به گزارش مشرق ، یکی از کارکنان دولت در یکی از شرکت زیرمجموعه وزارت نفت با استفاده از رانت‌، نقش واسطه را میان این شرکت به عنوان دارنده گازوئیل و خریدار این فرآورده نفتی به دست آورد.

(ع. ب) کارمند رسمی این شرکت دولتی وزارت نفت در قالب یک شرکت با نام "بشیر" اقدام به خرید فرآورده نفتی از وزارت نفت و سپس فروش آن به خریداران یا واسطه‌های دیگر در این بخش می‌کند.

طبق قراردادی که در ادامه این گزارش می‌آید این فرد که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  شرکت "بشیر" است، ماهانه 100 هزار تن گازوئیل را طی دو یا سه محموله به  قیمت هر تن 540 دلار به  شرکت اسکاتلند می‌فروشد؛ ارزش هر محموله گازوئیل فروش رفته 18.9 میلیون دلار است.

با توجه به اینکه فروش گازوئیل با حضور واسطه‌هایی چون شرکت (ع.ب) انجام می‌شود، آن شرکت دولتی تخفیف‌های قابل توجهی در این زمینه به دلال‌ها می‌دهد.

این در حالیست که وزارت نفت و شرکت های تابعه آن بر اساس قانون بودجه به نیابت از شرکت‌های پالایشی نقش عاملیت فروش را دارند و مبنای تسویه حساب فروش‌های داخلی و صادراتی باید بر اساس قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی مشابه فوب خلیج فارس انجام شود.

بنابراین هرگونه کاهش قیمت نسبت به قیمت‌های مرجع در خلیج فارس منجر به تحمیل هزینه‌ به دولت و یا کاهش درآمد شرکت‌های پالایشی و افت شاخص‌های شرکت‌های بورسی می‌شود

 
 


 

باز شدن پای واسطه‌ها و دلالان به چرخه خرید و فروش فرآورده‌های نفتی در حالیست که وزیر نفت در ابتدای ورود خود به وزارت نفت در دولت یازدهم بر این که رانت‌جویان جایگاهی در وزارت نفت نخواهند داشت تأکید کرده است.

البته برخلاف این گفته صریح زنگنه طی دوسال گذشته شاهد حضور گسترده دلال‌ها در بخش واردات بنزین هم بوده‌ایم؛ به طوری که علی‌رغم انتشار اسناد حضور واسطه‌ها در بخش خرید و فروش فرآورده‌های نفتی عکس‌العملی از سوی وزارت نفت برای مقابله با این افراد دیده نشده است.