاهای بی‎آب زندگی کنند... به هر طریق می‎توان گفت رکود و بحران محیط زیست در ایران زنگ‎های خطر را به صدا درآورده‎اند و دولت باید برای حل این مسائل درهم‌پیچیده، برنامه و راهکار داشته باشد.
 

* وطن امروز

- طرح افزایش سقف وام مسکن شکست خورده است

وطن امروز در واکنش به طرح‌های دولت برای افزایش وام مسکن نوشته است: با وجود اینکه طرح اعطای وام 80 میلیون تومانی شکست خورده و با استقبال کم مواجه شده اما وزارت راه به دنبال وام 100 میلیون تومانی ساخت است! به گزارش «وطن‌امروز» مهم‌ترین اقدام آخوندی به عنوان وزیر راه دولت یازدهم افزایش وام مسکن است و گویا وی تنها راه نجات بازار مسکن را افزایش وام مسکن و ساخت می‌داند. این در حالی است که آخرین طرح افزایش وام مسکن با عدم استقبال مردم مواجه شده تا جایی که شورایعالی پول و اعتبار مجبور شد شرط مهم متاهل بودن را بردارد. با این وجود مسؤولان وزارت راه به دنبال وام ساخت 100 میلیون تومانی هستند و از آن حمایت می‌کنند!..

در این شرایط و با هدف رونق بخشیدن به طرح وام خرید مسکن ـ که با تبلیغات فراوان وزارت راه‌وشهرسازی کلید خورد و اکنون با شکست مواجه شده است ـ بسیاری از شرایط دریافت این وام که اتفاقا جزو نقاط قوت آن محسوب می‌شد، حذف شده است...

لازم به ذکر است منابع اولیه این صندوق از محل بازگشت اقساط مسکن‌مهر تامین می‌شود. به عبارت دیگر منابع وصولی از سوی اقشار محروم جامعه که علی‌القاعده باید اختصاص به تامین مسکن محرومان یابد، در قالب این طرح به افراد مجرد عضو دهک‌های درآمدی هشتم به بالا اعطا می‌شود.

این در حالی است که در حال حاضر 5/2میلیون خانوار شهری کم‌درآمد، زیر خط فقر مسکن قرار دارند که برای تامین مسکن خود، نیازمند کمک‌های گسترده دولتی هستند. پرداخت وام خرید مسکن به مجردها با هدف جلوگیری از شکست این طرح، این سوال را ایجاد می‌کند که هدف نهایی، تامین مسکن برای مردم است یا تحریک تقاضا و پرداخت وام خرید به هر قیمت؟ لازم به یادآوری است این اولین اقدام مدیران دولتی بخش مسکن در خلاف جهت حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. پیش از این نیز وزیر راه‌وشهرسازی و معاونان وی بر ضرورت کوچک‌سازی مسکن تاکید کرده بودند. در طرح جامع مسکن نیز که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی تهیه شده است، لزوم کاهش متوسط زیربنای مسکونی به عنوان یکی از ارکان طرح در نظر گرفته شده است...

سیاست افزایش سقف وام مسکن در حالی اجرایی می‌شود که کمتر کسی توان بازپرداخت آن را دارد و به قول کارشناسان فقط افراد متمول می‌توانند قسط‌های سنگین اینگونه تسهیلات را پرداخت کنند. قطعا بسیاری از مردم نمی‌توانند از وام‌های کلان استفاده کنند و باید گفت با این وضعیت افزایش سقف وام‌ها بازار مسکن را نمی‌تواند از رکود خارج کند و آخوندی و همکارانش باید تدبیری تازه بیندیشند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.