
به گزارش مشرق، داستان به 5 سال پيش بازميگردد؛ يعني 20 خرداد سال 1385 که قراردادي به ارزش 2 ميليون و 188 هزار دلار براي چاپ 6 ميليون و 197 هزار و 500 جلد کتاب درسي وزارت آموزش و پرورش عراق بين اتحاديه چاپخانهداران عراق به نمايندگي مريوش فالح و طارق هاشم محمد و اتحاديه چاپخانهداران منعقد شد.
قراردادي که امروز گروهي از چاپخانهداران معتقدند هم غيرقانوني بوده و هم برخي پولشان را از رئيس اتحاديه قبلي دريافت نکردهاند و هم به دليل انتشار نام جعلي خليج ع.ر.ب.ي به جاي خليج فارس در کتاب جغرافي دانشآموزان عراقي خيانت به منافع ملي بوده است.
جزئيات اين قرارداد را ابتدا از محمد کلاري رئيس سابق اتحاديه پرسيديم که با وجود همه اين اختلافات، براي نامزدي دوباره رياست اين اتحاديه به ميدان آمده است.
او در اين رابطه به «جامجم» ميگويد: من قبول دارم که اشتباهاتي در قرارداد با اتحاديه کشور عراق وجود داشته است، اما ما به هيچ عنوان بر خلاف مصلحت و منافع ملي عمل نکرديم و اصلا مگر ميشود اين حجم از کتاب را با نام جعلي خليج ع.ر.ب.ي از کشور خارج کرد، بيآنکه وزارت ارشاد، ناظران يا حتي کارگران چاپخانهها متوجه نشوند.
کلاري ادامه ميدهد: 600 هزار جلد کتاب که هر کدام 450 صفحه هستند و بيش از 135 تن کاغذ براي چاپ ميخواهد شوخي نيست و نميشود در يک زير زمين چاپ کرد و به کشوري ديگر تحويل داد.
رئيس سابق اتحاديه چاپخانهداران تاکيد ميکند: ما بههمين دليل يعني عدم چاپ کتابهاي جغرافي و همچنين تاخير 2 چاپخانه دچار خسارت شديم و يک رقم حدودا 220 ميليون توماني و يک رقم 550 ميليون توماني به عنوان خسارت پرداخت کرديم.
با اين حال کلاري مدعي است که پول همه چاپخانهداران طرف اين قرارداد را تسويه کرده است و ميگويد: متاسفانه طرف عراقي در اين قرارداد عملکرد مناسبي نداشت و يکي از آنها در بمبگذاريها کشته شد و ديگري هم متواري شده است.
اما اين داستان روي ديگري هم دارد و آن هم اظهارات مصطفي تهراني، نايب رئيس اتحاديه چاپخانهداران است که مدعي است اسنادي دارد که بر اساس آن نشان ميدهد محمولهاي از کتابهاي جغرافي از مرز خسروي خارج شده و به طرف عراقي تحويل داده شده است.
البته تهراني در گفتوگو با «جامجم» بر غيرقانونيبودن اصل اين قرارداد هم تاکيد دارد و براي آن 2 دليل ذکر ميکند؛ دليل اول اين که اتحاديه به عنوان نهادي صنفي ازنظر قانوني مجاز به ورود به مسائل مالي و قراردادهاي اينگونه نيست. دومين دليل بياطلاعي هيات مديره اتحاديه از انعقاد اين قرارداد بوده که به هيچ عنوان کار کارشناسي هم بر آن انجام نشده و نتيجه آن هم سرشکستگي ما بوده است.
تهراني ميافزايد: متاسفانه دوستان در چاپ اين کتابها کمفروشي کردهاند و با اين که در قرارداد، کاغذ 80 گرمي ذکر شده بوده، آنها کاغذ 60 گرمي تحويل دادهاند و با نام ايران و با چاپ نام مجعول خليج ع. ر. ب.ي مصالح ما را در نظر نگرفتند.
او ضمن اين که تاکيد ميکند برخي چاپخانهداران هنوز نتوانستهاند خسارتهاي وارد شده را جبران کنند، ميگويد: اگر هوشياري و عرق ملي چند کارگر چاپخانه نبود شايد تمامي کتابها با همان شکل مورد نظر عراقيها چاپ و تحويل آنها ميشد.
اين در حالي است که سرپرست فعلي دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتوگو با «جامجم» با اشاره به اين که اين قرارداد در زمان مديريت او منعقد نشده است از جزئيات آن ابراز بياطلاعي ميکند.
يوسف افراش با بيان اين که چيزهايي در اين رابطه شنيده است، ميگويد: شکايتهايي در رابطه با اين قرارداد صورت گرفته و روند قانونياش را طي ميکند و فعلا وزارت ارشاد به آن ورود پيدا نکرده است.
تلاش خبرنگار «جامجم» براي گفتوگو با جلال ذکايي، مديرکل سابق امور چاپ وزارت ارشاد که در زمان او اين قرارداد بسته شده است، به دليل خاموش بودن تلفن همراهش بيثمر بود.
اما آنچه که در اين گزارش شايد اهميت بيشتري داشته باشد، چرايي مسکوت ماندن اين پرونده و در جريان افتادنش در روزهاي انتخابات اتحاديه باشد؛ سوالي که هر 2 طرف چندان مايل به شفاف شدن آن نيستند.