به گزارش مشرق، علی اصغر زارعی در نشست علنی امروز سه شنبه (14 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: از دلایل موافقت من با این طرح موضوعاتی مانند عدم تناسب مسئولیت‌ها و تخصص‌ها در وزارتخانه در سطوح بالا و عدم رعایت ضوابط و گسترش زمینه‌های رانتی در این وزارتخانه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حضور معاونان و مدیران تخصصی در سطوح بالای وزارت راه و شهرسازی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که یک فردی که در زمینه ریلی و جاده‌ای در سطح معاون وزیر تخصص داشته برای بخش بنادر و دریانوردی انتخاب شده است. همچنین فردی زمینه تخصص هوایی داشته و به بخش راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارتخانه اعزام شده است. از طرفی دیگر یکی دیگر از افراد در بخش مدیریت منابع آب تجربه داشته که در حوزه معاونت ساخت و زیر بنای حمل و نقل کشور انتخاب شده است.

وی ادامه داد: براساس ماده 106 برنامه پنجم توسعه مجمع فرودگاهی شهرک امام هیات مدیره فرودگاه های کشور است اما متاسفانه وزیر با عدم رعایت ضوابط و قوانین، ترکیب دیگری را برای این شرکت انتخاب کرده است. از طرف دیگر برخی از هیات مدیره این شرکت فاقد تحصیلات و تجارب مفید هستند به طوری که 4 نفر از اعضای مجمع از بازنشستگان شرکت های اقتصادی متعلق به وزیر راه انتخاب شده‌اند.

زارعی افزود: عباس آخوندی دارای شرکت‌های خصوصی در زمینه‌های مختلف بانکی، مسکن و خانه‌سازی است و حال با حضور وی در سطح وزارت راه، امور و پروژه‌ها در اختیار شرکت های ایشان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: متاسفانه این ضوابط موجب ایجاد رانت در سطح وزارت راه شده است. از این رو کسانی که در هزینه‌کرد بیت المال در مسئولیت کلان کشور قرار می‌گیرند نباید در لایه‌های پیمانکاری دارای منافع باشند که متاسفانه در وزارت راه چنین وضعیتی وجود دارد زیرا وزیر قبل از مسئولیت وزارت دارای شرکت‌های خانه‌سازی و همچنین شرکت مهندسی مشاوران ایرانیان بوده است. حال آخوندی در این وزارتخانه معاونانی قرار داده که این معاونان دارای شرکت های خصوصی هستند. از این رو وقتی پروژه ای معرفی می‌شود با یک لایه‌ای معاونان این پروژه ها را به سمت شرکت‌های خود سوق می‌دهند که این موضوع موجب اعتراض شرکت‌های خصوصی شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اعلام اینکه بیشتر پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی با ترک تشریفات اداری و قانونی واگذار شده است، افزود: به طور مثال در سال 84 شورای اقتصاد با خرید 200 دستگاه لوکوموتیو از بخش خصوصی با اعتباری حدود 2 میلیو ن و 400 هزار یورو موافقت کرد. اما شاهد بودیم که در ابتدای دولت یازدهم قرارداد مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اعتبار مربوطه به 3 میلیون و 400 هزار یورو افزایش پیدا کرد این در حالی است که اگر قرارداد به صورت ریالی بود این موضوع امکان تحقق داشت. از طرفی دیگر 200 دستگاه لوکوموتیو براساس قرارداد جدید به 150 دستگاه تبدیل شد.

زارعی افزود: همچنین برای تامین قطعات و پشتیبانی این دستگاه‌ها از شرکت‌های الوند نیرو و البرز نیرو که متعلق به دو معاون وزیر هستند استفاده شد. همچنین شرکت رجا برابر اصل 44 به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد اما مسئولان آن با توصیه مدیران راه‌آهن در شستا منصوب می‌شوند. همچنین در مجلس هشتم مقرر شد که سازمان بنادر حدود 300 موج شکن مردمی را برای پدافند غیرعامل و ایجاد اشتغال و عدم مهاجرت با اعتباری حدود 840 میلیارد تومان در برنامه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این رابطه از سال 86 تا 88 حدود 80 میلیارد  تومان و در سال‌های بعد حدود 100 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون 200 میلیارد تومان اختصاص داده شده، حال این سوال پیش می‌آید که چرا اعتبارات تاکنون اختصاص پیدا نکرده است، همچنین بندر شهید بهشتی به مدت 30 سال با ترک تشریفات به شرکت شبه دولتی آریا بنادر ایرانیان واگذار شده که این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر است که عملا این صندوق به حیاط خلوت برای این گونه امور تبدیل شده است.

زارعی ادامه داد: این واگذاری با اعتباری حدود 470 میلیون دلار صورت گرفت که حدود 344 میلیون دلار آن از تسهیلات بانک توسعه صادرات بوده از این رو شاهد هستیم که هیچ یک از این واگذاری‌ها به بخش خصوص صورت نگرفته، همچنین در بحث پروژه های نوسازی مدارس، پروژه ها به شرکت‌های آقایان واگذار شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه یکی از اشکالات وزارت راه در زمان آخوندی حضور منصوبان وی در سطوح بالا و شرکت‌های مرتبط با این افراد در سطح وزارتخانه است، گفت: قطعا قراردادهای مربوطه خلاف قانون بوده است. از طرفی دیگر در یکی از قراردادها یکی از منصوبان برای تامین پزشک قطار قراردادی را منعقد کرد که بعد از آن پزشکان نسبت به این اقدام اعتراض کردند زیرا قرارداد مربوط بدون تشریفات اداری و به مراتب بیشتر از دیگران بوده است.

وی تصریح کرد: از طرفی دیگر دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزارتخانه اعلام کرد که در بحث واگذاری‌ 44 واحد مسکونی ضوابط قانونی رعایت نشده، همچنین پروژه برقی کردن راه‌آهن بدون ترک تشریفات صورت گرفته، حال شاهد هستیم آخوندی با مطرح شدن طرح استیضاح یک ابلاغیه‌ای را به دستگاه‌های ذیربط ارائه کرده است که براساس آن اعلام شده که واگذاری قراردادها به پیمانکاران در چارچوب قانونی باشد.

زارعی گفت: در بحث پروژه مترو به سمت گرمسار- ورامین این اقدام از سوی شهرداری تهران صورت گرفته و این پروژه‌ مربوط به وزارت راه نیست بنابراین ما مخالف حضور منصوبان وزیر در وزارتخانه هستیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با اظهارات رسایی گفت: آقای رسایی در صحبت‌های خود به هیچ وجه هیات رئیسه را متهم به تغییر آراء سوال وزیر راه نکرد، بلکه گفت آقایان در حین رأی گیری به جای دادن رأی مثبت به طرح سوال، رأی منفی دادند.

در ادامه این نشست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با اظهارات رسایی گفت: فرض کنیم که این کار اتفاق افتاده و یک رأی با دست یکی دیگر از نمایندگان فشار داده شده باشد البته این موضوع در دو طرف وجود دارد اما در هر صورت تعداد آراء موافق 106 رأی است که در نهایت سوال باز هم رأی نمی‌آورد.